جمال النعيمي
25-04-2005, 05:50 AM
افتتح مؤتمر «أسواق المال الخليجية.. رؤية مستقبلية» .. وزير الاقتصاد: البورصات الخليجية تفتقر إلى الصلاحيات وتعاني ضعف الانفتاح على الخارج
تاريخ النشر: الإثنين 25 ابريل 2005, تمام الساعة 02:46 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق:
قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن أسواق المال والبورصات الخليجية على رغم تطورها من النواحي التشريعية والمؤسسية وترسيخ ودعم قواعد نظم العمل فيها، فإنها ما زالت تعاني من أوجه قصور تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط بها.
ولفت سعادته خلال افتتاحه "مؤتمر أسواق المال الخليجية.. رؤية مستقبلية" الذي بدأ أعماله في فندق الشيراتون أمس ويختتم اليوم القول الى أن بعض البورصات الخليجية يغيب عنها الاستقلال الإداري وقلة الصلاحيات المخولة لها، وافتقارها لأدوات الرقابة التي تساعدها على إدارة الأوراق المالية، إضافة الى غياب المؤسسات المساندة مثل (شركات صانعة الأسواق ومؤسسات الحفظ والإيداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب ووكالات محلية لتصنيف وتقييم الملاءة الائتمانية).
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية والإدارية بإشراف سوق الدوحة المالي الى التعرف على حجم إمكانيات أسواق الأوراق المالية الخليجية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتوضيح الأداء العام لاقتصاد منطقة الخليج من حيث حجم هذا الاقتصاد ومعدل نموه وأهم العوامل المؤثرة في ذلك.
وحضر افتتاح المؤتمر السيد سيف بوشرباك المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة. ومن أوجه القصور الأخرى التي تواجه البورصات الخليجية بحسب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، ضيق هذه البورصات ومحدوديتها مما يعني قلة الأدوات المالية وضعف أحجام التداول وقلة عدد الشركات المدرجة.
وغير ذلك، أشار سعادة الشيخ محمد بن أحمد الى صغر حجم الأسواق المالية الخليجية، المتمثل في صغر حجم هذه الأسواق بالقيمة السوقية مقارنة بأسواق العالم النامي الأخرى، وقلة عدد الأسهم المدرجة على الرغم من أنها (البورصات الخليجية) تتضمن أكبر سوقين للأوراق المالية عربيا وهما السعودي والكويتي.
وأسهب سعادته في الحديث عن جوانب القصور التي تعترض أسواق المال الخليجية، وقال إن هذه الأسواق ما زالت تعاني من ضعف الإفصاح وتدفق المعلومات حول أدائها، إضافة الى ضعف الانفتاح على الخارج وضعف أنشطة الوساطة المالية.
وإزاء هذا الوضع، طالب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أسواق المال الخليجية بالتعامل مع هذه التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة، بالاستفادة من الجهود المهمة التي تبذلها السلطات النقدية المالية لمواصلة سياسات الإصلاح المالي التي تصاحبها مواصلة الإدارات الاقتصادية الخليجية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
وكان سعادة الشيخ محمد بن أحمد قد أوضح في مستهل كلمته أن السلطات النقدية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أولت اهتماما متزايدا لتطوير وإصلاح وتحرير أسواقها المالية انطلاقا من الدور المهم الذي تلعبه هذه الأسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية. الدكتور رمضان الشراح رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أسواق المال الخليجية ومدير عام الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أيد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة فيما ذهب إليه.
وقال الدكتور الشراح في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسواق المال الخليجية عقب كلمة سعادة الشيخ محمد بن أحمد إن البورصات الخليجية وإن كانت بشكل عام حديثة وتعاني من قصور، إلا أنها تعمل وبشكل جاد على تحقيق الأهداف الإنمائية للدول الخليجية.
تاريخ النشر: الإثنين 25 ابريل 2005, تمام الساعة 02:46 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الدوحة - الشرق:
قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن أسواق المال والبورصات الخليجية على رغم تطورها من النواحي التشريعية والمؤسسية وترسيخ ودعم قواعد نظم العمل فيها، فإنها ما زالت تعاني من أوجه قصور تحد من قدرتها على القيام بالدور التمويلي والتنموي المنوط بها.
ولفت سعادته خلال افتتاحه "مؤتمر أسواق المال الخليجية.. رؤية مستقبلية" الذي بدأ أعماله في فندق الشيراتون أمس ويختتم اليوم القول الى أن بعض البورصات الخليجية يغيب عنها الاستقلال الإداري وقلة الصلاحيات المخولة لها، وافتقارها لأدوات الرقابة التي تساعدها على إدارة الأوراق المالية، إضافة الى غياب المؤسسات المساندة مثل (شركات صانعة الأسواق ومؤسسات الحفظ والإيداع المركزي وشركات التسوية والمقاصة وشركات الترويج وضمان الاكتتاب ووكالات محلية لتصنيف وتقييم الملاءة الائتمانية).
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية والإدارية بإشراف سوق الدوحة المالي الى التعرف على حجم إمكانيات أسواق الأوراق المالية الخليجية، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتوضيح الأداء العام لاقتصاد منطقة الخليج من حيث حجم هذا الاقتصاد ومعدل نموه وأهم العوامل المؤثرة في ذلك.
وحضر افتتاح المؤتمر السيد سيف بوشرباك المنصوري مدير سوق الدوحة للأوراق المالية بالإنابة. ومن أوجه القصور الأخرى التي تواجه البورصات الخليجية بحسب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، ضيق هذه البورصات ومحدوديتها مما يعني قلة الأدوات المالية وضعف أحجام التداول وقلة عدد الشركات المدرجة.
وغير ذلك، أشار سعادة الشيخ محمد بن أحمد الى صغر حجم الأسواق المالية الخليجية، المتمثل في صغر حجم هذه الأسواق بالقيمة السوقية مقارنة بأسواق العالم النامي الأخرى، وقلة عدد الأسهم المدرجة على الرغم من أنها (البورصات الخليجية) تتضمن أكبر سوقين للأوراق المالية عربيا وهما السعودي والكويتي.
وأسهب سعادته في الحديث عن جوانب القصور التي تعترض أسواق المال الخليجية، وقال إن هذه الأسواق ما زالت تعاني من ضعف الإفصاح وتدفق المعلومات حول أدائها، إضافة الى ضعف الانفتاح على الخارج وضعف أنشطة الوساطة المالية.
وإزاء هذا الوضع، طالب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أسواق المال الخليجية بالتعامل مع هذه التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة، بالاستفادة من الجهود المهمة التي تبذلها السلطات النقدية المالية لمواصلة سياسات الإصلاح المالي التي تصاحبها مواصلة الإدارات الاقتصادية الخليجية لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
وكان سعادة الشيخ محمد بن أحمد قد أوضح في مستهل كلمته أن السلطات النقدية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أولت اهتماما متزايدا لتطوير وإصلاح وتحرير أسواقها المالية انطلاقا من الدور المهم الذي تلعبه هذه الأسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية. الدكتور رمضان الشراح رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أسواق المال الخليجية ومدير عام الدار الكويتية للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أيد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة فيما ذهب إليه.
وقال الدكتور الشراح في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسواق المال الخليجية عقب كلمة سعادة الشيخ محمد بن أحمد إن البورصات الخليجية وإن كانت بشكل عام حديثة وتعاني من قصور، إلا أنها تعمل وبشكل جاد على تحقيق الأهداف الإنمائية للدول الخليجية.