مضارب دوسري
27-03-2011, 10:05 PM
مريم آل سعد
2011-03-27
هل يعقل أن تحاسب الحكومة نفسها بنفسها، ويظل ديوان المحاسبة ملحقا بأجهزتها التنفيذية، وبذلك تسيطر عليه وتديره، أي تراقب تصرفاتها وتتفرج عليها دون أن تتضمن السلطة التي ترد وتعقب على سير المصروفات وتنتقد أسلوبها وتسأل عن مساراتها، إن المكان السليم له هو مجلس الشورى، فمتى يعود لبيته الطبيعي..؟؟
ذلك ما يميز المجلس الشوري المنتخب، ويجعل الأصوات تطالب به وتعجل بقدومه، وتلك هي الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد لمن يبحث عنها ويدعو إليها، لن تكون هناك شفافية ووضوح في إقامة المشاريع ونفقات الدولة إن لم تطرح للرأي العام، من خلال ممثليهم، وهم الآن أعضاء مجلس الشورى.
إن أول ما يميزه كمجلس منتخب عن المجلس الحالي، هو قدرته على المحاسبة والتوضيح عن الإنفاق وطرقه، وجدوى المشاريع المقامة، وأوجه الصرف المستخدمة فيها، وحتى ذلك الحين، وللتدرج والانتقال الديمقراطي الصحيح، فإننا ننتظر أن يتم إدماج المحاسبة بمجلس الشورى الحالي، وتفعيل صلاحياته، وتغيير آلياته، وبث الحماس في أروقته.
إن أعضاء المجلس الحالي قد اكتسبوا خبرة ودراية بالوضع العام، وحان لهم الانتقال للعملية الثانية لممارسة مهامهم متحلين بالزخم الشعبي، فشبابنا لا يختلف عن الشباب العربي الواعي، وأصبح يتوقع الأفضل وينتظر الأدق، ولا يرضى بالتجاهل والإقصاء عن أهم شؤون دولته ووطنه.
الجميل في بلادنا ترافق التطورات الشعبية، ومدى الوعي الجماهيري بنمو مؤسسات الدولة، بحكم أن المسؤولين عليها هم من الرجال والشباب الوطنيين الذين يحسبون دورا لرد الفعل الشعبي، ما عدا بعض المسؤولين الذين يتجاهلون النقمة والسخط، ويلغون التأثير العام، ولا يدرون أنهم بذلك يصعدون من جيشانه، ورأينا ذلك من موقف الجمهور من بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات، لدرجة إفقادهم الشرعية، واتهامهم بالتآمر على أماناتهم وتحويرها.
لذلك فإن من الخطوات التصحيحية التي ينتظرها الشعب القطري -كبداية للصعود لسلم الديمقراطية- سرعة دمج ديوان المحاسبة بمجلس الشورى، واستجابة أعضائه لمطالب الجمهور بالعمل على الانحياز للمواطنين، فعملهم أشبه بالمحامي الذي يتبنى قضايا موكليه، وإذا لم يؤمن ببراءتهم تفتر همته ويضعف حماسه، ويخترق دفاعه ممالأته للخصم ومداراته له ومجاملاته.
إن شعب اليوم ليس كالأمس، وبقراءة شبكات التواصل الاجتماعي، وبمراقبة التحولات الثورية في محيطنا العربي، نجد أن الوعي يتعاظم والأجيال تتطور، ولم تظل الوسائل القديمة مناسبة ومؤهلة لقيادتهم والتأثير عليهم.
إن مطالبنا القطرية تعتمد على إصلاح وتطوير المؤسسات الديمقراطية والإدارية وحرية الإعلام والمنظمات الحقوقية، واحترام عقلية المواطنين والتحاور معها بقدرها.
وأميرنا حمد صاحب مواقف قومية مشرفة طوال تاريخه، ويسعده بروز القيادات الشابة من أبناء شعبه، حينما يتطلعون لبناء قطر ليس عمرانيا فحسب، بل فكرا يحمي هذه المكتسبات الإسمنتية من التدهور والضياع، بسبب الفساد والانتهازية والتخطيط الفالت من المحاسبة والعقاب.
2011-03-27
هل يعقل أن تحاسب الحكومة نفسها بنفسها، ويظل ديوان المحاسبة ملحقا بأجهزتها التنفيذية، وبذلك تسيطر عليه وتديره، أي تراقب تصرفاتها وتتفرج عليها دون أن تتضمن السلطة التي ترد وتعقب على سير المصروفات وتنتقد أسلوبها وتسأل عن مساراتها، إن المكان السليم له هو مجلس الشورى، فمتى يعود لبيته الطبيعي..؟؟
ذلك ما يميز المجلس الشوري المنتخب، ويجعل الأصوات تطالب به وتعجل بقدومه، وتلك هي الوسيلة الناجعة لمحاربة الفساد لمن يبحث عنها ويدعو إليها، لن تكون هناك شفافية ووضوح في إقامة المشاريع ونفقات الدولة إن لم تطرح للرأي العام، من خلال ممثليهم، وهم الآن أعضاء مجلس الشورى.
إن أول ما يميزه كمجلس منتخب عن المجلس الحالي، هو قدرته على المحاسبة والتوضيح عن الإنفاق وطرقه، وجدوى المشاريع المقامة، وأوجه الصرف المستخدمة فيها، وحتى ذلك الحين، وللتدرج والانتقال الديمقراطي الصحيح، فإننا ننتظر أن يتم إدماج المحاسبة بمجلس الشورى الحالي، وتفعيل صلاحياته، وتغيير آلياته، وبث الحماس في أروقته.
إن أعضاء المجلس الحالي قد اكتسبوا خبرة ودراية بالوضع العام، وحان لهم الانتقال للعملية الثانية لممارسة مهامهم متحلين بالزخم الشعبي، فشبابنا لا يختلف عن الشباب العربي الواعي، وأصبح يتوقع الأفضل وينتظر الأدق، ولا يرضى بالتجاهل والإقصاء عن أهم شؤون دولته ووطنه.
الجميل في بلادنا ترافق التطورات الشعبية، ومدى الوعي الجماهيري بنمو مؤسسات الدولة، بحكم أن المسؤولين عليها هم من الرجال والشباب الوطنيين الذين يحسبون دورا لرد الفعل الشعبي، ما عدا بعض المسؤولين الذين يتجاهلون النقمة والسخط، ويلغون التأثير العام، ولا يدرون أنهم بذلك يصعدون من جيشانه، ورأينا ذلك من موقف الجمهور من بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات، لدرجة إفقادهم الشرعية، واتهامهم بالتآمر على أماناتهم وتحويرها.
لذلك فإن من الخطوات التصحيحية التي ينتظرها الشعب القطري -كبداية للصعود لسلم الديمقراطية- سرعة دمج ديوان المحاسبة بمجلس الشورى، واستجابة أعضائه لمطالب الجمهور بالعمل على الانحياز للمواطنين، فعملهم أشبه بالمحامي الذي يتبنى قضايا موكليه، وإذا لم يؤمن ببراءتهم تفتر همته ويضعف حماسه، ويخترق دفاعه ممالأته للخصم ومداراته له ومجاملاته.
إن شعب اليوم ليس كالأمس، وبقراءة شبكات التواصل الاجتماعي، وبمراقبة التحولات الثورية في محيطنا العربي، نجد أن الوعي يتعاظم والأجيال تتطور، ولم تظل الوسائل القديمة مناسبة ومؤهلة لقيادتهم والتأثير عليهم.
إن مطالبنا القطرية تعتمد على إصلاح وتطوير المؤسسات الديمقراطية والإدارية وحرية الإعلام والمنظمات الحقوقية، واحترام عقلية المواطنين والتحاور معها بقدرها.
وأميرنا حمد صاحب مواقف قومية مشرفة طوال تاريخه، ويسعده بروز القيادات الشابة من أبناء شعبه، حينما يتطلعون لبناء قطر ليس عمرانيا فحسب، بل فكرا يحمي هذه المكتسبات الإسمنتية من التدهور والضياع، بسبب الفساد والانتهازية والتخطيط الفالت من المحاسبة والعقاب.