عسل الدوحة
31-03-2011, 09:55 PM
أعلنت قطر عن أكبر موازنة لها في تاريخ البلاد والبالغة 44.65 مليار دولار، وتوقعت وزارة المالية والاقتصاد أن تحقق موازنة السنة المالية 2011-2012 فائضا ماليا يزيد عن 6 مليارات دولار .
واتسمت الميزانية الجديدة التي اعتمدت سعر نفط تحفظي في حدود 55 دولارا للبرميل بتخصيص نحو 41% من حجم الانفاقات الإجمالية على البنية التحتية، أي ما يعادل 16 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد المالية يوسف حسين كمال قد بين في الفترة الأخيرة على أن الدولة ستخصص نحو 13 مليار دولار للبنية التحتية سنويا خلال العشر سنوات القادمة وهو ما يجعل الفارق المسجل خلال الموازنة الحالية نحو 3 مليار دولار سيتم تخصيصها لمشاريع المونديال.
وكشف خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة الاقتصاد والمالية في تصريحات للعربية.نت أنه لا وجود لموازنة خاصة بمشاريع المونديال، وأن هدف الوزارة عند وضع الموازنة السنوية هو حاجة المجتمع القطري ككل، وأن مشاريع المونديال أغلبها ضمن استراتيجية البنية التحتية للدولة. كما أعلن وكيل الوزارة أن النمو الاقتصادي –حسب الموازنة القادمة-سيتراوح بين 18 و20%.
وبين المناعي أنه من الطبيعي أن يتم رفع سعر برميل النفط كل سنة للموازنة، لكنه لأول مرة يتم اعتماد نفس سعر البترول للسنة المالية الماضية في حدود 55 دولارا للبرميل، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المحلي ويدل على أن المؤشرات الاقتصادية جيدة.
ارتفاع مخصصات البنية التحتية
وقال المناعي إن مخصصات البنية التحتية قد ارتفعت بنسبة 33% لتبلغ نحو 58 مليار ريال، وهو ما يؤكد وجودا ضمنيا لمشاريع المونديال.
وقد صدرت هذه الموازنة في ظل وضع اقتصادي عالمي يسعى لاستعادة قدراته الاقتصادية والمالية، ورغم ذلك فقد استمرت دولة قطر -برأي وكيل الوزارة- في تحقيق أدائها الاقتصادي المتميز، وهو ما عبرت عنه الموازنة العامة لهذه السنة المالية، حيث تميزت هذه الموازنة بزيادة إجمالي إيراداتها المقدرة عن السنة المالية السابقة بنسبة 27%، كما زادت مصروفاتها المقدرة بما يقارب 19% عن مصروفات السنة المالية السابقة، وبلغ الفائض المقدر 22.5 مليار ريال، مقارنة مع فائض السنة المالية السابقة المقدر بمبلغ 9.7 مليار ريال.
وعن مميزات الموازنة الجديدة التي تعد أول موازنة يتم إطلاقها بعد حصول قطر على احتضان مونديال 2022، قال المناعي إن حكومة قطر تولي اهتماما خاصا بمجال الصحة و التعليم، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بعنصر الرأسمال البشري.
التقسيم الاداري أسلوب صندوق النقد
وأشار المناعي إلى أنه تم إعداد موازنة العام الحالي على أساس التقسيم الإداري من وزارات وإدارات وأجهزة حكومية، وتمت مناقشة هذه الموازنات المقترحة مع مسؤولي هذه الجهات الحكومية، وحددت مبالغ الموازنات الحكومية مقسمة حسب أبواب الموازنة الأربعة المتعارف عليها، وهي: الرواتب والأجور، المصروفات الجارية، المصروفات الرأسمالية الثانوية، المشروعات الرئيسية.
وقد تم إعداد موازنة السنة المالية الحالية باتباع الأسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي، الذي يطبق في العديد من دول العالم حاليا، وهو الأسلوب الذي يقسم الإنفاق في الموازنة العامة إلى عشرة قطاعات رئيسية، إضافة إلى استمرار الوزارة في إظهار التقسيم التقليدي الذي كانت تتبعه في السنوات السابقة، ويُمكَن الأسلوب المقترح الجديد في عرض موازنة دولة قطر من مقارنة أدائها الاجتماعي والاقتصادي مع الدول الأخرى، وتعتبر هذه خطوة على طريق تطوير وتحديث الأداء المالي لدولة قطر.
واتسمت الميزانية الجديدة التي اعتمدت سعر نفط تحفظي في حدود 55 دولارا للبرميل بتخصيص نحو 41% من حجم الانفاقات الإجمالية على البنية التحتية، أي ما يعادل 16 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد المالية يوسف حسين كمال قد بين في الفترة الأخيرة على أن الدولة ستخصص نحو 13 مليار دولار للبنية التحتية سنويا خلال العشر سنوات القادمة وهو ما يجعل الفارق المسجل خلال الموازنة الحالية نحو 3 مليار دولار سيتم تخصيصها لمشاريع المونديال.
وكشف خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة الاقتصاد والمالية في تصريحات للعربية.نت أنه لا وجود لموازنة خاصة بمشاريع المونديال، وأن هدف الوزارة عند وضع الموازنة السنوية هو حاجة المجتمع القطري ككل، وأن مشاريع المونديال أغلبها ضمن استراتيجية البنية التحتية للدولة. كما أعلن وكيل الوزارة أن النمو الاقتصادي –حسب الموازنة القادمة-سيتراوح بين 18 و20%.
وبين المناعي أنه من الطبيعي أن يتم رفع سعر برميل النفط كل سنة للموازنة، لكنه لأول مرة يتم اعتماد نفس سعر البترول للسنة المالية الماضية في حدود 55 دولارا للبرميل، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المحلي ويدل على أن المؤشرات الاقتصادية جيدة.
ارتفاع مخصصات البنية التحتية
وقال المناعي إن مخصصات البنية التحتية قد ارتفعت بنسبة 33% لتبلغ نحو 58 مليار ريال، وهو ما يؤكد وجودا ضمنيا لمشاريع المونديال.
وقد صدرت هذه الموازنة في ظل وضع اقتصادي عالمي يسعى لاستعادة قدراته الاقتصادية والمالية، ورغم ذلك فقد استمرت دولة قطر -برأي وكيل الوزارة- في تحقيق أدائها الاقتصادي المتميز، وهو ما عبرت عنه الموازنة العامة لهذه السنة المالية، حيث تميزت هذه الموازنة بزيادة إجمالي إيراداتها المقدرة عن السنة المالية السابقة بنسبة 27%، كما زادت مصروفاتها المقدرة بما يقارب 19% عن مصروفات السنة المالية السابقة، وبلغ الفائض المقدر 22.5 مليار ريال، مقارنة مع فائض السنة المالية السابقة المقدر بمبلغ 9.7 مليار ريال.
وعن مميزات الموازنة الجديدة التي تعد أول موازنة يتم إطلاقها بعد حصول قطر على احتضان مونديال 2022، قال المناعي إن حكومة قطر تولي اهتماما خاصا بمجال الصحة و التعليم، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بعنصر الرأسمال البشري.
التقسيم الاداري أسلوب صندوق النقد
وأشار المناعي إلى أنه تم إعداد موازنة العام الحالي على أساس التقسيم الإداري من وزارات وإدارات وأجهزة حكومية، وتمت مناقشة هذه الموازنات المقترحة مع مسؤولي هذه الجهات الحكومية، وحددت مبالغ الموازنات الحكومية مقسمة حسب أبواب الموازنة الأربعة المتعارف عليها، وهي: الرواتب والأجور، المصروفات الجارية، المصروفات الرأسمالية الثانوية، المشروعات الرئيسية.
وقد تم إعداد موازنة السنة المالية الحالية باتباع الأسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي، الذي يطبق في العديد من دول العالم حاليا، وهو الأسلوب الذي يقسم الإنفاق في الموازنة العامة إلى عشرة قطاعات رئيسية، إضافة إلى استمرار الوزارة في إظهار التقسيم التقليدي الذي كانت تتبعه في السنوات السابقة، ويُمكَن الأسلوب المقترح الجديد في عرض موازنة دولة قطر من مقارنة أدائها الاجتماعي والاقتصادي مع الدول الأخرى، وتعتبر هذه خطوة على طريق تطوير وتحديث الأداء المالي لدولة قطر.