ابوريما الرياشي
27-03-2011, 09:23 AM
قالت إدارة البورصة: إنها بصدد إطلاق فترات تجريبية مع الوسطاء الماليين بشأن تداول السندات والصكوك المزمع طرحها بسوق جديدة في وقت لاحق.
وأضافت، خلال أولى ندواتها للتعريف بسوق السندات والصكوك الأربعاء الماضي: إنها على استعداد لإطلاق سوق تجريبية على أرض الواقع تسمح بالمعرفة الدقيقة بطبيعة التداول على هذه المنتجات قبل الإدراج الحقيقي لها، وفي حال توفر فريق من المستثمرين الراغبين بذلك.
وشددت الإدارة على أن تداول السندات لن يفضي إلى سحب السيولة من سوق الأسهم، بقدر ما يسهم بتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز دور المستثمرين بشكل عام. وأكد أعضاء فنيون من البورصة أنه سيتم إدراج السندات القطرية المحلية الحكومية منها والخاصة كمرحلة أولى قبل فتحها أمام أية سندات أخرى في وقت لاحق، في إشارة إلى السندات الخليجية والدولية، مؤكدين أن السندات التي ستدرج هي سندات الشركات الكبرى، وقالوا: «السندات الحكومية هي سندات مقيمة».
كشفت إدارة البورصة النقاب عن وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق السندات والصكوك؛ إذ باتت الموافقات القانونية لإطلاق تلك الأدوات شبه مكتملة، حيث ستكون هذه التشريعات والإجراءات جاهزة قبل فترة مناسبة من تحديد موعد أول إدراج.
جاء ذلك في معرض إجاباتها على أسئلة المستثمرين في ندوة بمقر وزارة الأعمال والتجارة الخميس الماضي.
وأضافت إدارة البورصة: إن تصنيف السندات من قبل مؤسسات التصنيف الدولية لا يعد شرطا لقبول الإدراج، لكن وجودها يعد أمرا مرغوبا فيه ليتعرف المستثمرون على نوعية السند وأهمية وقوة مركزه.
وقالت: «سوق السندات هي فضاء سيفتح الباب أمام طرق جديدة لتداول السيولة بدل الاقتصار على أدوات استثمارية واحدة، كما هو الأمر مع الأسهم» مشيرة إلى أن تسعير السندات سيتم عن طريق آلية العرض والطلب.
وزادت الإدارة بالقول: «الهدف من إدراج السندات الموجودة حاليا هو إتاحة الفرصة أمام تداول جزء منها في هذه السوق، ولن تكون هناك إدراجات جديدة في الوقت الحاضر».
وبخصوص الرقابة على الصكوك قالت الإدارة: «ستكون هناك رقابة شرعية عليها».
تعريفات
في غضون ذلك سلطت الندوة الأولى للبورصة للتعريف بسوق السندات والصكوك، الضوء على السندات والصكوك وكيفية تداولها، في حضور ثلة من المستثمرين الحاليين في سوق الأسهم. وتأتي هذه الندوة في بداية حملة إدارة البورصة لتوعية المستثمرين بسوق السندات والصكوك وكيفيته التعامل والتداول بالأدوات المالية الجديدة.
وفي هذا السياق قدم محمد قدورة خبير في إدارة التداول عرضا تحدث عن السندات باعتبارها أداة من أدوات الدين العام، التي تلزم المقترض أو المصدر بدفع مبالغ محددة على فترات زمنية متتالية، والتي تمثل الفائدة على المبلغ المقترض بالإضافة إلى دفع المبلغ الأصلي المقترض عند استحقاق السند.
وتقول إدارة البورصة: إن سندات الدين هي السندات التي تثبت أو تنشئ مديونية في ذمة الجهة المصدرة، أما الصكوك الإسلامية فهي الصكوك الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أكدت الإدارة.
وقال محمد قدورة: إنه عند إصدار سندات معينة للمستثمرين يتم عادة تحديد تاريخ استحقاق المبلغ الأصلي المقترض ونسبة الفائدة وتاريخ دفعها، بالإضافة إلى تحديد التصنيف الائتماني للمقترض.
وأضاف: إن الاستثمار في السندات يعطي المستثمر الفرصة للاستفادة من نوعين من الدخل، الفائدة الدورية والربح الرأسمالي.
وأوضح قدورة أن أسعار السندات عادة ترتفع إذا حصل انخفاض في نسبة الفائدة، وقال: «هناك قاعدة بسيطة للتعامل في السندات، وهي أن أسعار السندات تتناسب عكسيا مع أسعار الفوائد، وعليه فإنه يمكن تحقيق ربح رأسمالي في حالة انخفاض سعر الفائدة».
أدوات مرغوبة
وأضاف قدورة: «يمكن تحقيق خسارة رأسمالية في حالة ارتفاع سعر الفائدة؛ لذا فإن الدمج بين الدخل الدوري من الفائدة واحتمال الحصول على ربح رأسمالي من تحسن أسعار يجعل السندات من الأدوات المرغوبة لدى المستثمرين.
بالإضافة إلى ما سبق فإن المستثمرين يفضلون في كثير من الأحيان الاستثمار في السندات للحفاظ على زيادة رأس المال المستثمر على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بخصائص السندات أكد قدورة أنها تتضمن طبيعة المصدر أو المقترض - تاريخ الاستحقاق - الفائدة أو الدفعة الدورية - المبلغ الأصلي - المردود - أسعار السندات. وبين أن المقترض يقوم بدفع الفائدة دوريا كل ستة أشهر عادة أو سنوياً حسب النسبة المتفق عليها، بالإضافة إلى المبلغ الأصلي للسند عند الاستحقاق.
وأشار إلى أن طبيعة المصدر تختلف بشكل عام من سندات تنمية حكومية إلى سندات مؤسسات وشركات ومن ثم إلى سندات حكومية مختلفة.
عوامل مؤثرة
وعرج قدورة بالحديث عن نسبة فائدة السندات، والعوامل التي تؤثر على سعر السند، وأشار في هذا الإطار إلى أنه كلما زادت مدة استحقاق السند كلما زادت المخاطر المتعلقة بالاستثمار به وبالتالي زاد المردود المطلوب.
وقال: «تختلف أسعار السندات حسب طبيعة دفع المقترض للقيمة الاسمية للسند، فهنالك سندات يتم دفع كامل قيمتها الاسمية عند الاستحقاق أو ما يعرف، وهنالك أيضا سندات يتم دفع قيمتها الاسمية على مراحل على طول حياة السند».
وأشار إلى أن أي تعديل على مميزات السند تؤثر على سعر السند ومنها درجة السند الائتمانية، وقال: «كلما انخفضت درجة السند الائتمانية كلما انخفض السعر، والعكس صحيح، وهو في كثير من الأحيان على درجة عالية من الأهمية».
أهمية حجم الإصدار
وأوضح قدورة أنه كلما زاد حجم الإصدار زادت درجة سيولته، وبالتالي سعره في أسواق التعامل بالسندات، منبها إلى أن ملاءة المقترض الائتمانية تعد من الأمور المهمة التي تؤثر على السعر بشكل سريع فيما إذا تغيرت درجة الملاءة له».
وعلى مستوى آخر أشار قدورة إلى أن هناك عددا كبيرا من أنواع السندات في الأسواق، ومن أهمها السندات بالفائدة، والسندات من دون الفائدة، وأذونات الخزينة، وقال: «مثلما هو الحال بالنسبة للحكومات والمؤسسات فإن الشركات تقوم بإصدار السندات الخاصة بهم، والتي قد تكون بفائدة أو من دون فائدة» مضيفا: إن هذه السندات يتم تقييمها من حيث درجة الائتمان الخاصة بالمؤسسة المصدرة لها من قبل شركات خاصة.
وأكدت البورصة أنها ستسعى خلال العام الحالي إلى توسيع نطاق التداول في السندات فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم، وإنما يمتد ليشمل السندات والصكوك.
وذلك من خلال «تفعيل السوق الثانوية للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة وهيئة الأسواق المالية من جانب والجهات ذات العلاقة لتنشيط هذه السوق الحيوية كأداة تمويلية أخرى للشركات.
وترمي البورصة في 2011 إلى انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف إلى دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة.
وأضافت، خلال أولى ندواتها للتعريف بسوق السندات والصكوك الأربعاء الماضي: إنها على استعداد لإطلاق سوق تجريبية على أرض الواقع تسمح بالمعرفة الدقيقة بطبيعة التداول على هذه المنتجات قبل الإدراج الحقيقي لها، وفي حال توفر فريق من المستثمرين الراغبين بذلك.
وشددت الإدارة على أن تداول السندات لن يفضي إلى سحب السيولة من سوق الأسهم، بقدر ما يسهم بتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز دور المستثمرين بشكل عام. وأكد أعضاء فنيون من البورصة أنه سيتم إدراج السندات القطرية المحلية الحكومية منها والخاصة كمرحلة أولى قبل فتحها أمام أية سندات أخرى في وقت لاحق، في إشارة إلى السندات الخليجية والدولية، مؤكدين أن السندات التي ستدرج هي سندات الشركات الكبرى، وقالوا: «السندات الحكومية هي سندات مقيمة».
كشفت إدارة البورصة النقاب عن وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق السندات والصكوك؛ إذ باتت الموافقات القانونية لإطلاق تلك الأدوات شبه مكتملة، حيث ستكون هذه التشريعات والإجراءات جاهزة قبل فترة مناسبة من تحديد موعد أول إدراج.
جاء ذلك في معرض إجاباتها على أسئلة المستثمرين في ندوة بمقر وزارة الأعمال والتجارة الخميس الماضي.
وأضافت إدارة البورصة: إن تصنيف السندات من قبل مؤسسات التصنيف الدولية لا يعد شرطا لقبول الإدراج، لكن وجودها يعد أمرا مرغوبا فيه ليتعرف المستثمرون على نوعية السند وأهمية وقوة مركزه.
وقالت: «سوق السندات هي فضاء سيفتح الباب أمام طرق جديدة لتداول السيولة بدل الاقتصار على أدوات استثمارية واحدة، كما هو الأمر مع الأسهم» مشيرة إلى أن تسعير السندات سيتم عن طريق آلية العرض والطلب.
وزادت الإدارة بالقول: «الهدف من إدراج السندات الموجودة حاليا هو إتاحة الفرصة أمام تداول جزء منها في هذه السوق، ولن تكون هناك إدراجات جديدة في الوقت الحاضر».
وبخصوص الرقابة على الصكوك قالت الإدارة: «ستكون هناك رقابة شرعية عليها».
تعريفات
في غضون ذلك سلطت الندوة الأولى للبورصة للتعريف بسوق السندات والصكوك، الضوء على السندات والصكوك وكيفية تداولها، في حضور ثلة من المستثمرين الحاليين في سوق الأسهم. وتأتي هذه الندوة في بداية حملة إدارة البورصة لتوعية المستثمرين بسوق السندات والصكوك وكيفيته التعامل والتداول بالأدوات المالية الجديدة.
وفي هذا السياق قدم محمد قدورة خبير في إدارة التداول عرضا تحدث عن السندات باعتبارها أداة من أدوات الدين العام، التي تلزم المقترض أو المصدر بدفع مبالغ محددة على فترات زمنية متتالية، والتي تمثل الفائدة على المبلغ المقترض بالإضافة إلى دفع المبلغ الأصلي المقترض عند استحقاق السند.
وتقول إدارة البورصة: إن سندات الدين هي السندات التي تثبت أو تنشئ مديونية في ذمة الجهة المصدرة، أما الصكوك الإسلامية فهي الصكوك الصادرة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أكدت الإدارة.
وقال محمد قدورة: إنه عند إصدار سندات معينة للمستثمرين يتم عادة تحديد تاريخ استحقاق المبلغ الأصلي المقترض ونسبة الفائدة وتاريخ دفعها، بالإضافة إلى تحديد التصنيف الائتماني للمقترض.
وأضاف: إن الاستثمار في السندات يعطي المستثمر الفرصة للاستفادة من نوعين من الدخل، الفائدة الدورية والربح الرأسمالي.
وأوضح قدورة أن أسعار السندات عادة ترتفع إذا حصل انخفاض في نسبة الفائدة، وقال: «هناك قاعدة بسيطة للتعامل في السندات، وهي أن أسعار السندات تتناسب عكسيا مع أسعار الفوائد، وعليه فإنه يمكن تحقيق ربح رأسمالي في حالة انخفاض سعر الفائدة».
أدوات مرغوبة
وأضاف قدورة: «يمكن تحقيق خسارة رأسمالية في حالة ارتفاع سعر الفائدة؛ لذا فإن الدمج بين الدخل الدوري من الفائدة واحتمال الحصول على ربح رأسمالي من تحسن أسعار يجعل السندات من الأدوات المرغوبة لدى المستثمرين.
بالإضافة إلى ما سبق فإن المستثمرين يفضلون في كثير من الأحيان الاستثمار في السندات للحفاظ على زيادة رأس المال المستثمر على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بخصائص السندات أكد قدورة أنها تتضمن طبيعة المصدر أو المقترض - تاريخ الاستحقاق - الفائدة أو الدفعة الدورية - المبلغ الأصلي - المردود - أسعار السندات. وبين أن المقترض يقوم بدفع الفائدة دوريا كل ستة أشهر عادة أو سنوياً حسب النسبة المتفق عليها، بالإضافة إلى المبلغ الأصلي للسند عند الاستحقاق.
وأشار إلى أن طبيعة المصدر تختلف بشكل عام من سندات تنمية حكومية إلى سندات مؤسسات وشركات ومن ثم إلى سندات حكومية مختلفة.
عوامل مؤثرة
وعرج قدورة بالحديث عن نسبة فائدة السندات، والعوامل التي تؤثر على سعر السند، وأشار في هذا الإطار إلى أنه كلما زادت مدة استحقاق السند كلما زادت المخاطر المتعلقة بالاستثمار به وبالتالي زاد المردود المطلوب.
وقال: «تختلف أسعار السندات حسب طبيعة دفع المقترض للقيمة الاسمية للسند، فهنالك سندات يتم دفع كامل قيمتها الاسمية عند الاستحقاق أو ما يعرف، وهنالك أيضا سندات يتم دفع قيمتها الاسمية على مراحل على طول حياة السند».
وأشار إلى أن أي تعديل على مميزات السند تؤثر على سعر السند ومنها درجة السند الائتمانية، وقال: «كلما انخفضت درجة السند الائتمانية كلما انخفض السعر، والعكس صحيح، وهو في كثير من الأحيان على درجة عالية من الأهمية».
أهمية حجم الإصدار
وأوضح قدورة أنه كلما زاد حجم الإصدار زادت درجة سيولته، وبالتالي سعره في أسواق التعامل بالسندات، منبها إلى أن ملاءة المقترض الائتمانية تعد من الأمور المهمة التي تؤثر على السعر بشكل سريع فيما إذا تغيرت درجة الملاءة له».
وعلى مستوى آخر أشار قدورة إلى أن هناك عددا كبيرا من أنواع السندات في الأسواق، ومن أهمها السندات بالفائدة، والسندات من دون الفائدة، وأذونات الخزينة، وقال: «مثلما هو الحال بالنسبة للحكومات والمؤسسات فإن الشركات تقوم بإصدار السندات الخاصة بهم، والتي قد تكون بفائدة أو من دون فائدة» مضيفا: إن هذه السندات يتم تقييمها من حيث درجة الائتمان الخاصة بالمؤسسة المصدرة لها من قبل شركات خاصة.
وأكدت البورصة أنها ستسعى خلال العام الحالي إلى توسيع نطاق التداول في السندات فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم، وإنما يمتد ليشمل السندات والصكوك.
وذلك من خلال «تفعيل السوق الثانوية للسندات وذلك كثمرة للجهود بين إدارتي البورصة وهيئة الأسواق المالية من جانب والجهات ذات العلاقة لتنشيط هذه السوق الحيوية كأداة تمويلية أخرى للشركات.
وترمي البورصة في 2011 إلى انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف إلى دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفي لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة.