ابوريما الرياشي
25-03-2011, 10:08 AM
أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الواقع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخير، معربا عن أمله أن يظل كذلك في المستقبل.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها أمس أمام الجلسة الأولى للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي، «إن طموحاتنا ليس لها حدود في ظل تطلعات قادة دول المجلس لمستقبل واعد وزاهر وتنمية مستدامة لشعوب دول المجلس». وطالب بضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي وضبط الأسعار من ناحية أخرى.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن مسيرة دول المجلس الهادفة إلى إقامة اتحاد نقدي خليجي قطعت شوطا هاما بإقامة مجلس النقد الخليجي، وتابع قائلا: «وإذا كان حلم العملة الخليجية الموحدة قد بات قريب المنال فإنني على ثقة بأن تطلعات شعوبنا في الوحدة سوف تعجل تحقيق هذا الحلم ليس للدول الأربع المشاركة في مجلس النقد فقط، وإنما لكل دول مجلس التعاون».
وأشاد بما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة من إنجازات كان لها أكبر الأثر في تحقيق ما تصبو إليه دول مجلس التعاون من توحيد لتشريعاتها ومناهج عمل مؤسساتها المالية ومن سعي دؤوب للوصول إلى اتحاد نقدي خليجي، مشددا على أن المؤتمر المصرفي العاشر في الدوحة يكتسب أهمية إضافية في وجه التحديات التي بينتها تداعيات الأزمة المالية العالمية على مدى العامين الماضيين، سواء تغير المعطيات الاقتصادية المحلية والإقليمية أو ما استجد من تعليمات أصدرتها مؤسسات الرقابة الدولية.
وأشار إلى الطبيعة الخاصة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة في نموها بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز، مؤكداً أنه رغم ما تم تحقيقه حتى الآن من نجاحات لتنويع مصادر الدخل فإن العائدات النفطية ستظل لسنوات قادمة العنصر الأساسي في تأمين النفقات العامة والمستلزمات.
وشدد على أهمية مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس وفي مقدمتها قطاع البنوك والتأمين وخدمات الأعمال، مشيراً إلى أن ناتج هذا القطاع نما بشكل مطرد في العقود الماضية وتمكن القائمون عليه من تحقيق تطور مذهل في تقنياته ومنتجاته ومناهج عمله، حيث ساعدت هذه التدابير إلى حد كبير على تأمين الأوضاع المصرفية.
وقال: كان للسياسات الملائمة التي تتبعها المصارف المركزية بدول المجلس والدعم المساند الذي وفرته حكومات المنطقة الأثر الفعال فيما تم تحقيقه من إنجازات على هذا الصعيد.
ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن نجاح دول مجلس التعاون في الوقت الراهن في تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية لا يعفي من مسؤولية البحث المتأني في تفاصيل كل ما حدث، وذلك من أجل أخذ الدروس والعبر لتلافي تكرار ما حدث مجددا في المستقبل. وقال إذا كانت المؤسسات الرقابية الدولية أخذت على عاتقها تشديد الضوابط على تعاملات البنوك من أجل حماية أموال المودعين والمساهمين وتحقيق الاستقرار المالي للبلدان فإن على البنوك المركزية الخليجية وهيئات الرقابة فيها على وجه التحديد أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وأن تسارع إلى تأمين أوضاع البنوك المحلية بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وما قد يستلزمه من قرارات.
وأكد أنه إذا كان أي عمل جاد لا يخلو من الأخطاء فإن مواصلة المسيرة بنجاح تستلزم تصحيح تلك الأخطاء وتعديل آثارها في الوقت المناسب، معربا عن تطلعه بأن تحقق الاجتماعات والمناقشات التي تدعمها الأمانة العامة لمجلس التعاون كل ما هو مفيد وصالح للتطبيق في دول المجلس. وطالب المؤتمر في دورته الحالية والدورات القادمة بالعمل على تذليل العقبات التي تحول دون التعجيل بإنجاز الهدف المطلوب والعمل على الارتقاء بالأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصاف مثيلاتها في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة.
وقام معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، وتجول في أجنحة المعرض الذي يشارك فيه عدد من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمة ألقاها أمس أمام الجلسة الأولى للمؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون الخليجي، «إن طموحاتنا ليس لها حدود في ظل تطلعات قادة دول المجلس لمستقبل واعد وزاهر وتنمية مستدامة لشعوب دول المجلس». وطالب بضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين عجلة النمو الاقتصادي من ناحية والاستقرار المالي وضبط الأسعار من ناحية أخرى.
وقال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن مسيرة دول المجلس الهادفة إلى إقامة اتحاد نقدي خليجي قطعت شوطا هاما بإقامة مجلس النقد الخليجي، وتابع قائلا: «وإذا كان حلم العملة الخليجية الموحدة قد بات قريب المنال فإنني على ثقة بأن تطلعات شعوبنا في الوحدة سوف تعجل تحقيق هذا الحلم ليس للدول الأربع المشاركة في مجلس النقد فقط، وإنما لكل دول مجلس التعاون».
وأشاد بما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة من إنجازات كان لها أكبر الأثر في تحقيق ما تصبو إليه دول مجلس التعاون من توحيد لتشريعاتها ومناهج عمل مؤسساتها المالية ومن سعي دؤوب للوصول إلى اتحاد نقدي خليجي، مشددا على أن المؤتمر المصرفي العاشر في الدوحة يكتسب أهمية إضافية في وجه التحديات التي بينتها تداعيات الأزمة المالية العالمية على مدى العامين الماضيين، سواء تغير المعطيات الاقتصادية المحلية والإقليمية أو ما استجد من تعليمات أصدرتها مؤسسات الرقابة الدولية.
وأشار إلى الطبيعة الخاصة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة في نموها بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز، مؤكداً أنه رغم ما تم تحقيقه حتى الآن من نجاحات لتنويع مصادر الدخل فإن العائدات النفطية ستظل لسنوات قادمة العنصر الأساسي في تأمين النفقات العامة والمستلزمات.
وشدد على أهمية مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس وفي مقدمتها قطاع البنوك والتأمين وخدمات الأعمال، مشيراً إلى أن ناتج هذا القطاع نما بشكل مطرد في العقود الماضية وتمكن القائمون عليه من تحقيق تطور مذهل في تقنياته ومنتجاته ومناهج عمله، حيث ساعدت هذه التدابير إلى حد كبير على تأمين الأوضاع المصرفية.
وقال: كان للسياسات الملائمة التي تتبعها المصارف المركزية بدول المجلس والدعم المساند الذي وفرته حكومات المنطقة الأثر الفعال فيما تم تحقيقه من إنجازات على هذا الصعيد.
ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن نجاح دول مجلس التعاون في الوقت الراهن في تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية لا يعفي من مسؤولية البحث المتأني في تفاصيل كل ما حدث، وذلك من أجل أخذ الدروس والعبر لتلافي تكرار ما حدث مجددا في المستقبل. وقال إذا كانت المؤسسات الرقابية الدولية أخذت على عاتقها تشديد الضوابط على تعاملات البنوك من أجل حماية أموال المودعين والمساهمين وتحقيق الاستقرار المالي للبلدان فإن على البنوك المركزية الخليجية وهيئات الرقابة فيها على وجه التحديد أن تأخذ الأمر على محمل الجد، وأن تسارع إلى تأمين أوضاع البنوك المحلية بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وما قد يستلزمه من قرارات.
وأكد أنه إذا كان أي عمل جاد لا يخلو من الأخطاء فإن مواصلة المسيرة بنجاح تستلزم تصحيح تلك الأخطاء وتعديل آثارها في الوقت المناسب، معربا عن تطلعه بأن تحقق الاجتماعات والمناقشات التي تدعمها الأمانة العامة لمجلس التعاون كل ما هو مفيد وصالح للتطبيق في دول المجلس. وطالب المؤتمر في دورته الحالية والدورات القادمة بالعمل على تذليل العقبات التي تحول دون التعجيل بإنجاز الهدف المطلوب والعمل على الارتقاء بالأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصاف مثيلاتها في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة.
وقام معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، وتجول في أجنحة المعرض الذي يشارك فيه عدد من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.