ROSE
30-03-2011, 07:28 AM
سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة : 1.1 تريليون دولار السندات الصادرة في 2011
الراية 30/03/2011 كشف ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان قيمة السندات العالمية الصادرة بلغت نحو 1.1 تريليون دولار أمريكي (منذ بداية عام 2011 حتى تاريخه)، بينما بلغت إصدارات السندات الدولية في الربع الأول للعام 2010 نحو 1.15 تريليون دولار أمريكي. ويتضح من ذلك أن هناك انخفاضا طفيفا في العام الحالي. وقد بلغت قيمة السندات العالمية التي صدرت في عام 2010 نحو 3.3 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح ان عمليات إصدار سندات الدين الكبرى في عام 2011 تتضمن الحكومة الأسبانية بنحو 40 مليار دولار أمريكي، وبنك الاستثمار الأوروبي بنحو 38 مليار دولار أمريكي، وبنك كريديت أجريكول بنحو 36 مليار دولار أمريكي.
وأشار الى قيمة العائدات على سندات الخزينة الأمريكية التي مدتها عشر سنوات تبلغ نحو 3.44%، في حين ارتفعت قيمة العائدات على السندات التي مدتها ثلاثون عاماً إلى نحو 4.51%.وحققت العائدات على سندات الخزينة التي مدتها عشر سنوات أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين تقريباً من المضاربة. ولن تؤثر محاولات أوروبا لاحتواء أزمة الديون السيادية بالإضافة إلى الأزمة النووية في اليابان على انتعاش الاقتصاد العالمي. و تراجعت نسبة السندات الأمريكية التي مدتها عشر سنوات إلى نسبة تتراوح بين 3% إلى 4%.
وقال سيتارامان ان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيكمل خطة التسهيل الكمي الثانية بحلول شهر يونيو القادم. وقد أظهر الاقتصاد الأمريكي تحسناً ملحوظاً منذ الصيف الماضي ولكن يوجد بعض المخاوف الطفيفة بشأن اليابان والشرق الأوسط.كما أشار الى ما يتردد بشأن سحب خطط الدعم في الولايات المتحدة الأمريكية ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال ان العائدات على السندات البرتغالية التي مدتها عشر سنوات ارتفعت بشدة من 7.7% إلى أعلى من 7.8% في وقت الإغلاق يوم الخميس.و بلغت الآن عائدات سندات الدولة التي مدتها خمس سنوات إلى أعلى من 8.3%. وحققت السندات الأسبانية التي مدتها عشر سنوات ارتفاعا طفيفا حيث ارتفعت من 5.159% إلى 5.169% يوم الخميس والذي يعد إلى حد كبير متماثل مع العائد الخاص بالسندات الألمانية التي مدتها عشر سنوات.
كما خفضت وكالة التصنيف "ستاندرد اند بورز" تقييم دولة البرتغال من (bbb) إلى (a-) وقامت بإبقائها تحت المراقبة لتخفيض ائتمانها فيما بعد إذا تطلب الأمر ذلك.وخفضت أيضاً وكالة "فيتش" تصنيف دولة البرتغال إلى (a-) في أعقاب فشل البرلمان في تمرير تدابير التقشف واستقالة رئيس وزراء البلاد.
و أعلن الاتحاد الأوربي يوم الجمعة عن رصد مبلغ بقيمة 700 مليار دولار أمريكي بشكل دائم لمواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة البرتغال.
وربما تتراوح قيمة خطة الإنقاذ الخاصة بالبرتغال ما بين 85 مليار دولار أمريكي إلي 115 مليار دولار أمريكي.
وبلغت سندات الشركات التقليدية 5.4 مليار دولار أمريكي (منذ بداية عام 2011 حتى تاريخه) في حين أنها بلغت 3.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول للعام 2010. و بلغ إجمالي الإصدارات في عام 2010 نحو 32.1 مليار دولار أمريكي.
ومن ناحية الإصدارات الكبرى في السندات التقليدية في عام 2011 أوضح سيتارامان انها كانت لشركة استثمار البترول الدولية بـ 4.3 مليار دولار أمريكي وشركة إعمار للعقارات 0.5 مليار دولار أمريكي.
وارتفعت الإصدارات الخاصة بسوق سندات شركات دول مجلس التعاون الخليجي في 2011 مقارنة بمثيلتها في العام الماضي.
في حين بلغت سندات الشركات الإسلامية: 0.7 مليار دولار أمريكي (منذ بداية عام 2011 حتى تاريخه) بينما بلغت 0.45 مليار دولار أمريكي (الربع الأول للعام 2010). وكانت الإصدارات الكبرى في العام 2011 للسندات الإسلامية لشركة إعمار للعقارات (0.5 مليار دولار أمريكي).
وأشار سيتارامان ان أسواق السندات شهدت ارتفاعًا كبيرًا بالرغم من التوترات الإقليمية. وهذا يعكس الثقة في الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد والشركات العاملة فيه على المدى البعيد.
سوق قطر
وردا على سؤال حول إصدارات أوراق الدين الحكومية محليا .. قال سيتارامان ان دولة قطر قامت في شهر يناير 2011 ببيع ما قيمته 50 مليار ريال قطري (13.7 مليار دولار أمريكي) من سندات البنوك المحلية حيث تسعى الدولة لاستيعاب السيولة الزائدة مع المقرضين.
ومن المتوقع إدراج السندات الحكومية والصكوك في بورصة قطر خلال الربع الثاني من عام 2011. وستكون السندات والصكوك متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب وسيتم التداول بالعملة المحلية. وسيتم بعد ذلك، في الوقت المناسب، إدراج سندات الشركات.
ويعد سوق السندات هامًا للغاية لتنويع مخاطر الاقتصاد. وسيساعد ذلك الشركات على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين لتنويع موجوداتها لتصبح بورصة قطر بورصة عالمية رائدة.كما إن التسديدات الدورية للفوائد والمكاسب المحتملة لرأس المال (من زيادة الأسعار) تجعل من السندات أداة استثمارية جذابة. ونظرًا لكونها أداة مالية جديدة في بورصة قطر، فهناك حاجة لعقد ندوات/ جلسات لتبادل المعرفة للمستثمرين. كما يجب أن تدرس دولة قطر أيضًا إنشاء مكتب للدين العام.
دول التعاون
على مستوى دول التعاون الأخرى قال سيتارامان: تخطط البحرين أيضاً لإصدار سندات حكومية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي., في شهر ديسمبر 2010، مررت الإمارات العربية المتحدة تشريعًا جديدًا، ويحتاج هذا التشريع إلى موافقة رئاسية ليصبح قانونًا.
ويقضي هذا التشريع بتقييد الديون الحكومية إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويوفر مشروع القانون هذا إطار عمل قانونيا لإنشاء سوق حكومي للسندات في الإمارات العربية المتحدة مع تداول أدوات الدين العام في واحد أو أكثر من أسواق المال الثلاثة بالبلاد. كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستدرس إقامة سوق سندات فدرالي بعد تمرير قانون الدين العام وإنشاء مكتب لإدارة الديون.
وبمقتضى القانون الجديد، ستقوم دولة الإمارات بإنشاء مركز للدين العام لتقديم التوصيات والمشورة للحكومة بشأن إصدارات الدين وسوف يعمل هذا المركز مع البنك المركزي لإصدار وبيع السندات الحكومية وغيرها من الأدوات المالية. و قامت مجموعة دبي العالمية بتوقيع اتفاق لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة في شهر مارس 2011.
تتوقع شركة نخيل، وهي الذراع العقارية لدى مجموعة دبي العالمية، الانتهاء من عملية إعادة هيكلة ديونها البالغة 10.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2011. تواجه الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها والشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سندات تستحق في الأسواق العالمية هذا العام بقيمة 16.2 مليار دولار أمريكي. المقترضون الموجودون في الإمارات العربية المتحدة لديهم نصيب الأسد بما يزيد على 5 مليار دولار كتسديدات للسندات.
المستوى العربي
وفيما يتعلق بالمستوى العربي قال سيتارامان : مصر وحدها لديها 2.5 مليار دولار من السندات التي تستحق بين شهري يونيو ويوليو في حين أن لبنان عليها أن تسدد 1.3 مليار دولار هذا العام. تونس لديها سندات تقترب قيمتها من 800 مليون دولار هذا العام. ما يزيد على 13 مليار دولار في السندات المستحقة هذا العام كان قد تم إصدارها إما من قِبل الحكومات أو مقترضين مع نسبة ملكية من الحكومات. ورغم ذلك، فإن فرص التعثر ضئيلة. فكثير من هذه السندات يملكها مستثمرون محليون علمًا بأن الصناديق الخليجية تستفيد من العائدات النفطية.
الراية 30/03/2011 كشف ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان قيمة السندات العالمية الصادرة بلغت نحو 1.1 تريليون دولار أمريكي (منذ بداية عام 2011 حتى تاريخه)، بينما بلغت إصدارات السندات الدولية في الربع الأول للعام 2010 نحو 1.15 تريليون دولار أمريكي. ويتضح من ذلك أن هناك انخفاضا طفيفا في العام الحالي. وقد بلغت قيمة السندات العالمية التي صدرت في عام 2010 نحو 3.3 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح ان عمليات إصدار سندات الدين الكبرى في عام 2011 تتضمن الحكومة الأسبانية بنحو 40 مليار دولار أمريكي، وبنك الاستثمار الأوروبي بنحو 38 مليار دولار أمريكي، وبنك كريديت أجريكول بنحو 36 مليار دولار أمريكي.
وأشار الى قيمة العائدات على سندات الخزينة الأمريكية التي مدتها عشر سنوات تبلغ نحو 3.44%، في حين ارتفعت قيمة العائدات على السندات التي مدتها ثلاثون عاماً إلى نحو 4.51%.وحققت العائدات على سندات الخزينة التي مدتها عشر سنوات أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين تقريباً من المضاربة. ولن تؤثر محاولات أوروبا لاحتواء أزمة الديون السيادية بالإضافة إلى الأزمة النووية في اليابان على انتعاش الاقتصاد العالمي. و تراجعت نسبة السندات الأمريكية التي مدتها عشر سنوات إلى نسبة تتراوح بين 3% إلى 4%.
وقال سيتارامان ان بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيكمل خطة التسهيل الكمي الثانية بحلول شهر يونيو القادم. وقد أظهر الاقتصاد الأمريكي تحسناً ملحوظاً منذ الصيف الماضي ولكن يوجد بعض المخاوف الطفيفة بشأن اليابان والشرق الأوسط.كما أشار الى ما يتردد بشأن سحب خطط الدعم في الولايات المتحدة الأمريكية ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال ان العائدات على السندات البرتغالية التي مدتها عشر سنوات ارتفعت بشدة من 7.7% إلى أعلى من 7.8% في وقت الإغلاق يوم الخميس.و بلغت الآن عائدات سندات الدولة التي مدتها خمس سنوات إلى أعلى من 8.3%. وحققت السندات الأسبانية التي مدتها عشر سنوات ارتفاعا طفيفا حيث ارتفعت من 5.159% إلى 5.169% يوم الخميس والذي يعد إلى حد كبير متماثل مع العائد الخاص بالسندات الألمانية التي مدتها عشر سنوات.
كما خفضت وكالة التصنيف "ستاندرد اند بورز" تقييم دولة البرتغال من (bbb) إلى (a-) وقامت بإبقائها تحت المراقبة لتخفيض ائتمانها فيما بعد إذا تطلب الأمر ذلك.وخفضت أيضاً وكالة "فيتش" تصنيف دولة البرتغال إلى (a-) في أعقاب فشل البرلمان في تمرير تدابير التقشف واستقالة رئيس وزراء البلاد.
و أعلن الاتحاد الأوربي يوم الجمعة عن رصد مبلغ بقيمة 700 مليار دولار أمريكي بشكل دائم لمواجهة المخاوف المتعلقة بأزمة البرتغال.
وربما تتراوح قيمة خطة الإنقاذ الخاصة بالبرتغال ما بين 85 مليار دولار أمريكي إلي 115 مليار دولار أمريكي.
وبلغت سندات الشركات التقليدية 5.4 مليار دولار أمريكي (منذ بداية عام 2011 حتى تاريخه) في حين أنها بلغت 3.7 مليار دولار أمريكي في الربع الأول للعام 2010. و بلغ إجمالي الإصدارات في عام 2010 نحو 32.1 مليار دولار أمريكي.
ومن ناحية الإصدارات الكبرى في السندات التقليدية في عام 2011 أوضح سيتارامان انها كانت لشركة استثمار البترول الدولية بـ 4.3 مليار دولار أمريكي وشركة إعمار للعقارات 0.5 مليار دولار أمريكي.
وارتفعت الإصدارات الخاصة بسوق سندات شركات دول مجلس التعاون الخليجي في 2011 مقارنة بمثيلتها في العام الماضي.
في حين بلغت سندات الشركات الإسلامية: 0.7 مليار دولار أمريكي (منذ بداية عام 2011 حتى تاريخه) بينما بلغت 0.45 مليار دولار أمريكي (الربع الأول للعام 2010). وكانت الإصدارات الكبرى في العام 2011 للسندات الإسلامية لشركة إعمار للعقارات (0.5 مليار دولار أمريكي).
وأشار سيتارامان ان أسواق السندات شهدت ارتفاعًا كبيرًا بالرغم من التوترات الإقليمية. وهذا يعكس الثقة في الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد والشركات العاملة فيه على المدى البعيد.
سوق قطر
وردا على سؤال حول إصدارات أوراق الدين الحكومية محليا .. قال سيتارامان ان دولة قطر قامت في شهر يناير 2011 ببيع ما قيمته 50 مليار ريال قطري (13.7 مليار دولار أمريكي) من سندات البنوك المحلية حيث تسعى الدولة لاستيعاب السيولة الزائدة مع المقرضين.
ومن المتوقع إدراج السندات الحكومية والصكوك في بورصة قطر خلال الربع الثاني من عام 2011. وستكون السندات والصكوك متاحة للمستثمرين المحليين والأجانب وسيتم التداول بالعملة المحلية. وسيتم بعد ذلك، في الوقت المناسب، إدراج سندات الشركات.
ويعد سوق السندات هامًا للغاية لتنويع مخاطر الاقتصاد. وسيساعد ذلك الشركات على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين لتنويع موجوداتها لتصبح بورصة قطر بورصة عالمية رائدة.كما إن التسديدات الدورية للفوائد والمكاسب المحتملة لرأس المال (من زيادة الأسعار) تجعل من السندات أداة استثمارية جذابة. ونظرًا لكونها أداة مالية جديدة في بورصة قطر، فهناك حاجة لعقد ندوات/ جلسات لتبادل المعرفة للمستثمرين. كما يجب أن تدرس دولة قطر أيضًا إنشاء مكتب للدين العام.
دول التعاون
على مستوى دول التعاون الأخرى قال سيتارامان: تخطط البحرين أيضاً لإصدار سندات حكومية بقيمة 1 مليار دولار أمريكي., في شهر ديسمبر 2010، مررت الإمارات العربية المتحدة تشريعًا جديدًا، ويحتاج هذا التشريع إلى موافقة رئاسية ليصبح قانونًا.
ويقضي هذا التشريع بتقييد الديون الحكومية إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ويوفر مشروع القانون هذا إطار عمل قانونيا لإنشاء سوق حكومي للسندات في الإمارات العربية المتحدة مع تداول أدوات الدين العام في واحد أو أكثر من أسواق المال الثلاثة بالبلاد. كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستدرس إقامة سوق سندات فدرالي بعد تمرير قانون الدين العام وإنشاء مكتب لإدارة الديون.
وبمقتضى القانون الجديد، ستقوم دولة الإمارات بإنشاء مركز للدين العام لتقديم التوصيات والمشورة للحكومة بشأن إصدارات الدين وسوف يعمل هذا المركز مع البنك المركزي لإصدار وبيع السندات الحكومية وغيرها من الأدوات المالية. و قامت مجموعة دبي العالمية بتوقيع اتفاق لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة في شهر مارس 2011.
تتوقع شركة نخيل، وهي الذراع العقارية لدى مجموعة دبي العالمية، الانتهاء من عملية إعادة هيكلة ديونها البالغة 10.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2011. تواجه الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها والشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سندات تستحق في الأسواق العالمية هذا العام بقيمة 16.2 مليار دولار أمريكي. المقترضون الموجودون في الإمارات العربية المتحدة لديهم نصيب الأسد بما يزيد على 5 مليار دولار كتسديدات للسندات.
المستوى العربي
وفيما يتعلق بالمستوى العربي قال سيتارامان : مصر وحدها لديها 2.5 مليار دولار من السندات التي تستحق بين شهري يونيو ويوليو في حين أن لبنان عليها أن تسدد 1.3 مليار دولار هذا العام. تونس لديها سندات تقترب قيمتها من 800 مليون دولار هذا العام. ما يزيد على 13 مليار دولار في السندات المستحقة هذا العام كان قد تم إصدارها إما من قِبل الحكومات أو مقترضين مع نسبة ملكية من الحكومات. ورغم ذلك، فإن فرص التعثر ضئيلة. فكثير من هذه السندات يملكها مستثمرون محليون علمًا بأن الصناديق الخليجية تستفيد من العائدات النفطية.