الوعب
24-03-2011, 06:44 PM
قنا 24/03/2011
حذر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي من تبعات فوضى سعرية قد تشهدها سوق النفط العالمية .. وقال انه رغم ان اسعار النفط عادت الى الارتفاع في عام 2010 وتحسنت موازين المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي وفوائض الموازنات ومعدلات النمو الاقتصادي الا ان نذر الفوضى السعرية لا تزال قائمة عالميا بما يفتح امامها كل الاحتمالات.
واضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة القاها عصر اليوم امام الجلسة الختامية للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان المؤتمر سلط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية التي تتصل بأوضاع الاقتصاد الكلي وبالأنظمة المالية في دول مجلس التعاون وبموضوع الاستقرار المالي.
واوضح انه تم التأكيد على حقيقة أن اقتصادات دول المجلس لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وإن تفاوتت تأثيراتها على الدول الأعضاء بحسب ظروف كل دولة ومدى انكشافها على الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان التأثير الأكبر على دول مجلس التعاون الخليجي جاء من باب انخفاض عائدات النفط والغاز في عام 2009 بشكل غير متوقع في ظل فوضى تذبذبات أسعار النفط.
ولفت الى انه من بين الجوانب الإيجابية للأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي تراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها المعتادة.
وذكر ان موضوع مراكز المعلومات الائتمانية استحوذ على الاهتمام البالغ في مناقشات الجلسة الأولى حيث تم تبادل الرأي حول الجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية المتصلة بتلك المراكز ومجالات عملها وإمكانيات تطويرها.
ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الى ان موضوع الاتحاد النقدي اخذ نصيبا وافرا من حوارات الجلسة الثانية على ضوء ما تم إنجازه حتى الآن حيث تم تاكيد الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة والبنية القانونية وتقريب معايير السوق.
واشار الى ان التداولات في الجلسة الثالثة تركزت على الأزمة المالية العالمية وما احدثته من تداعيات وتأثيرات سلبية على اقتصادات الدول الخليجية فتم تبادل المعلومات حول مدى ما أصاب هذه الاقتصادات بسببها الى جانب التعرف على عوامل النجاح في التصدي لها بالاضافة الى مناقشة الإطار التنفيذ المقترح لمعايير " بازل 3 " وتأثيرها المنتظر على القطاع المصرفي الخليجي.
وذكر محافظ مصرف قطر المركزي ان المؤتمر ناقش الأنظمة المالية وأوصى باستمرار دعم القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره الحيوي في خدمة الاقتصادات الخليجية.
واضاف ان المؤتمر أكد على ضرورة تعزيز مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس من ناحية وعلى أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي في جميع الأوقات من ناحية أخرى.
واعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني عن شكره لجميع المشاركين في المؤتمر لما بذلوه من جهد في معالجة القضايا والموضوعات المطروحة على جلسات المؤتمر متمنيا ان يكون ما تم التوصل إليه خيرا على الجميع
حذر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي من تبعات فوضى سعرية قد تشهدها سوق النفط العالمية .. وقال انه رغم ان اسعار النفط عادت الى الارتفاع في عام 2010 وتحسنت موازين المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي وفوائض الموازنات ومعدلات النمو الاقتصادي الا ان نذر الفوضى السعرية لا تزال قائمة عالميا بما يفتح امامها كل الاحتمالات.
واضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة القاها عصر اليوم امام الجلسة الختامية للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان المؤتمر سلط الضوء على عدد من القضايا الرئيسية التي تتصل بأوضاع الاقتصاد الكلي وبالأنظمة المالية في دول مجلس التعاون وبموضوع الاستقرار المالي.
واوضح انه تم التأكيد على حقيقة أن اقتصادات دول المجلس لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وإن تفاوتت تأثيراتها على الدول الأعضاء بحسب ظروف كل دولة ومدى انكشافها على الاقتصاد العالمي مشيرا الى ان التأثير الأكبر على دول مجلس التعاون الخليجي جاء من باب انخفاض عائدات النفط والغاز في عام 2009 بشكل غير متوقع في ظل فوضى تذبذبات أسعار النفط.
ولفت الى انه من بين الجوانب الإيجابية للأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي تراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها المعتادة.
وذكر ان موضوع مراكز المعلومات الائتمانية استحوذ على الاهتمام البالغ في مناقشات الجلسة الأولى حيث تم تبادل الرأي حول الجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية المتصلة بتلك المراكز ومجالات عملها وإمكانيات تطويرها.
ولفت سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الى ان موضوع الاتحاد النقدي اخذ نصيبا وافرا من حوارات الجلسة الثانية على ضوء ما تم إنجازه حتى الآن حيث تم تاكيد الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة والبنية القانونية وتقريب معايير السوق.
واشار الى ان التداولات في الجلسة الثالثة تركزت على الأزمة المالية العالمية وما احدثته من تداعيات وتأثيرات سلبية على اقتصادات الدول الخليجية فتم تبادل المعلومات حول مدى ما أصاب هذه الاقتصادات بسببها الى جانب التعرف على عوامل النجاح في التصدي لها بالاضافة الى مناقشة الإطار التنفيذ المقترح لمعايير " بازل 3 " وتأثيرها المنتظر على القطاع المصرفي الخليجي.
وذكر محافظ مصرف قطر المركزي ان المؤتمر ناقش الأنظمة المالية وأوصى باستمرار دعم القطاع الخاص لتمكينه من مواصلة دوره الحيوي في خدمة الاقتصادات الخليجية.
واضاف ان المؤتمر أكد على ضرورة تعزيز مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس من ناحية وعلى أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي في جميع الأوقات من ناحية أخرى.
واعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني عن شكره لجميع المشاركين في المؤتمر لما بذلوه من جهد في معالجة القضايا والموضوعات المطروحة على جلسات المؤتمر متمنيا ان يكون ما تم التوصل إليه خيرا على الجميع