ROSE
24-03-2011, 07:06 AM
بيت الاستثمار العالمي "جلوبل":450 مليون دينار أرباح الشركات البحرينية في 2010
المنامة-الشرق:
تمكنت البورصة البحرينية من التغلب على النهم الاقتصادي الذي طالها نتيجة أزمة الائتمان في منطقة اليورو والتقلبات التي حدثت في الأسواق المجاورة لها، لتنهي العام 2010 مسجلا أرباحا مرتفعة بالمقارنة مع الأرباح المسجلة في العام 2009. سجلت 36 شركة بحرينية مدرجة في البورصة (باستثناء شركتين لم ينته عامها المالي في 31 ديسمبر، وشركتين موقوفتين عن التداول واللتين لم تعلنا عن نتائجها المالية السنوية حتى الآن)، صافي ربح مجمّع بلغ 450 مليون دينار بحريني، بارتفاع مقداره 95.3 في المائة بالمقارنة مع صافي الربح المجمع المسجل في الفترة المناظرة من العام 2009 والبالغ 230.4 مليون دينار كويتي. وشهدت معظم القطاعات البحرينية انخفاضا في صافي ربحها المسجل في العام 2010 باستثناء قطاع البنوك والفنادق الذي تمكن من تحسين نتائجه المالية في العام المالي 2010، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 49.9 في المائة و 12.1 في المائة خلال العام 2010. في حين سجل قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 15.9 في المائة في العام 2010، فقد سجلت الشركات ذات الثقل الوزني في المؤشر في مؤشر القطاع انخفاضا في أرباحها مقارنة بالأرباح المسجلة في العام المالي 2009 وسجل القطاع ربحا صافيا بقيمة 128.8 مليون دينار بحريني في العام المالي 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في العام المالي 2009 والبالغ 153.2 مليون دينار بحريني في العام المالي 2009. ومن الجدير بالذكر، أن قطاع الصناعة قد غيّر مساره نحو تحقيق الأرباح في العام المالي 2010 بالمقارنة مع أدائه في العام المالي 2009. وحقق القطاع أرباحا بلغت قيمتها 140.1 مليون دينار بحريني بالمقارنة بالخسائر التي سجلها في العام 2009 و البالغة 79.7 مليون دينار بحريني . وكان قطاع البنوك (باستثناء القطاع الصناعي الذي شهد مؤشره ارتفاعا بفضل أداء شركة "ألبا" في العام 2010) السبب الأساسي في نجاح البورصة في تسجيل أرباح قياسية في العام المالي 2010. سجل صافي ربح القطاع نموا ملحوظا بلغت نسبته 49.9 في المائة في العام المالي 2010 حيث سجل قطاع البنوك أرباحا بقيمة 87.7 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع الأرباح المسجلة في العام 2009 والبالغة 58.5 مليون دينار بحريني. ويتألف قطاع البنوك البحريني من ثمانية بنوك، شهدت ثلاثة منها زيادة في أرباحها خلال عام 2010، في حين شهد بنكًا واحدًا انخفاضا في أرباجه، وتكبدت ثلاثة بنوك أخرى خسائر بينما حوّل البنك البحريني السعودي الخسائر التي سجلها في العام الماضي إلى أرباح. في حين سجلت محفظة القروض والسلفيات نموا بنسبة 8.9 في المائة لتصل قيمتها إلى 14.5 مليار دولار أمريكي. وحقق البنك هذه الزيادة بفضل تركيزه على تنويع أصول المحفظة واتباعه سياسة إقراض حذرة.
المنامة-الشرق:
تمكنت البورصة البحرينية من التغلب على النهم الاقتصادي الذي طالها نتيجة أزمة الائتمان في منطقة اليورو والتقلبات التي حدثت في الأسواق المجاورة لها، لتنهي العام 2010 مسجلا أرباحا مرتفعة بالمقارنة مع الأرباح المسجلة في العام 2009. سجلت 36 شركة بحرينية مدرجة في البورصة (باستثناء شركتين لم ينته عامها المالي في 31 ديسمبر، وشركتين موقوفتين عن التداول واللتين لم تعلنا عن نتائجها المالية السنوية حتى الآن)، صافي ربح مجمّع بلغ 450 مليون دينار بحريني، بارتفاع مقداره 95.3 في المائة بالمقارنة مع صافي الربح المجمع المسجل في الفترة المناظرة من العام 2009 والبالغ 230.4 مليون دينار كويتي. وشهدت معظم القطاعات البحرينية انخفاضا في صافي ربحها المسجل في العام 2010 باستثناء قطاع البنوك والفنادق الذي تمكن من تحسين نتائجه المالية في العام المالي 2010، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 49.9 في المائة و 12.1 في المائة خلال العام 2010. في حين سجل قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 15.9 في المائة في العام 2010، فقد سجلت الشركات ذات الثقل الوزني في المؤشر في مؤشر القطاع انخفاضا في أرباحها مقارنة بالأرباح المسجلة في العام المالي 2009 وسجل القطاع ربحا صافيا بقيمة 128.8 مليون دينار بحريني في العام المالي 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في العام المالي 2009 والبالغ 153.2 مليون دينار بحريني في العام المالي 2009. ومن الجدير بالذكر، أن قطاع الصناعة قد غيّر مساره نحو تحقيق الأرباح في العام المالي 2010 بالمقارنة مع أدائه في العام المالي 2009. وحقق القطاع أرباحا بلغت قيمتها 140.1 مليون دينار بحريني بالمقارنة بالخسائر التي سجلها في العام 2009 و البالغة 79.7 مليون دينار بحريني . وكان قطاع البنوك (باستثناء القطاع الصناعي الذي شهد مؤشره ارتفاعا بفضل أداء شركة "ألبا" في العام 2010) السبب الأساسي في نجاح البورصة في تسجيل أرباح قياسية في العام المالي 2010. سجل صافي ربح القطاع نموا ملحوظا بلغت نسبته 49.9 في المائة في العام المالي 2010 حيث سجل قطاع البنوك أرباحا بقيمة 87.7 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع الأرباح المسجلة في العام 2009 والبالغة 58.5 مليون دينار بحريني. ويتألف قطاع البنوك البحريني من ثمانية بنوك، شهدت ثلاثة منها زيادة في أرباحها خلال عام 2010، في حين شهد بنكًا واحدًا انخفاضا في أرباجه، وتكبدت ثلاثة بنوك أخرى خسائر بينما حوّل البنك البحريني السعودي الخسائر التي سجلها في العام الماضي إلى أرباح. في حين سجلت محفظة القروض والسلفيات نموا بنسبة 8.9 في المائة لتصل قيمتها إلى 14.5 مليار دولار أمريكي. وحقق البنك هذه الزيادة بفضل تركيزه على تنويع أصول المحفظة واتباعه سياسة إقراض حذرة.