ROSE
01-04-2011, 10:19 AM
خلف أحمد المناعى وكيل وزارة الاقتصاد والمالية لـ " الشرق":
الميزانية التزمت ببدء تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى
زيادة الإنفاق في كافة الأبواب يتراوح بين 5% و41%
حسن أبو عرفات:
أوضح سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة الاقتصاد والمالية أن الموازنة العامة للدولة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله"، باعتمادها للسنة المالية 2011/2012م، قد صدرت وهي تعكس مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظهما الله".
صدرت هذه الموازنة في ظل وضع اقتصادي عالمي يسعى لاستعادة قدراته الاقتصادية والمالية، ورغم ذلك فقد استمرت دولة قدر في تحقيق أدائها الاقتصادي المتميز، وهو ما عبرت عنه الموازنة العامة لهذه السنة المالية، حيث تميزت هذه الموازنة بزيادة إجمالي إيراداتها المقدرة عن السنة المالية السابقة بنسبة 27% كما زادت مصروفاتها المقدرة بما يقارب 19% عن مصروفات السنة المالية السابقة، وبلغ الفائض المقدر 22.5 مليار ريال، مقارنة مع فائض السنة المالية السابقة المقدر بمبلغ 9.7 مليار ريال.
استمرت الوزارة في إتباع سياستها المالية المحافظة، فاستخدمت في تقدير إيراداتها سعر 55 دولارا أمريكيا لبرميل النفط، وهو نفس السعر الذي استخدمته السنة المالية الماضية.
تم إعداد موازنة العام الحالي على أساس التقسيم الإداري من وزارات وإدارات وأجهزة حكومية، وتمت مناقشة هذه الموازنات المقترحة مع مسؤولي هذه الجهات الحكومية، وحددت مبالغ الموازنات الحكومية مقسمة حسب أبواب الموازنة الأربعة المتعارف عليها، وهي الباب الأول الرواتب والأجور، والباب الثاني المصروفات الجارية، والباب الثالث المصروفات الرأسمالية الثانوية، والباب الرابع المشروعات الرئيسة.
قال المناعي في تصريحات لـ "الشرق" إنه استمرارا لما تم البدء فيه السنة المالية السابقة، فقد تم تقسيم وإعداد المصروفات العامة لهذه السنة المالية 2011/2012م على أساس القطاعات، وذلك اتباعا لأحدث المنهجيات الإحصائية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي في الدليل الذي أصدره بمسمى " دليل إحصاءات مالية الحكومة " وذلك التزاما بالشفافية وبمتطلبات نشر بيانات المالية العامة، وهذه القطاعات هي: الخدمات العامة – الدفاع والأمن، النظام العام وشؤون السلامة – الشؤون الاقتصادية – حماية البيئة – الإسكان ومرافق المجتمع – الصحة – الرياضة والثقافة – التعليم – الحماية الاجتماعية، ولإيضاح أهمية هذه القطاعات الإحصائية، نأخذ مثال التعليم، وهو نشاط يمارس في العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية، وطبقا لهذه المنهجية الإحصائية يتم تجميع جميع المصروفات المتعلقة بالأنشطة التعليمية في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، وتظهر في قطاع واحد هو قطاع التعليم، وهو ما يمكن الحكومة من معرفة حجم الإنفاق الحقيقي على نشاط التعليم، بغض النظر عن الوزارة أو الجهاز الذي يتم فيه هذا النشاط، ومن ثم يمكن الحكم على كفاءة أداء هذا النشاط مقارنة بحجم الإنفاق.
أضاف المناعي لقد عبرت أرقام هذه الموازنة عن بداية تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016م، فاختصت الموازنة برنامج المشروعات العامة بالباب الرابع بما نسبته 41% من إجمالي مصروفات الموازنة، وهو ما يزيد على موازنة السنة المالية السابقة بنسبة 19%، ويضاف إلى ذلك حدوث زيادات في نسب الإنفاق العام بجميع أبواب الموازنة تراوحت بين 5% و41% من المبلغ الإجمالي للمصروفات العامة.
وقال سعادة الوكيل: كما يضاف إلى ما سبق ما شهدت به مؤسسات التصنيف المالي العالمية مثل مؤسسة ستاندرد وبورز، التي رفعت تصنيف دولة قطر من aa- إلى aa وهو ما يعطي رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية العالمية بمدى قوة وكفاءة الإدارة المالية للدولة.
وفي ختام تصريحه أعرب المناعي عن شكره وعرفانه لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين "حفظهما الله" على رعايتهما السامية وتوجيهاتهما الحكيمة.
رجال أعمال ومستثمرون وخبراء مصرفيون لـ"الشرق": الموازنة الجديدة تكرس المرحلة المتقدمة للاقتصاد القطري ورؤية سمو الأمير تجاه التنمية
الدوحة-الشرق:
أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المصرفيين بالموازنة العامة للدولة للعام 2011/2012 والتي اعتمدها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس، وقالوا إن الموازنة الجديدة تعد أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها، حيث زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة 27 بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 بالمائة، مما يعني أن الموازنة تحقق فائضا بنحو 22.5 مليار ريال.
وأشاد رجال الأعمال والمستثمرون والمصرفيون في حديثهم ل”الشرق” باهتمام الموازنة بقطاعي التعليم والصحة حيث تم تخصيص مبلغ 19.3 مليار ريال لقطاع التعليم بزيادة 2.1 مليار ريال عن الموازنة السابقة، وتخصيص 8.8 مليار ريال لقطاع الصحة بزيادة بلغت 301 مليون ريال، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تطوير التعليم لبناء جيل مبدع وقادر على مواصلة مسيرة التطور التي تشهدها البلاد، كما يؤكد حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية بأفضل مستوى.
وقالوا إن هذه الموازنة سوف تكرس المرحلة التي بلغها الاقتصاد القطري بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى التي حكمت مسار قطر في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية ومن بينها الاقتصاد والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من احتواء آثار الأزمة المالية وتجازها، كما مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصاديات العالم نموا.
وقالوا إن تخصيص 41% من الموازنة للمشروعات الكبرى ومن بينها البنية التحتية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، موضحين أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأن الميزانية تدعم هذا التطور الاقتصادي بشكل كبير، كما أنها تدعم مختلف القطاعات خصوصا المشروعات العامة، موضحين أنه بعد صدور الميزانية فإنه من المتوقع أن يتم طرح العديد من المشروعات خصوصا في قطاع البنية التحتية، وقالوا إن هذا الأمر سوف ينعش الحراك الاقتصادي ويتيح فرص عديدة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تلك المشروعات.
دعا إلى منح الثقة للقطاع الخاص للقيام بدوره في مشاريع البنية التحتية.. خليفة بن جاسم: الموازنة الجديدة ستلعب دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن موازنة 2011- 2012 والتي تعد الأكبر في تاريخ قطر، سوف تكرس المرحلة المتقدمة التي بلغها الاقتصاد القطري بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى التي حكمت مسار قطر في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية ومن بينها الاقتصاد والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من احتواء آثار الأزمة المالية وتجاوزها، كما مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصاديات العالم نموا.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن تخصيص ما نسبته 41% من الموازنة للمشروعات الكبرى مثل إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد، والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.
وتوقع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن تعلب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الغرفة أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.
ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.
ودعا سعادة رئيس الغرفة إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص على قدر الثقة التي منحته إياها الدولة وأن يكون أكثر فاعلية ومبادرة لتعظيم دوره في العملية الاقتصادية والإسهام بإيجابية في عملية التنمية المستدامة، مشددا على أن الدولة التي عالجت بحكمة واقتدار آثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية تعبر بقطر واقتصادها نحو آفاق جديدة وتكرس مكانته الريادية على مستوى المنطقة والعالم.
البنوك مطالبة بزيادة دورها في التنمية..المير: استمرار دعم الدولة للقطاع المصرفي
يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن الازدهار الذي تشهده قطر حاليا يؤكد السعي الجدي للدولة لبناء أجيال قادمة تتسلح بسلاح العلم والمعرفة وليس المال وحدة لأن الاستثمار في الموارد البشرية يساعد علي النمو والتقدم .
ويؤكد أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي .
وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية ويضيف أن القطاع الخاص قادر علي المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية .
ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادى وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته . أي أن سمو الأمير جعل المواطن القطري هو محور خطط التنمية التي تنفذها قطر حاليا في كافة المجالات .
وحول القطاع المصرفي في الموازنة الجديدة يوضح المير أن الدولة دعمت البنوك القطرية خلال العامين الماضيين.
الحاج عيد: المشاريع الخدمية والاقتصادية تستهدف المواطن والمقيم
يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن الموازنة الجديدة بالأرقام هي الأكبر في التاريخ لدولة قطر وفقا للبنود الواردة بها ويضيف أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات والمصروفات طبيعية في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة.. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. ويؤكد أن قطر تدخل عصر جديد من النمو والتطور بالموازنة الجديدة التي أكدت حرص القيادة والدولة على السير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لم تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن انصب الاهتمام الأساسي للدولة على التعليم باعتباره مستقبل الأجيال في قطر في ظل ثورة التكنولوجيا العالمية ومن هنا فإن التركيز على التعليم يمثل علامة فارقة في الموازنة تؤكد أن الاتجاه العام نحو الإنسان القطري وتطوير قدرات المجتمع من خلال تطوير أبنائه من الجيل الصغير أو جيل الشباب فالتعليم هو حاضر ومستقبل أي أمه والاهتمام به يوفر قدرات إضافية للمجتمع قادرة علي النمو وقيادة المجتمع في المستقبل.. ويوضح عيد أن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويشيد الحاج بقرار الدولة بناء تقديرات الإيرادات على أساس سعر برميل النفط 60 دولارا وعدم الاعتماد على الأسعار الحالية التي تخضع لعوامل العرض والطلب وتتغير مابين يوم وليلة ويضيف أن هذا التقدير يساعد على بناء احتياطيات للأجيال القادمة ويؤكد أن الدولة لا تفكر في الحاضر فقط وإنما بناء مستقبل للأجيال القادمة.. ويضيف أن الإنفاق على هذه المشاريع يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم حيث تصل التكاليف الإجمالية لهذه المشاريع في خطة الدولة إلى 40 % من الموازنة.
أحمد الريس: حجم إنفاق كبير على مشاريع الدولة
أكد رجل الأعمال أحمد الريس أن الموازنة العامة للدولة تتميز بحجم إنفاق كبير على مشاريع الدولة كما أنها دافع كبير للبنوك والشركات لتحقيق عوائد مالية مجزية وأضاف أن الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق نسب نمو مرتفعة لعدة سنوات حيث يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وهو ما تدعم بتنظيم مونديال 2022 الذي سيطلق العنان لإحداث إنشاءات متنوعة وضخمة في قطر ويجعل منها قبلة للمحافظ الأجنبية خلال السنوات القادمة وقال الريس إن الاقتصاد القطري يتميز بتنوعه وقدرته على المنافسة كما أنه حقق نجاحات هامة على غرار إنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال مما جعل من قطر أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم وهو أمر يدعو إلى الفخر.
وأضاف أن الإنجازات القطرية على المستوى الاقتصادي لا يمكن حصرها لأنها شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية مما جعل من البلاد مناخا محفزا على الاستثمار المحلي والأجنبي واعتبر أنه خلال السنوات القادمة ستشهد الدولة نقلة كبيرة تجعلها في مصاف الدول المتقدمة على مستوى البنية التحتية وهو أمر في غاية الأهمية يوفر الأرضية الصلبة لتحقيق إنجازات أخرى على مختلف المستويات وأكد أحمد الريس أن كل المقومات متوافرة لدولة قطر في أن تحدث نموذج اقتصادي متكامل يعكس الملاءة المالية للدولة.
الميزانية التزمت ببدء تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى
زيادة الإنفاق في كافة الأبواب يتراوح بين 5% و41%
حسن أبو عرفات:
أوضح سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة الاقتصاد والمالية أن الموازنة العامة للدولة التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله"، باعتمادها للسنة المالية 2011/2012م، قد صدرت وهي تعكس مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظهما الله".
صدرت هذه الموازنة في ظل وضع اقتصادي عالمي يسعى لاستعادة قدراته الاقتصادية والمالية، ورغم ذلك فقد استمرت دولة قدر في تحقيق أدائها الاقتصادي المتميز، وهو ما عبرت عنه الموازنة العامة لهذه السنة المالية، حيث تميزت هذه الموازنة بزيادة إجمالي إيراداتها المقدرة عن السنة المالية السابقة بنسبة 27% كما زادت مصروفاتها المقدرة بما يقارب 19% عن مصروفات السنة المالية السابقة، وبلغ الفائض المقدر 22.5 مليار ريال، مقارنة مع فائض السنة المالية السابقة المقدر بمبلغ 9.7 مليار ريال.
استمرت الوزارة في إتباع سياستها المالية المحافظة، فاستخدمت في تقدير إيراداتها سعر 55 دولارا أمريكيا لبرميل النفط، وهو نفس السعر الذي استخدمته السنة المالية الماضية.
تم إعداد موازنة العام الحالي على أساس التقسيم الإداري من وزارات وإدارات وأجهزة حكومية، وتمت مناقشة هذه الموازنات المقترحة مع مسؤولي هذه الجهات الحكومية، وحددت مبالغ الموازنات الحكومية مقسمة حسب أبواب الموازنة الأربعة المتعارف عليها، وهي الباب الأول الرواتب والأجور، والباب الثاني المصروفات الجارية، والباب الثالث المصروفات الرأسمالية الثانوية، والباب الرابع المشروعات الرئيسة.
قال المناعي في تصريحات لـ "الشرق" إنه استمرارا لما تم البدء فيه السنة المالية السابقة، فقد تم تقسيم وإعداد المصروفات العامة لهذه السنة المالية 2011/2012م على أساس القطاعات، وذلك اتباعا لأحدث المنهجيات الإحصائية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي في الدليل الذي أصدره بمسمى " دليل إحصاءات مالية الحكومة " وذلك التزاما بالشفافية وبمتطلبات نشر بيانات المالية العامة، وهذه القطاعات هي: الخدمات العامة – الدفاع والأمن، النظام العام وشؤون السلامة – الشؤون الاقتصادية – حماية البيئة – الإسكان ومرافق المجتمع – الصحة – الرياضة والثقافة – التعليم – الحماية الاجتماعية، ولإيضاح أهمية هذه القطاعات الإحصائية، نأخذ مثال التعليم، وهو نشاط يمارس في العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية، وطبقا لهذه المنهجية الإحصائية يتم تجميع جميع المصروفات المتعلقة بالأنشطة التعليمية في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية، وتظهر في قطاع واحد هو قطاع التعليم، وهو ما يمكن الحكومة من معرفة حجم الإنفاق الحقيقي على نشاط التعليم، بغض النظر عن الوزارة أو الجهاز الذي يتم فيه هذا النشاط، ومن ثم يمكن الحكم على كفاءة أداء هذا النشاط مقارنة بحجم الإنفاق.
أضاف المناعي لقد عبرت أرقام هذه الموازنة عن بداية تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016م، فاختصت الموازنة برنامج المشروعات العامة بالباب الرابع بما نسبته 41% من إجمالي مصروفات الموازنة، وهو ما يزيد على موازنة السنة المالية السابقة بنسبة 19%، ويضاف إلى ذلك حدوث زيادات في نسب الإنفاق العام بجميع أبواب الموازنة تراوحت بين 5% و41% من المبلغ الإجمالي للمصروفات العامة.
وقال سعادة الوكيل: كما يضاف إلى ما سبق ما شهدت به مؤسسات التصنيف المالي العالمية مثل مؤسسة ستاندرد وبورز، التي رفعت تصنيف دولة قطر من aa- إلى aa وهو ما يعطي رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية العالمية بمدى قوة وكفاءة الإدارة المالية للدولة.
وفي ختام تصريحه أعرب المناعي عن شكره وعرفانه لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين "حفظهما الله" على رعايتهما السامية وتوجيهاتهما الحكيمة.
رجال أعمال ومستثمرون وخبراء مصرفيون لـ"الشرق": الموازنة الجديدة تكرس المرحلة المتقدمة للاقتصاد القطري ورؤية سمو الأمير تجاه التنمية
الدوحة-الشرق:
أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء المصرفيين بالموازنة العامة للدولة للعام 2011/2012 والتي اعتمدها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس، وقالوا إن الموازنة الجديدة تعد أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها، حيث زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة 27 بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 بالمائة، مما يعني أن الموازنة تحقق فائضا بنحو 22.5 مليار ريال.
وأشاد رجال الأعمال والمستثمرون والمصرفيون في حديثهم ل”الشرق” باهتمام الموازنة بقطاعي التعليم والصحة حيث تم تخصيص مبلغ 19.3 مليار ريال لقطاع التعليم بزيادة 2.1 مليار ريال عن الموازنة السابقة، وتخصيص 8.8 مليار ريال لقطاع الصحة بزيادة بلغت 301 مليون ريال، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تطوير التعليم لبناء جيل مبدع وقادر على مواصلة مسيرة التطور التي تشهدها البلاد، كما يؤكد حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية بأفضل مستوى.
وقالوا إن هذه الموازنة سوف تكرس المرحلة التي بلغها الاقتصاد القطري بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى التي حكمت مسار قطر في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية ومن بينها الاقتصاد والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من احتواء آثار الأزمة المالية وتجازها، كما مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصاديات العالم نموا.
وقالوا إن تخصيص 41% من الموازنة للمشروعات الكبرى ومن بينها البنية التحتية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، موضحين أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأن الميزانية تدعم هذا التطور الاقتصادي بشكل كبير، كما أنها تدعم مختلف القطاعات خصوصا المشروعات العامة، موضحين أنه بعد صدور الميزانية فإنه من المتوقع أن يتم طرح العديد من المشروعات خصوصا في قطاع البنية التحتية، وقالوا إن هذا الأمر سوف ينعش الحراك الاقتصادي ويتيح فرص عديدة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تلك المشروعات.
دعا إلى منح الثقة للقطاع الخاص للقيام بدوره في مشاريع البنية التحتية.. خليفة بن جاسم: الموازنة الجديدة ستلعب دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية
قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن موازنة 2011- 2012 والتي تعد الأكبر في تاريخ قطر، سوف تكرس المرحلة المتقدمة التي بلغها الاقتصاد القطري بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى التي حكمت مسار قطر في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية ومن بينها الاقتصاد والذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من احتواء آثار الأزمة المالية وتجاوزها، كما مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصاديات العالم نموا.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن تخصيص ما نسبته 41% من الموازنة للمشروعات الكبرى مثل إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد، والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.
وتوقع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن تعلب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الغرفة أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.
ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.
ودعا سعادة رئيس الغرفة إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص على قدر الثقة التي منحته إياها الدولة وأن يكون أكثر فاعلية ومبادرة لتعظيم دوره في العملية الاقتصادية والإسهام بإيجابية في عملية التنمية المستدامة، مشددا على أن الدولة التي عالجت بحكمة واقتدار آثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية تعبر بقطر واقتصادها نحو آفاق جديدة وتكرس مكانته الريادية على مستوى المنطقة والعالم.
البنوك مطالبة بزيادة دورها في التنمية..المير: استمرار دعم الدولة للقطاع المصرفي
يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن الازدهار الذي تشهده قطر حاليا يؤكد السعي الجدي للدولة لبناء أجيال قادمة تتسلح بسلاح العلم والمعرفة وليس المال وحدة لأن الاستثمار في الموارد البشرية يساعد علي النمو والتقدم .
ويؤكد أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي .
وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية ويضيف أن القطاع الخاص قادر علي المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية .
ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادى وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية وحماية البيئة إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته . أي أن سمو الأمير جعل المواطن القطري هو محور خطط التنمية التي تنفذها قطر حاليا في كافة المجالات .
وحول القطاع المصرفي في الموازنة الجديدة يوضح المير أن الدولة دعمت البنوك القطرية خلال العامين الماضيين.
الحاج عيد: المشاريع الخدمية والاقتصادية تستهدف المواطن والمقيم
يؤكد إبراهيم الحاج عيد مدير "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن الموازنة الجديدة بالأرقام هي الأكبر في التاريخ لدولة قطر وفقا للبنود الواردة بها ويضيف أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات والمصروفات طبيعية في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة.. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. ويؤكد أن قطر تدخل عصر جديد من النمو والتطور بالموازنة الجديدة التي أكدت حرص القيادة والدولة على السير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لم تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن انصب الاهتمام الأساسي للدولة على التعليم باعتباره مستقبل الأجيال في قطر في ظل ثورة التكنولوجيا العالمية ومن هنا فإن التركيز على التعليم يمثل علامة فارقة في الموازنة تؤكد أن الاتجاه العام نحو الإنسان القطري وتطوير قدرات المجتمع من خلال تطوير أبنائه من الجيل الصغير أو جيل الشباب فالتعليم هو حاضر ومستقبل أي أمه والاهتمام به يوفر قدرات إضافية للمجتمع قادرة علي النمو وقيادة المجتمع في المستقبل.. ويوضح عيد أن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويشيد الحاج بقرار الدولة بناء تقديرات الإيرادات على أساس سعر برميل النفط 60 دولارا وعدم الاعتماد على الأسعار الحالية التي تخضع لعوامل العرض والطلب وتتغير مابين يوم وليلة ويضيف أن هذا التقدير يساعد على بناء احتياطيات للأجيال القادمة ويؤكد أن الدولة لا تفكر في الحاضر فقط وإنما بناء مستقبل للأجيال القادمة.. ويضيف أن الإنفاق على هذه المشاريع يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم حيث تصل التكاليف الإجمالية لهذه المشاريع في خطة الدولة إلى 40 % من الموازنة.
أحمد الريس: حجم إنفاق كبير على مشاريع الدولة
أكد رجل الأعمال أحمد الريس أن الموازنة العامة للدولة تتميز بحجم إنفاق كبير على مشاريع الدولة كما أنها دافع كبير للبنوك والشركات لتحقيق عوائد مالية مجزية وأضاف أن الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق نسب نمو مرتفعة لعدة سنوات حيث يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وهو ما تدعم بتنظيم مونديال 2022 الذي سيطلق العنان لإحداث إنشاءات متنوعة وضخمة في قطر ويجعل منها قبلة للمحافظ الأجنبية خلال السنوات القادمة وقال الريس إن الاقتصاد القطري يتميز بتنوعه وقدرته على المنافسة كما أنه حقق نجاحات هامة على غرار إنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال مما جعل من قطر أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم وهو أمر يدعو إلى الفخر.
وأضاف أن الإنجازات القطرية على المستوى الاقتصادي لا يمكن حصرها لأنها شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية مما جعل من البلاد مناخا محفزا على الاستثمار المحلي والأجنبي واعتبر أنه خلال السنوات القادمة ستشهد الدولة نقلة كبيرة تجعلها في مصاف الدول المتقدمة على مستوى البنية التحتية وهو أمر في غاية الأهمية يوفر الأرضية الصلبة لتحقيق إنجازات أخرى على مختلف المستويات وأكد أحمد الريس أن كل المقومات متوافرة لدولة قطر في أن تحدث نموذج اقتصادي متكامل يعكس الملاءة المالية للدولة.