fathi
31-03-2011, 06:24 PM
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - ملحق الحوادث
أكد عدد من «المتعثرين» لـ «العرب», نقص الحلول الناجعة التي تقدمها البنوك لإنقاذهم من أزمتهم، وشددوا على أهمية وضع آلية تكفل حق المدين والبنك, دون تغليب مصلحة طرف على آخر، ونوهوا بأن بعض البنوك تعمد إلى تكبيل المدين بفوائد وأرباح جديدة, عند إعادة جدولة مديونياته المتعثرة أو المتأخرة.
من جهته قال مسؤول في أحد المصارف لـ «العرب» -رفض نشر اسمه- في معرض رده على «إنقاذ المتعثرين»: «إن البنك يقدم كل ما يستطيع لتحسين وضع المتعثر بشكل عام، وحتى بوضع حلول سريعة تتيح له التصرف بجزء من المبالغ المتوفرة بحسابه المحجوز عليه كمدين.
وتابع المسؤول: «في العادة نقوم بإعادة جدولة الدين للمتعثر بشكل جزئي، وذلك من خلال خصم %90 من الفوائد أو المرابحة على الدين، وبدء معاملة جديدة بأجل ممتد»، وضرب مثلاً على ذلك بقوله: «فلنفترض أن على المدين 100 ألف ريال من بينها 10 آلاف مرابحة والمدة المتبقية لتسديد القرض سنة، هنا نقوم بخصم 9 آلاف من المرابحة، والبدء بمعاملة جديدة على أساس (91 ألفا + ألف) بالإضافة لرسوم المعاملة وهي %1, ومرابحة القرض والتي تتراوح بين 4.5 و%4.75 سنوياً، ونقوم بمد أجل السداد لسنتين مثلاً, وبالتالي تنخفض قيمة المبلغ الذي سيدفعه المتعثر جزئياً كل شهر».
وعرّف المسؤول المتعثر جزئياً بأنه من لم يستطع سداد كامل الأقساط الشهرية بسبب انخفاض راتبه أو انتقاله لعمل آخر براتب أقل، وأكد أنه يجب أن لا ترتفع قيمة السداد الشهرية عن %50 من راتب المدين، لأن ذلك مخالف لشروط البنك المركزي.
وتعمد البنوك إلى التواصل مع عملائها المتعثرين لبيان سبب ذلك، ولمحاولة حثهم على الانتظام بسداد تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإذا لم يفلح ذلك يتم تحويل العملاء إلى القسم القانوني بالبنك والذي يقوم بتحريك دعوى قضائية -تحوي شيكات ضمان القرض المتأخرة- بحق العميل، فيما تتبع البنوك طرقا أخرى في حال هروب العميل المتعثر إلى خارج البلاد بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية، أو توكيل محام ببلد العميل لملاحقته هناك.
أكد عدد من «المتعثرين» لـ «العرب», نقص الحلول الناجعة التي تقدمها البنوك لإنقاذهم من أزمتهم، وشددوا على أهمية وضع آلية تكفل حق المدين والبنك, دون تغليب مصلحة طرف على آخر، ونوهوا بأن بعض البنوك تعمد إلى تكبيل المدين بفوائد وأرباح جديدة, عند إعادة جدولة مديونياته المتعثرة أو المتأخرة.
من جهته قال مسؤول في أحد المصارف لـ «العرب» -رفض نشر اسمه- في معرض رده على «إنقاذ المتعثرين»: «إن البنك يقدم كل ما يستطيع لتحسين وضع المتعثر بشكل عام، وحتى بوضع حلول سريعة تتيح له التصرف بجزء من المبالغ المتوفرة بحسابه المحجوز عليه كمدين.
وتابع المسؤول: «في العادة نقوم بإعادة جدولة الدين للمتعثر بشكل جزئي، وذلك من خلال خصم %90 من الفوائد أو المرابحة على الدين، وبدء معاملة جديدة بأجل ممتد»، وضرب مثلاً على ذلك بقوله: «فلنفترض أن على المدين 100 ألف ريال من بينها 10 آلاف مرابحة والمدة المتبقية لتسديد القرض سنة، هنا نقوم بخصم 9 آلاف من المرابحة، والبدء بمعاملة جديدة على أساس (91 ألفا + ألف) بالإضافة لرسوم المعاملة وهي %1, ومرابحة القرض والتي تتراوح بين 4.5 و%4.75 سنوياً، ونقوم بمد أجل السداد لسنتين مثلاً, وبالتالي تنخفض قيمة المبلغ الذي سيدفعه المتعثر جزئياً كل شهر».
وعرّف المسؤول المتعثر جزئياً بأنه من لم يستطع سداد كامل الأقساط الشهرية بسبب انخفاض راتبه أو انتقاله لعمل آخر براتب أقل، وأكد أنه يجب أن لا ترتفع قيمة السداد الشهرية عن %50 من راتب المدين، لأن ذلك مخالف لشروط البنك المركزي.
وتعمد البنوك إلى التواصل مع عملائها المتعثرين لبيان سبب ذلك، ولمحاولة حثهم على الانتظام بسداد تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإذا لم يفلح ذلك يتم تحويل العملاء إلى القسم القانوني بالبنك والذي يقوم بتحريك دعوى قضائية -تحوي شيكات ضمان القرض المتأخرة- بحق العميل، فيما تتبع البنوك طرقا أخرى في حال هروب العميل المتعثر إلى خارج البلاد بالاعتماد على الاتفاقيات الدولية، أو توكيل محام ببلد العميل لملاحقته هناك.