ابوريما الرياشي
24-03-2011, 06:19 AM
صادقت الجمعية العمومية لشركة صناعات قطر، التي عقدت مساء أمس برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، على توزيعات الأرباح السنوية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 3 مليارات ريال قطري، أي بما يعادل توزيع ربح بواقع 5.5 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة %55 من رأسمال الشركة ونسبة التوزيع تعادل %54.2..
وقال سعادته إن 2010 كان عاماً مميزاً لشركة صناعات قطر حيث إنه للمرة الثانية على مدى الأعوام الثمانية المنصرمة من عمر الشركة، حيث تجاوزت عائدات المجموعة مبلغ 12 مليار ريال قطري، لتصل إلى 12.3 مليار ريال قطري، بينما بلغ صافي الأرباح 5.6 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها %12.4 مقارنة بالعام السابق 2009. وأكد أن عام 2010 يعتبر عاماً قياسياً، وامتدادا طبيعيا للإنجازات المشرقة والنتائج الجيدة التي قامت بها المجموعة خلال الأعوام الثمانية الماضية.
أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في تقرير مجلس الإدارة أن إيرادات المجموعة لعام 2010 نمت بنسبة %25.1 مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت كل القطاعات نموا ملحوظاً على أساس سنوي خصوصا قطاع البتروكيماويات والذي بلغ %38.5.
كما صادق الاجتماع على النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واختيار مدقق حسابات للسنة المالية 2010. وكان سعادة رئيس مجلس الإدارة قد ألقى كلمة في بداية الاجتماع أكد فيها أن النتائج المالية عن عام 2010 تعد واحدة من أنجح النتائج المسجلة عن أداء المجموعة، وكافة المقاييس الرئيسية تشير إلى القدرة الفاعلة في قطاعات التشغيل لدى الشركة. وشدد على أن إيرادات وأرباح السنة كانت الأعلى للمرة الثانية على مدى عمر الشركة حيث واصل إجمالي الأصول نموه السنوي، كما أن رأس المال السوقي تجاوز 75 مليار ريال قطري لأول مرة منذ نهاية عام 2008. وأكد أن صناعات قطر تمثل نموذجا تفخر به دولة قطر وكل الشعب القطري، قائلاً إن مجلس إدارة صناعات قطر على ثقة بمشيئة الله في مستقبل المجموعة.
كما بلغت إيرادات قطاع البتروكيماويات هذا العام 4.7 مليار ريال قطري بدعم من مبيعات قاتوفين من منتجات البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة في الربع الثاني بمتوسط زيادة في السعر تقدر بـ %37.9 عن العام السابق.
وعلى صعيد قطاع الحديد والصلب أوضح أنه حقق أداءً قوياً خاصة بإغلاق الربع الرابع حيث حقق إيرادات تقدر بـ1.4 مليار ريال لثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر 2010. كما بلغ إجمالي إيرادات ذلك القطاع 4.7 مليار ريال قطري مدعوما بزيادة الأسعار البيعية لمنتجات الصلب من الاختزال المباشر والحديد المقولب ولفائف حديد التسليح حيث بلغ متوسط زيادة الأسعار %31.7 لكافة المنتجات. وقال إنه مما عزز الإيرادات الطلب الإقليمي المتزايد والدخول الناجح لعدد من الأسواق الجديدة.
وأشار إلى أنه على صعيد قطاع الأسمدة، فقد سجل ذلك القطاع إيرادات تقدر بـ2.9 مليار ريال قطري مدفوعا بالارتفاع العالمي لأسعار الأمونيا واليوريا خلال الربع الأخير من العام.
هوامش وصافي الربح
وبلغ صافي الربح 5.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تقدر بـ%12.4 مقارنة بالعام السابق، كما ازداد هامش الربح قبل احتساب الفوائد، والضرائب، والإهلاك والاستهلاك السنوي بنسبة %6.4 ليبلغ %51.7 يرجع أساسا إلى تحسن هوامش الأسعار بقطاع الحديد والصلب، بينما ظلت هوامش أسعار البتروكيماويات والأسمدة مستقرة مقارنة بأسعار عام 2009.
وأوضح أن هامش صافي الربح لعام 2010 انخفض بنسبة %5.1 مقارنة بعام 2009، نظراً لتضمن نتائج عام 2009 مبلغ 1.2 مليار ريال قطري كدعم فروق الأسعار بقطاع الحديد والصلب من قبل الدولة، هذا بالإضافة إلى انخفاض عوائد الاستثمار بواقع 0.2 مليار ومبلغ 0.1 مليار ريال قطري كنتيجة للإهلاك والاستهلاك.
قائمة التدفقات النقدية
وبلغ إجمالي الموجودات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2010 مبلغ 31.9 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 4.5 مليار ريال قطري مقارنة بالعام السابق وبما يمثل نسبة %16.3. وقال إن التزام المجموعة بالاستثمار بقوة وبشكل مستمر في توسعة وإزالة الاختناقات بالمشروعات الحالية وأيضا إقامة مشروعات أخرى جديدة وتكميلية، أديا إلى زيادة موجودات المجموعة بواقع 4 مليارات ريال قطري من إجمالي الزيادة في الموجودات. كما انخفضت أرصدة النقد والودائع قصيرة الأجل بواقع 0.7 مليار ريال بالمقارنة بالعام السابق نظرا للإنفاق الرأسمالي، وسداد القروض، وأيضا توزيعات الأرباح خلال العام. بينما زاد إجمالي القروض بواقع 1.3 مليار ريال قطري إلى 7.5 مليار ريال نتيجة لزيادة السحوبات من التسهيلات البنكية. وكذلك بالتزامن مع النمو في الإيرادات زاد رأس المال العامل إلى 2.8 مليار ريال قطري.
أداء المجموعة
وكشف الملامح الرئيسية لأداء المجموعة، قائلاً إن الأرباح قد ارتفعت بنسبة %12 مقارنة مع العام السابق. وجدد القول إن الأرباح المحققة للسنة تجاوزت الأرباح المستهدفة بالموازنة التقديرية، مشيراً إلى أنه أكبر نمو ربع سنوي للأرباح منذ الأزمة المالية وتداعياتها في عام 2008. وبلغت نسبة التشغيل الفعلية %99 من الطاقة التصميمية.
وأوضح أنه تم إطلاق عدد من المشروعات الرئيسية منها وحدة تكسير الأوليفينات براس لفان ومشروع قطر ميلامين فيما بدأ الإنتاج التجاري بمشروع قاتوفين.
وقال رئيس مجلس الإدارة إنه تم ضخ مزيد من الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2010 على العديد من مشروعات التوسعة الجاري تنفيذها، منها قافكو5 و6 بالإضافة إلى التوسعة الثالثة لمشروع البولي إيثيلين المنخفض الكثافة. كما تم إعادة دمج الميزانيات عن عام 2009 نتيجة للتغير في المعالجة المحاسبية لبعض البنود.
وفيما يتعلق بالخطة الخمسية للمجموعة، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إن الإيرادات ستبلغ 25.1 مليار ريال قطري وبمعدل نمو سنوي %15.3. وأشار إلى افتراض ارتفاع محدود في أسعار بيع منتجات المجموعة وزيادة في الكميات المنتجة طبقاً لاستراتيجية النمو المتبعة في المجموعة.
وألمح إلى أن الخطة الخمسية تستهدف صافي ربح سيصل إلى 7.7 مليار ريال قطري وبمعدل نمو سنوي %6.7.
كما ستعمل الخطة كذلك على تحقيق العائد على السهم نمواً من 10.14 ريال قطري إلى 14.04 ريال قطري بحلول
عام 2015.
وتخطط المجموعة لبلوغ إجمالي الأصول 64.2 مليار ريال وبمتوسط نمو سنوي %15، فضلاً عن إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية المجموعة بهدف تحديد رؤية ورسالة المجموعة وأسس النمو الاستراتيجي.
إنجازات الشركة
وأكد رئيس مجلس الإدارة: لقد سجلت المجموعة عدداً من المعالم والإنجازات خلال عام 2010، ومن أهمها نتائج الإيرادات وصافي الأرباح لعام 2010، والتي كانت الأعلى للمرة الثانية على مدى عمر الشركة وتجاوزت بشكل كبير الموازنة التقديرية.
ولفت إلى أن شركة قطر ستيل سجلت أعلى هامش أرباح قبل احتساب الفوائد، والضرائب، والإهلاك والاستهلاك. وأشار إلى أن معدلات التشغيل ظلت مرتفعة، حيث اختتمت العام بمتوسط نسبة %99.
كما أطلقت المجموعة وحدة تكسير الأوليفينات برأس لفان في الربع الثاني من العام، وقطر للميلامين في الربع الأخير منه. وشدد سعادته على أن هناك المزيد من التوسع بشبكة المجموعة للمبيعات والتسويق.
وتوجه بالشكر والتقدير لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الأميري، قائلاً إن سعادته ترأس شركة صناعات قطر وأشرف على تطويرها من شركة مدرجة وليدة إلى كيان اقتصادي قوي يحظى باحترام كبير لكونها إحدى الشركات الرائدة بالسوق المالية ومن أهم روافد الاقتصاد الوطني، لقد باشرت الشركة في عهده تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة والطموحة شملت كافة قطاعات الشركة أهمها مشروعات قافكو (4و5و6)، وتوسعات قابكو للإثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، ومشروع إزالة الاختناقات في «كفاك»، وأيضا التوسعة الأولى بقطاع الحديد والصلب، فضلا عن إطلاق مشروع وحدة تكسير الأوليفينات براس لفان، وقاتوفين، وأخيراً مصنع الميلامين.
الاستراتيجيات الرئيسية
ونوه إلى أنه بانقضاء عام 2010 وانعكاساته على الإنجازات التي تحققت، قائلا إنه من المفيد التفكير في القرارات والإجراءات المهمة التي ستواجه المجموعة مستقبلاً.
وأوضح أن الأعمال والقرارات الصائبة التي اتخذتها «صناعات» خلال الأعوام القليلة الماضية مثل الاستثمار بكثافة في توسعة المصانع، وتوسعة شبكة المبيعات والتسويق والتي ساعدت على الحد من الاعتماد على الاتفاقيات التسويقية مع شركائنا، قد وضعت حجر الأساس للنجاح المحقق، هذا بالإضافة إلى المحافظة على رأسمال الشركة وعدد أسهمها ضمن الحدود المعقولة من دون الحاجة إلى زيادة رأسمال الشركة وتحميل مساهميها أعباء مالية. وشدد على أنه من المفيد التفكير في المحاور التي من شأنها أن تتطلب اهتماما متزايدا من قبل الإدارة العليا على مدى الأشهر والسنوات القادمة.
وفيما يخص استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة، أشار إلى أنه في عام 2003، شرعت صناعات في استراتيجية نمو ذاتي ذي ملامح واضحة وذلك بالتركيز على توسعة وإزالة الاختناقات بالمشروعات القائمة فعليا مع إضافة مشروعات أخرى ومصانع تكميلية. وفيما استحوذت المجموعة على حصص في شركات أخرى، ساعدت في أن تضمن لها حصصا بالأسواق الرئيسية وإتاحة الفرصة للانخراط في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة الرئيسي. وقال سعادته إن الأثر الرئيسي لتلك الاستراتيجية يتضح جليا من خلال خطط الشركة لرفع طاقاتها الإنتاجية بحلول عام 2015 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2003.
مراجعة شاملة للمجموعة
وتوقع عدم حدوث أي تغيير جذري أو سريع لهذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لشركة صناعات قطر للتفكير في مصادر جديدة للنمو لا تمس جوهر النشاط أو المزايا التنافسية لصناعات قطر.
وقال إنه في هذا الصدد أصدر مجلس الإدارة تكليفه بإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية المجموعة بهدف تحديد رؤية ورسالة المجموعة وأسس النمو الاستراتيجي.
مصادر التمويل
وبشأن مصادر التمويل، قال رئيس مجلس إدارة صناعات إن المجموعة تنظر إلى المزيد من مصادر التمويل المبتكرة. ولفت إلى أنه تاريخيا، كانت مستويات التمويل بالدين معتدلة إلى منخفضة وهو الأمر الذي عزز الموقف الائتماني للشركة، وعلى الأخص خلال الأزمة المالية الأخيرة. وقال إنه حين تعثر الكثير من الشركات وفقدت كثيرا من مصداقيتها، كانت صناعات قطر قادرة على الحصول على ائتمان بأسعار تنافسية. وشدد على أن المجموعة ستركز على مصادر التمويل الإضافية الفعالة ذات التكلفة المحدودة، مثل أسواق رأس المال وغيرها والتي يمكن استخدامها من أجل تمويل النمو مستقبلاً. وقال سعادته إن السعي للحصول على تصنيف ائتماني لأول مرة من وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها دوليا هو الخطوة الأولى الضرورية التي ستمكن شركة صناعات قطر من الاستفادة من المصادر البديلة لتمويل فرص النمو في المستقبل وزيادة عمق خيارات التمويل المتاحة.
مركز صناعات قطر التنافسي
وقال إن رد الفعل أو الاقتراح الاستراتيجي المناسب هو العمل نحو التجاوب مع احتمالية رفع سوق قطر للأوراق المالية من مرتبة الأسواق قبل الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة وتسجيلها في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال «msci» المهم. وقال إن تنمية قطاع خدمات مالية فعال، يعتبر واحدا من الأهداف الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، وامتلاك سوق أوراق مالية قوية ومعترف بها عالميا خطوة مهمة من أجل القيام بذلك. وأكد أن القيام بالتغيير المنشود في سوق الأوراق المالية لا يصب فقط في تحسين صورة قطر، بل سوف يؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الاهتمام بالاستثمار في الشركات المدرجة ومنها صناعات قطر. وشدد على أن «صناعات» كواحدة من الشركات القطرية الرائدة، عليها أن تتقدم باقتراحاتها المناسبة للتغيير في مجال حوكمة الشركات، والتقارير المالية والتركيز على علاقات شؤون المستثمرين.
وقال سعادته إن 2010 كان عاماً مميزاً لشركة صناعات قطر حيث إنه للمرة الثانية على مدى الأعوام الثمانية المنصرمة من عمر الشركة، حيث تجاوزت عائدات المجموعة مبلغ 12 مليار ريال قطري، لتصل إلى 12.3 مليار ريال قطري، بينما بلغ صافي الأرباح 5.6 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها %12.4 مقارنة بالعام السابق 2009. وأكد أن عام 2010 يعتبر عاماً قياسياً، وامتدادا طبيعيا للإنجازات المشرقة والنتائج الجيدة التي قامت بها المجموعة خلال الأعوام الثمانية الماضية.
أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في تقرير مجلس الإدارة أن إيرادات المجموعة لعام 2010 نمت بنسبة %25.1 مقارنة بالعام السابق، حيث شهدت كل القطاعات نموا ملحوظاً على أساس سنوي خصوصا قطاع البتروكيماويات والذي بلغ %38.5.
كما صادق الاجتماع على النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واختيار مدقق حسابات للسنة المالية 2010. وكان سعادة رئيس مجلس الإدارة قد ألقى كلمة في بداية الاجتماع أكد فيها أن النتائج المالية عن عام 2010 تعد واحدة من أنجح النتائج المسجلة عن أداء المجموعة، وكافة المقاييس الرئيسية تشير إلى القدرة الفاعلة في قطاعات التشغيل لدى الشركة. وشدد على أن إيرادات وأرباح السنة كانت الأعلى للمرة الثانية على مدى عمر الشركة حيث واصل إجمالي الأصول نموه السنوي، كما أن رأس المال السوقي تجاوز 75 مليار ريال قطري لأول مرة منذ نهاية عام 2008. وأكد أن صناعات قطر تمثل نموذجا تفخر به دولة قطر وكل الشعب القطري، قائلاً إن مجلس إدارة صناعات قطر على ثقة بمشيئة الله في مستقبل المجموعة.
كما بلغت إيرادات قطاع البتروكيماويات هذا العام 4.7 مليار ريال قطري بدعم من مبيعات قاتوفين من منتجات البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة في الربع الثاني بمتوسط زيادة في السعر تقدر بـ %37.9 عن العام السابق.
وعلى صعيد قطاع الحديد والصلب أوضح أنه حقق أداءً قوياً خاصة بإغلاق الربع الرابع حيث حقق إيرادات تقدر بـ1.4 مليار ريال لثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر 2010. كما بلغ إجمالي إيرادات ذلك القطاع 4.7 مليار ريال قطري مدعوما بزيادة الأسعار البيعية لمنتجات الصلب من الاختزال المباشر والحديد المقولب ولفائف حديد التسليح حيث بلغ متوسط زيادة الأسعار %31.7 لكافة المنتجات. وقال إنه مما عزز الإيرادات الطلب الإقليمي المتزايد والدخول الناجح لعدد من الأسواق الجديدة.
وأشار إلى أنه على صعيد قطاع الأسمدة، فقد سجل ذلك القطاع إيرادات تقدر بـ2.9 مليار ريال قطري مدفوعا بالارتفاع العالمي لأسعار الأمونيا واليوريا خلال الربع الأخير من العام.
هوامش وصافي الربح
وبلغ صافي الربح 5.6 مليار ريال قطري بنسبة زيادة تقدر بـ%12.4 مقارنة بالعام السابق، كما ازداد هامش الربح قبل احتساب الفوائد، والضرائب، والإهلاك والاستهلاك السنوي بنسبة %6.4 ليبلغ %51.7 يرجع أساسا إلى تحسن هوامش الأسعار بقطاع الحديد والصلب، بينما ظلت هوامش أسعار البتروكيماويات والأسمدة مستقرة مقارنة بأسعار عام 2009.
وأوضح أن هامش صافي الربح لعام 2010 انخفض بنسبة %5.1 مقارنة بعام 2009، نظراً لتضمن نتائج عام 2009 مبلغ 1.2 مليار ريال قطري كدعم فروق الأسعار بقطاع الحديد والصلب من قبل الدولة، هذا بالإضافة إلى انخفاض عوائد الاستثمار بواقع 0.2 مليار ومبلغ 0.1 مليار ريال قطري كنتيجة للإهلاك والاستهلاك.
قائمة التدفقات النقدية
وبلغ إجمالي الموجودات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2010 مبلغ 31.9 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 4.5 مليار ريال قطري مقارنة بالعام السابق وبما يمثل نسبة %16.3. وقال إن التزام المجموعة بالاستثمار بقوة وبشكل مستمر في توسعة وإزالة الاختناقات بالمشروعات الحالية وأيضا إقامة مشروعات أخرى جديدة وتكميلية، أديا إلى زيادة موجودات المجموعة بواقع 4 مليارات ريال قطري من إجمالي الزيادة في الموجودات. كما انخفضت أرصدة النقد والودائع قصيرة الأجل بواقع 0.7 مليار ريال بالمقارنة بالعام السابق نظرا للإنفاق الرأسمالي، وسداد القروض، وأيضا توزيعات الأرباح خلال العام. بينما زاد إجمالي القروض بواقع 1.3 مليار ريال قطري إلى 7.5 مليار ريال نتيجة لزيادة السحوبات من التسهيلات البنكية. وكذلك بالتزامن مع النمو في الإيرادات زاد رأس المال العامل إلى 2.8 مليار ريال قطري.
أداء المجموعة
وكشف الملامح الرئيسية لأداء المجموعة، قائلاً إن الأرباح قد ارتفعت بنسبة %12 مقارنة مع العام السابق. وجدد القول إن الأرباح المحققة للسنة تجاوزت الأرباح المستهدفة بالموازنة التقديرية، مشيراً إلى أنه أكبر نمو ربع سنوي للأرباح منذ الأزمة المالية وتداعياتها في عام 2008. وبلغت نسبة التشغيل الفعلية %99 من الطاقة التصميمية.
وأوضح أنه تم إطلاق عدد من المشروعات الرئيسية منها وحدة تكسير الأوليفينات براس لفان ومشروع قطر ميلامين فيما بدأ الإنتاج التجاري بمشروع قاتوفين.
وقال رئيس مجلس الإدارة إنه تم ضخ مزيد من الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2010 على العديد من مشروعات التوسعة الجاري تنفيذها، منها قافكو5 و6 بالإضافة إلى التوسعة الثالثة لمشروع البولي إيثيلين المنخفض الكثافة. كما تم إعادة دمج الميزانيات عن عام 2009 نتيجة للتغير في المعالجة المحاسبية لبعض البنود.
وفيما يتعلق بالخطة الخمسية للمجموعة، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إن الإيرادات ستبلغ 25.1 مليار ريال قطري وبمعدل نمو سنوي %15.3. وأشار إلى افتراض ارتفاع محدود في أسعار بيع منتجات المجموعة وزيادة في الكميات المنتجة طبقاً لاستراتيجية النمو المتبعة في المجموعة.
وألمح إلى أن الخطة الخمسية تستهدف صافي ربح سيصل إلى 7.7 مليار ريال قطري وبمعدل نمو سنوي %6.7.
كما ستعمل الخطة كذلك على تحقيق العائد على السهم نمواً من 10.14 ريال قطري إلى 14.04 ريال قطري بحلول
عام 2015.
وتخطط المجموعة لبلوغ إجمالي الأصول 64.2 مليار ريال وبمتوسط نمو سنوي %15، فضلاً عن إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية المجموعة بهدف تحديد رؤية ورسالة المجموعة وأسس النمو الاستراتيجي.
إنجازات الشركة
وأكد رئيس مجلس الإدارة: لقد سجلت المجموعة عدداً من المعالم والإنجازات خلال عام 2010، ومن أهمها نتائج الإيرادات وصافي الأرباح لعام 2010، والتي كانت الأعلى للمرة الثانية على مدى عمر الشركة وتجاوزت بشكل كبير الموازنة التقديرية.
ولفت إلى أن شركة قطر ستيل سجلت أعلى هامش أرباح قبل احتساب الفوائد، والضرائب، والإهلاك والاستهلاك. وأشار إلى أن معدلات التشغيل ظلت مرتفعة، حيث اختتمت العام بمتوسط نسبة %99.
كما أطلقت المجموعة وحدة تكسير الأوليفينات برأس لفان في الربع الثاني من العام، وقطر للميلامين في الربع الأخير منه. وشدد سعادته على أن هناك المزيد من التوسع بشبكة المجموعة للمبيعات والتسويق.
وتوجه بالشكر والتقدير لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الأميري، قائلاً إن سعادته ترأس شركة صناعات قطر وأشرف على تطويرها من شركة مدرجة وليدة إلى كيان اقتصادي قوي يحظى باحترام كبير لكونها إحدى الشركات الرائدة بالسوق المالية ومن أهم روافد الاقتصاد الوطني، لقد باشرت الشركة في عهده تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة والطموحة شملت كافة قطاعات الشركة أهمها مشروعات قافكو (4و5و6)، وتوسعات قابكو للإثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، ومشروع إزالة الاختناقات في «كفاك»، وأيضا التوسعة الأولى بقطاع الحديد والصلب، فضلا عن إطلاق مشروع وحدة تكسير الأوليفينات براس لفان، وقاتوفين، وأخيراً مصنع الميلامين.
الاستراتيجيات الرئيسية
ونوه إلى أنه بانقضاء عام 2010 وانعكاساته على الإنجازات التي تحققت، قائلا إنه من المفيد التفكير في القرارات والإجراءات المهمة التي ستواجه المجموعة مستقبلاً.
وأوضح أن الأعمال والقرارات الصائبة التي اتخذتها «صناعات» خلال الأعوام القليلة الماضية مثل الاستثمار بكثافة في توسعة المصانع، وتوسعة شبكة المبيعات والتسويق والتي ساعدت على الحد من الاعتماد على الاتفاقيات التسويقية مع شركائنا، قد وضعت حجر الأساس للنجاح المحقق، هذا بالإضافة إلى المحافظة على رأسمال الشركة وعدد أسهمها ضمن الحدود المعقولة من دون الحاجة إلى زيادة رأسمال الشركة وتحميل مساهميها أعباء مالية. وشدد على أنه من المفيد التفكير في المحاور التي من شأنها أن تتطلب اهتماما متزايدا من قبل الإدارة العليا على مدى الأشهر والسنوات القادمة.
وفيما يخص استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة، أشار إلى أنه في عام 2003، شرعت صناعات في استراتيجية نمو ذاتي ذي ملامح واضحة وذلك بالتركيز على توسعة وإزالة الاختناقات بالمشروعات القائمة فعليا مع إضافة مشروعات أخرى ومصانع تكميلية. وفيما استحوذت المجموعة على حصص في شركات أخرى، ساعدت في أن تضمن لها حصصا بالأسواق الرئيسية وإتاحة الفرصة للانخراط في الأنشطة المكملة لنشاط الشركة الرئيسي. وقال سعادته إن الأثر الرئيسي لتلك الاستراتيجية يتضح جليا من خلال خطط الشركة لرفع طاقاتها الإنتاجية بحلول عام 2015 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2003.
مراجعة شاملة للمجموعة
وتوقع عدم حدوث أي تغيير جذري أو سريع لهذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لشركة صناعات قطر للتفكير في مصادر جديدة للنمو لا تمس جوهر النشاط أو المزايا التنافسية لصناعات قطر.
وقال إنه في هذا الصدد أصدر مجلس الإدارة تكليفه بإجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية المجموعة بهدف تحديد رؤية ورسالة المجموعة وأسس النمو الاستراتيجي.
مصادر التمويل
وبشأن مصادر التمويل، قال رئيس مجلس إدارة صناعات إن المجموعة تنظر إلى المزيد من مصادر التمويل المبتكرة. ولفت إلى أنه تاريخيا، كانت مستويات التمويل بالدين معتدلة إلى منخفضة وهو الأمر الذي عزز الموقف الائتماني للشركة، وعلى الأخص خلال الأزمة المالية الأخيرة. وقال إنه حين تعثر الكثير من الشركات وفقدت كثيرا من مصداقيتها، كانت صناعات قطر قادرة على الحصول على ائتمان بأسعار تنافسية. وشدد على أن المجموعة ستركز على مصادر التمويل الإضافية الفعالة ذات التكلفة المحدودة، مثل أسواق رأس المال وغيرها والتي يمكن استخدامها من أجل تمويل النمو مستقبلاً. وقال سعادته إن السعي للحصول على تصنيف ائتماني لأول مرة من وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها دوليا هو الخطوة الأولى الضرورية التي ستمكن شركة صناعات قطر من الاستفادة من المصادر البديلة لتمويل فرص النمو في المستقبل وزيادة عمق خيارات التمويل المتاحة.
مركز صناعات قطر التنافسي
وقال إن رد الفعل أو الاقتراح الاستراتيجي المناسب هو العمل نحو التجاوب مع احتمالية رفع سوق قطر للأوراق المالية من مرتبة الأسواق قبل الناشئة إلى مرتبة الأسواق الناشئة وتسجيلها في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال «msci» المهم. وقال إن تنمية قطاع خدمات مالية فعال، يعتبر واحدا من الأهداف الأساسية لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، وامتلاك سوق أوراق مالية قوية ومعترف بها عالميا خطوة مهمة من أجل القيام بذلك. وأكد أن القيام بالتغيير المنشود في سوق الأوراق المالية لا يصب فقط في تحسين صورة قطر، بل سوف يؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الاهتمام بالاستثمار في الشركات المدرجة ومنها صناعات قطر. وشدد على أن «صناعات» كواحدة من الشركات القطرية الرائدة، عليها أن تتقدم باقتراحاتها المناسبة للتغيير في مجال حوكمة الشركات، والتقارير المالية والتركيز على علاقات شؤون المستثمرين.