Love143
29-04-2006, 10:35 AM
عيوب وتشوهات هيكلية واجبة الإصلاح في سوق الأسهم
تفاؤل بزيادة كميات التداول لرفع المؤشر حتى منطقة الأمان
كما أشرت في تحليلات ومقابلات سابقة الواقع أن السوق المالية لدينا تعاني عدة تشوهات وعيوب هيكلية والتي يتوجب على هيئة سوق المال إصلاحها بأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق والوسائل المتاحة. والتي من أهمها ماهو متعلق في معرفة ما يجري في داخل السوق والذي لا يمكن إصلاحه إلا بمزيد من الشفافية والإفصاح من قبل هيئة السوق المالية. ومنها ما هو متعلق بوجود مشاكل تقنية وفنية في شبكات البنوك الداخلية خاصة عيوب التداول من خلال الإنترنت والتي يجب أولا الاعتراف بوجودها من قبل البنوك وهيئة سوق المال ومن ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وعدم تكرارها. لأنه وكما هو معلوم الاعتراف بوجود المشكلة هو في الواقع أولى خطوات الحل. كذلك هناك عيوب هيكلية متعلقة في كيفية احتساب المؤشر العام لأن تحديد اتجاه المؤشر في نظامه الحالي هو في الواقع يعتمد إلى حد كبير على اتجاه أسعار ثلاث شركات قيادية فقط وهي شركة سابك ومصرف الراجحي والاتصالات السعودية والكهرباء بغض النظر عن اتجاه أسعار أسهم بقية شركات السوق, مما يسهل عملية التلاعب في توجيه المؤشر للوجهة التي يريدها كبار المضاربين. وهذا في الواقع عيب هيكلي كبير لا يمكن السكوت عليه ولذا يجب على الهيئة الإسراع في إصلاحه من خلال تعديل طريقة احتساب المؤشر أو ضرورة إيجاد مؤشرات بديلة تعكس حقيقة ما يجري في السوق لأن المؤشر الحالي لا يعكس حقيقة ما يجري في السوق ولا مستوى الاقتصاد ، كذلك هناك عيوب هيكلية متعلقة بتعريف وتحديد القطاعات وتحديد طبيعة نشاط كل شركة وفي أي قطاع يجب أن تدرج. ولا يجب أن يترك الأمر فقط إلى رغبة الملاك أو المؤسسين إلى أي القطاعات يرغبون في طرح تداول أسهم شركتهم. لأنه لو نظرنا وبأكثر عقلانية إلى بعض شركات السوق لوجدنا العديد من الشركات لا تستحق في الواقع أن تكون ضمن القطاع المسجلة فيه قياسا على المعايير الدولية في تحديد طبيعة القطاع ونشاط الشركة. ولا يستدعي الأمر في هذا المقام ذكر أسماء تلك الشركات ، إلا إذا لزم الأمر فلن أتردد في ذكرها. ولذا أرى أنه لكي يتم إصلاح هذا الخلل الهيكلي يجب على الهيئة إعادة تقييم المعايير التي على ضوئها تم تقسيم السوق إلى قطاعاته الحالية. أم أن للهيئة رؤية أخرى وهي أنها ورثت تلك التقسيمات من وزارة التجارة والصناعة وقبلتها على مضض. وهذا الخلل في تحديد طبيعة قطاعات وأنشطة شركات السوق بشكل علمي قد يفسر في الواقع الحالة التي يبدو عليها سوق الأسهم السعودية في أنه لا يتجاوب مع ولا يعكس المؤشرات الأساسية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، حيث وكما يعلم الجميع أن اقتصاد المملكة قائم بشكل أساسي على البترول في حين أنه لا يوجد ضمن شركات السوق شركة بترولية واحدة. كذلك يمكن للهيئة تبني معايير ومحددات دقيقة أكثر علمية وحرفية لتعريف كل قطاع وبالتالي تحديد نشاط كل شركة.
تفاؤل بزيادة كميات التداول لرفع المؤشر حتى منطقة الأمان
كما أشرت في تحليلات ومقابلات سابقة الواقع أن السوق المالية لدينا تعاني عدة تشوهات وعيوب هيكلية والتي يتوجب على هيئة سوق المال إصلاحها بأسرع وقت ممكن وبأفضل الطرق والوسائل المتاحة. والتي من أهمها ماهو متعلق في معرفة ما يجري في داخل السوق والذي لا يمكن إصلاحه إلا بمزيد من الشفافية والإفصاح من قبل هيئة السوق المالية. ومنها ما هو متعلق بوجود مشاكل تقنية وفنية في شبكات البنوك الداخلية خاصة عيوب التداول من خلال الإنترنت والتي يجب أولا الاعتراف بوجودها من قبل البنوك وهيئة سوق المال ومن ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وعدم تكرارها. لأنه وكما هو معلوم الاعتراف بوجود المشكلة هو في الواقع أولى خطوات الحل. كذلك هناك عيوب هيكلية متعلقة في كيفية احتساب المؤشر العام لأن تحديد اتجاه المؤشر في نظامه الحالي هو في الواقع يعتمد إلى حد كبير على اتجاه أسعار ثلاث شركات قيادية فقط وهي شركة سابك ومصرف الراجحي والاتصالات السعودية والكهرباء بغض النظر عن اتجاه أسعار أسهم بقية شركات السوق, مما يسهل عملية التلاعب في توجيه المؤشر للوجهة التي يريدها كبار المضاربين. وهذا في الواقع عيب هيكلي كبير لا يمكن السكوت عليه ولذا يجب على الهيئة الإسراع في إصلاحه من خلال تعديل طريقة احتساب المؤشر أو ضرورة إيجاد مؤشرات بديلة تعكس حقيقة ما يجري في السوق لأن المؤشر الحالي لا يعكس حقيقة ما يجري في السوق ولا مستوى الاقتصاد ، كذلك هناك عيوب هيكلية متعلقة بتعريف وتحديد القطاعات وتحديد طبيعة نشاط كل شركة وفي أي قطاع يجب أن تدرج. ولا يجب أن يترك الأمر فقط إلى رغبة الملاك أو المؤسسين إلى أي القطاعات يرغبون في طرح تداول أسهم شركتهم. لأنه لو نظرنا وبأكثر عقلانية إلى بعض شركات السوق لوجدنا العديد من الشركات لا تستحق في الواقع أن تكون ضمن القطاع المسجلة فيه قياسا على المعايير الدولية في تحديد طبيعة القطاع ونشاط الشركة. ولا يستدعي الأمر في هذا المقام ذكر أسماء تلك الشركات ، إلا إذا لزم الأمر فلن أتردد في ذكرها. ولذا أرى أنه لكي يتم إصلاح هذا الخلل الهيكلي يجب على الهيئة إعادة تقييم المعايير التي على ضوئها تم تقسيم السوق إلى قطاعاته الحالية. أم أن للهيئة رؤية أخرى وهي أنها ورثت تلك التقسيمات من وزارة التجارة والصناعة وقبلتها على مضض. وهذا الخلل في تحديد طبيعة قطاعات وأنشطة شركات السوق بشكل علمي قد يفسر في الواقع الحالة التي يبدو عليها سوق الأسهم السعودية في أنه لا يتجاوب مع ولا يعكس المؤشرات الأساسية والاقتصادية التي تعيشها المملكة، حيث وكما يعلم الجميع أن اقتصاد المملكة قائم بشكل أساسي على البترول في حين أنه لا يوجد ضمن شركات السوق شركة بترولية واحدة. كذلك يمكن للهيئة تبني معايير ومحددات دقيقة أكثر علمية وحرفية لتعريف كل قطاع وبالتالي تحديد نشاط كل شركة.