Love143
29-04-2006, 01:52 AM
مطالبات بإلزامها الإعلان عنها بشفافية ووضوح
غياب الإفصاح عن أسهم الخزينة يحولها إلى أبرز أدوات المضاربة »السرية« للشركات المدرجة
كتب:كتب جمال رمضان:
طالبت اوساط اقتصادية عبر »الوطن« بضرورة افصاح كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن اسهم الخزينة الموجودة لديها مع ضرورة تحديث بيانات الافصاح الاسبوعي من قبل القائمين عليها في سوق الكويت للاوراق المالية.
وجاءت دعوات الاوساط الاقتصادية بضرورة تفعيل الشفافية والافصاح فيما يتعلق باسهم الخزينة بعد استغلال العديد من الشركات المدرجة اسهم الخزينة كإحدى ادوات المضاربة الخفية و»السرية« حيث باتت هذه الشركات تتجه لشراء اسهم الخزينة لاسهمها باسعار منخفضة بعد ممارسة ضغوط ما من شأنها خلق تراجع كبير في اسعار الاسهم ومن ثم شرائها ثم بيعها باسعار مرتفعة مما يؤدي في النهاية الى تحقيق الشركات التي تقوم بذلك ارباحا كبيرة على حساب المتداولين.
وكشفت الاوساط تصرفات بعض الجهات في هذا التوجه حيث ذكرت ان احد البنوك المدرجة كان يتملك في 2005/6/30 عدد اسهم خزينة يقارب الـ 95 مليون سهم وبالكشف عن هذه النسبة في نهاية العام تبين انها تراجعت الى 44 مليون سهم دون اي اعلان من سوق الكويت للاوراق المالية بذلك.
كما قامت احدى الشركات الاستثمارية في الاشهر الثلاثة المنصرمة في العام الجاري ببيع 50 مليون سهم خزينة كانت مملوكة لديها لتصبح ملكيتها من اسهم الخزينة صفرا.
واشارت المصادر الى ان ضرورة الافصاح وبشفافية عن تملك اسهم الخزينة لا يقل اهمية عن نسب الافصاح المعمول بها فيما يتعلق بنسب الملكيات حيث انه من حق المساهم ان يعرف تماما عدد اسهم الخزينة المملوكة للشركات حيث تمثل مقياسا حقيقيا لمستقبل الشركة وادائها.
وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبة على الشركات التي لا تعلن صراحة عن سبب شرائها لاسهم الخزينة في حال شراء كمية كبيرة منها وكذلك الزام هذه الشركات بضرورة الاعلان عن الهدف من شراء هذه الاسهم او الهدف من بيعها.
وقالت الاوساط رغم ان ادارة السوق تضع اسهم الخزينة ضمن بيانات الافصاح الا ان هناك العديد من التغيرات على هذه الحصص او النسب لم يجر تحديثها.
وتساءلت: هل عدم التحديث يأتي نتيجة عدم اخطار البورصة من قبل الشركات ام ان عمليات التحديث لا تتم من قبل البورصة ذاتها؟
وقالت: في كلتا الحالتين يمكن للبورصة اجراء التحديثات بشكل يومي او اسبوعي عبر ربط نسب الملكية ونسب الافصاح واخر التداولات بين انظمة البورصة الالية والمقاصة التي لديها بيانات يومية بحركة التداولات والتحركات سواء على اسهم الخزينة او غيرها من اسهم.
الصناديق والشفافية
وفي نفس الاتجاه تساءلت الاوساط الاقتصادية انه طالما الحديث يجري الان عن الشفافية والافصاح فالمطلوب توسعة هذه الدائرة لتشمل الصناديق الاستثمارية لتعلن ليس فقط عن ملكيتها في الشركات بل ايضا تعلن عن مدى حصتها في هذه الشركات وما تمثله هذه الشركات من نسب في رأسمال الصندوق.
واضافت ان الصناديق مطالبة كذلك بالاعلان عن احجام التخارج الشهري منها والتغيرات الدائمة في رؤوس اموالها.
واشارت الى ان البعض قد يرفض ذلك بحجة ان الصناديق الاستثمارية غير مدرجة في البورصة وبالتالي لا تنطبق عليها شروط الافصاح ولكننا نؤكد على ان هذه الصناديق تتعامل في اسهم مدرجة وبالتالي الافصاح ضروري سواء فيما يتعلق بالتخارج او فيما يتعلق بتغيرات رؤوس اموالها.
وقالت ان الاعلان عن هذا الامر سيبين للناس ان كانت هذه الصناديق تقوم بتسييل اسهمها او تمسك بها وفي كل الحالات ان الافصاح بشكل دوري او يومي او اسبوعي يصب في صالح السوق والمتداولين بشكل عام.
واكدت الاوساط ان زيادة الرقابة على الشركات وتداولات الصناديق مطلوبة لخلق الاستقرار في البورصة بما يحد من مضاربة الشركات على اسهمها.
وطالبت الاوساط المشرع ان يعدل من بعض مواد القوانين فيما يتعلق بالافصاح والشفافية وتداولات الكثير من الشركات والصناديق وتوقيع اقصى العقوبة على الشركات غير الملتزمة بهما ولو ادى ذلك الى ايقاف العديد منها عن التداول حماية لاموال المساهمين والمتداولين وآلية عمل سوق الكويت للاوراق المالية.
غياب الإفصاح عن أسهم الخزينة يحولها إلى أبرز أدوات المضاربة »السرية« للشركات المدرجة
كتب:كتب جمال رمضان:
طالبت اوساط اقتصادية عبر »الوطن« بضرورة افصاح كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن اسهم الخزينة الموجودة لديها مع ضرورة تحديث بيانات الافصاح الاسبوعي من قبل القائمين عليها في سوق الكويت للاوراق المالية.
وجاءت دعوات الاوساط الاقتصادية بضرورة تفعيل الشفافية والافصاح فيما يتعلق باسهم الخزينة بعد استغلال العديد من الشركات المدرجة اسهم الخزينة كإحدى ادوات المضاربة الخفية و»السرية« حيث باتت هذه الشركات تتجه لشراء اسهم الخزينة لاسهمها باسعار منخفضة بعد ممارسة ضغوط ما من شأنها خلق تراجع كبير في اسعار الاسهم ومن ثم شرائها ثم بيعها باسعار مرتفعة مما يؤدي في النهاية الى تحقيق الشركات التي تقوم بذلك ارباحا كبيرة على حساب المتداولين.
وكشفت الاوساط تصرفات بعض الجهات في هذا التوجه حيث ذكرت ان احد البنوك المدرجة كان يتملك في 2005/6/30 عدد اسهم خزينة يقارب الـ 95 مليون سهم وبالكشف عن هذه النسبة في نهاية العام تبين انها تراجعت الى 44 مليون سهم دون اي اعلان من سوق الكويت للاوراق المالية بذلك.
كما قامت احدى الشركات الاستثمارية في الاشهر الثلاثة المنصرمة في العام الجاري ببيع 50 مليون سهم خزينة كانت مملوكة لديها لتصبح ملكيتها من اسهم الخزينة صفرا.
واشارت المصادر الى ان ضرورة الافصاح وبشفافية عن تملك اسهم الخزينة لا يقل اهمية عن نسب الافصاح المعمول بها فيما يتعلق بنسب الملكيات حيث انه من حق المساهم ان يعرف تماما عدد اسهم الخزينة المملوكة للشركات حيث تمثل مقياسا حقيقيا لمستقبل الشركة وادائها.
وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبة على الشركات التي لا تعلن صراحة عن سبب شرائها لاسهم الخزينة في حال شراء كمية كبيرة منها وكذلك الزام هذه الشركات بضرورة الاعلان عن الهدف من شراء هذه الاسهم او الهدف من بيعها.
وقالت الاوساط رغم ان ادارة السوق تضع اسهم الخزينة ضمن بيانات الافصاح الا ان هناك العديد من التغيرات على هذه الحصص او النسب لم يجر تحديثها.
وتساءلت: هل عدم التحديث يأتي نتيجة عدم اخطار البورصة من قبل الشركات ام ان عمليات التحديث لا تتم من قبل البورصة ذاتها؟
وقالت: في كلتا الحالتين يمكن للبورصة اجراء التحديثات بشكل يومي او اسبوعي عبر ربط نسب الملكية ونسب الافصاح واخر التداولات بين انظمة البورصة الالية والمقاصة التي لديها بيانات يومية بحركة التداولات والتحركات سواء على اسهم الخزينة او غيرها من اسهم.
الصناديق والشفافية
وفي نفس الاتجاه تساءلت الاوساط الاقتصادية انه طالما الحديث يجري الان عن الشفافية والافصاح فالمطلوب توسعة هذه الدائرة لتشمل الصناديق الاستثمارية لتعلن ليس فقط عن ملكيتها في الشركات بل ايضا تعلن عن مدى حصتها في هذه الشركات وما تمثله هذه الشركات من نسب في رأسمال الصندوق.
واضافت ان الصناديق مطالبة كذلك بالاعلان عن احجام التخارج الشهري منها والتغيرات الدائمة في رؤوس اموالها.
واشارت الى ان البعض قد يرفض ذلك بحجة ان الصناديق الاستثمارية غير مدرجة في البورصة وبالتالي لا تنطبق عليها شروط الافصاح ولكننا نؤكد على ان هذه الصناديق تتعامل في اسهم مدرجة وبالتالي الافصاح ضروري سواء فيما يتعلق بالتخارج او فيما يتعلق بتغيرات رؤوس اموالها.
وقالت ان الاعلان عن هذا الامر سيبين للناس ان كانت هذه الصناديق تقوم بتسييل اسهمها او تمسك بها وفي كل الحالات ان الافصاح بشكل دوري او يومي او اسبوعي يصب في صالح السوق والمتداولين بشكل عام.
واكدت الاوساط ان زيادة الرقابة على الشركات وتداولات الصناديق مطلوبة لخلق الاستقرار في البورصة بما يحد من مضاربة الشركات على اسهمها.
وطالبت الاوساط المشرع ان يعدل من بعض مواد القوانين فيما يتعلق بالافصاح والشفافية وتداولات الكثير من الشركات والصناديق وتوقيع اقصى العقوبة على الشركات غير الملتزمة بهما ولو ادى ذلك الى ايقاف العديد منها عن التداول حماية لاموال المساهمين والمتداولين وآلية عمل سوق الكويت للاوراق المالية.