Love143
29-04-2006, 10:36 AM
أدوار متداخلة ومتضاربة المصالح تقوم بها البنوك
كذلك هناك خلل هيكلي في السوق وهو يتمثل في عدم وضوح الرؤية عن الجهة المناط بها الرقابة على ما تقوم به البنوك من أدوار مختلفة المتعلقة بسوق المال. نحن نعرف أن مرجعية البنوك هي مؤسسة النقد ولذلك فهي تخضع لرقابة مؤسسة النقد ولكن ما قصدت من كلامي هنا هو في مدى تداخل الأدوار التي تقوم بها البنوك وتأثير ذلك على السوق سلبا كان أو إيجابا. فالملاحظ الآن أن البنوك تقوم بأدوار متداخلة ومتضاربة المصالح وبالتالي قد تبدو غير مقبولة وغير عادلة من وجهة نظر السوق والمتعاملين فيه. فالبنوك تقوم بأدوار الإقراض والإشراف والإدارة للمحافظ والصناديق الاستثمارية كما أنها تقوم في نفس الوقت بالاستثمار في سوق الأسهم. وعليه قد يخشى كثير من المتعاملين أن تقوم البنوك بتوجيه تلك الصناديق والمحافظ الاستثمارية والتي تحت إشرافها وإدارتها لتحقيق أهداف البنوك الخاصة والتي قد تتعارض بالجملة مع أهداف المتعاملين بالسوق. ولذا فإنني أرى أنه يتوجب على الهيئة لإصلاح هذا الخلل الإسراع في فصل عمل البنوك عن عمليات الوساطة والسمسرة وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وذلك وفق إطار زمني محدد غير قابل للتفاوض أو التمديد تحت أي ظرف. كذلك من العيوب والتشوهات في سوق المال ما هو يتمثل في الواقع في انعدام الآلية والكيفية التي يمكن خلالها قيام البنوك بتسييل القروض والتسهيلات المعطاة للعملاء عند
انخفاض المؤشر بقيم معينة وبالتالي ايجاد ما يعرف بالتأثير السلبي المضاعف. وذلك لأنه عند قيام البنوك في حالة الانخفاضات بتسييل القروض والتسهيلات المعطاة للعملاء سوف يولد مزيد من الضغط على السوق والمتعاملين فيه وبالتالي يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق خاصة أسهم الشركات القيادية منها. لأن البنوك عادة تعطي القروض والتسهيلات بضمان استثمارات العملاء في أسهم الشركات القوية والقيادية لكي يسهل على البنوك القيام بعملية تسييل تلك الاستثمارات إذا لزم الأمر. ولذا ولإصلاح هذا الخلل فإنني أقترح على الهيئة إيجاد آلية معينة للتسييل معلنة ومتفق عليها من جميع الأطراف رفعا للبس والغموض أو فرض معايير محددة يجب استيفاؤها قبل إقدام البنوك على تسييل تسهيلات العملاء وذلك لتخفيف الضرر على السوق والمتعاملين فيه وفي نفس الوقت حفظ وضمان حقوق البنوك وضرورة استيفائها.
كذلك هناك خلل هيكلي في السوق وهو يتمثل في عدم وضوح الرؤية عن الجهة المناط بها الرقابة على ما تقوم به البنوك من أدوار مختلفة المتعلقة بسوق المال. نحن نعرف أن مرجعية البنوك هي مؤسسة النقد ولذلك فهي تخضع لرقابة مؤسسة النقد ولكن ما قصدت من كلامي هنا هو في مدى تداخل الأدوار التي تقوم بها البنوك وتأثير ذلك على السوق سلبا كان أو إيجابا. فالملاحظ الآن أن البنوك تقوم بأدوار متداخلة ومتضاربة المصالح وبالتالي قد تبدو غير مقبولة وغير عادلة من وجهة نظر السوق والمتعاملين فيه. فالبنوك تقوم بأدوار الإقراض والإشراف والإدارة للمحافظ والصناديق الاستثمارية كما أنها تقوم في نفس الوقت بالاستثمار في سوق الأسهم. وعليه قد يخشى كثير من المتعاملين أن تقوم البنوك بتوجيه تلك الصناديق والمحافظ الاستثمارية والتي تحت إشرافها وإدارتها لتحقيق أهداف البنوك الخاصة والتي قد تتعارض بالجملة مع أهداف المتعاملين بالسوق. ولذا فإنني أرى أنه يتوجب على الهيئة لإصلاح هذا الخلل الإسراع في فصل عمل البنوك عن عمليات الوساطة والسمسرة وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية وذلك وفق إطار زمني محدد غير قابل للتفاوض أو التمديد تحت أي ظرف. كذلك من العيوب والتشوهات في سوق المال ما هو يتمثل في الواقع في انعدام الآلية والكيفية التي يمكن خلالها قيام البنوك بتسييل القروض والتسهيلات المعطاة للعملاء عند
انخفاض المؤشر بقيم معينة وبالتالي ايجاد ما يعرف بالتأثير السلبي المضاعف. وذلك لأنه عند قيام البنوك في حالة الانخفاضات بتسييل القروض والتسهيلات المعطاة للعملاء سوف يولد مزيد من الضغط على السوق والمتعاملين فيه وبالتالي يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيم المؤشر وفي أسعار أسهم شركات السوق خاصة أسهم الشركات القيادية منها. لأن البنوك عادة تعطي القروض والتسهيلات بضمان استثمارات العملاء في أسهم الشركات القوية والقيادية لكي يسهل على البنوك القيام بعملية تسييل تلك الاستثمارات إذا لزم الأمر. ولذا ولإصلاح هذا الخلل فإنني أقترح على الهيئة إيجاد آلية معينة للتسييل معلنة ومتفق عليها من جميع الأطراف رفعا للبس والغموض أو فرض معايير محددة يجب استيفاؤها قبل إقدام البنوك على تسييل تسهيلات العملاء وذلك لتخفيف الضرر على السوق والمتعاملين فيه وفي نفس الوقت حفظ وضمان حقوق البنوك وضرورة استيفائها.