ابوريما الرياشي
25-03-2011, 10:06 AM
قال د.سعيد بن عبدالله بن عيسى الشيخ عضو مجلس الشورى السعودي كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري السعودي، قال أمس إن إنشاء سياسة نقدية على المستوى الخليجي وإصدار عملة موحدة سوف تفتح مجالا كبيرا للمصارف في المنطقة الخليجية للاستفادة منها خصوصا في غياب مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف وتوقع أن ينشط ذلك سوق الإقراض البنكي. وقال: «من المتوقع أن تكون هناك حركة كبيرة للسيولة عبر دول مجلس التعاون الخليجي وبالنسبة للبنوك الكبيرة باستطاعتها أن تتعامل فيما بينها بشكل مباشر وبوتيرة أسرع مما هو عليه الحال الآن في انتقال السيولة ما بين دول مجلس التعاون».
وأكد د.سعيد خلال الجلسة الثانية حول الاتحاد النقدي الخليجي «الواقع والمستقبل» أهمية إدراك البنوك الخليجية بهذه الفرص التي سوف تتيحها العملة الخليجية الموحدة والسياسة النقدية الموحدة في هذا المجال وجاهزية أنظمتها للتعامل على مستوى خليجي.
ومن جانب سوق إصدارات السندات، أوضح د.سعيد أن البنوك سوف تستفيد من هذا الأمر إذ سيصبح متاحاً لها أن تعمل على رقعة أوسع مما كانت تعمل عليه في الحصول على سندات قد تدعم عن طريقها مراكزها المالية وتقلل اعتمادها على الودائع عندما تشكل رأسمالها، وبالتالي بإمكانها أن تصدر سندات من خلال السوق الخليجية، وهذه الفرص ستتاح بشكل أكبر مما عليه الآن.
كذلك سوف تأتي الاستفادة من السندات الحكومية التي سوف يكبر حجمها وبعملة واحدة، وبالتالي ستدعم البنوك محافظها الاستثمارية. من هذا الجانب تطرق في مثال إلى البنوك السعودية التي تحتوي محافظها الاستثمارية على سندات حكومية من داخل المملكة العربية السعودية، وقال إنه في وجود سندات حكومية لدول أخرى بعيدة عن مخاطر أسعار الصرف وبعيدة عن مخاطر أسعار الفائدة ستبني البنوك محفظتها الاستثمارية من خلال مساحة أوسع وسوق أوسع مما عليه الآن.
وأكد د.سعيد أن العملة الموحدة والسياسة النقدية الموحدة سيكون لهما آثار إيجابية كبيرة على القطاع المالي وسوف يستفيد القطاع المصرفي بشكل كبير من هذه الفرص التي سوف يتيحها هذا الاتحاد، وقال: «ربما ستستفيد البنوك أكثر من القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار القطاع التجاري والخدمات خصوصا في ظل تشابه هياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. قد لا تكون الاستفادة مثل ما هي متاحة أمام القطاع البنكي».
وأضاف بالقول: «على البنوك الخليجية أن تعي أن هناك فرصا متاحة لها، وربما التسريع في عملية المواءمة بين الأنظمة والقوانين في دول المجلس التي ستمكن هذه البنوك من الاستفادة من هذه الفرص بشكل أسرع وأكبر».
من جانبه، قال د.ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن الاتحاد النقدي الخليجي بلغ مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي وهذه الأخيرة تعتبر أحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليها دول مجلس التعاون.
وقال إن مجلس التعاون الخليجي يعمل منذ تأسيسه قبل 30 عاما على التكامل الاقتصادي بخطى متدرجة بدءا من إقامة منطقة للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي انطلق في يناير 2003 ثم السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في يناير 2008.
وأوضح أنه رغم طرح فكرة الاتحاد النقدي بما في ذلك إصدار العملة الموحدة منذ قيام المجلس الذي نص على تحقيقها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقع عليها في نوفمبر 1981، إلا أن الخطوات العملية لإقامة الاتحاد النقدي بدأت بإقرار المجلس الأعلى البرنامج الزمني لإقامة هذا الاتحاد والعملة الموحدة في ديسمبر 2001 وخلال السنوات التي تلت ذلك أخذ المشروع في التجسد حيث اعتمدت اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون والنظام الأساس للمجلس النقدي في ديسمبر 2008 وتم التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها في عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2010 ودخل النظام الأساس حيز النفاذ في مارس 2010 ومن ثم تم إنشاء المجلس النقدي في مارس من العام الماضي وشرع في إنجاز مهامه المتمثلة أساسا في التهيئة لإنشاء البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة.
إلى ذلك قال د.أحمد الخليفي المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى صندوق النقد الدولي إن الاتحاد النقدي الخليجي يضم 4 دول بكتلة اقتصادية تبلغ حوالي 600 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف مرتين في أفق عام 2015، وتكمن أهمية المنطقة في الاحتياطيات النفطية التي تصل إلى %36 من احتياطي العالم.
وبين د.أحمد أنه تم الاتفاق في عام 2005 على معايير التقارب الاقتصادي وموافقة المشرع على نظام الاتحاد النقدي ثم على أساس المجلس النقدي، وقبل إنشاء هذا الأخير كانت لجنة المحافظين المعنية بأمور الاتحاد النقدي وعملت تحت لجنة المحافظين اللجنة الفنية للاتحاد النقدي اهتمت بكافة الجوانب الفنية المعنية بالاتحاد النقدي.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي على معايير التقارب الاقتصادي في عام 2005 وهي مؤشرات اسمية لإجمالي الوضع الاقتصادي في كل دولة وفي الاتحاد النقدي ككل.
ويكمن الهدف من وضع هذه المعايير في التأكد من أن كل دولة متجانسة ومستقرة اقتصاديا للاتحاد النقدي، وأشار د.حمد إلى أن هذه المعايير ضرورية لكنها ليست كافية لضمان استقرار الاتحاد النقدي.
وقال إن هذه المعايير مقاربة بشكل كبير لمعايير الاتحاد النقدي الأوروبي حيث تم الاتفاق على معدل للتضخم، مع العلم أن مصادر الضغوط التضخمية بالنسبة لدول مجلس التعاون إما متأتية من الخارج بسبب اعتمادها الكبير على الواردات أو من الداخل بسبب اعتمادها الكبير على السياسة المالية التي هي المحرك الأساس لدول مجلس التعاون.
هذا إلى جانب تحديد معايير أخرى، وهي تحديد معدل فائدة على المدة المتوسط وأوضح أنه كان من الأفضل اعتماد معدل فائدة طويل الأجل لأنه يمثل المقياس الأدق للدول. وكذا تحديد معيار احتياطيات العملة الأجنبية، وهو أحد المعايير التي تتميز بها دول مجلس التعاون عن المعايير في الاتحاد النقدي الأوروبي وقد يعود السبب إلى أن الدول الخليجية تعتمد بشكل كبير على الواردات وأيضاً مصادر العملة الأجنبية عرضة لأسباب خارجية غالباً الأسواق النفطية، وبالتالي اتفق البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي على حد أدنى لتغطية الواردات، تحسبا لتعرض إحدى الدول لإشكاليات في ميزان الدفوعات.
وأوضح د.أحمد أن المعيار الأهم من وجهة نظره يتمثل في معيار العجوزات في الموازنات المالية واتفقت الدول الأعضاء على ألا تتجاوز %3 من الناتج المحلي، وفي حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 25 دولارا للبرميل تتكيف هذه النسبة وترتفع إلى %6، وقال إن هذا هو المعيار الأهم لأنه المصدر الأساس للأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون فالحاجة إلى الضبط المالي جد مهمة بالنسبة لأي اتحاد نقدي خاصة بالنظر إلى دور السياسة النقدية في اقتصادات البلدان الخليجية.
ونصت اتفاقية الاتحاد النقدي التي تم تبنيها في العام الماضي على أهداف ومهام المجلس النقدي وتحدثت عن تأسيس بنك مركزي موحد وإطلاق للعملة الموحدة في مرحلة لاحقة وأسست للتعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال الأنظمة والسياسات المالية والاقتصادية.
ويتمثل الهدف الرئيس من المجلس النقدي في التهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي من خلال العمل على عدة مهام، قد تكون أهمها تطوير آلية للتنسيق في مجال السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف إلى الجانب تكوين الإطار القانوني عبر تجهيز بعض الأنظمة القانونية والتأكد من توافق الأنظمة القائمة الحالية مع اتفاقية الاتحاد النقدي.
وأشار د.أحمد إلى أهمية إنشاء جهاز إحصائي مركزي قد يكون على غرار اليوروستات بالنسبة لدول الخليج، تجمع تحت مظلتها الإحصاءات النقدية وإحصاءات ميزان المدفوعات والمالية والحسابات القومية والإحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات والإحصاءات النقدية.
وأكد د.أحمد أن البنك المركزي الخليجي هو الهدف النهائي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وقال: «سنصل إلى سعر صرف موحد وسياسة نقدية موحدة، وهنا نحتاج إلى درجة تنسيق عالية على مستوى السياسة المالية لأنها ستظل لدى جهات مختلفة خاصة أنها المحرك الأساس لاقتصاد البلدان الأعضاء، وقد نحتاج إلى دمج جزء من احتياطيات العملة الأجنبية للدفاع عن العملة الموحدة».
وأوضح أن هناك الكثير من القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى المراجعة، وقد تحتاج إلى إبدالها بأنظمة وقوانين جديدة، وأكد جانب تهيئة العموم ورجال قطاع الأعمال وتهيئة البنوك اطلاع العامة على تطورات مسيرة الاتحاد النقدي حتى نصل إلى مرحلة إطلاق العملة الموحدة
بالتوازي، قال د.مايكل ستريم من البنك المركزي الأوروبي إن معايير المقاربة الاقتصادية للدول المشاركة في الوحدة النقدية الأوروبية تخضع لخصائص بلدان العملة الموحدة اليورو، وإن هذه المعايير قد لا تتلاءم مع المناخ الاقتصادي الخليجي مشيراً إلى أنه من الأفضل دراسة تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأخطاء التي واجهناها.
واعتبر ستريم الاتحاد النقدي الأوروبي ناجحا وأن عملة اليورو تتميز بالاستقرار نافيا وجود أزمة يورو بأن هناك أزمة ديون سيادية في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي.
وأكد د.سعيد خلال الجلسة الثانية حول الاتحاد النقدي الخليجي «الواقع والمستقبل» أهمية إدراك البنوك الخليجية بهذه الفرص التي سوف تتيحها العملة الخليجية الموحدة والسياسة النقدية الموحدة في هذا المجال وجاهزية أنظمتها للتعامل على مستوى خليجي.
ومن جانب سوق إصدارات السندات، أوضح د.سعيد أن البنوك سوف تستفيد من هذا الأمر إذ سيصبح متاحاً لها أن تعمل على رقعة أوسع مما كانت تعمل عليه في الحصول على سندات قد تدعم عن طريقها مراكزها المالية وتقلل اعتمادها على الودائع عندما تشكل رأسمالها، وبالتالي بإمكانها أن تصدر سندات من خلال السوق الخليجية، وهذه الفرص ستتاح بشكل أكبر مما عليه الآن.
كذلك سوف تأتي الاستفادة من السندات الحكومية التي سوف يكبر حجمها وبعملة واحدة، وبالتالي ستدعم البنوك محافظها الاستثمارية. من هذا الجانب تطرق في مثال إلى البنوك السعودية التي تحتوي محافظها الاستثمارية على سندات حكومية من داخل المملكة العربية السعودية، وقال إنه في وجود سندات حكومية لدول أخرى بعيدة عن مخاطر أسعار الصرف وبعيدة عن مخاطر أسعار الفائدة ستبني البنوك محفظتها الاستثمارية من خلال مساحة أوسع وسوق أوسع مما عليه الآن.
وأكد د.سعيد أن العملة الموحدة والسياسة النقدية الموحدة سيكون لهما آثار إيجابية كبيرة على القطاع المالي وسوف يستفيد القطاع المصرفي بشكل كبير من هذه الفرص التي سوف يتيحها هذا الاتحاد، وقال: «ربما ستستفيد البنوك أكثر من القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار القطاع التجاري والخدمات خصوصا في ظل تشابه هياكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. قد لا تكون الاستفادة مثل ما هي متاحة أمام القطاع البنكي».
وأضاف بالقول: «على البنوك الخليجية أن تعي أن هناك فرصا متاحة لها، وربما التسريع في عملية المواءمة بين الأنظمة والقوانين في دول المجلس التي ستمكن هذه البنوك من الاستفادة من هذه الفرص بشكل أسرع وأكبر».
من جانبه، قال د.ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن الاتحاد النقدي الخليجي بلغ مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي وهذه الأخيرة تعتبر أحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليها دول مجلس التعاون.
وقال إن مجلس التعاون الخليجي يعمل منذ تأسيسه قبل 30 عاما على التكامل الاقتصادي بخطى متدرجة بدءا من إقامة منطقة للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي انطلق في يناير 2003 ثم السوق الخليجية المشتركة التي أعلن عن قيامها في يناير 2008.
وأوضح أنه رغم طرح فكرة الاتحاد النقدي بما في ذلك إصدار العملة الموحدة منذ قيام المجلس الذي نص على تحقيقها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقع عليها في نوفمبر 1981، إلا أن الخطوات العملية لإقامة الاتحاد النقدي بدأت بإقرار المجلس الأعلى البرنامج الزمني لإقامة هذا الاتحاد والعملة الموحدة في ديسمبر 2001 وخلال السنوات التي تلت ذلك أخذ المشروع في التجسد حيث اعتمدت اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون والنظام الأساس للمجلس النقدي في ديسمبر 2008 وتم التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها في عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2010 ودخل النظام الأساس حيز النفاذ في مارس 2010 ومن ثم تم إنشاء المجلس النقدي في مارس من العام الماضي وشرع في إنجاز مهامه المتمثلة أساسا في التهيئة لإنشاء البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة.
إلى ذلك قال د.أحمد الخليفي المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى صندوق النقد الدولي إن الاتحاد النقدي الخليجي يضم 4 دول بكتلة اقتصادية تبلغ حوالي 600 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف مرتين في أفق عام 2015، وتكمن أهمية المنطقة في الاحتياطيات النفطية التي تصل إلى %36 من احتياطي العالم.
وبين د.أحمد أنه تم الاتفاق في عام 2005 على معايير التقارب الاقتصادي وموافقة المشرع على نظام الاتحاد النقدي ثم على أساس المجلس النقدي، وقبل إنشاء هذا الأخير كانت لجنة المحافظين المعنية بأمور الاتحاد النقدي وعملت تحت لجنة المحافظين اللجنة الفنية للاتحاد النقدي اهتمت بكافة الجوانب الفنية المعنية بالاتحاد النقدي.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي على معايير التقارب الاقتصادي في عام 2005 وهي مؤشرات اسمية لإجمالي الوضع الاقتصادي في كل دولة وفي الاتحاد النقدي ككل.
ويكمن الهدف من وضع هذه المعايير في التأكد من أن كل دولة متجانسة ومستقرة اقتصاديا للاتحاد النقدي، وأشار د.حمد إلى أن هذه المعايير ضرورية لكنها ليست كافية لضمان استقرار الاتحاد النقدي.
وقال إن هذه المعايير مقاربة بشكل كبير لمعايير الاتحاد النقدي الأوروبي حيث تم الاتفاق على معدل للتضخم، مع العلم أن مصادر الضغوط التضخمية بالنسبة لدول مجلس التعاون إما متأتية من الخارج بسبب اعتمادها الكبير على الواردات أو من الداخل بسبب اعتمادها الكبير على السياسة المالية التي هي المحرك الأساس لدول مجلس التعاون.
هذا إلى جانب تحديد معايير أخرى، وهي تحديد معدل فائدة على المدة المتوسط وأوضح أنه كان من الأفضل اعتماد معدل فائدة طويل الأجل لأنه يمثل المقياس الأدق للدول. وكذا تحديد معيار احتياطيات العملة الأجنبية، وهو أحد المعايير التي تتميز بها دول مجلس التعاون عن المعايير في الاتحاد النقدي الأوروبي وقد يعود السبب إلى أن الدول الخليجية تعتمد بشكل كبير على الواردات وأيضاً مصادر العملة الأجنبية عرضة لأسباب خارجية غالباً الأسواق النفطية، وبالتالي اتفق البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي على حد أدنى لتغطية الواردات، تحسبا لتعرض إحدى الدول لإشكاليات في ميزان الدفوعات.
وأوضح د.أحمد أن المعيار الأهم من وجهة نظره يتمثل في معيار العجوزات في الموازنات المالية واتفقت الدول الأعضاء على ألا تتجاوز %3 من الناتج المحلي، وفي حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 25 دولارا للبرميل تتكيف هذه النسبة وترتفع إلى %6، وقال إن هذا هو المعيار الأهم لأنه المصدر الأساس للأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون فالحاجة إلى الضبط المالي جد مهمة بالنسبة لأي اتحاد نقدي خاصة بالنظر إلى دور السياسة النقدية في اقتصادات البلدان الخليجية.
ونصت اتفاقية الاتحاد النقدي التي تم تبنيها في العام الماضي على أهداف ومهام المجلس النقدي وتحدثت عن تأسيس بنك مركزي موحد وإطلاق للعملة الموحدة في مرحلة لاحقة وأسست للتعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال الأنظمة والسياسات المالية والاقتصادية.
ويتمثل الهدف الرئيس من المجلس النقدي في التهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي من خلال العمل على عدة مهام، قد تكون أهمها تطوير آلية للتنسيق في مجال السياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف إلى الجانب تكوين الإطار القانوني عبر تجهيز بعض الأنظمة القانونية والتأكد من توافق الأنظمة القائمة الحالية مع اتفاقية الاتحاد النقدي.
وأشار د.أحمد إلى أهمية إنشاء جهاز إحصائي مركزي قد يكون على غرار اليوروستات بالنسبة لدول الخليج، تجمع تحت مظلتها الإحصاءات النقدية وإحصاءات ميزان المدفوعات والمالية والحسابات القومية والإحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات والإحصاءات النقدية.
وأكد د.أحمد أن البنك المركزي الخليجي هو الهدف النهائي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وقال: «سنصل إلى سعر صرف موحد وسياسة نقدية موحدة، وهنا نحتاج إلى درجة تنسيق عالية على مستوى السياسة المالية لأنها ستظل لدى جهات مختلفة خاصة أنها المحرك الأساس لاقتصاد البلدان الأعضاء، وقد نحتاج إلى دمج جزء من احتياطيات العملة الأجنبية للدفاع عن العملة الموحدة».
وأوضح أن هناك الكثير من القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى المراجعة، وقد تحتاج إلى إبدالها بأنظمة وقوانين جديدة، وأكد جانب تهيئة العموم ورجال قطاع الأعمال وتهيئة البنوك اطلاع العامة على تطورات مسيرة الاتحاد النقدي حتى نصل إلى مرحلة إطلاق العملة الموحدة
بالتوازي، قال د.مايكل ستريم من البنك المركزي الأوروبي إن معايير المقاربة الاقتصادية للدول المشاركة في الوحدة النقدية الأوروبية تخضع لخصائص بلدان العملة الموحدة اليورو، وإن هذه المعايير قد لا تتلاءم مع المناخ الاقتصادي الخليجي مشيراً إلى أنه من الأفضل دراسة تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الأخطاء التي واجهناها.
واعتبر ستريم الاتحاد النقدي الأوروبي ناجحا وأن عملة اليورو تتميز بالاستقرار نافيا وجود أزمة يورو بأن هناك أزمة ديون سيادية في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي.