Marbly
28-04-2006, 03:11 AM
أكثر من 65 % منها ناتج عن أنشطة غير أساسية
أرباح سوق التأمين القطري.. استثمارية متقلبة ومعرضة للهزات
28/04/2006
الدوحة - القبس:
تعتبر الأرباح العنصر الأساسي والرئيسي الذي يتم من خلاله الحكم على مدى كفاءة الشركة وأدائها ونتائج أعمالها خلال الفترة التي تغطيها تلك الأرباح.
عندما يكون حجم الربح كبيرا، فإن ذلك يبعث على رضا المساهمين في الشركات ويجعلهم مطمئنين الى حسن أداء الشركة، لكن الأمر يختلف كثيرا عندما تكون النتائج سلبية.
لكن، ماذا لو كانت معظم الأرباح متأتية من أنشطة واستثمارات غير النشاط الأساسي للشركة، هل يكون ذلك في مصلحة المساهمين؟ هل يحسب ذلك للشركة ولمصلحة الأرباح ويدل على حسن تسيير أعمال الشركة من قبل مجلس إدارتها؟
تقول مصادر عاملة في سوق التأمين القطري إن أكثر من 65 في المائة من الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين الوطنية العاملة في السوق المحلي القطري خلال العام الفائت لم تتأت من النشاط الأساسي لهذه الشركات وهو التأمين، وإنما من أنشطة واستثمارات أخرى بعيدة كليا عن أعمال التأمين مثل الأسهم وسوق العقار.
وتعتقد المصادر أن ذلك لا يصب على الإطلاق في مصلحة تلك الشركات، كونها تعتمد في إيراداتها على دخل يأتيها من غير الأنشطة الأساسية التي وجدت من أجلها، ما يجعل أرباحها عرضة لتقلبات وهزات كثيرة مستمرة.
أرباح متقلبة
يقول خبير اقتصادي إن الشركة وكونها تحقق أرباحها بغض النظر عن مجال الاستثمار والأنشطة التي أتت منه، فهذا بحد ذاته أمر جيد، لكن أن تكون معظم هذه الأرباح متأتية بشكل دائم ومستمر من أنشطة غير نشاط الشركة الأساسي، يصبح الأمر في هذه الحالة غير جيد.
ويضيف أن اعتماد الشركة الكبير على نشاطات واستثمارات غير نشاطها الأساسي يمكن أن يؤدي في أحيان معينة الى خسائر، لأن هذه الاستثمارات تكون معرضة بشكل كبير للتقلبات ولا تعمر طويلا بخلاف النشاط الأساسي.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه أنه إذا كانت الشركة تجني ما نسبته 66 في المائة أو ثلاثة أرباع أرباحها من نشاطها الأساسي، فهذا أمر طبيعي وصحي، وتكون الشركة ناجحة والإستثمار فيها مجد، أما إذا كان العكس، كأن تحقق العديد من الشركات أكثر من 66 في المائة من أرباحها من أنشطة واستثمارات غير أنشطتها الأساسية، فهنا تكمن المشكلة.
ويؤكد أنه إذا زادت نسبة الأرباح المتأتية من الاستثمارات والأنشطة غير الأساسية للشركة على 30 في المائة، يكون الوضع في هذه الحالة غير طبيعي.
ويضيف: يجب أن تكون أغلبية أرباح الشركة سواء الثلثان أو الثلاثة أرباع متأتية من نشاطها الأساسي.
توزيعات المساهمين
قال الخبير الاقتصادي إن معظم أرباح الشركات القطرية خلال العام الفائت أتت من استثمارات الأسهم سواء المحلية أو العالمية، وإن كان الجزء الأكبر منها أتى من بورصة الدوحة.
لكن هذا الوضع لا يدوم، لأن أداء الاسهم الإيجابي قد لا يستمر طويلا، فمن الممكن أن تتعرض لخسائر، ما سينعكس على أداء الشركة بالسلب، يقول الخبير الاقتصادي موضحا: في حال اعتماد الشركة على أرباح أنشطتها غير الأساسية، فإنها لن تتمكن لفترة طويلة من الاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين.
وكانت شركات التأمين القطرية حققت أرباحا صافية خلال عام 2005 بلغت قيمتها نحو635 مليون ريال (174.4 مليون دولار) مقابل 319.1 مليون ريال (87.6 مليون دولار) في 2004 بارتفاع نسبته 99 في المائة.
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر والتي يبلغ عددها حاليا خمس شركات على ما نسبته 94 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية موجودة في السوق القطري منذ عقود.
وحقق سوق التأمين القطري في 2005 نموا قياسيا في أدائه للسنة الخامسة على التوالي، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في البلاد نحو 1.35 مليار ريال (370 مليون دولار) بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة مع 2004.
عوائد الاستثمارات
ومعظم هذه النتائج الإيجابية نتجت عن ارتفاع عوائد استثمارات شركات التأمين في قطاع العقارات والأوراق المالية تحديدا، وإن كان بعض خبراء التأمين العاملين في السوق المحلي القطري يرجعون جانبا من هذه النتائج الى تحسن الخدمات الفنية وازدياد الطلب على منتجات وخدمات التأمين تماشيا مع التوسع المطرد الذي يسجله النشاط الاقتصادي في قطر والمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 21 في المائة بالأسعار الجارية في نهاية العام الفائت، إضافة الى قيام العديد من شركات التأمين القطرية بتنفيذ جملة من السياسات والخطط التطويرية والتسويقية خلال عام 2005، ما ترتب عليه ارتفاع في حجم الطلب على جميع منتجات التأمين التي تقدمها تلك الشركات وتحسين جودة تغطياتها التأمينية.
يقول الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الشركة عززت من أعمالها التأمينية واستثماراتها الاستراتيجية داخل السوق القطري.
وحسب بيان الحسابات النهائية للشركة الذي اطلعت عليه 'القبس'، يتضح أن صافي ربح الشركة خلال عام 2005 بلغ 104.4 ملايين ريال (28.6 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي إيرادات الاستثمارات العائدة للمساهمين نحو 97.6 مليون ريال (26.8 مليون دولار).
وحققت شركة الخليج للتأمين أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 80.5 مليون ريال (22.1 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة إجمالي إيرادات الاستثمارات للشركة 76.9 مليون ريال (21.1 مليون دولار).
يقول الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الخليج للتأمين إن عوائد الاستثمارات في الشركة ارتفعت بشكل كبير بعد أن استغلت فرصة النمو والارتفاع للأسهم الوطنية في بورصة الدوحة خلال العام الفائت، والإيرادات الأخرى المحققة نتيجة الاستراتيجيات التي تم تنفيذها والتي تبناها مجلس الإدارة ولجنة الإستثمار المنبثقة عنه.
وقال عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن عام 2005 كان عاما للأرقام القياسية بالنسبة للشركة، لافتا الى أن عوائد الاستثمار حققت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 137 في المائة لتصل الى 252 مليون ريال (69.2 مليون دولار) في 2005 مقارنة مع 106 ملايين ريال في 2004.
ولفت العطية الى أن شركة قطر للتأمين استفادت من نسبة النمو التي حققتها الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية والتي بلغت نحو 70 في المائة خلال العام الفائت، إضافة الى الإيرادات المحققة من الفوائد وأرباح صناديق ومحافظ الاستثمار الدولية.
أنشطة التأمين
وبلغت أرباح الشركة الإسلامية القطرية للتأمين خلال عام 2005 نحو 123.2 مليون ريال (33.8 مليون دولار).
وجاء في البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي أن إجمالي إيرادات استثمارات المساهمين بلغت أكثر من 90.4 مليون ريال (24.8 مليون دولار).
وحسب البيانات المالية للشركة عن عام 2005، بلغ صافي الإيرادات التي حققتها الشركة من النشاط التأميني 18 مليون ريال (4.9 ملايين دولار) العام الفائت مقابل 11 مليون ريال (3 ملايين دولار) عام 2004 بزيادة نسبتها 0.64 في المائة.
المصدر: http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=161519
أرباح سوق التأمين القطري.. استثمارية متقلبة ومعرضة للهزات
28/04/2006
الدوحة - القبس:
تعتبر الأرباح العنصر الأساسي والرئيسي الذي يتم من خلاله الحكم على مدى كفاءة الشركة وأدائها ونتائج أعمالها خلال الفترة التي تغطيها تلك الأرباح.
عندما يكون حجم الربح كبيرا، فإن ذلك يبعث على رضا المساهمين في الشركات ويجعلهم مطمئنين الى حسن أداء الشركة، لكن الأمر يختلف كثيرا عندما تكون النتائج سلبية.
لكن، ماذا لو كانت معظم الأرباح متأتية من أنشطة واستثمارات غير النشاط الأساسي للشركة، هل يكون ذلك في مصلحة المساهمين؟ هل يحسب ذلك للشركة ولمصلحة الأرباح ويدل على حسن تسيير أعمال الشركة من قبل مجلس إدارتها؟
تقول مصادر عاملة في سوق التأمين القطري إن أكثر من 65 في المائة من الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين الوطنية العاملة في السوق المحلي القطري خلال العام الفائت لم تتأت من النشاط الأساسي لهذه الشركات وهو التأمين، وإنما من أنشطة واستثمارات أخرى بعيدة كليا عن أعمال التأمين مثل الأسهم وسوق العقار.
وتعتقد المصادر أن ذلك لا يصب على الإطلاق في مصلحة تلك الشركات، كونها تعتمد في إيراداتها على دخل يأتيها من غير الأنشطة الأساسية التي وجدت من أجلها، ما يجعل أرباحها عرضة لتقلبات وهزات كثيرة مستمرة.
أرباح متقلبة
يقول خبير اقتصادي إن الشركة وكونها تحقق أرباحها بغض النظر عن مجال الاستثمار والأنشطة التي أتت منه، فهذا بحد ذاته أمر جيد، لكن أن تكون معظم هذه الأرباح متأتية بشكل دائم ومستمر من أنشطة غير نشاط الشركة الأساسي، يصبح الأمر في هذه الحالة غير جيد.
ويضيف أن اعتماد الشركة الكبير على نشاطات واستثمارات غير نشاطها الأساسي يمكن أن يؤدي في أحيان معينة الى خسائر، لأن هذه الاستثمارات تكون معرضة بشكل كبير للتقلبات ولا تعمر طويلا بخلاف النشاط الأساسي.
ويعتقد الخبير الاقتصادي الذي فضل عدم الإشارة الى اسمه أنه إذا كانت الشركة تجني ما نسبته 66 في المائة أو ثلاثة أرباع أرباحها من نشاطها الأساسي، فهذا أمر طبيعي وصحي، وتكون الشركة ناجحة والإستثمار فيها مجد، أما إذا كان العكس، كأن تحقق العديد من الشركات أكثر من 66 في المائة من أرباحها من أنشطة واستثمارات غير أنشطتها الأساسية، فهنا تكمن المشكلة.
ويؤكد أنه إذا زادت نسبة الأرباح المتأتية من الاستثمارات والأنشطة غير الأساسية للشركة على 30 في المائة، يكون الوضع في هذه الحالة غير طبيعي.
ويضيف: يجب أن تكون أغلبية أرباح الشركة سواء الثلثان أو الثلاثة أرباع متأتية من نشاطها الأساسي.
توزيعات المساهمين
قال الخبير الاقتصادي إن معظم أرباح الشركات القطرية خلال العام الفائت أتت من استثمارات الأسهم سواء المحلية أو العالمية، وإن كان الجزء الأكبر منها أتى من بورصة الدوحة.
لكن هذا الوضع لا يدوم، لأن أداء الاسهم الإيجابي قد لا يستمر طويلا، فمن الممكن أن تتعرض لخسائر، ما سينعكس على أداء الشركة بالسلب، يقول الخبير الاقتصادي موضحا: في حال اعتماد الشركة على أرباح أنشطتها غير الأساسية، فإنها لن تتمكن لفترة طويلة من الاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين.
وكانت شركات التأمين القطرية حققت أرباحا صافية خلال عام 2005 بلغت قيمتها نحو635 مليون ريال (174.4 مليون دولار) مقابل 319.1 مليون ريال (87.6 مليون دولار) في 2004 بارتفاع نسبته 99 في المائة.
وتستحوذ شركات التأمين الوطنية في قطر والتي يبلغ عددها حاليا خمس شركات على ما نسبته 94 في المائة من أقساط سوق التأمين المحلي، فيما تتقاسم النسبة المتبقية ثلاثة فروع لشركات تأمين عربية وأجنبية موجودة في السوق القطري منذ عقود.
وحقق سوق التأمين القطري في 2005 نموا قياسيا في أدائه للسنة الخامسة على التوالي، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في البلاد نحو 1.35 مليار ريال (370 مليون دولار) بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة مع 2004.
عوائد الاستثمارات
ومعظم هذه النتائج الإيجابية نتجت عن ارتفاع عوائد استثمارات شركات التأمين في قطاع العقارات والأوراق المالية تحديدا، وإن كان بعض خبراء التأمين العاملين في السوق المحلي القطري يرجعون جانبا من هذه النتائج الى تحسن الخدمات الفنية وازدياد الطلب على منتجات وخدمات التأمين تماشيا مع التوسع المطرد الذي يسجله النشاط الاقتصادي في قطر والمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 21 في المائة بالأسعار الجارية في نهاية العام الفائت، إضافة الى قيام العديد من شركات التأمين القطرية بتنفيذ جملة من السياسات والخطط التطويرية والتسويقية خلال عام 2005، ما ترتب عليه ارتفاع في حجم الطلب على جميع منتجات التأمين التي تقدمها تلك الشركات وتحسين جودة تغطياتها التأمينية.
يقول الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الشركة عززت من أعمالها التأمينية واستثماراتها الاستراتيجية داخل السوق القطري.
وحسب بيان الحسابات النهائية للشركة الذي اطلعت عليه 'القبس'، يتضح أن صافي ربح الشركة خلال عام 2005 بلغ 104.4 ملايين ريال (28.6 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي إيرادات الاستثمارات العائدة للمساهمين نحو 97.6 مليون ريال (26.8 مليون دولار).
وحققت شركة الخليج للتأمين أرباحا صافية خلال العام الفائت بلغت قيمتها 80.5 مليون ريال (22.1 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة إجمالي إيرادات الاستثمارات للشركة 76.9 مليون ريال (21.1 مليون دولار).
يقول الشيخ عبد الله بن أحمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة الخليج للتأمين إن عوائد الاستثمارات في الشركة ارتفعت بشكل كبير بعد أن استغلت فرصة النمو والارتفاع للأسهم الوطنية في بورصة الدوحة خلال العام الفائت، والإيرادات الأخرى المحققة نتيجة الاستراتيجيات التي تم تنفيذها والتي تبناها مجلس الإدارة ولجنة الإستثمار المنبثقة عنه.
وقال عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن عام 2005 كان عاما للأرقام القياسية بالنسبة للشركة، لافتا الى أن عوائد الاستثمار حققت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 137 في المائة لتصل الى 252 مليون ريال (69.2 مليون دولار) في 2005 مقارنة مع 106 ملايين ريال في 2004.
ولفت العطية الى أن شركة قطر للتأمين استفادت من نسبة النمو التي حققتها الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية والتي بلغت نحو 70 في المائة خلال العام الفائت، إضافة الى الإيرادات المحققة من الفوائد وأرباح صناديق ومحافظ الاستثمار الدولية.
أنشطة التأمين
وبلغت أرباح الشركة الإسلامية القطرية للتأمين خلال عام 2005 نحو 123.2 مليون ريال (33.8 مليون دولار).
وجاء في البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي أن إجمالي إيرادات استثمارات المساهمين بلغت أكثر من 90.4 مليون ريال (24.8 مليون دولار).
وحسب البيانات المالية للشركة عن عام 2005، بلغ صافي الإيرادات التي حققتها الشركة من النشاط التأميني 18 مليون ريال (4.9 ملايين دولار) العام الفائت مقابل 11 مليون ريال (3 ملايين دولار) عام 2004 بزيادة نسبتها 0.64 في المائة.
المصدر: http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=161519