سمو نائب الامير :اعتماد الموازنة العامة للدولة

[عزوز المضارب]

اعتماد الموازنة العامة للدولة




تاريخ الخبر: 14:59 2011/03/31

رقم الخبر: 0060

الدوحة في 31 مارس /قنا/أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد اليوم القرار الأميري رقم (22)لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2011 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول ابريل 2011. /ا ا ز/ح م ع

[ورد2022]

سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني نائب الأمير ولي العهد يعتمد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 بفائض يقدر ب 22.5 مليار ريال

[ابوريما الرياشي]

تضمنت زيادات ضخمة في جميع البنود
162.5 مليار ريال الإيرادات و 139.9 مليار ريال المصروفات بنمو 27 %
22.5 مليار ريال فائض الموازنة وبزيادة 133 % عن الموازنة السابقة
25.2 مليار ريال للأجور والرواتب وبزيادة نسبتها 10 %



أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القرار الأميري رقم (22) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2011. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول أبريل 2011.
إلى ذلك أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية بياناً بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012.. قال فيه: تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم 22 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 تبدأ من أول ابريل 2011 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2012. وتعبر أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية.
فمن الناحية الكمية زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة 27 بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 بالمائة عن ذات السنة ، بالرغم من بطء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية
ونتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة، فائض مقدر بما يقارب 5ر22 مليار ريال، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا أمريكيا والذي قدرت على اساسه الموازنة في هاتين السنتين.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير اتجاه دولة قطر إلى تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج العربية، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بمعدل 3ر16 بالمائة في سنة 2010، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 20 بالمائة في سنة 2011، مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الانفاق في المصروفات الاستثمارية.
أما من الناحية الكيفية ، فبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدءا من انجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الانتاجية السنوية إلى 77 مليون طن متري مكعب مقارنة بـ 30 مليون طن في 2008م ، ومرورا بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام.
كما بدأت موازنة هذا العام، بجانب تقسيمها الإداري المتعارف عليه، بإدخال التقسيم الوظيفي للنفقات العامة وتوزيعها على 10 قطاعات تتمثل في الخدمات العامة - الدفاع والأمن - النظام العام وشؤون السلامة - الشؤون الاقتصادية- حماية البيئة - الإسكان ومرافق المجتمع - الصحة - الرياضة والثقافة - التعليم - الحماية الاجتماعية.
ونظرا لما تمثله قطاعات التعليم والصحة والإسكان من أهمية بالغة توليها الحكومة جل اهتمامها ورعايتها، فقد خصص لقطاع التعليم مبلغ وقدره 3ر19 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت 1ر2 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 12 بالمائة، كما خصص لقطاع الصحة مبلغ وقدره 8ر8 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت301 مليون ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 6ر3 بالمائة، وخصص لإسكان المواطنين مبلغ وقدره 2ر5 مليار ريال بزيادة وقدرها 6ر2 مليار ريال عن السنة الماضية، أي بنسبة زياردة بلغت 100 بالمائة.
وذلك ليتوافق هذا التقسيم الجديد، وتصنيف صندوق النقد الدولي " احصاءات مالية الحكومة، ولدعم المناهج المتبعة على نطاق القطاعات بأسرها لإعداد الموازنة، وأيضا لدعم تطويرها الجاري إلى موازنة برامج وأداء تقوم على مبدأ القيمة مقابل التكلفة، وتركز على المخرجات والنتائج.
كما راعت توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030م، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016، ويتجلى ذلك في نسبة 41 بالمائة من النفقات العامة التي اختص بها برنامج المشروعات العامة لشموله تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد، والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم اللذين يوليهما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين "حفظهما الله " جل اهتمامهما.
ولا يخفى ان الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة قطر كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي لتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية وما يصاحبها من تقنية حديثة للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
ولذا ارتفع تصنيف دولة قطر في سنة 2010 ليصبح -aa - وهو الأعلى في منطقة الشرق الاوسط ، كما استمرت دولة قطر في مركز متقدم على مؤشر ثقة رجال الأعمال في المناخ المحفز للاستثمار في الدولة.
وبالنظر الى ارقام الموازنة وسابقتها نلاحظ ان الايردات العامة لموازنة السنة المالية 2011/ 2012 بلغت 618ر200ر474ر162 مقارنة مع إيرادات عامة لموازنة 2010/ 2011 بلغت 819ر465ر546ر127 ريالا وبزيادة بلغت 799ر734ر927ر34 بنمو 27 %
وفيما يتعلق بالمصروفات العامة لموازنة 2011 / 2012 فقد بلغت في بند الرواتب والأجور157ر368ر207ر25 ومقارنة مع 817ر822ر876ر22 لموازنة 2010/ 2011 وبزيادة تبلع 2.3حوالي 2.3 مليار ريال وبنمو 10 % ونسبة 18 % من اجمالي المصروفات. وبلغت المصروفات الجارية 240ر230ر567ر49 ريالا مقارنة مع 273ر891ر492ر45 ريالا بزيادة تبلغ حوالي 4.1 مليار ريال بنمو 9 % ونسبة 35 % من اجمالي المصروفات العامة.
وبلغت المصروفات الرأسمالية-838ر802ر163ر7 مقارنة مع 576ر028ر017ر6 وبزيادة 1.2 مليار ريال وبنمو 19 % وبما يعادل 5 % من اجمالي المصروفات.
وبلغت المشروعات العامة 145ر339ر999ر57 مقارنة مع 355ر539ر487ر43 وبزيادة تبلغ 14.5 مليار ريال بنمو 33 % وبنسبة 41 % من اجمالي المصرفات.
وبلغ اجمالي المصروفات العامة 380ر740ر937ر139 ريالا مقارنة مع 021ر282ر874ر117 ريالا وبزيادة تبلغ حوالي 22.1 مليار ريال وبنمو18.72 %. وبلغ الفائض 238ر460ر536ر22 ريالا مقارنة مع 798 ر183ر672ر9 وبزيادة مقدارها 440ر276ر864ر12 وبنمو 133%.
وختاما أكد وزير الاقتصاد والمالية ان الحكومة تسعى من خلال توظيف واستثمار الموارد المالية للدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على وضع اقتصادي قوي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين. داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمه عليه.

[ابوريما الرياشي]

تؤكد الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد
موازنة 2011 -2012.. الأضخم في تاريخ قطر
زيادة كبيرة في الإيرادات والنفقات رغم الحذر في سعر النفط عند الموازة السابقة
الفائض مرشح لزيادة كبيرة مع توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط أكثر من 80 دولاراً خلال 2012
تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة بزيادة مخصصات الرواتب 10% وإسكان المواطنين 100%
سجلت الموازنة الجديدة 2011 – 2012 زيادة كبيرة في كافة بنودها.. لتكون هي الأكبر في تاريخ قطر ولتؤكد على حقيقة هامة ان الحكومة ماضية في تعزيز مشاريع التنمية الشاملة بالبلاد كما تؤكد على متانة وقوة الاقتصاد الوطني.. فرغم ان معظم دول العالم تعاني من الأزمة الاقتصادية العالمية وتتجه الى التقشف في ميزانياتها فان قطر تقدم نموذجاً رائداً باستمرار نمو ميزانياتها. ومن الملاحظ ان حجم الموازنة الجديدة يتجاوز بأضعاف كبيرة حجم الموازنة قبل 12 عاما (الموازنة وقتها كانت لا تتجاوز 35 مليار ريال في حجم الايرادات والنفقات). وعاما بعد آخر تشهد الموازنة القطرية زيادة ضخمة فقد زادت الايرادات العامة في الموازنة الجديدة الى 167.5 مليار ريال مقارنة ب 127.5 مليار ريال في الموازنة السابقة 2010- 2011 وبزيادة نسبتها 27 % . وجاءت الزيادة الكبيرة في الايرادات رغم استمرار اعتماد سعر حذر لبرميل النفط عند 55 دولارا كأساس للموازنة وهو نفس سعر الأساس في الموازنة السابقة. كذلك بلغت المصروفات مستوى قياسياً جديداً بلغ 139.9 مليار ريال مقارنة مع 117.9 مليار ريال للموازنة السابقة وبزيادة 18.72%. ما يؤكد على حقيقة هامة وهي ان الدولة مستمرة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة والتأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030. كما شهدت الموازنة تسجيل فائض كبير يبلغ حوالي 22.5 مليار ريال بزيادة تصل الى 133% مقارنة بالفائض المقدرللموازنة السابقة وهذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ليكون في حدود 80-90 دولارا لبرميل النفط خلال العام الجاري 2011 وبالطبع فان هذا يسجل زيادة كبيرة مقارنة بسعر 55 دولارا الذي اعتمدته الموازنة الجديدة.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير اتجاه دولة قطر على تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج العربية ، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بمعدل 3ر16 بالمائة في سنة 2010 ، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 20 بالمائة في سنة 2011 ، مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الانفاق في المصروفات الاستثمارية.
ويلاحظ ان الموازنة الجديدة اعطت اهتماما خاصا بقطاع التعليم والصحة وسجلت مخصصات القطاعين زيادة ملحوظة وهو ما يؤشر الى تأكيد الاهتمام المتنامي للحكومة بهذهين القطاعين الحيويين. فقد خصص لقطاع التعليم مبلغ وقدره 3ر19 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت 1ر2 مليار ريال، اي بنسبة زيادة بلغت 12 بالمائة، كما خصص لقطاع الصحة مبلغ وقدره 8ر8 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت 301 مليون ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 6ر3 بالمائة . في الوقت ذاته حافظت الدولة على استمرار تعزيز الانفاق على مشاريع البنية التحتية باعتبارها حجر الاساس في تعزيز عجلة التنمية واستقطاب الاستثمارات وتنشيط شركات القطاع الخاص.. ونتيجية لزيادة مخصصات المشروعات العامة لتبلغ حوالي 58 مليار ريال بزيادة 33% عن الموازنة السابقة وتخصيص 41 % من نفقات المشروعات العامة لتمويل مشاريع التنمية الكبيرة كالبدء في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد ، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد ، والصرف الصحي ، وغيرها من مشاريع البنية التحتية . وتبلغ قيمة المشاريع الكبرى المشار اليها حسب النسبة المذكورة 23.7 مليار ريال .
كذلك أكدت الموازنة الجديدة على استمرار نهج الدولة في تحقيق الرفاهية للمواطنين وذلك من خلال تخصيص مبلغ كبير للرواتب والأجور يقدر بـ 25.2 مليار ريال وبزيادة نسبتها 10 % عن ارقام الموازنة السابقة.. كما خصصت الحكومة مبلغا ضخما لأسكان المواطنين يقدر بـ 5.2 مليار ريال وهو ما سجل زيادة هائلة قدرت نسبتها بـ 100% (مخصصات الموازنة السابقة 2.6 مليارريال ) ونعتقد انه أمر غير مسبوق على مستوى دول العالم وهو ما يؤكد حرص الحكومة المستمر على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وجاءت الموازنة الجديدة لتؤكد ايضا الاستقرار السياسي والاقتصادي في قطر باعتباره - حسب بيان وزير الاقتصاد والمالية - عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي لتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية وما يصاحبها من تقنية حديثة للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
والحقيقة المؤكدة ان الاقتصاد القطري شهد تطورا هائلا خلال العشر سنوات الأخيرة على وجه الخصوص حيث شهد قفزات غير مسبوقة وتضاعف حوالي 12 مرة فبعد ان كانت ارقام الناتج المحلي تدور بين 30 -40 مليار ريال تتجه الى تجاوز 427 مليار ريال في عام 2010 كما تتجه الى تجاوز مبلغ 460 مليار ريال خلال العام الجاري مدعومة بأكبر انناج للغاز المسال على مستوى العالم - قطر احتفلت مؤخرا ببلوغ انتاج 77 مليون طن - كأول دولة على مستوى العالم في هذه الصناعة . بالاضافة الى تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل وقطر أصبحت رقما مهما وصعبا في مشاريع اخرى كالبتروكيماويات حيث مشاريعنا رائدة في مستوى الانتاج على مستوى العالم بالاضافة الى مشروع الألمنيوم وتحويل الغاز الى سوائل.
وتؤكد المنظمات الدولية المعنية وتقاريرها الدورية هذا المعنى حين تجمع على تميز الأداء الاقتصادي، فحسب تقرير التنافسية العالمية حصلت دولة قطر على المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم لتدخل بذلك نادي العشرين الكبار لاول مرة هذا العام وتؤكد من جديد مكانتها باعتبارها البلد الأكثر قدرة على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط.
وحسب توقعات تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد القطري لعام 2010 الذي صدر مؤخرا وقد عكست ارقامه بوضوح توقعات جيدة للاقتصاد القطري على كافة الأصعدة بدءاً من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 31.5%، وبنسبة 18.5% بمعدلات النمو الحقيقية، وزيادة المصروفات العامة إلى نحو 123 مليار ريال، وتباطؤ نمو عرض النقد الواسع إلى 11.6%، وارتفاع معدل التضخم إلى 1% بعد انكماش بمعدل 5.5% في عام 2009. كما ستنمو الصادرات والواردات وميزان السلع والحساب الجاري وكذا الدين الحكومي والعام بنسب مختلفة.
وأشار الى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في عام 2010 بالأسعار الجارية بمعدل 31.5% بعد سنة استثنائية تراجع فيها الناتج في عام 2009 بمعدل 17.5%، بحيث سيرتفع الناتج إلى 396.6 مليار ريال مقارنة بـ 301.6 مليار في عام 2009 و 365.5 مليار في عام 2008. وإذا ما حُسبت الأرقام بالأسعار الثابتة فإن معدل النمو الحقيقي للناتج في عام 2010 سيكون في حدود 18.5% مقارنة بـ 9% في عام 2009 و 15.8% في عام 2008، وسيكون معدل النمو الحقيقي المتحقق هذا العام هو الأعلى في تاريخ الاقتصاد القطري ومن بين أعلى معدلات النمو في العالم.
وجزء كبير من الزيادة في الناتج في عام 2010 سينتج من زيادة معدل إنتاج النفط الخام إلى 824 ألف برميل يوميا مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى 75.3 دولار للبرميل (مقارنة بنحو 61 دولارا في متوسط 2009)، وزيادة كميات الغاز المسال إلى 58.1 مليون طن في متوسط العام.
كما أن الإيرادات العامة للدولة في عام 2010 عند سعر 75.3 دولار للبرميل تقدر بما نسبته 39.7% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 157.4 مليار ريال مقارنة بـ 139 مليار ريال في عام 2009. (ملاحظة : إذا تم احتساب سعر برميل النفط عند مستوى 55 دولاراً للبرميل على سبيل الاحتراز في موازنة 2010/2011، فإن الإيرادات المقدرة ستصل إلى 135 مليار ريال)، بالاضافة الى أن المصروفات العامة للدولة للعام 2010 تقدر بما نسبته 31% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يعادل 123 مليار ريال، وذلك يترك فائضاً في الموازنة العامة بنحو 12 مليار ريال ( عند سعر موازنة للنفط في حدود 55 دولارا للبرميل)، في حين يرتفع الفائض عند سعر 75.3 دولار للبرميل إلى نحو35 مليار ريال.
كما تشهد المصروفات الجارية زيادة محدودة من نحو68.2 مليار ريال إلى 71 مليارا في عام 2010 ( أو بنسبة 4.1%) في حين أن المصروفات الرأسمالية (مع صافي الإقراض) سترتفع في عام 2010 إلى 46.4 مليار ريال من 35.3 مليار ريال، (أو بنسبة 31.4%).

[أسياد]

بعد ما أعتمدت ميزانية الدولة وتضاعف قرض الاسكان هل التجار الجشعين سيستولون على هذا الغرض ؟؟؟؟

أتمني من الجميع ان يحارب غلاء العقار من فيلل واراضي بكل الاشكال دع القطري يسكن بملك وخاف ربك .