بيان لوزير الاقتصاد والمالية بشأن الموازنة العامة للدولة

[OPEC]

بيان لوزير الاقتصاد والمالية بشأن الموازنة العامة للدولة




تاريخ الخبر: 15:29 2011/03/31 رقم الخبر: 0063



الدوحة في 31 مارس /قنا/ اصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية بيانا بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012 .. فيما يلي نصه ..

تفضل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإصدار القرار الأميري رقم /22/ لسنة 2011 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/ 2012 تبدأ من أول ابريل 2011 وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس 2012 .

وتعبر أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية عن أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية .
فمن الناحية الكمية زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة / 27/ بالمائة عن السنة المالية الماضية ، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته / 19/ بالمائة عن ذات السنة ، بالرغم من بطء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية . ونتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة ، فائض مقدر بما يقارب /5ر22/ مليار ريال ،وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ / 55/ دولارا أمريكيا والذي قدرت على اساسه الموازنة في هاتين السنتين .
وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير اتجاه دولة قطر إلى تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج العربية ، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا بمعدل / 3ر16/ بالمائة في سنة 2010 ، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل / 20/ بالمائة في سنة 2011 ، مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الانفاق في المصروفات الاستثمارية . أما من الناحية الكيفية ، فبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة ، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدء من انجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الانتاجية السنوية إلى / 77/ مليون طن متري مكعب مقارنة بـ / 30/ مليون طن في 2008م ، ومرورا بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي ، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام .

/ يتبع / /ب ش/ح م ع

[OPEC]

بيان لوزير الاقتصاد والمالية بشأن الموازنة العامة للدولة .. اضافة أولى




تاريخ الخبر: 15:45 2011/03/31 رقم الخبر: 0064



كما بدأت موازنة هذا العام ، بجانب تقسيمها الإداري المتعارف عليه ،بإدخال التقسيم الوظيفي للنفقات العامة وتوزيعها على / 10/ قطاعات تتمثل في الخدمات العامة ــ الدفاع والأمن ـــ النظام العام وشؤون السلامة ـــ الشؤون الاقتصادية ـــ حماية البيئة ـــ الإسكان ومرافق المجتمع ــ الصحة ــ الرياضة والثقافة ــ التعليم ــ الحماية الاجتماعية .

ونظرا لما تمثله قطاعات التعليم والصحة والإسكان من أهمية بالغة توليها الحكومة جل اهتمامها ورعايتها ،

فقد خصص لقطاع التعليم مبلغ وقدره / 3ر19/ مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت / 1ر2/ مليار ريال ،اي بنسبة زيادة بلغت / 12/ بالمائة ،

كما خصص لقطاع الصحة مبلغ وقدره / 8ر8/ مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت / / 301/ مليون ريال ، أي بنسبة زيادة بلغت / 6ر3/ بالمائة ،

وخصص لإسكان المواطنين مبلغ وقدره / 2ر5/ مليار ريال بزيادة وقدرها / 6ر2/ مليار ريال عن السنة الماضية ، أي بنسبة زياردة بلغت / 100/ بالمائة .

وذلك ليتوافق هذا التقسيم الجديد ، وتصنيف صندوق النقد الدولي " احصاءات مالية الحكومة " ، ولدعم المناهج المتبعة على نطاق القطاعات بأسرها لإعداد الموازنة ، وأيضا لدعم تطويرها الجاري إلى موازنة برامج وأداء تقوم على مبدأ القيمة مقابل التكلفة ، وتركز على المخرجات والنتائج .

كما راعت توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030م ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011ــ 2016 ، ويتجلى ذلك في نسبة / 41/ بالمائة من النفقات العامة التي اختص بها برنامج المشروعات العامة لشموله تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في إنشاء ميناء الدوحة الجديد ، ودراسات مشروع السكة الحديد ، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد ، والصرف الصحي ، وغيرها من مشاريع البنية التحتية ، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم اللذين يوليهما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين " حفظهما الله " جل اهتمامهما

. / يتبع / /ب ش/ح م ع

[MoneyMaker]

ماشاء الله
الله يزيدنا من خيره

[OPEC]

بيان لوزير الاقتصاد والمالية بشأن الموازنة العامة للدولة .. اضافة ثانية وأخيرة




تاريخ الخبر: 16:46 2011/03/31 رقم الخبر: 0079




ولا يخفى ان الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة قطر كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي لتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية وما يصاحبها من تقنية حديثة للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع الكبرى .

ولذا ارتفع تصنيف دولة قطر في سنة 2010 ليصبح /aa /وهو الأعلى في منطقة الشرق الاوسط ، كما استمرت دولة قطر في مركز متقدم على مؤشر ثقة رجال الأعمال في المناخ المحفزللإستثمار في الدولة .

وفيما يلي جول مقارن لمعالم موازنة السنة المالية 2011/ 2012 ، مع موازنة السنة المالية 2010/ 2011 :

الايرادات العامة 2010/ 2011 2011/ 2012 الفرق 819ر465ر546ر127 618ر200ر474ر162 مبلغ % 799ر734ر927ر34 27 %

المصروفات العامة 2010/ 2011 % من الاجمالي 2011 / 2012 الفرق % _ %من الاجمالي

الرواتب والاجور _ 817ر822ر876ر22 19% 157ر368ر207ر25 10 % 18 %

المصروفات الجارية_ 273ر891ر492ر45 39% 240ر230ر567ر49 9% 35%

المصروفات الرأسمالية_ 576ر028ر017ر6 5 % 838ر802ر163ر7 19% 5%

المشروعات العامة _ 355ر539ر487ر43 37% 145ر339ر999ر57 33% 41%

الاجمالي 2010/ 2011 % من الاجمالي 2011/ 2012 الفرق % 021ر282ر874ر117 100% 380ر740ر937ر139 359ر458ر063ر22 72ر18 % من الاجمالي 100%

وفر /عجز/ 798 ر183ر672ر9 238ر460ر536ر22 440ر276ر864ر12 133%


وختاما فإن الحكومة تسعى من خلال توظيف واستثمار الموارد المالية للدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على وضع اقتصادي قوي في ظل الرعاية السامية والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين .

داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمه عليه ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

/قنا / /ب ش/ح م ع

[اخت جوجو]

مشالله
شكراً

[AHMED Hecham]

داعين الله العلي القدير أن يحفظ هذا البلد وأن يديم نعمه عليه ،،، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته