دايموند
29-03-2011, 08:41 AM
أكدوا ضرورة إحداث معاهد تطوير «مهني»
مواطنون: مستثمرون يتحججون بـ «اللغة» و«الخبرة» للمماطلة في توظيف القطريين
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1473149787_b22.jpg
يشكو عدد من الشباب في قطر من حرمانهم من فرص العمل في القطاع الخاص نتيجة خلو سيرتهم المهنية من كلمة «خبرة لمدة 5 سنوات» بحكم تخرجهم الحديث، إذ إن المطلب الأول لدى أرباب العمل اللغة الإنجليزية والخبرة الطويلة، وهو ما لا يملكه بعض الشباب في بداية حياتهم المهنية. ونبه من التقتهم «العرب» إلى أن هذه المطالب ليست عادلة في بعض الأحيان لأن بعض هذه القطاعات لا تحتاج لإجادة اللغة الأجنبية مثلا، معتبرين أن الخبرة تكتسب بعد ممارسة العمل في أي مؤسسة، ولا تكتسب تلقائيا من خلال الدروس التي يتم تلقيها عبر المحاضرات في قاعات الجامعة والفصول الدراسية،
ولإيجاد حلول ملائمة ارتأى البعض ضرورة إنشاء معاهد خاصة مهمتها مساعدة الخريجين على اكتساب المهارات. أو فتح الباب أمامهم في القطاعين العام والخاص حتى يكتسبوا المهارات اللازمة.
حواجز أمام الشباب
«عائض القحطاني» يرى أن غياب معاهد التكوين والتدريب يفرض على المؤسسات قبول طلبات الخريجين للالتحاق بوظائف داخلها حتى يكتسبوا الخبرات اللازمة. وتابع «شخصيا لا أفهم محاولات الصد المتكررة ووضع الحواجز والعراقيل أمام الشباب القطري في سبيل حصوله على وظائف داخل المؤسسات العامة والخاصة بحجة عدم وجود خبرة لدى هذا الشاب أو ذاك، إذ من المعلوم أن الخبرة تكتسب بعد ممارسة العمل في جهة ما أو عن طريق التكوين في معاهد ومدارس متخصصة تعنى بتدريب الخريجين على ممارسة الأعمال المختلفة. وهذه المعاهد قليلة جدا في قطر إن لم تكن معدومة».
غلاء أسعار المعاهد التجارية
وأكد القحطاني أن المعاهد الموجودة على قلتها هي مؤسسات تجارية تعمل على تدريب الراغبين مقابل مبالغ مادية كبيرة لا يمكن أن يوفرها الشاب الذي لم يحصل على وظيفة. وحتى لو حصل عليها فإن توفير تلك المبالغ أمر شبه مستحيل نظرا للغلاء المستشري في كل المجالات، وهذا ما جعل بعض المؤسسات الحكومية تتكفل بتدريب الشباب الملتحقين بها حديثا لدمجهم في العمل بشكل احترافي»، ونبه إلى أن بعض المؤسسات في القطاع الخاص تضع حاجزا كبيرا أمام الشباب القطري عبر طلبها لكل من يتقدم إلى شغل وظيفة بها خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وتابع «السؤال المطروح هو من أين سيأتي خريج الجامعة الذي يتوق إلى الحصول على وظيفة بخبرة 5 سنوات، وقد تخرج من الجامعة حديثا هذا أمر لا يمكن استيعابه لذلك أدعو المؤسسات في القطاعين الخاص والعام إلى مراجعة هذا البند المتعلق باشتراط الخبرة في سبيل الحصول على وظيفة.
كما لا يفوتني التأكيد على ضرورة إنشاء معاهد تكوين حكومية تقدم للخريجين الخبرات اللازمة والتدريب والتأهيل للعمل، وعدم ترك الشباب يتنقل بين مؤسسة وأخرى بحثا عن عمل. وإنشاء هذا النوع من المعاهد لا يكلف كثيرا، وهذا نظام معمول به في كثير من بلدان العالم المختلفة».
شروط مجحفة
وفي هذا الاتجاه يتهم زيد سليمان مستثمرين في القطاع الخاص بالتلاعب وفرض شروط مجحفة على الشباب القطري فيما يخص توطين الوظائف في المؤسسات التي يستثمرون فيها أو يديرونها. واعتبر أن بعض المستثمرين في القطاع الخاص يرفضون دائما توظيف الشباب القطري، والاستعاضة عنهم بالموظف الأجنبي، وهؤلاء غالبا ما يلجؤون إلى ممارسة الاحتيال على قرارات الحكومة الداعية إلى توطين الوظائف فتراهم يقومون بإعلانات عبر الصحف المحلية عن وظائف، وغالبا ما يكون الشرط الأول من قائمة الشروط المطلوبة للمتقدم لهذه الوظائف هو أن يكون المتقدم للوظيفة قطري الجنسية.
وعندما يأتي الشاب القطري لتقديم الأوراق المطلوبة تبدأ سلسلة من الشروط التعجيزية لشغل تلك الوظائف، ومن أكثر هذه الشروط التعجيزية شيوعا هو الشرط الذي نتحدث عنه أي: وجود خبرة لا تقل عن خمس سنوات, وإجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا, و و و و إلى آخر القائمة من الشروط».
اللغة الأجنبية
ومن نافلة القول -والكلام لا يزال لسليمان- إن الشاب القطري الجامعي لو أن لديه خبرة خمس سنوات لن يترك وظيفته في مؤسسته التي اكتسب منها هذه الخبرة بعد أن أمضى فيها هذه المدة. ليبدأ من جديد مع جهة أخرى لا يعرفها. هذا من ناحية الخبرة، أما ما يتعلق بشرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة فلا يمكن توافره في كل الشباب الجامعي للأسف، والسبب بسيط للغاية ويعود إلى أن مقررات التعليم في جامعة قطر والثانويات العامة لم تسجل نجاحا في هذا الجانب، فمعظم خريجي جامعة قطر لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية.
ومن باب أولى أصحاب شهادة الثانوية العامة، لذا يفترض أن تقوم المؤسسات التي يود الشباب الالتحاق بها بتدريب الشاب المتقدم لشغل وظائف بها وتدريسه اللغة الإنجليزية حتى يكتسب الخبرة ويحصل على المستوى المطلوب من اللغة الأجنبية لأنه الحل الوحيد الذي يجعل هذا الموظف مخلصا لمؤسسته التي قدمت له هذه الخدمات.
وسيعمل هو أيضا على رد الجميل لمؤسسته ويقوم بخدمتها بكل تفان وإخلاص في العمل الموكل إليه، خصوصا إذا كانت الرواتب والحوافز مغرية والتدريب مستمراً للموظف وهو على رأس عمله، وهذا ما سيشعر الموظف بالأمان الوظيفي، وعندما تنجح الشركات والمؤسسات الخاصة في تحقيق ذلك للشاب القطري بحيث يحس بالأمان الوظيفي من خلال الرواتب المجزية والحوافز المغرية ستنجح فكرة تقطير الوظائف بنسبة كبيرة، كما نجحت في القطاعات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى».
القطاع الخاص ليس جمعية خيرية
أما جاسم جمال فله رأي آخر ربما يختلف في بعض ما ورد على لسان من سبقه حيث أوضح أن سوق العمل القطري تعتبر من الأسواق المفتوحة والجالبة للعمالة الأجنبية.
ويرى أن القطاع الخاص مختلف بعض الشيء عن القطاع العام الحكومي. فالقطاع الخاص عبارة عن مشاريع يمتلكها مواطنون أفنوا جل أعمارهم وبذلوا جهودا مضنية وأوقاتا ثمينة من أجل بناء وتكوين هذه المشاريع، وبالتالي يجب أن لا تدخل مصالحهم في لعبة التقطير من عدمه. بل يجب أن يترك لهم الخيار في توظيف من يرونه أهلا لخدمة مشاريعهم.
أما أن نفرض على صاحب شركة يسعى من ورائها لتحقيق أرباح القيام بتوظيف شخص ليس في صالحه سواء أكان مواطنا أو مقيما فهذا لا يخدم المصلحة العامة ولا الخاصة.
وأشار جمال إلى أنه من المفيد أن نسعى لتكوين عمالة قطرية ماهرة يمكنها تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص وإيقاف السيل الجارف من العمالة الأجنبية، لكن ما دام هذا الحلم لم يتحقق فعلينا أن نعلم أن أصحاب القطاع الخاص ليسوا جمعيات خيرية مهمتها دفع رواتب لموظفين لن يقدموا لقطاعهم الخدمات التي تعود عليهم بالفائدة.
فهذه مهمة القطاع العام الذي يجب عليه استيعاب العمالة القطرية بمختلف أصنافها وتدريبها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تكون قادرة على المساهمة في تطوير اقتصاد البلد. ولن يتم ذلك إلا عبر تكوين مكثف. لكن ما ذكرناه لا يمنع من الاعتراف بأن بعض القائمين على القطاع الخاص مقصرون في توطين الوظائف في قطاعهم».
معاهد متخصصة
وفي هذا الصدد يطالب جمال بإنشاء معاهد تدريب تابعة للدولة مهمتها تطوير خبرات الخريجين قبل دخولهم في عالم العمل. لأن خطوة من هذا القبيل كفيلة بتحويل العمالة القطرية من عمالة تبحث عن خبرة وتدريب إلى عمالة ماهرة، وأردف «رأيت مثل هذه المعاهد في كثير من البلدان.
فلديهم معاهد تقوم بإعداد الكوادر التي يحتاجها قطاع الكهرباء. ومهندسون في مختلف المجالات. كما أن لديهم معاهد مختصة في تكوين الأساتذة والمعلمين، وكل ما تحتاجه تلك الدول من كوادر.
وهذا ما نطالب به في دولة قطر التي يمكن لها أن تقوم بإنشاء معاهد ومدارس من هذا النوع تتيح المجال للشباب القطري الراغب في تطوير مهاراته وقدراته العلمية والعملية».
القطاع الخاص
واتفق جمال مع من سبقه في ضرورة الحد من الشروط التعجيزية ووضعها كحواجز أمام الشباب القطري الباحث عن دخول عالم القطاع الخاص الذي ظل حكرا على العمالة الوافدة، مؤكدا أن الشباب القطري بدأ يزداد الوعي الوظيفي لديه، وأصبح العديد منهم مصمما على دخول كل المجالات والوظائف. فلدي زملاء أصبحوا يمارسون مهنة التجارة ولديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وهناك زملاء كثر يعملون في مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وقد نجحوا بشكل كبير في مجال عملهم.
لذلك يجب علينا تشجيع هذا النوع من الشباب وفتح الأبواب أماهم وليس غلقها بشروط تعجيزية مثل مطالبتهم بخبرة لا تقل عن 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية التي ربما لا يكون العمل في حاجة لها، وبالتالي فرضها على الموظف في هذه الحالة فيه كثير من التعسف».
جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=180966&issueNo=1198&secId=26
مواطنون: مستثمرون يتحججون بـ «اللغة» و«الخبرة» للمماطلة في توظيف القطريين
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1473149787_b22.jpg
يشكو عدد من الشباب في قطر من حرمانهم من فرص العمل في القطاع الخاص نتيجة خلو سيرتهم المهنية من كلمة «خبرة لمدة 5 سنوات» بحكم تخرجهم الحديث، إذ إن المطلب الأول لدى أرباب العمل اللغة الإنجليزية والخبرة الطويلة، وهو ما لا يملكه بعض الشباب في بداية حياتهم المهنية. ونبه من التقتهم «العرب» إلى أن هذه المطالب ليست عادلة في بعض الأحيان لأن بعض هذه القطاعات لا تحتاج لإجادة اللغة الأجنبية مثلا، معتبرين أن الخبرة تكتسب بعد ممارسة العمل في أي مؤسسة، ولا تكتسب تلقائيا من خلال الدروس التي يتم تلقيها عبر المحاضرات في قاعات الجامعة والفصول الدراسية،
ولإيجاد حلول ملائمة ارتأى البعض ضرورة إنشاء معاهد خاصة مهمتها مساعدة الخريجين على اكتساب المهارات. أو فتح الباب أمامهم في القطاعين العام والخاص حتى يكتسبوا المهارات اللازمة.
حواجز أمام الشباب
«عائض القحطاني» يرى أن غياب معاهد التكوين والتدريب يفرض على المؤسسات قبول طلبات الخريجين للالتحاق بوظائف داخلها حتى يكتسبوا الخبرات اللازمة. وتابع «شخصيا لا أفهم محاولات الصد المتكررة ووضع الحواجز والعراقيل أمام الشباب القطري في سبيل حصوله على وظائف داخل المؤسسات العامة والخاصة بحجة عدم وجود خبرة لدى هذا الشاب أو ذاك، إذ من المعلوم أن الخبرة تكتسب بعد ممارسة العمل في جهة ما أو عن طريق التكوين في معاهد ومدارس متخصصة تعنى بتدريب الخريجين على ممارسة الأعمال المختلفة. وهذه المعاهد قليلة جدا في قطر إن لم تكن معدومة».
غلاء أسعار المعاهد التجارية
وأكد القحطاني أن المعاهد الموجودة على قلتها هي مؤسسات تجارية تعمل على تدريب الراغبين مقابل مبالغ مادية كبيرة لا يمكن أن يوفرها الشاب الذي لم يحصل على وظيفة. وحتى لو حصل عليها فإن توفير تلك المبالغ أمر شبه مستحيل نظرا للغلاء المستشري في كل المجالات، وهذا ما جعل بعض المؤسسات الحكومية تتكفل بتدريب الشباب الملتحقين بها حديثا لدمجهم في العمل بشكل احترافي»، ونبه إلى أن بعض المؤسسات في القطاع الخاص تضع حاجزا كبيرا أمام الشباب القطري عبر طلبها لكل من يتقدم إلى شغل وظيفة بها خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وتابع «السؤال المطروح هو من أين سيأتي خريج الجامعة الذي يتوق إلى الحصول على وظيفة بخبرة 5 سنوات، وقد تخرج من الجامعة حديثا هذا أمر لا يمكن استيعابه لذلك أدعو المؤسسات في القطاعين الخاص والعام إلى مراجعة هذا البند المتعلق باشتراط الخبرة في سبيل الحصول على وظيفة.
كما لا يفوتني التأكيد على ضرورة إنشاء معاهد تكوين حكومية تقدم للخريجين الخبرات اللازمة والتدريب والتأهيل للعمل، وعدم ترك الشباب يتنقل بين مؤسسة وأخرى بحثا عن عمل. وإنشاء هذا النوع من المعاهد لا يكلف كثيرا، وهذا نظام معمول به في كثير من بلدان العالم المختلفة».
شروط مجحفة
وفي هذا الاتجاه يتهم زيد سليمان مستثمرين في القطاع الخاص بالتلاعب وفرض شروط مجحفة على الشباب القطري فيما يخص توطين الوظائف في المؤسسات التي يستثمرون فيها أو يديرونها. واعتبر أن بعض المستثمرين في القطاع الخاص يرفضون دائما توظيف الشباب القطري، والاستعاضة عنهم بالموظف الأجنبي، وهؤلاء غالبا ما يلجؤون إلى ممارسة الاحتيال على قرارات الحكومة الداعية إلى توطين الوظائف فتراهم يقومون بإعلانات عبر الصحف المحلية عن وظائف، وغالبا ما يكون الشرط الأول من قائمة الشروط المطلوبة للمتقدم لهذه الوظائف هو أن يكون المتقدم للوظيفة قطري الجنسية.
وعندما يأتي الشاب القطري لتقديم الأوراق المطلوبة تبدأ سلسلة من الشروط التعجيزية لشغل تلك الوظائف، ومن أكثر هذه الشروط التعجيزية شيوعا هو الشرط الذي نتحدث عنه أي: وجود خبرة لا تقل عن خمس سنوات, وإجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا, و و و و إلى آخر القائمة من الشروط».
اللغة الأجنبية
ومن نافلة القول -والكلام لا يزال لسليمان- إن الشاب القطري الجامعي لو أن لديه خبرة خمس سنوات لن يترك وظيفته في مؤسسته التي اكتسب منها هذه الخبرة بعد أن أمضى فيها هذه المدة. ليبدأ من جديد مع جهة أخرى لا يعرفها. هذا من ناحية الخبرة، أما ما يتعلق بشرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة فلا يمكن توافره في كل الشباب الجامعي للأسف، والسبب بسيط للغاية ويعود إلى أن مقررات التعليم في جامعة قطر والثانويات العامة لم تسجل نجاحا في هذا الجانب، فمعظم خريجي جامعة قطر لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية.
ومن باب أولى أصحاب شهادة الثانوية العامة، لذا يفترض أن تقوم المؤسسات التي يود الشباب الالتحاق بها بتدريب الشاب المتقدم لشغل وظائف بها وتدريسه اللغة الإنجليزية حتى يكتسب الخبرة ويحصل على المستوى المطلوب من اللغة الأجنبية لأنه الحل الوحيد الذي يجعل هذا الموظف مخلصا لمؤسسته التي قدمت له هذه الخدمات.
وسيعمل هو أيضا على رد الجميل لمؤسسته ويقوم بخدمتها بكل تفان وإخلاص في العمل الموكل إليه، خصوصا إذا كانت الرواتب والحوافز مغرية والتدريب مستمراً للموظف وهو على رأس عمله، وهذا ما سيشعر الموظف بالأمان الوظيفي، وعندما تنجح الشركات والمؤسسات الخاصة في تحقيق ذلك للشاب القطري بحيث يحس بالأمان الوظيفي من خلال الرواتب المجزية والحوافز المغرية ستنجح فكرة تقطير الوظائف بنسبة كبيرة، كما نجحت في القطاعات الحكومية والبنوك والشركات الكبرى».
القطاع الخاص ليس جمعية خيرية
أما جاسم جمال فله رأي آخر ربما يختلف في بعض ما ورد على لسان من سبقه حيث أوضح أن سوق العمل القطري تعتبر من الأسواق المفتوحة والجالبة للعمالة الأجنبية.
ويرى أن القطاع الخاص مختلف بعض الشيء عن القطاع العام الحكومي. فالقطاع الخاص عبارة عن مشاريع يمتلكها مواطنون أفنوا جل أعمارهم وبذلوا جهودا مضنية وأوقاتا ثمينة من أجل بناء وتكوين هذه المشاريع، وبالتالي يجب أن لا تدخل مصالحهم في لعبة التقطير من عدمه. بل يجب أن يترك لهم الخيار في توظيف من يرونه أهلا لخدمة مشاريعهم.
أما أن نفرض على صاحب شركة يسعى من ورائها لتحقيق أرباح القيام بتوظيف شخص ليس في صالحه سواء أكان مواطنا أو مقيما فهذا لا يخدم المصلحة العامة ولا الخاصة.
وأشار جمال إلى أنه من المفيد أن نسعى لتكوين عمالة قطرية ماهرة يمكنها تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص وإيقاف السيل الجارف من العمالة الأجنبية، لكن ما دام هذا الحلم لم يتحقق فعلينا أن نعلم أن أصحاب القطاع الخاص ليسوا جمعيات خيرية مهمتها دفع رواتب لموظفين لن يقدموا لقطاعهم الخدمات التي تعود عليهم بالفائدة.
فهذه مهمة القطاع العام الذي يجب عليه استيعاب العمالة القطرية بمختلف أصنافها وتدريبها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تكون قادرة على المساهمة في تطوير اقتصاد البلد. ولن يتم ذلك إلا عبر تكوين مكثف. لكن ما ذكرناه لا يمنع من الاعتراف بأن بعض القائمين على القطاع الخاص مقصرون في توطين الوظائف في قطاعهم».
معاهد متخصصة
وفي هذا الصدد يطالب جمال بإنشاء معاهد تدريب تابعة للدولة مهمتها تطوير خبرات الخريجين قبل دخولهم في عالم العمل. لأن خطوة من هذا القبيل كفيلة بتحويل العمالة القطرية من عمالة تبحث عن خبرة وتدريب إلى عمالة ماهرة، وأردف «رأيت مثل هذه المعاهد في كثير من البلدان.
فلديهم معاهد تقوم بإعداد الكوادر التي يحتاجها قطاع الكهرباء. ومهندسون في مختلف المجالات. كما أن لديهم معاهد مختصة في تكوين الأساتذة والمعلمين، وكل ما تحتاجه تلك الدول من كوادر.
وهذا ما نطالب به في دولة قطر التي يمكن لها أن تقوم بإنشاء معاهد ومدارس من هذا النوع تتيح المجال للشباب القطري الراغب في تطوير مهاراته وقدراته العلمية والعملية».
القطاع الخاص
واتفق جمال مع من سبقه في ضرورة الحد من الشروط التعجيزية ووضعها كحواجز أمام الشباب القطري الباحث عن دخول عالم القطاع الخاص الذي ظل حكرا على العمالة الوافدة، مؤكدا أن الشباب القطري بدأ يزداد الوعي الوظيفي لديه، وأصبح العديد منهم مصمما على دخول كل المجالات والوظائف. فلدي زملاء أصبحوا يمارسون مهنة التجارة ولديهم مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وهناك زملاء كثر يعملون في مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وقد نجحوا بشكل كبير في مجال عملهم.
لذلك يجب علينا تشجيع هذا النوع من الشباب وفتح الأبواب أماهم وليس غلقها بشروط تعجيزية مثل مطالبتهم بخبرة لا تقل عن 5 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية التي ربما لا يكون العمل في حاجة لها، وبالتالي فرضها على الموظف في هذه الحالة فيه كثير من التعسف».
جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=180966&issueNo=1198&secId=26