STAR
30-03-2011, 07:47 AM
"]- أصحاب المطاعم يتخوفون من «الفضيحة».. والجمهور يرحب.. والبلدية تتوقع التعديل
:::: ردود أفعال واسعة حول مشروع قانون نشر أسماء المحال المخالفة ::::[/COLOR]
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/982202997_b55.jpg
أثار إعلان وزير البلدية والتخطيط العمراني سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، حول وجود مشروع قانون جديد أمام مجلس الوزراء سيسمح بنشر أسماء المطاعم والصالونات المخالفة للاشتراطات الصحية، ردود فعل متضاربة.. فهناك من يؤيد توجه البلدية لأخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين بشتى الوسائل في سبيل الحفاظ على صحة الناس ورفع مستوى النظافة في المطاعم والصالونات الرجالية والنسائية على حد سواء.
وفي جولة قامت بها «العرب» لرصد ردود الفعل الأولية حول مشروع القانون الذي لا يزال قيد الدرس، أبدى عدد من أصحاب ومسؤولي المطاعم والصالونات خشية من آثار هذا القرار لو طبق وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء، وما يتبعه ذلك من «فضيحة» وتشويه للسمعة في أوساط الزبائن مما يتطلب وقتا لاستعادتها على حد قولهم. ولكن رغم قلقهم وتخوفهم من القرار، فقد أثنى هؤلاء على جهود البلدية وسعيها للمحافظة على صحة الناس من خلال الرقابة المستمرة وإصدار عقوبات وقوانين صارمة في هذا الإطار.. وتساءلوا: لو تم إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء، هل ستتمكن البلدية من تخطي الخطوط الحمر ووضع جميع المطاعم والصالونات -مهما كانت أهميتها ووكلاؤها- تحت مجهر صحة البلدية؟».
وفي محاولة من «العرب» للحصول على رأي البلدية حول الموضوع وموقفها من مشروع القانون، فضل المسؤولون عن الشؤون الصحية عدم التعليق في الوقت الحالي، وعبروا عن اعتقادهم بحدوث بعض التعديلات على مشروع القانون.. فما هذه التعديلات يا ترى؟!
الجمهور يرحب
يبدي عدد كبير من الناس الذين استطلعنا آراءهم تأييدهم للقرار في حال تطبيقه، مؤكدين أنه سيرفع من مستوى الصحة العامة في البلاد، وطبعا سيكونون هم المستفيد الأول والأخير من الموضوع.
يرى إسماعيل العمادي أن أي قرار يساند ويضمن صحة الناس فهو إيجابي، مشيراً إلى أنها (الصحة) يجب أن تتصدر اهتمامات الدولة. ويقول إسماعيل إن الإغلاق والإعلان عن أسماء المخالفين في الصحف ووسائل الإعلام وأسباب المخالفة، قد يكون سببا محفزا ورادعا للقيمين والعاملين في هذه المطاعم والمؤسسات الغذائية، لعدم التساهل في صحة الناس، لأن ذلك سيكلفهم سمعتهم.
من جانبه، يعتبر أحمد الكواري أن الإعلان عن أسماء المخالفين يشكل قوة رادعة للمخالفين، لأنه في السابق كان يتم إغلاق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية، ولكننا كنا نفاجأ بأنهم يبررون ذلك بإجراء أعمال الصيانة، وبالتالي هم يقومون بجريمتين: الأولى الإضرار بصحة الناس بعدم اتباع الشروط الصحية المطلوبة، وثانيا الكذب على الناس وإخفاء الأسباب الحقيقية للإغلاق. ويتمنى أحمد أن يتم إقرار مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لأنه سيشكل ضغطا كبيرا على المطاعم للتفكير ألف مرة قبل القيام بأي مخالفة، وأن يتخذوا مزيدا من الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن البعض منهم لا يقصدون المخالفات، وإنما تحصل هذه المخالفات بسبب بعض الإهمال.
وأكد أحمد أن البلدية تقوم بواجبها وتتعاطى مع أي شكوى على محمل الجد، ويتم التأكد منها وإثباتها بالصور، لكي لا يتم اتهام أحد بلا دليل. ويشدد أحمد على أن هذا الإجراء سيرفع من مستوى نظافة المطاعم بالدوحة على غرار بعض الدول المجاورة، لافتا إلى أن البلدية لا تقوم بتنفيذ الإغلاق إلا في حالات المخالفات الكبرى، كضبط أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وفيما عدا ذلك يتم توجيه الإنذارات لأصحاب المطاعم.
ويوافق ناصر الخليفي رأي صديقه أحمد في ضرورة إقرار مشروع القرار من قبل مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، لأنه يحافظ على صحة الناس ويحميها.
من جهته، يقول علي أحمد إن هذا القرار طرح منذ حوالي 4 سنوات ولكنه لم يفعل، نظرا لمخالفة مطاعم كبيرة بالبلد لم يتم الإعلان عن أسمائها، مستبعدا في الوقت عينه تفعيل وتطبيق هذا القرار. ويؤيد حمود جبر رأي صديقه علي، موضحا أن القرار إذا طبق فسيطبق على المطاعم الصغيرة فقط، أما المطاعم والمحال المعروفة فلن يتم الكشف عن أسمائها لأنها تابعة «لهوامير»، علما أن حمود يعتبر أنه بات من الصعب اليوم إخفاء أي شيء عن الجمهور بوجود وسائل تكنولوجية متطورة، واستخدام أجهزة البلاك بيري (بي.بي) التي تنشر الخبر بسرعة البرق على حد قوله، فضلا عن الوسائل الأخرى كالفيس بوك وتويتر.
بدوره، يؤيد محمد الصمادي مشروع القرار ويتمنى تنفيذه سريعا، لافتا إلى أنه يأكل وجباته الثلاث في المطاعم، وكثيرا ما تعرض لحالات تسمم بسبب قلة النظافة في بعض الأماكن، ويعتبر أن تطبيق هذا القرار يساهم في تطوير الرقابة والنظافة في المطاعم ويحافظ على الصحة الغذائية للناس.
مسؤولو المطاعم يتخوفون
وفي سياق آخر، يعتبر ناصر اكيورك المسؤول عن أحد المطاعم التركية، أن هذا القرار يضر بالدرجة الأولى بمصلحة وسمعة المطعم، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على إقبال الزبائن ونظرتهم إلى المطعم، مشيراً إلى أن الإعلان عن الاسم ونشره في الصحف سيكون بمثابة فضيحة للمطعم ويضرب سمعته بالسوق ويفقد ثقة الزبون به، وفي حال حصل ذلك فإنه من الصعب استرجاع هذه الثقة.
ويرى ناصر في الوقت عينه أن هذا القرار قد يشكل رادعا قويا للمطاعم حتى لا تتساهل في بعض الاشتراطات الصحية، ويجبر العاملين على أخذ كامل الاحتياطات حتى لا تحسب عليهم أي مخالفة، لأن الغلطة ستهدد سمعة المطعم.
«دي فضيحة»
وبمجرد أن سمع محمد نبيل (يعمل في أحد مطاعم شارع النصر) بمشروع القرار الذي يقضي بالكشف عن أسماء المطاعم المخالفة، حتى قال: «دي فضيحة»، مشيراً إلى أن الإغلاق قد يكون سببه غلطة بسيطة لا تستدعي أن يتم التشهير بالمطعم، لأن ذلك -حسب رأيه- سيضرب سمعته في السوق. ورغم عدم تأييده لهذا المشروع فإنه يثني على عمل البلدية التي تقوم بواجبها حتى تحافظ على صحة الناس.
ويقول محمد إن هناك كثيرا من المطاعم التي أغلقت بشكل نهائي بعد أن تمت مخالفتها من البلدية، لأنها فشلت في استعادة سمعتها بين زبائنها، الأمر الذي تسبب بوقف حالهم، وبالتالي فإن الزبون لم يعد لديه ثقة بالدخول إلى المطعم مرة أخرى. ويتساءل: كل ذلك كان يحصل بمجرد أن يتم وضع ورقة على المحل بأن المكان الفلاني أغلق لمخالفته الاشتراطات الصحية، فما بالك لو تم نشره في الصحف؟ طبعا ستكون فضيحة.
وينتقد محمد تكثيف الرقابة من قبل البلدية على المطاعم المعروفة فقط، في الوقت الذي تهمل فيه المطاعم والمعاصر المنتشرة في الأحياء السكنية والتي هي غير مطابقة للمواصفات الصحية وفيها ما فيها من مخالفات، ويوضح أن أي مطعم يتم إغلاقه يجد صعوبة كبيرة في استعادة ثقة زبائنه.
إعلان للمخالفات الخطيرة فقط..
عبدالناصر حلقي مسؤول أحد المطاعم في أبو هامور يقول إنه مع الإغلاق والإعلان عن اسم أي مطعم قام بإجراء مخالفة كبيرة، كانتهاء صلاحية أو طعام فاسد، لكي لا تتضرر صحة أي زبون، لكنه رفض أن يتم الكشف عن اسم المطعم في حال ارتكابه لمخالفة بسيطة. ويقول عبدالناصر إن تنفيذ هذا القرار له إيجابياته على الناس وحتى على المطاعم، فهو يحفظ صحة الزبائن ويجبر المطاعم على اتباع الحيطة ومستوى عال من النظافة، مقرا في الوقت عينه بأن الإعلان عن اسم المطعم يسيء إلى سمعته؛ لذلك هو يفضل أن يتم كشف اسم المطعم في حال المخالفات الكبيرة والخطيرة فقط.
تحسين أداء المطاعم
وفي السياق عينه، يشير صباح الدين استر مسؤول أحد المطاعم في مسيمير، إلى أن هذا القرار يقف في صف الناس ويحافظ على صحتهم، ويحث المطاعم على تشديد الرقابة على العاملين بها وعلى الشروط الصحية للمطعم، لأن أي غلطة ستكلف سمعة المطعم وتقطع أرزاق كثير من العاملين. ويؤكد أن هذا القرار يرفع من الأداء الصحي والغذائي وسيحسن من أداء المطاعم.
لصالح الناس
وفي سياق متصل، يقول فادي حلقي إن القرار سيكون لصالح الناس، ولا بد للبلدية أن تكشف أسماء المخالفين في حال وجود مخالفات تضر بصحة الناس بشكل مباشر، حتى يأخذ الناس حذرهم من المطعم، إلا أنه أعرب عن رفضه للكشف عن اسم المطعم في حال ارتكابه مخالفة بسيطة، كعدم ارتداء قفازات أو دخول ذبابة إلى المطعم. ويثني فادي على أداء البلدية ومراقبتها المستمرة للمطاعم، مشيراً إلى أن ملاحظاتها تصب في خدمة المطعم لتحسين أدائه وخدمته، وكذلك تحافظ على صحة الناس.
إجراء لا بد منه
من جانب آخر، أعربت مسؤولة في أحد الصالونات النسائية المعروفة في شارع النصر، عن ترحيبها بالقرار إذا تم تطبيقه، مشيرة إلى أنه سيشكل قوة رادعة للمخالفين للتفكير ألف مرة قبل القيام بأية مخالفة. وترى أنه سيجعل أصحاب الصالونات يشددون على العاملين لديهم باتباع الاشتراطات الصحية بحذافيرها، وعدم التهاون بنظافة وصلاحية الأدوات التي يستخدمونها، وبالتالي فإن ذلك سيرفع من مستوى النظافة والأمان في الصالونات الرجالية والنسائية.
ورغم عدم إنكارها أن قرار الإقفال والإعلان عن الاسم سيتسبب في إعطاء سمعة «مش ولا بد» عن الصالون، وسيتسبب في خسائر كثيرة لصاحب الصالون، فإنها ترى أنه لا بد أن تكون هناك قوة رادعة تحاسب على أية مخالفة.
وأشارت في الوقت عينه إلى أن قرار الإغلاق لن يكون بالضرورة ملازما دائما لفقدان ثقة الزبون بالمكان، والدليل أن هناك كثيرا من الصالونات والمطاعم التي أقفلت من قبل البلدية كإجراء تأديبي، وبعد إعادة فتحها عاد الزبائن وتهافتوا عليها، لأنهم متأكدون أن هذا المكان لن يعاود المخالفة مرة أخرى خاصة بعد أن تم إغلاقه، وبالتالي فإن المخالفة هنا أسهمت في تقويم وتعديل أداء الصالون.
من الواضح أن لمشروع القرار الخاص بنشر أسماء المطاعم والصالونات المخالفة للاشتراطات الصحية مؤيدين ومعارضين، فهناك المستفيد والمتضرر من هذا الموضوع، ولكن مما لا شك فيه أن إقرار مشروع القرار هذا سيساهم في رفع مستوى الأداء الصحي والنظافة في المطاعم والصالونات، وسيرفع سمعتها على صعيد الصحة العامة.
المصدر جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=181100&issueNo=1199&secId=26
:::: ردود أفعال واسعة حول مشروع قانون نشر أسماء المحال المخالفة ::::[/COLOR]
http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/982202997_b55.jpg
أثار إعلان وزير البلدية والتخطيط العمراني سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، حول وجود مشروع قانون جديد أمام مجلس الوزراء سيسمح بنشر أسماء المطاعم والصالونات المخالفة للاشتراطات الصحية، ردود فعل متضاربة.. فهناك من يؤيد توجه البلدية لأخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين بشتى الوسائل في سبيل الحفاظ على صحة الناس ورفع مستوى النظافة في المطاعم والصالونات الرجالية والنسائية على حد سواء.
وفي جولة قامت بها «العرب» لرصد ردود الفعل الأولية حول مشروع القانون الذي لا يزال قيد الدرس، أبدى عدد من أصحاب ومسؤولي المطاعم والصالونات خشية من آثار هذا القرار لو طبق وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء، وما يتبعه ذلك من «فضيحة» وتشويه للسمعة في أوساط الزبائن مما يتطلب وقتا لاستعادتها على حد قولهم. ولكن رغم قلقهم وتخوفهم من القرار، فقد أثنى هؤلاء على جهود البلدية وسعيها للمحافظة على صحة الناس من خلال الرقابة المستمرة وإصدار عقوبات وقوانين صارمة في هذا الإطار.. وتساءلوا: لو تم إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء، هل ستتمكن البلدية من تخطي الخطوط الحمر ووضع جميع المطاعم والصالونات -مهما كانت أهميتها ووكلاؤها- تحت مجهر صحة البلدية؟».
وفي محاولة من «العرب» للحصول على رأي البلدية حول الموضوع وموقفها من مشروع القانون، فضل المسؤولون عن الشؤون الصحية عدم التعليق في الوقت الحالي، وعبروا عن اعتقادهم بحدوث بعض التعديلات على مشروع القانون.. فما هذه التعديلات يا ترى؟!
الجمهور يرحب
يبدي عدد كبير من الناس الذين استطلعنا آراءهم تأييدهم للقرار في حال تطبيقه، مؤكدين أنه سيرفع من مستوى الصحة العامة في البلاد، وطبعا سيكونون هم المستفيد الأول والأخير من الموضوع.
يرى إسماعيل العمادي أن أي قرار يساند ويضمن صحة الناس فهو إيجابي، مشيراً إلى أنها (الصحة) يجب أن تتصدر اهتمامات الدولة. ويقول إسماعيل إن الإغلاق والإعلان عن أسماء المخالفين في الصحف ووسائل الإعلام وأسباب المخالفة، قد يكون سببا محفزا ورادعا للقيمين والعاملين في هذه المطاعم والمؤسسات الغذائية، لعدم التساهل في صحة الناس، لأن ذلك سيكلفهم سمعتهم.
من جانبه، يعتبر أحمد الكواري أن الإعلان عن أسماء المخالفين يشكل قوة رادعة للمخالفين، لأنه في السابق كان يتم إغلاق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية، ولكننا كنا نفاجأ بأنهم يبررون ذلك بإجراء أعمال الصيانة، وبالتالي هم يقومون بجريمتين: الأولى الإضرار بصحة الناس بعدم اتباع الشروط الصحية المطلوبة، وثانيا الكذب على الناس وإخفاء الأسباب الحقيقية للإغلاق. ويتمنى أحمد أن يتم إقرار مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لأنه سيشكل ضغطا كبيرا على المطاعم للتفكير ألف مرة قبل القيام بأي مخالفة، وأن يتخذوا مزيدا من الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن البعض منهم لا يقصدون المخالفات، وإنما تحصل هذه المخالفات بسبب بعض الإهمال.
وأكد أحمد أن البلدية تقوم بواجبها وتتعاطى مع أي شكوى على محمل الجد، ويتم التأكد منها وإثباتها بالصور، لكي لا يتم اتهام أحد بلا دليل. ويشدد أحمد على أن هذا الإجراء سيرفع من مستوى نظافة المطاعم بالدوحة على غرار بعض الدول المجاورة، لافتا إلى أن البلدية لا تقوم بتنفيذ الإغلاق إلا في حالات المخالفات الكبرى، كضبط أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وفيما عدا ذلك يتم توجيه الإنذارات لأصحاب المطاعم.
ويوافق ناصر الخليفي رأي صديقه أحمد في ضرورة إقرار مشروع القرار من قبل مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، لأنه يحافظ على صحة الناس ويحميها.
من جهته، يقول علي أحمد إن هذا القرار طرح منذ حوالي 4 سنوات ولكنه لم يفعل، نظرا لمخالفة مطاعم كبيرة بالبلد لم يتم الإعلان عن أسمائها، مستبعدا في الوقت عينه تفعيل وتطبيق هذا القرار. ويؤيد حمود جبر رأي صديقه علي، موضحا أن القرار إذا طبق فسيطبق على المطاعم الصغيرة فقط، أما المطاعم والمحال المعروفة فلن يتم الكشف عن أسمائها لأنها تابعة «لهوامير»، علما أن حمود يعتبر أنه بات من الصعب اليوم إخفاء أي شيء عن الجمهور بوجود وسائل تكنولوجية متطورة، واستخدام أجهزة البلاك بيري (بي.بي) التي تنشر الخبر بسرعة البرق على حد قوله، فضلا عن الوسائل الأخرى كالفيس بوك وتويتر.
بدوره، يؤيد محمد الصمادي مشروع القرار ويتمنى تنفيذه سريعا، لافتا إلى أنه يأكل وجباته الثلاث في المطاعم، وكثيرا ما تعرض لحالات تسمم بسبب قلة النظافة في بعض الأماكن، ويعتبر أن تطبيق هذا القرار يساهم في تطوير الرقابة والنظافة في المطاعم ويحافظ على الصحة الغذائية للناس.
مسؤولو المطاعم يتخوفون
وفي سياق آخر، يعتبر ناصر اكيورك المسؤول عن أحد المطاعم التركية، أن هذا القرار يضر بالدرجة الأولى بمصلحة وسمعة المطعم، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على إقبال الزبائن ونظرتهم إلى المطعم، مشيراً إلى أن الإعلان عن الاسم ونشره في الصحف سيكون بمثابة فضيحة للمطعم ويضرب سمعته بالسوق ويفقد ثقة الزبون به، وفي حال حصل ذلك فإنه من الصعب استرجاع هذه الثقة.
ويرى ناصر في الوقت عينه أن هذا القرار قد يشكل رادعا قويا للمطاعم حتى لا تتساهل في بعض الاشتراطات الصحية، ويجبر العاملين على أخذ كامل الاحتياطات حتى لا تحسب عليهم أي مخالفة، لأن الغلطة ستهدد سمعة المطعم.
«دي فضيحة»
وبمجرد أن سمع محمد نبيل (يعمل في أحد مطاعم شارع النصر) بمشروع القرار الذي يقضي بالكشف عن أسماء المطاعم المخالفة، حتى قال: «دي فضيحة»، مشيراً إلى أن الإغلاق قد يكون سببه غلطة بسيطة لا تستدعي أن يتم التشهير بالمطعم، لأن ذلك -حسب رأيه- سيضرب سمعته في السوق. ورغم عدم تأييده لهذا المشروع فإنه يثني على عمل البلدية التي تقوم بواجبها حتى تحافظ على صحة الناس.
ويقول محمد إن هناك كثيرا من المطاعم التي أغلقت بشكل نهائي بعد أن تمت مخالفتها من البلدية، لأنها فشلت في استعادة سمعتها بين زبائنها، الأمر الذي تسبب بوقف حالهم، وبالتالي فإن الزبون لم يعد لديه ثقة بالدخول إلى المطعم مرة أخرى. ويتساءل: كل ذلك كان يحصل بمجرد أن يتم وضع ورقة على المحل بأن المكان الفلاني أغلق لمخالفته الاشتراطات الصحية، فما بالك لو تم نشره في الصحف؟ طبعا ستكون فضيحة.
وينتقد محمد تكثيف الرقابة من قبل البلدية على المطاعم المعروفة فقط، في الوقت الذي تهمل فيه المطاعم والمعاصر المنتشرة في الأحياء السكنية والتي هي غير مطابقة للمواصفات الصحية وفيها ما فيها من مخالفات، ويوضح أن أي مطعم يتم إغلاقه يجد صعوبة كبيرة في استعادة ثقة زبائنه.
إعلان للمخالفات الخطيرة فقط..
عبدالناصر حلقي مسؤول أحد المطاعم في أبو هامور يقول إنه مع الإغلاق والإعلان عن اسم أي مطعم قام بإجراء مخالفة كبيرة، كانتهاء صلاحية أو طعام فاسد، لكي لا تتضرر صحة أي زبون، لكنه رفض أن يتم الكشف عن اسم المطعم في حال ارتكابه لمخالفة بسيطة. ويقول عبدالناصر إن تنفيذ هذا القرار له إيجابياته على الناس وحتى على المطاعم، فهو يحفظ صحة الزبائن ويجبر المطاعم على اتباع الحيطة ومستوى عال من النظافة، مقرا في الوقت عينه بأن الإعلان عن اسم المطعم يسيء إلى سمعته؛ لذلك هو يفضل أن يتم كشف اسم المطعم في حال المخالفات الكبيرة والخطيرة فقط.
تحسين أداء المطاعم
وفي السياق عينه، يشير صباح الدين استر مسؤول أحد المطاعم في مسيمير، إلى أن هذا القرار يقف في صف الناس ويحافظ على صحتهم، ويحث المطاعم على تشديد الرقابة على العاملين بها وعلى الشروط الصحية للمطعم، لأن أي غلطة ستكلف سمعة المطعم وتقطع أرزاق كثير من العاملين. ويؤكد أن هذا القرار يرفع من الأداء الصحي والغذائي وسيحسن من أداء المطاعم.
لصالح الناس
وفي سياق متصل، يقول فادي حلقي إن القرار سيكون لصالح الناس، ولا بد للبلدية أن تكشف أسماء المخالفين في حال وجود مخالفات تضر بصحة الناس بشكل مباشر، حتى يأخذ الناس حذرهم من المطعم، إلا أنه أعرب عن رفضه للكشف عن اسم المطعم في حال ارتكابه مخالفة بسيطة، كعدم ارتداء قفازات أو دخول ذبابة إلى المطعم. ويثني فادي على أداء البلدية ومراقبتها المستمرة للمطاعم، مشيراً إلى أن ملاحظاتها تصب في خدمة المطعم لتحسين أدائه وخدمته، وكذلك تحافظ على صحة الناس.
إجراء لا بد منه
من جانب آخر، أعربت مسؤولة في أحد الصالونات النسائية المعروفة في شارع النصر، عن ترحيبها بالقرار إذا تم تطبيقه، مشيرة إلى أنه سيشكل قوة رادعة للمخالفين للتفكير ألف مرة قبل القيام بأية مخالفة. وترى أنه سيجعل أصحاب الصالونات يشددون على العاملين لديهم باتباع الاشتراطات الصحية بحذافيرها، وعدم التهاون بنظافة وصلاحية الأدوات التي يستخدمونها، وبالتالي فإن ذلك سيرفع من مستوى النظافة والأمان في الصالونات الرجالية والنسائية.
ورغم عدم إنكارها أن قرار الإقفال والإعلان عن الاسم سيتسبب في إعطاء سمعة «مش ولا بد» عن الصالون، وسيتسبب في خسائر كثيرة لصاحب الصالون، فإنها ترى أنه لا بد أن تكون هناك قوة رادعة تحاسب على أية مخالفة.
وأشارت في الوقت عينه إلى أن قرار الإغلاق لن يكون بالضرورة ملازما دائما لفقدان ثقة الزبون بالمكان، والدليل أن هناك كثيرا من الصالونات والمطاعم التي أقفلت من قبل البلدية كإجراء تأديبي، وبعد إعادة فتحها عاد الزبائن وتهافتوا عليها، لأنهم متأكدون أن هذا المكان لن يعاود المخالفة مرة أخرى خاصة بعد أن تم إغلاقه، وبالتالي فإن المخالفة هنا أسهمت في تقويم وتعديل أداء الصالون.
من الواضح أن لمشروع القرار الخاص بنشر أسماء المطاعم والصالونات المخالفة للاشتراطات الصحية مؤيدين ومعارضين، فهناك المستفيد والمتضرر من هذا الموضوع، ولكن مما لا شك فيه أن إقرار مشروع القرار هذا سيساهم في رفع مستوى الأداء الصحي والنظافة في المطاعم والصالونات، وسيرفع سمعتها على صعيد الصحة العامة.
المصدر جريدة العرب
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=181100&issueNo=1199&secId=26