مقيم
23-03-2011, 07:48 AM
2011-03-23
الدوحة - العرب
تنظم هيئة قطر للأسواق المالية يوم غد الخميس ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات، تقييم وتطوير»، بدعوة ممثلين عن مصرف قطر المركزي، والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وبورصة قطر، والشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وشركات الخدمات المالية، وعدد من المهتمين بنظام حوكمة الشركات بدولة قطر.
وبحسب بيان صحافي، تأتي هذه الورشة في إطار الجهود الهادفة إلى تفعيل مبادئ نظام حوكمة الشركات التي أصدرتها الهيئة، وكذلك
حثها على اتباع أفضل
الممارسات المتاحة في مجال حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية نظام الحوكمة في دعم الشفافية والإفصاح،
باعتبارهما من أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية.
وأثنى السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة على تعاون مختلف الشركات المساهمة المدرجة في البورصة مع الهيئة، وصولا لإصدار الشركات لتقريرها السنوي حول الحوكمة والذي تم إلحاقه بالتقارير السنوية للشركات، والتي من شأنها تدعيم قواعد العمل في السوق وحماية جميع الأطراف المتعاملة فيها، وصولاً إلى مناخ ناضج لسوق رأس المال.
تشتمل الورشة على 3 جلسات عمل، تناقش الجلسة الأولى 4 أوراق عمل، الأولى بعنوان «دراسة للمبدأ الأساسي لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية»،
والثانية «فرق العمل الإقليمية لمواجهة التحديات أمام تطبيقات حوكمة الشركات»، والثالثة «حوكمة الشركات في بنك الدوحة- الطريق للأمام»، أما الورقة الرابعة فعنوانها «حوكمة الشركات في بنك قطر الوطني».
أما الجلسة الثانية فتناقش ثلاثة أوراق عمل، الأولى بعنوان «الجهود الماليزية لتطوير حوكمة الشركات فيما بعد الأزمة المالية الآسيوية»، تليها ورقة العمل الثانية بعنوان
«هل يؤدي نظام الحوكمة الجيد إلى قيادة أفضل أداء».
وتختتم الجلسة بمناقشة ورقة عمل بعنوان «حوكمة الشركات وثقافة حوكمة الشركات».
وتناقش الجلسة الأخيرة ثلاثة أوراق عمل، الأولى بعنوان «مغزى تطبيق حوكمة الشركات- المنظور الإقليمي»، تليها ورقة عمل بعنوان «أعضاء مجلس الإدارة المستقلين- الاتجاهات الدولية والمحلية»، والورقة الثالثة بعنوان «تعزيز دور الوظائف الرقابية لزيادة الثقة في حوكمة الشركات».
هذا، وسيقوم بتقديم أوراق العمل الخاصة بالورشة مشاركون من كل من هيئة الأوراق المالية الماليزية، ومعهد الحوكمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة قطر، والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية.
الدوحة - العرب
تنظم هيئة قطر للأسواق المالية يوم غد الخميس ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات، تقييم وتطوير»، بدعوة ممثلين عن مصرف قطر المركزي، والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وبورصة قطر، والشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وشركات الخدمات المالية، وعدد من المهتمين بنظام حوكمة الشركات بدولة قطر.
وبحسب بيان صحافي، تأتي هذه الورشة في إطار الجهود الهادفة إلى تفعيل مبادئ نظام حوكمة الشركات التي أصدرتها الهيئة، وكذلك
حثها على اتباع أفضل
الممارسات المتاحة في مجال حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية نظام الحوكمة في دعم الشفافية والإفصاح،
باعتبارهما من أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية.
وأثنى السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة على تعاون مختلف الشركات المساهمة المدرجة في البورصة مع الهيئة، وصولا لإصدار الشركات لتقريرها السنوي حول الحوكمة والذي تم إلحاقه بالتقارير السنوية للشركات، والتي من شأنها تدعيم قواعد العمل في السوق وحماية جميع الأطراف المتعاملة فيها، وصولاً إلى مناخ ناضج لسوق رأس المال.
تشتمل الورشة على 3 جلسات عمل، تناقش الجلسة الأولى 4 أوراق عمل، الأولى بعنوان «دراسة للمبدأ الأساسي لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية»،
والثانية «فرق العمل الإقليمية لمواجهة التحديات أمام تطبيقات حوكمة الشركات»، والثالثة «حوكمة الشركات في بنك الدوحة- الطريق للأمام»، أما الورقة الرابعة فعنوانها «حوكمة الشركات في بنك قطر الوطني».
أما الجلسة الثانية فتناقش ثلاثة أوراق عمل، الأولى بعنوان «الجهود الماليزية لتطوير حوكمة الشركات فيما بعد الأزمة المالية الآسيوية»، تليها ورقة العمل الثانية بعنوان
«هل يؤدي نظام الحوكمة الجيد إلى قيادة أفضل أداء».
وتختتم الجلسة بمناقشة ورقة عمل بعنوان «حوكمة الشركات وثقافة حوكمة الشركات».
وتناقش الجلسة الأخيرة ثلاثة أوراق عمل، الأولى بعنوان «مغزى تطبيق حوكمة الشركات- المنظور الإقليمي»، تليها ورقة عمل بعنوان «أعضاء مجلس الإدارة المستقلين- الاتجاهات الدولية والمحلية»، والورقة الثالثة بعنوان «تعزيز دور الوظائف الرقابية لزيادة الثقة في حوكمة الشركات».
هذا، وسيقوم بتقديم أوراق العمل الخاصة بالورشة مشاركون من كل من هيئة الأوراق المالية الماليزية، ومعهد الحوكمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة قطر، والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية.