ROSE
28-03-2011, 07:19 AM
مستثمرون في «شاطئ صلالة» يتهمون موريا بـ «التضليل»
ويطالبون بإعادة النظر في الأسعار الخيالية للوحدات السكنية
جريدة عمان 28/03/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري اتهم مستثمرون عمانيون شركة موريا للتنمية السياحية بالخداع والتضليل، مشيرين إلى انهم قاموا بشراء عدد من الوحدات السكنية في المشروع الذي أعلن مسؤولون بالشركة ووزارة السياحة ان المرحلة الأولى منه ستكتمل في نوفمبر 2010 ويتم افتتاحها في احتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين الا ان الشركة المطورة لم تنفذ – بحسب رأيهم – التزاماتها داعين معالي الشيخ وزير السياحة للنظر في الأضرار التي لحقت بهم وإيجاد الحلول المناسبة.
وكانت حكومة السلطنة قد وقعت مع شركة موريا للتنمية السياحية اتفاقية في يوليو من عام 2007 تنص على قيام الحكومة بتخصيص أرض سياحية مساحتها 15 مليون متر مربع مع حق انتفاع لمدة 50 عاما لإقامة مشروع سياحي متكامل في صلالة ينفذ على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى منه إقامة 4 فنادق فئة الـ 5 نجوم وملعب للجولف بمواصفات عالمية ومرسى لليخوت يتسع لـ 200 قارب ومركز تجاري وأسواق تقليدية ووحدات سكنية راقية، كما تنص الاتفاقية على ان تلتزم شركة موريا بتنفيذ وإكمال مرافق البنية الأساسية وإقامة المشروعات السياحية خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وأشاروا ردا على الحديث الصحفي الذي أدلي به سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة موريا للتنمية السياحية (والمنشور في عمان الاقتصادي في 22 فبراير 2011) إلى ان شركة موريا التي تمتلك شركة عمران الحكومية 30% من أسهمها أقامت دعاوى قضائية ضد بعض المستثمرين مطالبة بفسخ العقد وإلزامهم بالسداد حتى 25% من قيمة الوحدات وبدون أي مقابل، موضحين انهم امتنعوا عن دفع القسط الثالث بعد أن رأوا ان المشروع لا يمكن انجازه قبل نهاية عام 2010، مؤكدين ان الرسوم والوثائق والكتب الخاصة بالمشروع والتي تم عرضها في حفل التدشين وبعد ذلك أظهرت مشروع شاطئ صلالة كقرية سياحية تحتوي على العديد من المكونات مما دفعهم إلى التسابق في شراء وحدات سكنية بالمشروع، لكنهم بعد فترة خاب أملهم عندما رأوا ان العمل بالمشروع يسير ببطء شديد، ويتعارض – بحسب رأيهم - مع ما تم الإعلان عنه في الصحف المحلية.
وقال سميح ساويرس في حديثه الصحفي ان العام الحالي سوف يشهد الانتهاء من فندق داخل المارينا كما سيتم افتتاح المارينا، وخلال 2012 سيتم افتتاح فندق روتانا بشاطئ صلالة، موضحا ان الشركة حصلت على مساحات كبيرة بالسلطنة وتهدف إلى تطويرها على مدى يتراوح بين 20 عاما و30 عاما لإنشاء مدينة متكاملة المرافق، وأضاف: "من خلال الاستثمارات التي نقيمها نهدف إلى تحويل الصحراء إلى مدينة تكون صالحة للعيش فيها ... للأسف الشديد الكثير يظن ان السلطنة خصصت لأوراسكوم مساحات كبيرة من الأراضي، والحقيقة ان السلطنة وعدت أوراسكوم بذلك في حالة إذا أنجزنا المشاريع التي نخوضها هنا في الإطار الزمني المحدد من قبل الحكومة العمانية ونحن ارتضينا به، وإلا يسقط الوعد ... مشاريعنا في السلطنة محدد لنا فيها مهلة قانونية على أساسها يسير العمل، وفي المقابل لدينا خطة طموحة للعمل خاصة بنا، وكان محور الخطة قبل الأزمة المالية الأخيرة طموحة جدا ولكن تعذر التمويل البنكي لها فتحول مسارها إلى الاعتماد على الموارد الذاتية الخاصة بنا، وترتب على ذلك تعديل الجدول الزمني ليتناسب مع الموارد الذاتية المتاحة لنا، سواء من رؤوس الأموال أو القروض المحددة".
وانطلاقا من حرية الرأي وحرية الرد فإننا نخصص اليوم هذه المساحة لعدد من المستثمرين في مشروع شاطئ صلالة ليوضحوا وجهة نظرهم بعد أن أفردنا صفحة كاملة لرئيس مجلس إدارة شركة موريا للتنمية السياحية في 22 فبراير الماضي، مع التزامنا بنشر أي تعقيب يرد إلينا من قبل الشركة، وإلى تفاصيل الاستطلاع.
حفل التدشين
في البداية يوضح الشيخ سالم بن عبدالله برهام الأسباب الرئيسية التي دفعت كثيرا من المستثمرين إلى شراء وحدات سكنية في مشروع شاطئ صلالة الذي يعد أول مشروع سياحي متكامل تعلن عنه الحكومة بمحافظة ظفار، فقال: ان شعار مشاركة المواطنين في الاستفادة من المشروعات التي تقام في السلطنة دفعنا إلى الاستثمار في مشروع شاطئ صلالة باعتباره مشروعا سياحيا متكاملا وقد أشيع خلال تلك الفترة ان المشروع الذي يحتل مساحة واسعة من سهل صلالة بين المعمورة وطاقة تمتلك الحكومة فيه نسبة كبيرة، واعتقدنا في ذلك الوقت ان الحكومة تمتلك النسبة الأكبر وأنها هي الضامن لاستثماراتنا لكننا اكتشفنا بعد ذلك ان المستثمر الأجنبي يستأثر بـ 70% من المشروع.
وأضاف: كان حفل الإعلان عن المشروع - والذي أقيم في مسقط - مبهجا ومغريا وقد أظهر لنا الفنادق والمطاعم والمارينا ومساحات شاسعة من البساط الأخضر ومجمعات تجارية ورأينا أنفسَنا وكأننا في مدينة من الأحلام، وبعد هذه الحفلة أصبحنا نعتقد أن من يحصل على وحدة سكنية ضمن المشروع سيكون أحد المحظوظين، بعد ذلك أقيم حفل آخر في فندق كراون بلازا بصلالة لعرض المشروع أمام المستثمرين وكان حفلا مغريا وجذابا هو الآخر وإنني أشبهه بحفلات "الزار"، وخلال الحفل ألقت الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير – رحمها الله - كلمة قالت فيها انها تتمنى ان يتم استلام المرحلة الأولى من المشروع في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين، وتحت وقع الموسيقى وفي ذلك المناخ المشحون بالإثارة أُبلغنا ان موظفي شركة موريا قد بدأوا باستقبال الحجوزات وقيل لنا ان من يرغب في حجز أي وحدة سكنية عليه أن يدفع مقدم الحجز وقبل إعلان قيمة الوحدات، فخشينا - إن انتظرنا معرفةَ الأسعار - أن تطير منا الوحدات فاندفعنا لحجز الوحدات السكنية ونحن نعتقد أننا نشارك وزارة السياحة في هذا الاستثمار وأنها لا يمكنها أن تتنصل من مسؤولياتها، فتقدمنا للشراء، وبعد أن نفدت كل الوحدات المعروضة للبيع في المرحلة الأولى خلال أقل من ساعة أعلنت الشركة فتح باب الحجز للمرحلة الثانية واستلم الموظفون مبالغ الحجز، وبعد انتهاء الحفلة بدأنا نتابع الشركة فأرسلت إلينا عقودا باللغة الانجليزية بأسعار خيالية تتراوح الفيلل فيها بين 370 ألف ريال و500 ألف ريال. التركيز على الشق السكني
وقال محسن بن أحمد الحداد اننا تقدمنا بعد توقيع اتفاقية التطوير في عام 2007 بطلب شراء عدد من الوحدات السكنية في مجمّع سياحي متكامل متوقعين ان تقوم الشركة ببناء الفنادق الأربعة وإكمال المشروع مع الوحدات السكنية قبل نهاية عام 2010 الا ان ذلك لم يتحقق، وقد قمنا بسداد مبالغ الحجز والدفعتين الأولى والثانية من عقود الوحدات السكنية الا اننا رأينا ان المشروع لا يسير على أرض الواقع كما ينبغي فتحفّظنا على دفع الدفعة الثالثة إذ ان التأخر في التنفيذ يعني ان الشركة غير ملتزمة ببناء المرافق السياحية، وقد لاحظنا ان الشركة سعت إلى بناء الوحدات السكنية من أجل استلام المبالغ من المستثمرين وهذا مخالف لما تم الإعلان عنه في حفل التدشين، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ان السنتين الأوليين تعتبران فترة نواة لإنشاء الفنادق وبعدها تبدأ عملية التنمية المتكاملة.
وأضاف: إنني أدعو معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير السياحة إلى التدخل شخصيا لأن الشركة هي التي أخلت بالتزاماتها ولم تقم بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وإنما سعت إلى انجاز شيء بسيط لا يمكن اعتباره مشروعا سياحيا، إذ ان مكونات المرحلة الأولى تشمل 4 فنادق من فئة الـ 5 نجوم وملاعب للجولف ومارينا ومجمعات تجارية ومساحات خضراء بالإضافة إلى الوحدات السكنية وهذه جميعها تمثل المقومات السياحية لمشروع منتجع شاطئ صلالة، وإنجاز جزء منها دون آخر يعتبر إخلالا بالاتفاقية.
وأشار إلى ان برامج الدفعات المقدمة من الشركة في العقود لا تتماشى مع قانون المجمعات السياحية المتكاملة بضرورة تسليم المشاريع السياحية المقترحة بالإضافة إلى جميع الخدمات الأساسية المبينة، فقد بدأت الشركة بالشق السكني المتمثل في بناء عدة فيلل لتقوم بإلزام المستثمرين بالدفع دون الالتفات إلى الشق السياحي المتمثل في المرحلة الأولى ومكوناتها، مؤكدا ان قيمة العقار الحقيقية تكمن في وجوده كجزء من مشروع سياحي متكامل وليس فيللا في مناطق نائية.
وقال الحداد الذي يعد أكبر مستثمر في المشروع ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدت إلى تراجع أسعار العقارات 60% كما ان توقف البنوك عن تمويل النشاط العقاري ساهم في تكبيد المستثمرين خسائر كبيرة، وأضاف: ان هذه الظروف تستدعي تخفيض سعر الوحدات بنسبة لا تقل عن 50% أسوة بالمشاريع السياحية داخل السلطنة مثل مشروع الموج مسقط أو المشاريع السياحية الأخرى خارج السلطنة حيث راعت الشركات المطورة الظروف الاقتصادية العالمية وقامت بتخفيض أسعار الوحدات.
الاستحواذ على المشروع
وأبدى الشيخ محمد بن سالم المرهون استغرابه من تصرفات شركة موريا، وقال: كيف توافق وزارة السياحة على أن يقوم المطوّر ببناء الوحدات السكنية وهي شق سكني قبل بناء المكونات السياحية للمشروع كالفنادق؟. وأضاف: المشروع سياحي وليس إسكانيا وجاء استثمارنا فيه لأنه مشروع سياحي لا غير.
وقال إنني أدعو الحكومة إلى الاستحواذ على المشروع بحيث يكون مشروعا مملوكا بالكامل للحكومة أو على الأقل رفع نسبتها فيه من 30% إلى 51% من أجل النظر بعين الاهتمام إلى استثمارات المواطنين فيه، فليس من المعقول أن ندفع مبالغ باهظة ثم تقوم شركة موريا بسحب كل شيء منا وتهدد بمصادرة أموالنا؟، وقد تلاحظ لنا ان المستثمر الأجنبي لم يكن لديه التمويل الحقيقي للمشروع بل اعتمد على التمويل من مصادر أخرى لم تتحقق له في ظل ظروف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وقد أقر في حديثه الصحفي الأخير بأنها السبب الحقيقي لتأخير تنفيذ المشروع.
إعادة المبالغ
وقال مصطفى بن عبدالقادر الغساني ان التأخر في تنفيذ المشروع عن الوقت المعلن عنه سابقا يقتضي من شركة موريا ان تعيد إلى المستثمرين المبالغ المدفوعة في حالة عدم رغبتهم في شراء الوحدات السكنية، داعيا في الوقت نفسه إلى إعادة جدولة المبالغ المدفوعة سابقا والمرونة في السداد بين 7 سنوات إلى 10 سنوات من تاريخ إكمال المرافق السياحية مع استمرارية دمج الوحدات للراغبين في ذلك، موضحا ان الشركة عملت بهذا الخيار لمجموعة من المستثمرين كما انها قدمت الكثير من الامتيازات للمستثمرين الجدد في الآونة الأخيرة وقدمت تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات.
وانتقد في حديثه السعر المحدد للوحدات السكنية، وقال ان المستثمرين قاموا بدفع مبالغ خيالية لشراء الوحدات السكنية على أساس قيمتها كجزء من مشروع سياحي متكامل، وقد دفع المستثمرون ما قيمته 1326 ريالا عمانيا للمتر المربع من المباني مع العلم ان مبنى مشابها لهذه الوحدات لا يكلف بناؤه في مدينة صلالة أكثر من 300 ريال عماني للمتر المربع. وقال ان الشركة وعدت المستثمرين بالبحث لهم عن بنوك ممولة، إلا ان البنوك بعد ان رأت ان السعر مرتفع جدا أحجمت عن التمويل، وبالتالي وقع المستثمرون ضحية لوعود الشركة، فمن أين يمكن للمستثمرين تدبير هذه المبالغ بعد أن رفضت البنوك تمويلهم؟.
بيع أراضٍ زراعية
وانتقد الشيخ محمد بن سالم المرهون قيام شركة موريا ببيع أراضٍ زراعية في المشروع السياحي، وقال: ما أثار دهشتنا ان المواقع المخصصة للمسطحات الخضراء تم تقسيمها إلى "عزب" بمساحات تتراوح بين 7 آلاف متر مربع و8 آلاف متر مربع وهي عبارة عن أحواش كأحواش الإبل الموجودة في محافظة ظفار وتم بيعها بأسعار خيالية وصلت إلى مليون ريال. مؤكدا ان هذا العمل يعارضه المستثمرون إذ من خلاله يمكن تحويل المشروع من سياحي إلى زراعي.
وأضاف: قامت الشركة ببيع أراض ضمن مساحة المشروع للاستعمالات الزراعية على شكل عزب، وفي اعتقادنا ان هذا مخالف لفكرة المشروع السياحي المعلن عنها كما انه يشوه المشروع ويتعارض مع أهدافه.
وقال اننا نؤكد معارضتنا لبيع تلك الوحدات الزراعية لأننا أصبحنا مستثمرين في المشروع وشركاء فيه ولنا حق الاعتراض على ذلك استنادا لعقد البيع المحرر بيننا والذي ينص على ان المشروع مجمع سياحي متكامل وليس أراضي زراعية وسكنية.
التزام بالتسديد
وقال عوض بن رجب البهدور: رغم كل ملاحظاتنا التزمنا بدفع مقدم الحجز ثم القسط الأول فالقسط الثاني وعندما طلبت الشركة دفع القسط الثالث (بناء على مرحلة سير العمل في مباني الوحدات السكنية) أجلنا دفعه لأننا اشترينا في مجمع سياحي متكامل ولم نشتر وحدات سكنية متناثرة، وعندما ذهبنا لرؤية ما تم تنفيذه على أرض الواقع وكان ذلك في عام 2008 فوجئنا ان المشروع لا يتعدى بضع شجرات من نخيل النارجيل موزعة على الشاطئ وفي مرحلة لاحقة علمنا ان الشركة تعاقدت مع عمال الكهرباء العاديين في صلالة وهو ما يتنافى من وجهة نظرنا مع مشروع بحجم مشروع شاطئ صلالة، وقد أزالت بلدية ظفار بعض المباني لرداءة التنفيذ ناهيك عن أسياخ الحديد التي ظلت متناثرة في الموقع دون حماية من الرطوبة حتى أصابها الصدأ، كذلك فإننا نعتقد ان أساسات المباني لم يتم تعميقها بصورة تراعي هشاشة الأرض.
وقال ان هدفنا من شراء الوحدات السكنية هو الاستثمار في مشروع سياحي متكامل لكن المرحلة الأولى من المشروع والتي كان مخططا إنجازها في نوفمبر 2010 لم يتم إنجازها وفي هذا خسارة لنا، إذ اننا قمنا باقتراض مبالغ كبيرة من البنوك من أجل الاستثمار وحتى الآن لم يكتمل المشروع ولم نستفد منه في الوقت الذي ندفع فيه القروض البنكية والفوائد المترتبة عليها.
ودعا في حديثه الشركة إلى إعادة جدولة الأقساط، وقال ان الشركات المماثلة في السلطنة وعددا آخر من دول المنطقة قامت بهذه الخطوة في حسن نية منها تجاه المستثمرين، وإننا نأمل أن تقوم شركة موريا بذلك.
مطالب المستثمرين
ولخّص الشيخ سالم بن عبدالله برهام مطالب المستثمرين بقوله: لدينا عدة مقترحات، الأول هو: أن تقوم شركة موريا بإعادة مبالغنا التي دفعناها مع الفوائد البنكية من تاريخ دفع هذه المبالغ وإذا قامت الشركة بهذا فجزاها الله خيرا وندعو لها بالتوفيق، والثاني: إذا كانت الشركة لا ترغب في ذلك فإننا ندعوها إلى تخفيض قيمة هذه الوحدات بنسبة لا تقل عن 50% نظرا لتراجع أسعار العقارات عن مستوياتها في عام 2007 من جهة ولإخلال الشركة ببنود العقد في التنفيذ والاستعانة بمقاولين من الباطن قليلي الخبرة من جهة ثانية، وفي هذا الإطار نطلب من الحكومة تكليف شركة محايدة لتقييم مستوى التنفيذ، علما بأننا علمنا ان جميع الخرائط أحضرت من خارج السلطنة ولا نعلم إن كانت تناسب مواصفات منطقة مفتوحة على المحيط الهندي كالمنطقة التي يتم فيها تنفيذ المشروع، والثالث: إذا أراد المستثمر الاستمرار بالسعر المخفض ان يتم دمج الوحدات التي اشتراها وأن يبدأ التقسيط من هذا التاريخ لمدة 7 سنوات مثلما هو متاح لعدد من المستثمرين مع تعهد الشركة بانجاز البنية الأساسية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات علما ان موقع المشروع لا يزال حتى الآن مرعى للإبل ولا يعقل لأي شخص ان ينتقل من مدينة صلالة إلى ان يسكن مع النوق والجمال الموجودة بالمشروع.
ويطالبون بإعادة النظر في الأسعار الخيالية للوحدات السكنية
جريدة عمان 28/03/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري اتهم مستثمرون عمانيون شركة موريا للتنمية السياحية بالخداع والتضليل، مشيرين إلى انهم قاموا بشراء عدد من الوحدات السكنية في المشروع الذي أعلن مسؤولون بالشركة ووزارة السياحة ان المرحلة الأولى منه ستكتمل في نوفمبر 2010 ويتم افتتاحها في احتفالات البلاد بالعيد الوطني الأربعين الا ان الشركة المطورة لم تنفذ – بحسب رأيهم – التزاماتها داعين معالي الشيخ وزير السياحة للنظر في الأضرار التي لحقت بهم وإيجاد الحلول المناسبة.
وكانت حكومة السلطنة قد وقعت مع شركة موريا للتنمية السياحية اتفاقية في يوليو من عام 2007 تنص على قيام الحكومة بتخصيص أرض سياحية مساحتها 15 مليون متر مربع مع حق انتفاع لمدة 50 عاما لإقامة مشروع سياحي متكامل في صلالة ينفذ على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى منه إقامة 4 فنادق فئة الـ 5 نجوم وملعب للجولف بمواصفات عالمية ومرسى لليخوت يتسع لـ 200 قارب ومركز تجاري وأسواق تقليدية ووحدات سكنية راقية، كما تنص الاتفاقية على ان تلتزم شركة موريا بتنفيذ وإكمال مرافق البنية الأساسية وإقامة المشروعات السياحية خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وأشاروا ردا على الحديث الصحفي الذي أدلي به سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة موريا للتنمية السياحية (والمنشور في عمان الاقتصادي في 22 فبراير 2011) إلى ان شركة موريا التي تمتلك شركة عمران الحكومية 30% من أسهمها أقامت دعاوى قضائية ضد بعض المستثمرين مطالبة بفسخ العقد وإلزامهم بالسداد حتى 25% من قيمة الوحدات وبدون أي مقابل، موضحين انهم امتنعوا عن دفع القسط الثالث بعد أن رأوا ان المشروع لا يمكن انجازه قبل نهاية عام 2010، مؤكدين ان الرسوم والوثائق والكتب الخاصة بالمشروع والتي تم عرضها في حفل التدشين وبعد ذلك أظهرت مشروع شاطئ صلالة كقرية سياحية تحتوي على العديد من المكونات مما دفعهم إلى التسابق في شراء وحدات سكنية بالمشروع، لكنهم بعد فترة خاب أملهم عندما رأوا ان العمل بالمشروع يسير ببطء شديد، ويتعارض – بحسب رأيهم - مع ما تم الإعلان عنه في الصحف المحلية.
وقال سميح ساويرس في حديثه الصحفي ان العام الحالي سوف يشهد الانتهاء من فندق داخل المارينا كما سيتم افتتاح المارينا، وخلال 2012 سيتم افتتاح فندق روتانا بشاطئ صلالة، موضحا ان الشركة حصلت على مساحات كبيرة بالسلطنة وتهدف إلى تطويرها على مدى يتراوح بين 20 عاما و30 عاما لإنشاء مدينة متكاملة المرافق، وأضاف: "من خلال الاستثمارات التي نقيمها نهدف إلى تحويل الصحراء إلى مدينة تكون صالحة للعيش فيها ... للأسف الشديد الكثير يظن ان السلطنة خصصت لأوراسكوم مساحات كبيرة من الأراضي، والحقيقة ان السلطنة وعدت أوراسكوم بذلك في حالة إذا أنجزنا المشاريع التي نخوضها هنا في الإطار الزمني المحدد من قبل الحكومة العمانية ونحن ارتضينا به، وإلا يسقط الوعد ... مشاريعنا في السلطنة محدد لنا فيها مهلة قانونية على أساسها يسير العمل، وفي المقابل لدينا خطة طموحة للعمل خاصة بنا، وكان محور الخطة قبل الأزمة المالية الأخيرة طموحة جدا ولكن تعذر التمويل البنكي لها فتحول مسارها إلى الاعتماد على الموارد الذاتية الخاصة بنا، وترتب على ذلك تعديل الجدول الزمني ليتناسب مع الموارد الذاتية المتاحة لنا، سواء من رؤوس الأموال أو القروض المحددة".
وانطلاقا من حرية الرأي وحرية الرد فإننا نخصص اليوم هذه المساحة لعدد من المستثمرين في مشروع شاطئ صلالة ليوضحوا وجهة نظرهم بعد أن أفردنا صفحة كاملة لرئيس مجلس إدارة شركة موريا للتنمية السياحية في 22 فبراير الماضي، مع التزامنا بنشر أي تعقيب يرد إلينا من قبل الشركة، وإلى تفاصيل الاستطلاع.
حفل التدشين
في البداية يوضح الشيخ سالم بن عبدالله برهام الأسباب الرئيسية التي دفعت كثيرا من المستثمرين إلى شراء وحدات سكنية في مشروع شاطئ صلالة الذي يعد أول مشروع سياحي متكامل تعلن عنه الحكومة بمحافظة ظفار، فقال: ان شعار مشاركة المواطنين في الاستفادة من المشروعات التي تقام في السلطنة دفعنا إلى الاستثمار في مشروع شاطئ صلالة باعتباره مشروعا سياحيا متكاملا وقد أشيع خلال تلك الفترة ان المشروع الذي يحتل مساحة واسعة من سهل صلالة بين المعمورة وطاقة تمتلك الحكومة فيه نسبة كبيرة، واعتقدنا في ذلك الوقت ان الحكومة تمتلك النسبة الأكبر وأنها هي الضامن لاستثماراتنا لكننا اكتشفنا بعد ذلك ان المستثمر الأجنبي يستأثر بـ 70% من المشروع.
وأضاف: كان حفل الإعلان عن المشروع - والذي أقيم في مسقط - مبهجا ومغريا وقد أظهر لنا الفنادق والمطاعم والمارينا ومساحات شاسعة من البساط الأخضر ومجمعات تجارية ورأينا أنفسَنا وكأننا في مدينة من الأحلام، وبعد هذه الحفلة أصبحنا نعتقد أن من يحصل على وحدة سكنية ضمن المشروع سيكون أحد المحظوظين، بعد ذلك أقيم حفل آخر في فندق كراون بلازا بصلالة لعرض المشروع أمام المستثمرين وكان حفلا مغريا وجذابا هو الآخر وإنني أشبهه بحفلات "الزار"، وخلال الحفل ألقت الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير – رحمها الله - كلمة قالت فيها انها تتمنى ان يتم استلام المرحلة الأولى من المشروع في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين، وتحت وقع الموسيقى وفي ذلك المناخ المشحون بالإثارة أُبلغنا ان موظفي شركة موريا قد بدأوا باستقبال الحجوزات وقيل لنا ان من يرغب في حجز أي وحدة سكنية عليه أن يدفع مقدم الحجز وقبل إعلان قيمة الوحدات، فخشينا - إن انتظرنا معرفةَ الأسعار - أن تطير منا الوحدات فاندفعنا لحجز الوحدات السكنية ونحن نعتقد أننا نشارك وزارة السياحة في هذا الاستثمار وأنها لا يمكنها أن تتنصل من مسؤولياتها، فتقدمنا للشراء، وبعد أن نفدت كل الوحدات المعروضة للبيع في المرحلة الأولى خلال أقل من ساعة أعلنت الشركة فتح باب الحجز للمرحلة الثانية واستلم الموظفون مبالغ الحجز، وبعد انتهاء الحفلة بدأنا نتابع الشركة فأرسلت إلينا عقودا باللغة الانجليزية بأسعار خيالية تتراوح الفيلل فيها بين 370 ألف ريال و500 ألف ريال. التركيز على الشق السكني
وقال محسن بن أحمد الحداد اننا تقدمنا بعد توقيع اتفاقية التطوير في عام 2007 بطلب شراء عدد من الوحدات السكنية في مجمّع سياحي متكامل متوقعين ان تقوم الشركة ببناء الفنادق الأربعة وإكمال المشروع مع الوحدات السكنية قبل نهاية عام 2010 الا ان ذلك لم يتحقق، وقد قمنا بسداد مبالغ الحجز والدفعتين الأولى والثانية من عقود الوحدات السكنية الا اننا رأينا ان المشروع لا يسير على أرض الواقع كما ينبغي فتحفّظنا على دفع الدفعة الثالثة إذ ان التأخر في التنفيذ يعني ان الشركة غير ملتزمة ببناء المرافق السياحية، وقد لاحظنا ان الشركة سعت إلى بناء الوحدات السكنية من أجل استلام المبالغ من المستثمرين وهذا مخالف لما تم الإعلان عنه في حفل التدشين، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ان السنتين الأوليين تعتبران فترة نواة لإنشاء الفنادق وبعدها تبدأ عملية التنمية المتكاملة.
وأضاف: إنني أدعو معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير السياحة إلى التدخل شخصيا لأن الشركة هي التي أخلت بالتزاماتها ولم تقم بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وإنما سعت إلى انجاز شيء بسيط لا يمكن اعتباره مشروعا سياحيا، إذ ان مكونات المرحلة الأولى تشمل 4 فنادق من فئة الـ 5 نجوم وملاعب للجولف ومارينا ومجمعات تجارية ومساحات خضراء بالإضافة إلى الوحدات السكنية وهذه جميعها تمثل المقومات السياحية لمشروع منتجع شاطئ صلالة، وإنجاز جزء منها دون آخر يعتبر إخلالا بالاتفاقية.
وأشار إلى ان برامج الدفعات المقدمة من الشركة في العقود لا تتماشى مع قانون المجمعات السياحية المتكاملة بضرورة تسليم المشاريع السياحية المقترحة بالإضافة إلى جميع الخدمات الأساسية المبينة، فقد بدأت الشركة بالشق السكني المتمثل في بناء عدة فيلل لتقوم بإلزام المستثمرين بالدفع دون الالتفات إلى الشق السياحي المتمثل في المرحلة الأولى ومكوناتها، مؤكدا ان قيمة العقار الحقيقية تكمن في وجوده كجزء من مشروع سياحي متكامل وليس فيللا في مناطق نائية.
وقال الحداد الذي يعد أكبر مستثمر في المشروع ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أدت إلى تراجع أسعار العقارات 60% كما ان توقف البنوك عن تمويل النشاط العقاري ساهم في تكبيد المستثمرين خسائر كبيرة، وأضاف: ان هذه الظروف تستدعي تخفيض سعر الوحدات بنسبة لا تقل عن 50% أسوة بالمشاريع السياحية داخل السلطنة مثل مشروع الموج مسقط أو المشاريع السياحية الأخرى خارج السلطنة حيث راعت الشركات المطورة الظروف الاقتصادية العالمية وقامت بتخفيض أسعار الوحدات.
الاستحواذ على المشروع
وأبدى الشيخ محمد بن سالم المرهون استغرابه من تصرفات شركة موريا، وقال: كيف توافق وزارة السياحة على أن يقوم المطوّر ببناء الوحدات السكنية وهي شق سكني قبل بناء المكونات السياحية للمشروع كالفنادق؟. وأضاف: المشروع سياحي وليس إسكانيا وجاء استثمارنا فيه لأنه مشروع سياحي لا غير.
وقال إنني أدعو الحكومة إلى الاستحواذ على المشروع بحيث يكون مشروعا مملوكا بالكامل للحكومة أو على الأقل رفع نسبتها فيه من 30% إلى 51% من أجل النظر بعين الاهتمام إلى استثمارات المواطنين فيه، فليس من المعقول أن ندفع مبالغ باهظة ثم تقوم شركة موريا بسحب كل شيء منا وتهدد بمصادرة أموالنا؟، وقد تلاحظ لنا ان المستثمر الأجنبي لم يكن لديه التمويل الحقيقي للمشروع بل اعتمد على التمويل من مصادر أخرى لم تتحقق له في ظل ظروف الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وقد أقر في حديثه الصحفي الأخير بأنها السبب الحقيقي لتأخير تنفيذ المشروع.
إعادة المبالغ
وقال مصطفى بن عبدالقادر الغساني ان التأخر في تنفيذ المشروع عن الوقت المعلن عنه سابقا يقتضي من شركة موريا ان تعيد إلى المستثمرين المبالغ المدفوعة في حالة عدم رغبتهم في شراء الوحدات السكنية، داعيا في الوقت نفسه إلى إعادة جدولة المبالغ المدفوعة سابقا والمرونة في السداد بين 7 سنوات إلى 10 سنوات من تاريخ إكمال المرافق السياحية مع استمرارية دمج الوحدات للراغبين في ذلك، موضحا ان الشركة عملت بهذا الخيار لمجموعة من المستثمرين كما انها قدمت الكثير من الامتيازات للمستثمرين الجدد في الآونة الأخيرة وقدمت تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات.
وانتقد في حديثه السعر المحدد للوحدات السكنية، وقال ان المستثمرين قاموا بدفع مبالغ خيالية لشراء الوحدات السكنية على أساس قيمتها كجزء من مشروع سياحي متكامل، وقد دفع المستثمرون ما قيمته 1326 ريالا عمانيا للمتر المربع من المباني مع العلم ان مبنى مشابها لهذه الوحدات لا يكلف بناؤه في مدينة صلالة أكثر من 300 ريال عماني للمتر المربع. وقال ان الشركة وعدت المستثمرين بالبحث لهم عن بنوك ممولة، إلا ان البنوك بعد ان رأت ان السعر مرتفع جدا أحجمت عن التمويل، وبالتالي وقع المستثمرون ضحية لوعود الشركة، فمن أين يمكن للمستثمرين تدبير هذه المبالغ بعد أن رفضت البنوك تمويلهم؟.
بيع أراضٍ زراعية
وانتقد الشيخ محمد بن سالم المرهون قيام شركة موريا ببيع أراضٍ زراعية في المشروع السياحي، وقال: ما أثار دهشتنا ان المواقع المخصصة للمسطحات الخضراء تم تقسيمها إلى "عزب" بمساحات تتراوح بين 7 آلاف متر مربع و8 آلاف متر مربع وهي عبارة عن أحواش كأحواش الإبل الموجودة في محافظة ظفار وتم بيعها بأسعار خيالية وصلت إلى مليون ريال. مؤكدا ان هذا العمل يعارضه المستثمرون إذ من خلاله يمكن تحويل المشروع من سياحي إلى زراعي.
وأضاف: قامت الشركة ببيع أراض ضمن مساحة المشروع للاستعمالات الزراعية على شكل عزب، وفي اعتقادنا ان هذا مخالف لفكرة المشروع السياحي المعلن عنها كما انه يشوه المشروع ويتعارض مع أهدافه.
وقال اننا نؤكد معارضتنا لبيع تلك الوحدات الزراعية لأننا أصبحنا مستثمرين في المشروع وشركاء فيه ولنا حق الاعتراض على ذلك استنادا لعقد البيع المحرر بيننا والذي ينص على ان المشروع مجمع سياحي متكامل وليس أراضي زراعية وسكنية.
التزام بالتسديد
وقال عوض بن رجب البهدور: رغم كل ملاحظاتنا التزمنا بدفع مقدم الحجز ثم القسط الأول فالقسط الثاني وعندما طلبت الشركة دفع القسط الثالث (بناء على مرحلة سير العمل في مباني الوحدات السكنية) أجلنا دفعه لأننا اشترينا في مجمع سياحي متكامل ولم نشتر وحدات سكنية متناثرة، وعندما ذهبنا لرؤية ما تم تنفيذه على أرض الواقع وكان ذلك في عام 2008 فوجئنا ان المشروع لا يتعدى بضع شجرات من نخيل النارجيل موزعة على الشاطئ وفي مرحلة لاحقة علمنا ان الشركة تعاقدت مع عمال الكهرباء العاديين في صلالة وهو ما يتنافى من وجهة نظرنا مع مشروع بحجم مشروع شاطئ صلالة، وقد أزالت بلدية ظفار بعض المباني لرداءة التنفيذ ناهيك عن أسياخ الحديد التي ظلت متناثرة في الموقع دون حماية من الرطوبة حتى أصابها الصدأ، كذلك فإننا نعتقد ان أساسات المباني لم يتم تعميقها بصورة تراعي هشاشة الأرض.
وقال ان هدفنا من شراء الوحدات السكنية هو الاستثمار في مشروع سياحي متكامل لكن المرحلة الأولى من المشروع والتي كان مخططا إنجازها في نوفمبر 2010 لم يتم إنجازها وفي هذا خسارة لنا، إذ اننا قمنا باقتراض مبالغ كبيرة من البنوك من أجل الاستثمار وحتى الآن لم يكتمل المشروع ولم نستفد منه في الوقت الذي ندفع فيه القروض البنكية والفوائد المترتبة عليها.
ودعا في حديثه الشركة إلى إعادة جدولة الأقساط، وقال ان الشركات المماثلة في السلطنة وعددا آخر من دول المنطقة قامت بهذه الخطوة في حسن نية منها تجاه المستثمرين، وإننا نأمل أن تقوم شركة موريا بذلك.
مطالب المستثمرين
ولخّص الشيخ سالم بن عبدالله برهام مطالب المستثمرين بقوله: لدينا عدة مقترحات، الأول هو: أن تقوم شركة موريا بإعادة مبالغنا التي دفعناها مع الفوائد البنكية من تاريخ دفع هذه المبالغ وإذا قامت الشركة بهذا فجزاها الله خيرا وندعو لها بالتوفيق، والثاني: إذا كانت الشركة لا ترغب في ذلك فإننا ندعوها إلى تخفيض قيمة هذه الوحدات بنسبة لا تقل عن 50% نظرا لتراجع أسعار العقارات عن مستوياتها في عام 2007 من جهة ولإخلال الشركة ببنود العقد في التنفيذ والاستعانة بمقاولين من الباطن قليلي الخبرة من جهة ثانية، وفي هذا الإطار نطلب من الحكومة تكليف شركة محايدة لتقييم مستوى التنفيذ، علما بأننا علمنا ان جميع الخرائط أحضرت من خارج السلطنة ولا نعلم إن كانت تناسب مواصفات منطقة مفتوحة على المحيط الهندي كالمنطقة التي يتم فيها تنفيذ المشروع، والثالث: إذا أراد المستثمر الاستمرار بالسعر المخفض ان يتم دمج الوحدات التي اشتراها وأن يبدأ التقسيط من هذا التاريخ لمدة 7 سنوات مثلما هو متاح لعدد من المستثمرين مع تعهد الشركة بانجاز البنية الأساسية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات علما ان موقع المشروع لا يزال حتى الآن مرعى للإبل ولا يعقل لأي شخص ان ينتقل من مدينة صلالة إلى ان يسكن مع النوق والجمال الموجودة بالمشروع.