مقيم
28-03-2011, 04:56 PM
الدوحة في 28 مارس /قنا/ نوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ب " استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 _ 2016 " التي تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بتدشينها اليوم مؤكدا حرص المصرف كجهة معنية بالقطاع المصرفي وأحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة على العمل على صياغة الاستراتيجيات الخاصة المكملة لاستراتيجية التنمية الوطنية.
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ، في تصريحات صحفية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي مع بنك بولندا الوطني ، أن الاستراتيجية التي سيعتمدها البنك المركزي سترتكز على توجيه القطاع المصرفي والقطاعات الآخرى المرتبطة به والخدمات المصرفية للعمل بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 في مسارها الاقتصادي.
وقال إن دور مصرف قطر المركزي هو تطوير السياسة النقدية وأسواق المال الموجودة في القطاع المصرفي في الدولة ، إضافة إلى تنمية الخدمات المصرفية وتوفير جميع الاستراتيجيات التي ترتكز عليها البنوك في إطار عملها ، مشددا على أهمية دور المصرف في رسم السياسة النقدية للدولة إلى جانب دوره كجهة رقابة وإشراف.
وتطرق إلى المزايا التي ستستفيد منها دولة قطر في المرحلة القادمة جراء تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة حيث يؤهلها ذلك في مرحلة لاحقة إلى مرحلة الأسواق المتطورة.
وأكد أن ذلك يفتح آفاقا جديدة للتمويل ، إضافة إلى قطاعات أخرى منها علاقات البنوك والمؤسسات مع بعضها داخل قطر وخارجها على صعيد الإجراءات ، إضافة إلى علاقتها مع المؤسسات الخارجية وفتح سوق الأسهم وأيضا الأسواق الأخرى.
وردا على سؤال حول قرار مصرف قطر المركزي بخصوص الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية .. قال سعادته " نحن لم نطلب من البنوك التجارية إغلاق فروعها الإسلامية أو تصفيتها ، ولكن طلبنا عدم قبول أي ودائع جديدة أو منح أي ائتمان جديد ، وعليهم في آخر السنة الحالية يوم 31 ديسمبر القادم أن يقدموا رأيهم بشأن ( الحقيبة المالية الإسلامية ) الموجودة لديهم ، وبعد ذلك سنتدارس الموضوع من ناحية الإجراءات والكيفية ، اما بيع هذه الحقيبة إلى مؤسسات أخرى أو الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء أجل هذه الحقيبة المالية أو أي إجراء آخر ".
وحول الاستحوذات بين البنوك العاملة في الدولة .. أوضح أن عملية الاستحواذ تعود للتكوين الاقتصادي المصرفي الموجود في قطر ، مشيرا إلى أن هناك حاليا البنك الخليجي وبنك قطر الدولي اللذين هما بطور الاستحواذ ، ونحن نراقب العملية من ناحية التنظيم وتكوين رأس المال والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين.
وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني ، في تصريحات صحفية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي مع بنك بولندا الوطني ، أن الاستراتيجية التي سيعتمدها البنك المركزي سترتكز على توجيه القطاع المصرفي والقطاعات الآخرى المرتبطة به والخدمات المصرفية للعمل بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 في مسارها الاقتصادي.
وقال إن دور مصرف قطر المركزي هو تطوير السياسة النقدية وأسواق المال الموجودة في القطاع المصرفي في الدولة ، إضافة إلى تنمية الخدمات المصرفية وتوفير جميع الاستراتيجيات التي ترتكز عليها البنوك في إطار عملها ، مشددا على أهمية دور المصرف في رسم السياسة النقدية للدولة إلى جانب دوره كجهة رقابة وإشراف.
وتطرق إلى المزايا التي ستستفيد منها دولة قطر في المرحلة القادمة جراء تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة حيث يؤهلها ذلك في مرحلة لاحقة إلى مرحلة الأسواق المتطورة.
وأكد أن ذلك يفتح آفاقا جديدة للتمويل ، إضافة إلى قطاعات أخرى منها علاقات البنوك والمؤسسات مع بعضها داخل قطر وخارجها على صعيد الإجراءات ، إضافة إلى علاقتها مع المؤسسات الخارجية وفتح سوق الأسهم وأيضا الأسواق الأخرى.
وردا على سؤال حول قرار مصرف قطر المركزي بخصوص الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية .. قال سعادته " نحن لم نطلب من البنوك التجارية إغلاق فروعها الإسلامية أو تصفيتها ، ولكن طلبنا عدم قبول أي ودائع جديدة أو منح أي ائتمان جديد ، وعليهم في آخر السنة الحالية يوم 31 ديسمبر القادم أن يقدموا رأيهم بشأن ( الحقيبة المالية الإسلامية ) الموجودة لديهم ، وبعد ذلك سنتدارس الموضوع من ناحية الإجراءات والكيفية ، اما بيع هذه الحقيبة إلى مؤسسات أخرى أو الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء أجل هذه الحقيبة المالية أو أي إجراء آخر ".
وحول الاستحوذات بين البنوك العاملة في الدولة .. أوضح أن عملية الاستحواذ تعود للتكوين الاقتصادي المصرفي الموجود في قطر ، مشيرا إلى أن هناك حاليا البنك الخليجي وبنك قطر الدولي اللذين هما بطور الاستحواذ ، ونحن نراقب العملية من ناحية التنظيم وتكوين رأس المال والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين.