Love143
29-04-2006, 01:55 AM
الحذر مطلوب وخصوصا من الصغار تجاه التسريبات عن أرباح الربع الأول
فريق المتفائلين يتحرك بالتدريج لتعزيز استقرار البورصة
تحليل أعده أحمد الضبع:
رغم الهبوط الطفيف الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي الا ان بوادر ايجابية بدأت تظهر في الافق يمكن ان ترجح كفة المتفائلين بإمكانية نجاح المؤشر في تجاوز مرحلة الاستقرار والدخول في مرحلة صعود تدريجي متزن بقيادة الاسهم ذات الاداء التشغيلي الجيد والتي تشير غالبية المؤشرات في السوق الى ان نتائجها في الربع الاول مقبولة او جيدة بالنظر الى الهبوط الحاد الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية.
وكما سبق واشرنا في توقعاتنا لاداء الاسبوع الماضي مر السوق بمرحلة تذبذب نتيجة تصارع حزمتين من المؤثرات الاولى ايجابية والاخرى سلبية وهو ما اتضح من حركة المؤشر العام سواء خلال تداولات اليوم الواحد او خلال تداولات الاسبوع في مجمله.
ويبدو ان الأسبوع الجاري سيشهد تحركا حذرا من قبل فريق المتفائلين في السوق من خلال تفعيل المؤثرات الايجابية فرغم ارتفاع السوق بنسبة تصل الى %4 عن ادنى مستوياته خلال الحركة التصحيحية الاخيرة الا ان رحلة تعويض الخسائر مازال امامها مشوار طويل خصوصا وان السوق مازال منخفضا بنسبة تزيد على %15 من اعلى مستوياته السابقة والتي حققها في فبراير الماضي، ومما يشجع على ذلك ان اسعار الاسهم مازالت عند مستويات متدنية ومغرية جدا للشراء، اضافة الى عمليات تحسين نتائج الربع الاول التي قامت بها معظم الشركات، فضلا عن الزخم الذي يصاحب الاسهم في الفترة التي تسبق انعقاد جمعياتها العمومية وما تعلنه اداراتها من مشروعات مستقبلية وخطط وبرامج طموحة لتحسين الاداء، هذا الى جانب الصعود القياسي لاسعار النفط والهدوء النسبي للازمة النووية الايرانية مع وجود بوادر على قبول الاقتراح بالتخصيب الايراني في روسيا، والاهم من ذلك ظهور مؤشرات على بدء حركة فك ارتباط السوق الكويتي بالاسواق في المنطقة وخصوصا السوق السعودي لاسيما وان الفارق الواضح في الاسعار يميل الى صالح الاسهم الكويتية.
الحذر مطلوب
الا انه وفي المقابل يجب على المتداولين في السوق وخصوصا الصغار التعامل بحذر مع التسريبات التي تتحدث عن اداء الربع الاول خصوصا وان الفترة الماضية شهدت العديد من حالات الخداع والتمويه التي يمكن ان تلحق خسائر فادحة ربما تفوق في اثرها ما حدث في الحركة التصحيحية الاخيرة.
واهم تلك الحالات ما تقوم به مجاميع مضاربية من تصعيد متعمد لبعض الاسهم بغرض تصريفها باسعار مرتفعة و التي من المتوقع ان تحقق خسائر في الربع الاول.
وفي المقابل يرى آخرون ان هناك تسريبات تتحدث عن خسائر لبعض الشركات في الربع الاول وهدفها دفع المستثمرين للتخلص من تلك الاسهم مما يتيح للمضاربين تجميعها بأقل الاسعار قبل الاعلان عن مفاجأة الارباح.
ولاشك ان هذا السيناريو وارد الحدوث خصوصا وان بعض المجاميع المضاربية نفذته قبل اعلان توزيعات الشركات لعام 2005 والغريب انه تم بشكل محكم بحث طال لاعبين كبارا في السوق مثل المحافظ والصناديق.
العصا والجزرة
لكن اللافت للنظر هو ما يدور في السوق عن الشركات التي تتعامل مع المستثمرين بمنطق العصا والجزرة حيث يوجد في السوق ما يقرب من 20 شركة لديها ملكيات في مشروعات خارج الكويت منذ سنوات باسعار منخفضة نسبيا وارتفعت قيمها بفضل الطفرة السعرية التي شهدتها اسواق المنطقة في السنوات القليلة الماضية وتستخدم تلك »الجزرة« في تصعيد الاسعار عندما يرغب كبار اللاعبين على السهم في البيع والتصريف باسعار مرتفعة ثم اخفاء تلك الجزرة والحديث عن سياسات جديدة تستبعد البيع لتلك الحصص في الامد القصير مما يدفع اسعار تلك الاسهم للهبوط مرة اخرى ومن ثم يتم تجميعها باقل الاسعار وهكذا !!
مسؤولية الجميع
اما على صعيد الوضع بشكل عام فهناك شبه اجماع على ان الاستقرار في السوق مسؤولية الجميع واعتقد ان التدخل الحكومي الذي طالب به المنصفون لم يكن مقتصرا على ضخ الاموال بل اجمعت الآراء على ان الاهم من قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الاموال عبر الصناديق الاستثمارية التي تساهم بها هو قيام الحكومة بالاسراع في انشاء هيئة سوق المال و تفعيل الدور الرقابي والاشرافي لادارة السوق وضمان الحيادية والعدالة في تنفيذ قراراتها.
أي ان الحكومة او الكبار لايتحملون فقط مسؤولية الازمة الاخيرة بل ايضا المستثمريين صغارا وكبارا على السواء وخصوصا من لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل في الاسواق المالية ويتحركون بمنطق القطيع بحثا عن التسريبات والاشاعات والتي في الغالب تكون مقصودة لاصطيادهم الى »فخ« الخسائر مع استغلال رغبتهم الجامحة في الربح الوفير والسريع دون ادنى استعداد لتحمل الخسائر.
والوضع الحالي في السوق يتطلب من الجميع مراجعة النفس وإعادة النظر في آليات التعاطي مع البورصة سواء من قبل الحكومة ووزارة التجارة وادارة السوق وكذلك المسؤولين عن الشركات المدرجة والاهم من ذلك المستثمرين وخصوصا الصغار منهم.
ولكن وللاسف بمجرد ظهور اللون الاخضر على الشاشة ينسى الجميع كل ذلك ويتسابقون بنفس الآليات الخاطئة السابقة الى اسهم شركات مضاربية لا يعرفون عن ادائها او ملاكها وادارتها شيئا سوى ان احدا من »الربع« يقول ان السهم رايح 10000000 فلس خلال ايام.
اقتراحات معالجة الوضع عديدة ومتنوعة وسمعناها على لسان مسؤولين ورجال اعمال ومتداولين وخبراء ومحللين لكن الاهم هو الاعتراف بالاسباب الحقيقية والاتفاق عليها واعلانها للرأي العام ثم الاتفاق على الحلول على ان تكون شاملة وموضوعية وتواكب مستجدات المستقبل ولا اعتقد ان مجرد انشاء هيئة لسوق المال سيكون بمثابة الحل السحري لكل الازمات المتوقعة بل يمكن ان يكون السبب الاساسي لها اذا ما خرجت الينا تلك الهيئة بدون استعدادات مرنة وسريعة للتعامل مع الازمات.
يبقى سؤال اعتقد انه يدور في اذهان الجميع في الوقت الحالي وهو هل نطوي صفحة الماضي بكل ما حملته من خسائر وآلام للمستثمرين وخصوصا الصغار منهم ونفتح صفحة جديدة على امل ان تكون مشرقة؟ ام نصر على محاسبة من تسببوا بقصد او بحسن نيه في تلك الكارثة؟
فريق المتفائلين يتحرك بالتدريج لتعزيز استقرار البورصة
تحليل أعده أحمد الضبع:
رغم الهبوط الطفيف الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي الا ان بوادر ايجابية بدأت تظهر في الافق يمكن ان ترجح كفة المتفائلين بإمكانية نجاح المؤشر في تجاوز مرحلة الاستقرار والدخول في مرحلة صعود تدريجي متزن بقيادة الاسهم ذات الاداء التشغيلي الجيد والتي تشير غالبية المؤشرات في السوق الى ان نتائجها في الربع الاول مقبولة او جيدة بالنظر الى الهبوط الحاد الذي شهده السوق خلال الفترة الماضية.
وكما سبق واشرنا في توقعاتنا لاداء الاسبوع الماضي مر السوق بمرحلة تذبذب نتيجة تصارع حزمتين من المؤثرات الاولى ايجابية والاخرى سلبية وهو ما اتضح من حركة المؤشر العام سواء خلال تداولات اليوم الواحد او خلال تداولات الاسبوع في مجمله.
ويبدو ان الأسبوع الجاري سيشهد تحركا حذرا من قبل فريق المتفائلين في السوق من خلال تفعيل المؤثرات الايجابية فرغم ارتفاع السوق بنسبة تصل الى %4 عن ادنى مستوياته خلال الحركة التصحيحية الاخيرة الا ان رحلة تعويض الخسائر مازال امامها مشوار طويل خصوصا وان السوق مازال منخفضا بنسبة تزيد على %15 من اعلى مستوياته السابقة والتي حققها في فبراير الماضي، ومما يشجع على ذلك ان اسعار الاسهم مازالت عند مستويات متدنية ومغرية جدا للشراء، اضافة الى عمليات تحسين نتائج الربع الاول التي قامت بها معظم الشركات، فضلا عن الزخم الذي يصاحب الاسهم في الفترة التي تسبق انعقاد جمعياتها العمومية وما تعلنه اداراتها من مشروعات مستقبلية وخطط وبرامج طموحة لتحسين الاداء، هذا الى جانب الصعود القياسي لاسعار النفط والهدوء النسبي للازمة النووية الايرانية مع وجود بوادر على قبول الاقتراح بالتخصيب الايراني في روسيا، والاهم من ذلك ظهور مؤشرات على بدء حركة فك ارتباط السوق الكويتي بالاسواق في المنطقة وخصوصا السوق السعودي لاسيما وان الفارق الواضح في الاسعار يميل الى صالح الاسهم الكويتية.
الحذر مطلوب
الا انه وفي المقابل يجب على المتداولين في السوق وخصوصا الصغار التعامل بحذر مع التسريبات التي تتحدث عن اداء الربع الاول خصوصا وان الفترة الماضية شهدت العديد من حالات الخداع والتمويه التي يمكن ان تلحق خسائر فادحة ربما تفوق في اثرها ما حدث في الحركة التصحيحية الاخيرة.
واهم تلك الحالات ما تقوم به مجاميع مضاربية من تصعيد متعمد لبعض الاسهم بغرض تصريفها باسعار مرتفعة و التي من المتوقع ان تحقق خسائر في الربع الاول.
وفي المقابل يرى آخرون ان هناك تسريبات تتحدث عن خسائر لبعض الشركات في الربع الاول وهدفها دفع المستثمرين للتخلص من تلك الاسهم مما يتيح للمضاربين تجميعها بأقل الاسعار قبل الاعلان عن مفاجأة الارباح.
ولاشك ان هذا السيناريو وارد الحدوث خصوصا وان بعض المجاميع المضاربية نفذته قبل اعلان توزيعات الشركات لعام 2005 والغريب انه تم بشكل محكم بحث طال لاعبين كبارا في السوق مثل المحافظ والصناديق.
العصا والجزرة
لكن اللافت للنظر هو ما يدور في السوق عن الشركات التي تتعامل مع المستثمرين بمنطق العصا والجزرة حيث يوجد في السوق ما يقرب من 20 شركة لديها ملكيات في مشروعات خارج الكويت منذ سنوات باسعار منخفضة نسبيا وارتفعت قيمها بفضل الطفرة السعرية التي شهدتها اسواق المنطقة في السنوات القليلة الماضية وتستخدم تلك »الجزرة« في تصعيد الاسعار عندما يرغب كبار اللاعبين على السهم في البيع والتصريف باسعار مرتفعة ثم اخفاء تلك الجزرة والحديث عن سياسات جديدة تستبعد البيع لتلك الحصص في الامد القصير مما يدفع اسعار تلك الاسهم للهبوط مرة اخرى ومن ثم يتم تجميعها باقل الاسعار وهكذا !!
مسؤولية الجميع
اما على صعيد الوضع بشكل عام فهناك شبه اجماع على ان الاستقرار في السوق مسؤولية الجميع واعتقد ان التدخل الحكومي الذي طالب به المنصفون لم يكن مقتصرا على ضخ الاموال بل اجمعت الآراء على ان الاهم من قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الاموال عبر الصناديق الاستثمارية التي تساهم بها هو قيام الحكومة بالاسراع في انشاء هيئة سوق المال و تفعيل الدور الرقابي والاشرافي لادارة السوق وضمان الحيادية والعدالة في تنفيذ قراراتها.
أي ان الحكومة او الكبار لايتحملون فقط مسؤولية الازمة الاخيرة بل ايضا المستثمريين صغارا وكبارا على السواء وخصوصا من لا يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل في الاسواق المالية ويتحركون بمنطق القطيع بحثا عن التسريبات والاشاعات والتي في الغالب تكون مقصودة لاصطيادهم الى »فخ« الخسائر مع استغلال رغبتهم الجامحة في الربح الوفير والسريع دون ادنى استعداد لتحمل الخسائر.
والوضع الحالي في السوق يتطلب من الجميع مراجعة النفس وإعادة النظر في آليات التعاطي مع البورصة سواء من قبل الحكومة ووزارة التجارة وادارة السوق وكذلك المسؤولين عن الشركات المدرجة والاهم من ذلك المستثمرين وخصوصا الصغار منهم.
ولكن وللاسف بمجرد ظهور اللون الاخضر على الشاشة ينسى الجميع كل ذلك ويتسابقون بنفس الآليات الخاطئة السابقة الى اسهم شركات مضاربية لا يعرفون عن ادائها او ملاكها وادارتها شيئا سوى ان احدا من »الربع« يقول ان السهم رايح 10000000 فلس خلال ايام.
اقتراحات معالجة الوضع عديدة ومتنوعة وسمعناها على لسان مسؤولين ورجال اعمال ومتداولين وخبراء ومحللين لكن الاهم هو الاعتراف بالاسباب الحقيقية والاتفاق عليها واعلانها للرأي العام ثم الاتفاق على الحلول على ان تكون شاملة وموضوعية وتواكب مستجدات المستقبل ولا اعتقد ان مجرد انشاء هيئة لسوق المال سيكون بمثابة الحل السحري لكل الازمات المتوقعة بل يمكن ان يكون السبب الاساسي لها اذا ما خرجت الينا تلك الهيئة بدون استعدادات مرنة وسريعة للتعامل مع الازمات.
يبقى سؤال اعتقد انه يدور في اذهان الجميع في الوقت الحالي وهو هل نطوي صفحة الماضي بكل ما حملته من خسائر وآلام للمستثمرين وخصوصا الصغار منهم ونفتح صفحة جديدة على امل ان تكون مشرقة؟ ام نصر على محاسبة من تسببوا بقصد او بحسن نيه في تلك الكارثة؟