OPEC
30-03-2011, 06:38 PM
1.5 مليار ريال تمويلات بنك قطر للتنمية للمشاريع
http://www.qnaol.net/SitesCollectionImages/2011/DailyNews_1101/04/qna_qdb_04012011.jpg
الدوحة في 30 مارس /قنا/ قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن محفظة قروض البنك زادت خلال السنتين الماضيتين إلى ما فوق 100 في المئة لكل سنة لتصل خلالهما إلى 1.5 مليار ريال تقريبا في تمويلات المشاريع من كل القطاعات التي يعنى البنك بها سواء كانت صناعية أو سياحية أو غيرها.
وأضاف آل محمود خلال تصريح صحفي أدلى به البارحة على هامش ندوة نظمها بنك قطر للتنمية للتعريف بالخدمات التي ستضطلع بها وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التابعة له، أنه فيما يتعلق ببرنامج الضمين فإن البنك اعتمد نسبة 13 في المئة التي يجب أن لا تقل نسبة مساهمة العميل عنها في تمويل المشروع الجديد حرصا منه على إثبات التزام المستفيد وإثبات الجدية في إدارة المشروع وهي متدنية مقارنة بالبنوك الأخرى، مؤكداً أنه لا وجه للمقارنة بين ما يقدمه البنك في هذا البرنامج والخدمات الموازية في دول مجاورة.
وأشار في إطار هذه المقارنة إلى أن إحدى الدول المجاورة رفعت مؤخراً حجم الضمان من 50 إلى 80 في المئة من رأس المال في حين أنه في البنك ومنذ بداية مشروع الضمين يصل إلى 85 في المئة.. وفيما يبلغ حجم التمويل للمشروع ما بين مليون إلى مليون وستمئة ألف في تلك الدولة فإنه يصل في البنك إلى 10 ملايين ريال.
وحول ما إذا كان البنك حدد منتجات معينة ليتم دعمها من خلال "تصدير" قال إن جميع المنتجات المصنعة محليا تغطيها الوكالة في حين أن الأمر بالنسبة لـ"إعادة التصدير" مازال يخضع للنقاش، معتبرا أن الأهم بالنسبة للبنك أن وكالة "تصدير" هي قيمة مضافة.
وفي معرض حديثه عن مخصصات القروض بميزانية البنك في إطار ميزانية الدولة المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة توقع أن تكون هناك ميزانية يمكنها تلبية قروض الإسكان خلال هذه السنة.
وعما إذا كانت ستزيد على الميزانية المرصودة خلال السنوات الماضية (حوالي 2 إلى 2.5 مليار ريال) قال "أتصور أن الميزانية هذه السنة ستزيد لتلبية طلبات قروض الإسكان"، لكنه أضاف أن الهدف في بنك قطر للتنمية هو وضع الآليات لتسهيل عملية القروض وأن لا تكون هناك عقبات أو قوائم انتظار.
http://www.qnaol.net/SitesCollectionImages/2011/DailyNews_1101/04/qna_qdb_04012011.jpg
الدوحة في 30 مارس /قنا/ قال السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن محفظة قروض البنك زادت خلال السنتين الماضيتين إلى ما فوق 100 في المئة لكل سنة لتصل خلالهما إلى 1.5 مليار ريال تقريبا في تمويلات المشاريع من كل القطاعات التي يعنى البنك بها سواء كانت صناعية أو سياحية أو غيرها.
وأضاف آل محمود خلال تصريح صحفي أدلى به البارحة على هامش ندوة نظمها بنك قطر للتنمية للتعريف بالخدمات التي ستضطلع بها وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التابعة له، أنه فيما يتعلق ببرنامج الضمين فإن البنك اعتمد نسبة 13 في المئة التي يجب أن لا تقل نسبة مساهمة العميل عنها في تمويل المشروع الجديد حرصا منه على إثبات التزام المستفيد وإثبات الجدية في إدارة المشروع وهي متدنية مقارنة بالبنوك الأخرى، مؤكداً أنه لا وجه للمقارنة بين ما يقدمه البنك في هذا البرنامج والخدمات الموازية في دول مجاورة.
وأشار في إطار هذه المقارنة إلى أن إحدى الدول المجاورة رفعت مؤخراً حجم الضمان من 50 إلى 80 في المئة من رأس المال في حين أنه في البنك ومنذ بداية مشروع الضمين يصل إلى 85 في المئة.. وفيما يبلغ حجم التمويل للمشروع ما بين مليون إلى مليون وستمئة ألف في تلك الدولة فإنه يصل في البنك إلى 10 ملايين ريال.
وحول ما إذا كان البنك حدد منتجات معينة ليتم دعمها من خلال "تصدير" قال إن جميع المنتجات المصنعة محليا تغطيها الوكالة في حين أن الأمر بالنسبة لـ"إعادة التصدير" مازال يخضع للنقاش، معتبرا أن الأهم بالنسبة للبنك أن وكالة "تصدير" هي قيمة مضافة.
وفي معرض حديثه عن مخصصات القروض بميزانية البنك في إطار ميزانية الدولة المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة توقع أن تكون هناك ميزانية يمكنها تلبية قروض الإسكان خلال هذه السنة.
وعما إذا كانت ستزيد على الميزانية المرصودة خلال السنوات الماضية (حوالي 2 إلى 2.5 مليار ريال) قال "أتصور أن الميزانية هذه السنة ستزيد لتلبية طلبات قروض الإسكان"، لكنه أضاف أن الهدف في بنك قطر للتنمية هو وضع الآليات لتسهيل عملية القروض وأن لا تكون هناك عقبات أو قوائم انتظار.