ROSE
30-03-2011, 07:22 AM
الخطة الخمسية 2016 دفعة قوية لوطنية الاقتصاد
*مهندس: علي بهزاد:
إطلاق الخطة الخمسية الأولى 2011ـ2016 للرؤية الوطنية 2030 تعد نقطة تحول في تاريخ الدولة إلى التنمية المستدامة، وبمثابة ترجمة عملية لرؤية المجتمع المستقبلية، ورسم خطوات قابلة للتنفيذ خلال الخمس سنوات القادمة.
جاء إعلان سمو ولي العهد عن المرحلة الأولى لتكون نقطة انطلاق المشاريع الإنشائية والخدمية بما يتناسب مع الدور الريادي والدبلوماسي الذي تلعبه الدولة في مختلف الأصعدة.
وتأتي في وقت تعيش فيه المؤسسات حراكاً اقتصادياً يتزامن مع القفزات المهولة التي حققتها مسيرتنا لتتبوأ مركز الصدارة دولياً واقتصادياً ومالياً.
فقد سبق الإعلان عن إطلاق هذه المرحلة مسيرة العشر سنوات الماضية التي أرخت لوجه الدولة العصري، وصنعت اقتصاداً متيناً يقف على أرضية صلبة، وأبرزها الريادة الرياضية في البطولة العالمية 2022، وإنتاج الطاقة يفوق الـ"77" مليون طن سنوياً، وافتتاح مصانع الطاقة المساندة ومراكز نفطية في المدن الصناعية، وتدشين أجهزة مالية واستثمارية، والتعداد السكاني 2011، وإنشاء الملاعب المطورة.
لم يتوقف الأمر عند حد تأسيس بنية اقتصادية إنما إقرار تشريعات وقوانين تعنى بالاستثمارات الأجنبية ورأس المال غير القطري والموارد البشرية والمعاملات والتجارة الإلكترونية، وإقرار موازنات ضخمة لمشروعات البنية التحتية والخدمية، وإطلاق مشروعات شبكة القطارات والمترو.
فالخطة الخمسية لم تكن وليدة اليوم إنما سبقتها سنوات طوال من الدراسات الإستراتيجية وتعميق الفكر في بحوث وآليات عمل مطورة يمكن الأخذ بها على الواقع، والسعي لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في الخدمات والبيئة.
لقد نال الجانب الاقتصادي من الإستراتيجية نصيب الأسد لكونه ركيزة الدولة المتقدمة، فالقطاع الخاص والتجاري والإنشائي أمامه فرص واعدة لاقتناص شراكات محلية طويلة الأمد مع الدولة، وأن تكون على قدر المسؤولية في تحمل متطلبات خطة 2016، كما عملت على المضي في سياسة التقطير وجذب الاستثمارات إلى جانب المجالات الأخرى التي لا تقل أهمية عنها.
وتتزامن الخطة مع الإعلان عن موازنة الدولة 2011ـ2012 التي تنطلق بموارد مالية ضخمة لتلبية احتياجات البنية التحتية ومشروعات الخدمات والصحة والتعليم، والتي بدورها ستقود أسواق منطقة الخليج إلى إنعاش مؤشراتها المالية في ظل عالم غير مستقر يبحث الحفاظ على الاستثمار الآمن.
وعندما أطلقت القيادة الرشيدة الخطة الأولى فهذا يعني إطلاق العنان للأفكار الشابة في أن تأخذ فرصتها في المشاركة، خاصة وأنّ التنمية البشرية أحد أهم مرتكزاتها، فهم أمام مفترق طرق في الارتقاء بأدوارهم كشباب وأصحاب رؤوس أموال وعقول مفكرة مما يدفع بتنافسية الاقتصاد، ومواءمة المستوى المعيشي والانسجام مع مستلزمات هذا النمو.
ويعتبر المسار الاقتصادي أبرز الملامح ولا يخفى على أحد أنّ متانة الاقتصاد صمام المجتمع الذي يسعى للحفاظ على مقدراته وثرواته بتوفير مداخيل أكثر وفرة لمواطنيه.
وفي هذا نجحت الدولة في لعب دور الشراكات الإستراتيجية مع أقطاب اقتصاد عالميين، وجذب استثمارات في البنية التحتية والعقارات، وأدمجت تقنية المعلومات في جميع مؤسساتها لنشر ثقافة اقتصاد المعرفة، وعملت على تأمين بيئة تعليم مثلى، وتأسيس نظام فعال لتحويل البحث العلمي إلى واقع معايش.
وما يثلج صدورنا كاقتصاديين أنّ ملامح الخطة الخمسية حددت أطرا جديدة للإدارة الاقتصادية والنقدية القائمة على قوانين دولة المؤسسات، والتي من شأنها ترسيخ الاستقرار المالي، وتعظيم الفوائد من المشروعات الممولة حكومياً، وتقوية القطاع الخاص بدعم مشاريعه، وبناء أجهزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنويع الدخل الوطني.
وبالنظر إلى المردود على المستوى الخليجي فإنّ إطلاق رؤية حديثة لمشروعات 2016 ستعمل على إنعاش مراكزها المالية، وتحفيز شركاتها إلى اقتناص فرص الفوز بصفقات واتفاقات إنشائية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهذا سيحد من إمكانية التضخم ويقلل من البطالة ويوفر فرص عمل مناسبة ويهيئ للكوادر المتخصصة أن تجد مكانها في صناعة القرار.
*مهندس: علي بهزاد:
إطلاق الخطة الخمسية الأولى 2011ـ2016 للرؤية الوطنية 2030 تعد نقطة تحول في تاريخ الدولة إلى التنمية المستدامة، وبمثابة ترجمة عملية لرؤية المجتمع المستقبلية، ورسم خطوات قابلة للتنفيذ خلال الخمس سنوات القادمة.
جاء إعلان سمو ولي العهد عن المرحلة الأولى لتكون نقطة انطلاق المشاريع الإنشائية والخدمية بما يتناسب مع الدور الريادي والدبلوماسي الذي تلعبه الدولة في مختلف الأصعدة.
وتأتي في وقت تعيش فيه المؤسسات حراكاً اقتصادياً يتزامن مع القفزات المهولة التي حققتها مسيرتنا لتتبوأ مركز الصدارة دولياً واقتصادياً ومالياً.
فقد سبق الإعلان عن إطلاق هذه المرحلة مسيرة العشر سنوات الماضية التي أرخت لوجه الدولة العصري، وصنعت اقتصاداً متيناً يقف على أرضية صلبة، وأبرزها الريادة الرياضية في البطولة العالمية 2022، وإنتاج الطاقة يفوق الـ"77" مليون طن سنوياً، وافتتاح مصانع الطاقة المساندة ومراكز نفطية في المدن الصناعية، وتدشين أجهزة مالية واستثمارية، والتعداد السكاني 2011، وإنشاء الملاعب المطورة.
لم يتوقف الأمر عند حد تأسيس بنية اقتصادية إنما إقرار تشريعات وقوانين تعنى بالاستثمارات الأجنبية ورأس المال غير القطري والموارد البشرية والمعاملات والتجارة الإلكترونية، وإقرار موازنات ضخمة لمشروعات البنية التحتية والخدمية، وإطلاق مشروعات شبكة القطارات والمترو.
فالخطة الخمسية لم تكن وليدة اليوم إنما سبقتها سنوات طوال من الدراسات الإستراتيجية وتعميق الفكر في بحوث وآليات عمل مطورة يمكن الأخذ بها على الواقع، والسعي لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة في الخدمات والبيئة.
لقد نال الجانب الاقتصادي من الإستراتيجية نصيب الأسد لكونه ركيزة الدولة المتقدمة، فالقطاع الخاص والتجاري والإنشائي أمامه فرص واعدة لاقتناص شراكات محلية طويلة الأمد مع الدولة، وأن تكون على قدر المسؤولية في تحمل متطلبات خطة 2016، كما عملت على المضي في سياسة التقطير وجذب الاستثمارات إلى جانب المجالات الأخرى التي لا تقل أهمية عنها.
وتتزامن الخطة مع الإعلان عن موازنة الدولة 2011ـ2012 التي تنطلق بموارد مالية ضخمة لتلبية احتياجات البنية التحتية ومشروعات الخدمات والصحة والتعليم، والتي بدورها ستقود أسواق منطقة الخليج إلى إنعاش مؤشراتها المالية في ظل عالم غير مستقر يبحث الحفاظ على الاستثمار الآمن.
وعندما أطلقت القيادة الرشيدة الخطة الأولى فهذا يعني إطلاق العنان للأفكار الشابة في أن تأخذ فرصتها في المشاركة، خاصة وأنّ التنمية البشرية أحد أهم مرتكزاتها، فهم أمام مفترق طرق في الارتقاء بأدوارهم كشباب وأصحاب رؤوس أموال وعقول مفكرة مما يدفع بتنافسية الاقتصاد، ومواءمة المستوى المعيشي والانسجام مع مستلزمات هذا النمو.
ويعتبر المسار الاقتصادي أبرز الملامح ولا يخفى على أحد أنّ متانة الاقتصاد صمام المجتمع الذي يسعى للحفاظ على مقدراته وثرواته بتوفير مداخيل أكثر وفرة لمواطنيه.
وفي هذا نجحت الدولة في لعب دور الشراكات الإستراتيجية مع أقطاب اقتصاد عالميين، وجذب استثمارات في البنية التحتية والعقارات، وأدمجت تقنية المعلومات في جميع مؤسساتها لنشر ثقافة اقتصاد المعرفة، وعملت على تأمين بيئة تعليم مثلى، وتأسيس نظام فعال لتحويل البحث العلمي إلى واقع معايش.
وما يثلج صدورنا كاقتصاديين أنّ ملامح الخطة الخمسية حددت أطرا جديدة للإدارة الاقتصادية والنقدية القائمة على قوانين دولة المؤسسات، والتي من شأنها ترسيخ الاستقرار المالي، وتعظيم الفوائد من المشروعات الممولة حكومياً، وتقوية القطاع الخاص بدعم مشاريعه، وبناء أجهزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنويع الدخل الوطني.
وبالنظر إلى المردود على المستوى الخليجي فإنّ إطلاق رؤية حديثة لمشروعات 2016 ستعمل على إنعاش مراكزها المالية، وتحفيز شركاتها إلى اقتناص فرص الفوز بصفقات واتفاقات إنشائية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهذا سيحد من إمكانية التضخم ويقلل من البطالة ويوفر فرص عمل مناسبة ويهيئ للكوادر المتخصصة أن تجد مكانها في صناعة القرار.