ابوريما الرياشي
30-03-2011, 08:47 AM
من الخامس عشر من شهر مارس الجاري دخلت شركة الإجارة القابضة مرحلة جديدة إذ أعلنت عن تعيين السيد خالد ناصر الهيل رئيساً تنفيذياً لها ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2011 وذلك بناءً على توصيات سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة.
وأعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة ش.م.ق (الإجارة) بأن مجلس ادارة الشركة قد اعتمد في اجتماعه المنقعد في الساعة الواحدة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٥ يناير ٢٠١١ البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتي تظهر من خلالها تمكن الشركة من تحقيق تقدم متألق وكبير في أعمالها ونتائجها المالية في عام ٢٠١٠ وحدد مجلس الادارة ٦ فبراير ٢٠١١ موعداً لانعقاد الجمعة العمومية العادية.
وتأسست الإجارة القابضة في 22 مارس 2003 كشركة مساهمة قطرية تتم انشطتها عبر مجموعة شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل وهي: الإجارة وهي شركة رائدة في مجال صناعة التمويل بمختلف أنواعه. الإجارة العقارية وتدعم مجال التطوير العقاري والبنية التحتية وخدمات إدارة الممتلكات. الإجارة للمعدات تباشر الشركة أنشتطها فى نقل المواد وتقديم الخدمات اللوجستية ودعم قطاع المقاولات والبناء.
الإجارة ليموزين تمارس أنشتطها في صناعة الضيافة من خلال خدمات شخصية راقية تلبي احتياجات كل الأفراد والشركات عبر اسطول من السيارات تتسم بالكفاءة والفعالية. والإجارة إذ تتمنى للسيد خالد الهيل كل التوفيق في مهامه الجديدة تؤكد على حرصها الشديد في توفير أفضل الكوادر المهنية التي بدورها تساهم في خطط التطوير والتنمية المستدامة تحقيقا للأهداف والاستراتيجيات والطموحات التي رسمها مجلس الإدارة متمسكة في ذات الوقت بالقيم والثوابت التي تسترشد بها.
ويعتبر عام ٢٠١٠ للشركة الوطنية للإجارة القابضة عاماً مميزاً وحافلاً بالعديد من الأعمال والإنجازات الهامة. فعلى صعيد الأداء المالي تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية قوية ومميزة حيث تجاوز صافي أرباح العام ٢٠١٠ عن ١٧٩ مليون ريال قطري مقارنة بـ٩٠ مليون ريال قطري للعام ٢٠٠٩، أي بزيادة تصل إلى ٩٩٪ ما انعكس إيجاباً على العائد للسهم والذي ارتفع إلى ٥.٤٥ ريال للسهم الواحد مقارنة بـ٢.٧٤ ريال للسهم للعام ٢٠٠٩، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة لعام ٢٠١٠ إلى ٤٢٨.٢٨ مليون ريال مقارنة بـ١٨٤ مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبما يعادل زيادة بنسبة ١٣٢٪، وارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى ٢.٢ مليار ريال قطري.
أي بارتفاع قدره ١٣٪ عن العام الماضي والذي بلغ إلى ١.٧ مليارريال قطري وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين إلى ٦٤٩ مليون ريال لعام ٢٠١٠ مقارنة بـ٥٣٩ مليون ريال قطري للعام ٢٠٠٩ أي بما يعادل زيادة بنسبة ٢٠٪، أما على الصعيد الإداري فقد استطاعت الشركة تحقيق جملة من الإنجازات والنجاحات التي تتعلق بالحكومة وإدارة ومراقبة الجودة وتطبيق واعتماد نظم تخطيط موارد المؤسسات والمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع والالتزام بتقطير وتوطين الوظائف.
وواصلت الإجارة أداءها القوي على الرغم من التقلب المستمر في الأسواق العالمية والإقليمية وأن النتائج المتميزة والقوية للشركة تعكس مدى قوة الوضع المالي والتشغيلي للشركة ومدى التقدم الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كما ركزت الإجارة على تطوير الأنظمة المالية والتشغيلية للشركة وذلك لتعزيز الشفافية وتنفيذ مبادىء الحوكمة لضمان تحقيق مزيد من النمو وأن هذه النتائج المتميزة تثبت مجدداً بأن الإجارة ماضية في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية من خلال وصولها إلى قمم جديدة في النمو السنوي للإيرادات والموجودات. وأن هذه الإنجازات تعكس حرص الشركة الدائم على التميز من خلال تقديم أفضل النتائج المالية للمساهمين. وأفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وفقاً لمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وأعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة ش.م.ق (الإجارة) بأن مجلس ادارة الشركة قد اعتمد في اجتماعه المنقعد في الساعة الواحدة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٥ يناير ٢٠١١ البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتي تظهر من خلالها تمكن الشركة من تحقيق تقدم متألق وكبير في أعمالها ونتائجها المالية في عام ٢٠١٠ وحدد مجلس الادارة ٦ فبراير ٢٠١١ موعداً لانعقاد الجمعة العمومية العادية.
وتأسست الإجارة القابضة في 22 مارس 2003 كشركة مساهمة قطرية تتم انشطتها عبر مجموعة شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل وهي: الإجارة وهي شركة رائدة في مجال صناعة التمويل بمختلف أنواعه. الإجارة العقارية وتدعم مجال التطوير العقاري والبنية التحتية وخدمات إدارة الممتلكات. الإجارة للمعدات تباشر الشركة أنشتطها فى نقل المواد وتقديم الخدمات اللوجستية ودعم قطاع المقاولات والبناء.
الإجارة ليموزين تمارس أنشتطها في صناعة الضيافة من خلال خدمات شخصية راقية تلبي احتياجات كل الأفراد والشركات عبر اسطول من السيارات تتسم بالكفاءة والفعالية. والإجارة إذ تتمنى للسيد خالد الهيل كل التوفيق في مهامه الجديدة تؤكد على حرصها الشديد في توفير أفضل الكوادر المهنية التي بدورها تساهم في خطط التطوير والتنمية المستدامة تحقيقا للأهداف والاستراتيجيات والطموحات التي رسمها مجلس الإدارة متمسكة في ذات الوقت بالقيم والثوابت التي تسترشد بها.
ويعتبر عام ٢٠١٠ للشركة الوطنية للإجارة القابضة عاماً مميزاً وحافلاً بالعديد من الأعمال والإنجازات الهامة. فعلى صعيد الأداء المالي تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية قوية ومميزة حيث تجاوز صافي أرباح العام ٢٠١٠ عن ١٧٩ مليون ريال قطري مقارنة بـ٩٠ مليون ريال قطري للعام ٢٠٠٩، أي بزيادة تصل إلى ٩٩٪ ما انعكس إيجاباً على العائد للسهم والذي ارتفع إلى ٥.٤٥ ريال للسهم الواحد مقارنة بـ٢.٧٤ ريال للسهم للعام ٢٠٠٩، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة لعام ٢٠١٠ إلى ٤٢٨.٢٨ مليون ريال مقارنة بـ١٨٤ مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبما يعادل زيادة بنسبة ١٣٢٪، وارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى ٢.٢ مليار ريال قطري.
أي بارتفاع قدره ١٣٪ عن العام الماضي والذي بلغ إلى ١.٧ مليارريال قطري وبلغ إجمالي حقوق الملكية للمساهمين إلى ٦٤٩ مليون ريال لعام ٢٠١٠ مقارنة بـ٥٣٩ مليون ريال قطري للعام ٢٠٠٩ أي بما يعادل زيادة بنسبة ٢٠٪، أما على الصعيد الإداري فقد استطاعت الشركة تحقيق جملة من الإنجازات والنجاحات التي تتعلق بالحكومة وإدارة ومراقبة الجودة وتطبيق واعتماد نظم تخطيط موارد المؤسسات والمسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع والالتزام بتقطير وتوطين الوظائف.
وواصلت الإجارة أداءها القوي على الرغم من التقلب المستمر في الأسواق العالمية والإقليمية وأن النتائج المتميزة والقوية للشركة تعكس مدى قوة الوضع المالي والتشغيلي للشركة ومدى التقدم الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كما ركزت الإجارة على تطوير الأنظمة المالية والتشغيلية للشركة وذلك لتعزيز الشفافية وتنفيذ مبادىء الحوكمة لضمان تحقيق مزيد من النمو وأن هذه النتائج المتميزة تثبت مجدداً بأن الإجارة ماضية في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية من خلال وصولها إلى قمم جديدة في النمو السنوي للإيرادات والموجودات. وأن هذه الإنجازات تعكس حرص الشركة الدائم على التميز من خلال تقديم أفضل النتائج المالية للمساهمين. وأفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وفقاً لمبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.