عبدالله بن ثاني: الموازنة تترجم السياسات الاقتصادية الناجحة للدولة بقيادة سمو الأمير

[ROSE]

أكد أنها تلبي تطلعات المواطن نحو غد مشرق..
عبدالله بن ثاني: الموازنة تترجم السياسات الاقتصادية الناجحة للدولة بقيادة سمو الأمير





الدوحة-الشرق:
قال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة ازدان العقارية إن الموازنة العامة للدولة للعام 2011/2012 تترجم السياسة الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بان الموازنة والتي تعد الأكبر في تاريخ دولة قطر سوف تقود الاقتصاد القطري إلى مزيد من النمو لتظل قطر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وامتدح الشيخ عبدالله بن ثاني ما تضمنته الموازنة من إنفاق على المشروعات العامة بما يؤدي إلى مزيد من المشروعات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة في مختلف المجالات.
وأشار الشيخ عبدالله إلى أن الموازنة أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات التعليمية والصحية بما يجعلها تمس المواطن القطري بشكل مباشر وتلبي تطلعاته نحو غد مشرق، لافتا إلى أن التركيز في الموازنة على التعليم والصحة يثبت أن الدولة تهتم في الأساس بتنمية المواطن وخلق جيل قادر على الإبداع والسير ببلادنا نحو الأمام، بما يضع قطر في صفوف الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن الموازنة كشفت عن تخصيص نسبة مهمة من المصرفات على تطوير البنية التحتية للدولة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤسس للعديد من المشروعات التنموية، إلى جانب زيادة جاذبية قطر في جلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن الإعلان عن الموازنة العاملة للدولة تزامن هذا العام مع تدشين الاستراتيجية التنموية لدولة قطر 2011-2016 والذي أطلقها سمو الأمير المفدى وعكست حرص الدولة على شق طريق التنمية، لافتا إلى أن من واجب الجميع الالتزام بهذه الاستراتيجية التي تهيئ لنا بناء دولة القانون والمؤسسات كما أرادها سمو الأمير.
توقع طرح العديد من المشروعات خلال الأشهر المقبلة.. بن طوار: الموازنة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأداء الاقتصادي
الدوحة-الشرق:
قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن بنود الموازنة العامة للدولة للعام 2011/2012 تؤكد الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة حول الاهتمام بالتنمية المستدامة وتطوير القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها.
وأشار إلى أن حجم الميزانية الجديدة خصوصا ما يتعلق باعتمادات المشروعات الرئيسية والبنية التحتية بشكل خاص، تعكس اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتعزيز أداء الاقتصاد القطري وتعزيز إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وأن الميزانية تدعم هذا التطور الاقتصادي بشكل كبير، كما أنها تدعم مختلف القطاعات خصوصا المشروعات العامة، لافتا إلى أنه بعد صدور الميزانية فانه من المتوقع أن يتم طرح العديد من المشروعات خصوصا في قطاع البنية التحتية، وقال إن هذا الأمر سوف ينعش الحراك الاقتصادي ويتيح فرص عديدة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تلك المشروعات.
تعكس جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة..المنصور: الموازنة تحقق الازدهار الاقتصادي ورفاهية المواطن
الدوحة-الشرق:
قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الميزانية العامة للدولة للعام 2011/2012 والتي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية سمو الأمير وولي عهده الأمين، لافتا إلى أن الميزانية عكست اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار المنصور إلى أن الميزانية جاءت فوق كل التوقعات، حيث تعتبر الأضخم والأكبر في تاريخ دولة قطر، كما أنها اهتمت بشكل واضح بالإنسان القطري، إذ عكست الميزانية حرص الدولة على بناء المواطن وتوفير كافة احتياجاته بما يحقق له الحياة الكريمة والرفاهية.
وأوضح المنصور أن الميزانية اهتمت كذلك بالجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية، مما يعني أننا نسير فعلا في طريق التنمية المنشودة، مشددا على أن هذا الطريق أخطه لنا سمو الامير المفدى عندما أطلق رؤية قطر الوطنية 2030 وعندما دشن سموه قبل أيام قليلة الاستراتيجية التنموية للدولة 2011-2016، ونحن سنكون على قدر المسؤولية في تحقيق التنمية لبلدنا بكافة القطاعات والمجالات.
وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الميزانية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى.
أكد على دور القطاع الخاص.. حازم الشريف: حجم الموازنة يؤكد التزام الدولة بدفع الاقتصاد
الدوحة-الشرق:
أكد السيد حازم الشريف المدير العام للشركة القطر الألمانية للمستلزمات الطبية أنه من الجلي والواضح أن الزخم الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات سيؤدي إلى تصاعد حجم الموازنة، مشيرا إلى الحيز الكبير الذي استأثر به بند البنية الأساسية في الموازنة يعود إلى ثقل المشاريع المبرمجة سواء تلك المتعلقة بالمشاريع المندرجة تحت رؤية قطر 2030 واليت انطلقت استراتيجيتها الخمسية مؤخرا أو تلك التي المتعلقة بمشاريع مونديال كرة القدم في العام 2022.
و قال الشريف إن خطى الاقتصاد القطري تتم وفق آليات مدروسة وسيكون لها دون شك تأثير كبير على مستوى عيش المواطنين والمقيمين.
وعبر الشريف عن أمله أن تكون الحصة الأكبر من مشاريع البنية الأساسية وغيرها المبرمجة ضمن الموازنة الجديدة للشركات القطرية، وهو ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص.
وقال الشريف إن القطاع الخاص معني خلال هذه الفترة بأن يتعاون مع القطاع العام من أجل استيعاب المشاريع الجديدة وأن يدخل في شراكات وائتلافات استثمارية حتى لا تتوزع هذه المشاريع على الشركات الأجنبية.
وأشار المدير العام للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى ضرورة أن يعزز القطاع الخاص القطري في القريب العاجل من قدراته التقنية والإنتاجية لمجاراة نسق المشاريع الضخمة قبل طلب دعم الحكومة، لأن مصلحة القطاعين العام والخاص هي مصلحة واحدة نهاية الأمر.
على صعيد آخر دعا الشريف البنوك أن تقوم بدورها وتتأقلم مع التوجهات العامة للدولة، خاصة أن الموازنة الجديدة تبرز مدى التزام الحكومة بدعم الاقتصاد القطري بمختلف أصنافه وترفع من أدائها من خلال الدخول في شركات مع رجال الأعمال والمشاركة هي بدورها في المشاريع الضخمة عوض الاكتفاء بدور التمويلي للقطاع الخاص لتحقيق مكاسب سواء على مستوى الربح وتدوير رأس المال أو من خلال تحسين مدخول المساهمين.
وشدد الشريف التأكيد على الدور الحيوي للبنوك القطرية في مواكبة التحولات والمشاريع الضخمة التي يشهدها الاقتصاد القطري من خلال مساعدة القطاع الخاص في قطر على تنفيذ هذه المشاريع حتى يتم الاستفادة من كافة القدرات الموجودة في الدولة سواء من حيث التمويل من حيث الإنتاج لتفادي الارتفاع في الأسعار وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم التي لها انعكاسات وخيمة على الاقتصاد.
وقال الشريف إن البنوك يجب أن تكون أكثر جرأة مع المشاريع القادمة التي تنفذ في الدولة.
وأوضح الشريف أهمية أن تنفتح الدولة على قطاعات أخرى حتى تتيح فرص الاستفادة من هذه المشاريع لمختلف شرائح القطاع الخاص من أجل مزيد دعم كافة شرائح الأعمال في الدولة.
عبدالغني: الموازنة تساعد على توطين الاستثمارات وتنعش جميع القطاعات
الدوحة-الشرق:
أكد المدير العام بشركة نماء لاستشارات الاقتصادية طه عبدالغني أن الموازنة العامة للدولة إيجابية حيث حققت فائضا مما يبين أن الاقتصاد القطري تميز بمواصلة نموه بنسبة 18%.
وأوضح أن جزءا هاما من الموازنة مخصص لمشاريع البنية التحتية من سيساهم في تأسيس نموذج عمراني متكامل، مؤكدا أن الموازنة والأرقام المشجعة التي أعلن عليها سوى فيما يتعلق بحجم الفائض أو حجم الإنفاق على الإنشاءات تمثل عامل جذب لاستثمارات الأجنبية إضافة إلى سوق الأسهم خاصة أن بورصة قطر ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة في نهاية شهر أبريل كما أنها تساعد على توطين الاستثمارات وقال عبدالغني إن الموازنة لها انعكاسات على جميع المستويات سوى على النشاط العقاري والشركات والبنوك وسوق الأوراق المالية خاصة مع إدخال المنتجات الجديدة الصكوك والسندات ويرى أن كل المعطيات متوافرة لاقتصاد القطري من أجل مواصلة تحقيق مستويات نمو مرتفعة تعكس الملاءة المالية للدولة وهو أمر مهم يعطي الثقة للمستثمرين ويجعل من قطر وجهة اقتصادية بالنسبة للمحافظ الأجنبية نظرا للعوائد المالية المجزية لذلك يرى أن الأرقام التي جاءت في الموازنة العامة للدولة لهذا العام مشجعة وتعطي مؤشرات هامة على القوة الاقتصادية بحيث يجعل من القطر خلال السنوات القادمة فاعل اقتصادي مهم ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي.

[ROSE]

عبد الرحمن المفتاح: الموازنة تأخذ بالاعتبار توجيهات
سمو الأمير بتعزيز التنمية وتحقيق رفاهية المواطن






أكد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى أن المعطيات الواردة في الموازنة الجديدة خصوصا ما يتعلق بالأرقام الكبيرة، إنما تعكس حجم التطور الكبير والنمو النوعي الذي يحققه الاقتصاد القطري.
قال المفتاح إن هذه الموازنة الكبيرة تأتي عقب مرور أيام قليلة على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2011- 2016، حيث ينسجم ما تتضمنه الموازنة مع الأهداف التي تسعى الإستراتيجية الوطنية للتنمية إلى تحقيقها.
أشار المفتاح إلى أن هذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المواطن، وتوجه جانبا كبيرا من الإنفاق والمخصصات إلى مجالات وقطاعات تهم المواطن بشكل كبير، من خلال تلمس الاحتياجات الأساسية والأولويات التي يجب التركيز عليها بالنسبة للمواطن، لذلك تأتي هذه الموازنة المالية الجديدة لتلبي احتياجات ومتطلبات المواطن.
لفت المفتاح القول إلى أن الموازنة المالية الجديدة تتضمن فائضا ماليا كبيرا، كما أنها تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية التي انعكست على الجميع، إلا أن الإعلان عن موازنة الدولة بما تضمنته من تفاصيل إيجابية يؤكد مرة أخرى قوة ومتانة الاقتصاد القطري.
شدد المفتاح على أن الأرقام الكبيرة التي تتضمنها الميزانية المالية الجديدة خصوصا ما يتعلق باعتمادات المشروعات الرئيسة تعكس اهتماما كبيرا من قبل القيادة الحكيمة بتعزيز أداء الاقتصاد القطري وتعزيز إنتاجيته وإنتاجية القطاعات والنشاطات الأخرى التي يتشكل منها هذا الاقتصاد.
أشار المفتاح إلى أن اهتمام الموازنة المالية للدولة يتركز على الإنسان القطري كثروة بشرية يجب الاهتمام بتنميتها وتطويرها إلى أبعد الحدود، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي لا يألو جهدا في سبيل تحقيق أقصى درجات التطور والنمو للاقتصاد الوطني، والرفاهية والحياة الكريمة للمواطن القطري.
قال المفتاح إن الاهتمام الكبير بهذه الثروة يتجلى من خلال التركيز على قطاعات معينة رئيسة في الموازنة مثل الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية أيضا والتي تساهم في توفير حياة أسهل للمواطن.
أكد المفتاح أن هذه سياسة رشيدة وحكيمة تتبعها الدولة عند إعدادها لكل الموازنات المالية ومنذ سنوات طويلة، حيث يتم التركيز خصوصا على الصحة والتعليم، ومن ثم الإسكان.
د. عبد الحفيظ: ارتفاع الإنفاق الاستثماري يؤكد أن قطر لا تنقصها السيولة
قال الخبير الاقتصادي د. عبد الحفيظ عبد الرحيم إن دولة قطر أزاحت الكويت من الترتيب الثالث لاقتصادات دول الخليج وأصبحت قطر صاحبة المركز الثالث وهو دلالة واضحة على أن قطر تسير وفق خطط إستراتيجية مدروسة تستغل كافة المقومات التي تتمتع بها كي تؤهلها بأن تكون دولة مؤثرة في المنطقة وفي العالم أيضا.
من الطبيعي أن تنفق دولة قطر على البنية التحتية نحو 40 في المائة من إجمالي الإنفاق في عام 2011/ 2012 استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
يضيف: لذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر يقترب من 400 مليار ريال ويصل النمو السنوي أكثر من 18 في المائة وهي أعلى دول الخليج نموا في اقتصادها، ويعزز هذا النمو ارتفاع أسعار البترول في ظل ظروف مضطربة يمر به العالم العربي أدى إلى ارتفاع أسعار البترول، ولهذا فإن قطر ليست قلقة من ارتفاع الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية بسبب وجود فائض في الإيرادات ولا تعاني أزمة سيولة وهي ليست بحاجة إلى الاستدانة أو الحاجة إلى إصدار سندات لتعويض نقص في السيولة.
كما تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أن نجحت في تخطي دولة إندونيسيا في السنوات القليلة الماضية حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 38 مليون طن متري سنوي قبل عدة سنوات، إلى 54 مليون طن متري سنوي ومن المتوقع أن يرتفع إلى 77 مليون طن متري مع حلول عام 2012.
دعا إلى خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص..العبيدلي: الموازنة الجديدة تدعم جهود الدولة في التنمية
قال السيد محمد أحمد العبيدلي أمين عام مجلس الأعمال بغرفة تجارة وصناعة قطر إن موازنة 2011 /2012 من أكبر الموازنات الداعمة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الناتج الإجمالي للدولة سيصل إلى نحو 170 مليار دولار بزيادة نحو 30 % عن العام الماضي، مؤكداً أن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا ونموا هائلا في ظل المشروعات الضخمة التي نجحت قطر في تنفيذها في مجالات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والاستثمارات الخارجية.
قال إن النمو الاقتصاد لدولة قطر أصبح يعتمد على سياسة التنويع الاقتصادي وفي إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد والوطني بدلا من الاعتماد على دخل واحد وسلعة واحدة.. مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل تدشين إستراتيجية قطر للتنمية 2011 ـ 2016 والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تتطلع إليها القيادة والشعب القطري وهي إستراتيجية شاملة لكل قطاعات الدولة وتحقيق طفرة كبيرة في قطاعات البنية التحتية والخدمات خلال الخمس سنوات القادمة وإنجاز مشروعات مميزة وفريدة وبمستويات عالمية، وقال العبيدلي إنه ظل الإنفاق الكبير المتوقع في قطر فإن القطاع الخاص يتطلع إلى خلق شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع العام في تنفيذ تلك المشروعات وتجاوز كل العقبات والتحديات.. مشيراً إلى أن موازنة عام 2011 سوف تحقق فوائض مالية كبيرة إذا ظل أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل فتقديرات الموازنة حددت سقف 60 دولارا للبرميل ومن المتوقع أن يتزايد دخل الدولة خلال السنوات القادمة في ظل حركة التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى دعم الدولة للقطاع المصرفي والذي أصبح يتمتع بملاءة مالية كبيرة ودعا البنوك إلى تقديم تسهيلات كبيرة وخدمات وقروض وكل الخدمات المالية لدعم تنفيذ المشروعات والتي تعتبر مشروعات دولة قليلة المخاطر، فدولة قطر تتمتع بوضع مالي ممتاز.
أشاد بالإنجازات الضخمة في عهد سمو الأمير..الكعبي: الموازنة خطوة متقدمة في إكمال مشروعات قطر العملاقة
قال رجل الأعمال ناصر بن راشد سريع الكعبي مقرر اللجنة القانونية بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة مجموعة آل سريع إن موازنة عام 2011 تعد خطة كبرى نحو تنفيذ مشروعات قطر العملاقة في مجالات البنية التحتية في الموانئ والمطارات والطرق والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والجامعية خاصة أنها تأتي بعد تدشين قطر لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـ 2016 مشيراً إلى أن الدولة رصدت أموالا كبيرة للإنفاق العام في هذه الموازنة وأنها موازنة تركز في 40 % من مواردها على إكمال مشروعات البنية التحتية وأن القطاع الخاص من المتوقع أن يستفيد استفادة كبيرة بالمشاركة في إنجاز المشروعات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع العام.
قال الكعبي إن الموازنة الجديدة هي تأكيد على التزام الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على مواصلة مسيرة التنمية والنهضة والتطور التي تعيشها بلادنا ونقل قطر إلى مصاف الدول المتطورة في العالم وتحقيق تطلعات قطر المستقبلية مؤكداً أهمية أن تسهم الموازنة في إكمال المشروعات خاصة وان قطر مقبلة على استضافة كأس العالم في عام 2022 مما يتطلب تضافر جهود كل القطاعات في الدولة لإكمال كل البنيات الأساسية والمشروعات قبل ذلك الموعد وأن تكون موازنة كل عام خطوة لتهيئة قطر لذلك الحدث العالمي.
قال الكعبي إن الاقتصاد القطري يشهد تطورا ونموا كبيرا بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققتها قطر في عهد سمو الأمير والتي شملت التطور في قطاع الطاقة فضلا عن تعدد وتنوع الصناعات كقيمة مضافة لاقتصادنا الوطني، مشيراً إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية قد ركزت على رفع الكفاءة الإنتاجية في كل قطاعات الدولة وأن الموازنة الجديدة هي خطوات عملية لتنفيذ تلك الإستراتيجية في كل عام.
فاطمة الدوسري: الموازنة تعالج بعض القضايا الخاصة بنقص مواد البناء
قالت السيدة فاطمة الدوسري مديرة شركة " بلوتاك جروب " للمقاولات، إن الميزانية بشكلها الحالي سوف تساهم في تسريع الحركة العمرانية والصناعية المحلية، كما ستعمل بلا شك على توفير كميات كبيرة من المواد الأولية للبناء، لبناء المنشآت، خاصة أن مواد البناء قد مرت بمرحلة الشح في السوق القطري، التي عملت على إيقاف العمل ببعض المشروعات.
تضيف: في السابق تعرض المقاولون لأزمة في بعض مواد البناء الأولية كالأسمنت، مع ارتفاع البعض الآخر منها بشكل كبير جداً، وهذا ما دفعهم إلى إيقاف البناء، واعتقد أن الميزانية الحالية سوف تعالج هذه القضية، لمنع تكرارها في المستقبل، خاصة أننا مقبلون على مرحلة تاريخية مهمة، وهي نهائيات كأس العالم 2022، والعمل يتطلب تكثيف الجهود والإنجاز في الوقت المناسب، وأرى أن الميزانية بشكلها المطروح، سوف تشجع المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، على الاستثمار وطرح المشروعات بشكل أكبر، وهذا بلا شك سيصب في مصلحة الاقتصاد القطري، خاصة أن قطر ولله الحمد لا تعاني من نقص السيولة، والدعم يكون دائماً للمشروعات القطرية المبتكرة حتى لو كانت لأفراد، ونتوجه بالشكر الجزيل لأمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وسنعمل جاهدين من أماكن عملنا ومشاريعنا على تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030، التي تتطلب منا التأهيل ومواصلة العمل وبذل المجهودات، لتشريف اسم قطر في الداخل والخارج.
الحكيم: الميزانية تدعم قطاعات الأعمال ومجالات التنمية
قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن نسبة الفائض من الميزانية كبير، ويشجع لدعم حركة الاقتصاد القطري بشكل ملحوظ بعد فترة قصيرة، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية تحتاج إلى نسبة أكبر من 40%، ويتابع: نحن نثق بالرؤية الحكمية لحكومتنا الرشيدة، ولاشك أن النسب التي تم اعتمادها، هي نسب مبنية على دراسات ومناقشات وإحصاءات مكثفة، وما نحتاجه اليوم هو إيجاد دراسة طويلة المدى تناقش وضع المشروعات ومجتمع الأعمال المحلي، بعد 2013، والتي يمكن أن يشارك فيها مجموعة من المختصين والخبراء الاقتصاديين، وهذه الدراسة ستساعد بشكل كبير، كل مستثمر ورجل أعمال، على إرشادهم والأخذ بأيديهم في مشاريعهم المختلفة، كما أن الميزانية الحالية سوف تدعم التنمية في المستقبل، والتي ستساعد رجال الأعمال القطريين على فتح آفاق جديدة لهم، لطرح المشروعات الابتكارية، وتحسين أعمالهم وتطويرها، بشكل متناسق يناسب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في شتى الميادين، ونحن نطمح كرجال أعمال للمشاركة في مجالات التنمية متى ما أتيح لنا ذلك، فكلنا قطر.
د. الخولي: إشارات واضحة إلى ازدهار نمو النفقات القطرية كل عام
قال الخبير الاقتصادي د. حسن الخولي إن المتتبع للموازنة العامة القطرية يلحظ نمو النفقات عاما بعد عام، وقد صرح وزير المالية القطري بأن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق في ميزانية السنة المالية الجديدة 2011/2012 لكنها ليس لديها خطط فورية لإصدار سندات سيادية، ويشار إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع شكوك في تعافي الاقتصاد العالمي عقب أزمة مالية لم يتأكد بعد من انتهاء تداعياتها، بالإضافة إلى عدم استقرار سياسي في بعض دول المنطقة.
يضيف: إلا أن المتتبع لحركة الاقتصاد العربي يلحظ أن الاقتصاد القطري اليوم يعتبر من أحد أفضل الاقتصادات نمواً في العالم لعل ذلك يساعد على السياسات المالية والاقتصادية المطبقة بقطر، ويأتي ذلك انسجاماً مع برامج التحفيز المالي الحكومي، القطاعات الرئيسة في المجتمع القطري تتمثل في التعليم والصحة، وقطاع البنية التحتية الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الموازنة.
أضاف: "قد يخشى البعض من أن زيادة الأنفاق في الموازنة الجديدة سيلحقه مزيد من التضخم إلا أنني متفائل لما يحث في قطر وأيضا متفائل لما يخطط له، واستند في ذلك إلى أن الزيادة في الموازنة ستتركز على الشق الاستثماري منها وأن لذلك أثرا إيجابيا وليس سلبيا على التضخم، وسيتم خلق مزيد من فرص العمل لطالبي العمل والراغبين فيه، ويجب ألا ننسى عند تقديرنا للأمور أن قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وحركة أسعار النفط والغاز تتجه لمزيد من الصعود، ومن الطبيعي أن يرتفع الإنفاق بدرجة أكبر مع استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ومن المتوقع أن تحقق قطر فائضا في ميزانية العام ويرجع ذلك إلى السياسة المتحفظة لقطر والذي على أساسها تم تسعير النفط بما مقداره 55 دولارا للبرميل تقريبا.

[ROSE]

التركيز على دعم ومساعدة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات..
ناصر بن علي: الموازنة تلبي احتياجات الدولة بجميع القطاعات





أكد الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التامين أن الموازنة الجديدة للدولة تأتي لتترجم الواقع الفعلي والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين واستمرارا للإنجازات التي تحققت في كافة المجالات وعلى رأسها الفوز الكبير الذي حققته قطر بتنظيم كأس العالم 2022.
ويضيف الشيخ ناصر أن سمو الأمير يضع حاليا مبادئ الدولة العصرية التي تعتمد على الإنسان في المقام الأول وعلى حسن استغلال الموارد المتاحة وعدم تبديد هذه الموارد وإنما تنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها سواء للجيل الحالي أو الأجيال القادمة.. فالدولة تعمل على تأمين سبل الحياة الكريمة للأجيال القادمة وتعظيم الاستفادة من الثروات التي حبي بها الله قطر.
ويوضح الشيخ ناصر أن الموازنة الجديدة تلبي احتياجات الدولة بجميع القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها من القطاعات.. ويضيف الشيخ ناصر أن إنجازات الدولة امتدت إلى قطاع البنية التحتية حيث هناك مشاريع كبيرة وعملاقة للطرق والجسور والأنفاق بعد أن تم ربط الدوحة حاليا بشبكة كبيرة من الطرق والجسور أسهمت في التخفيف من مشاكل المرور إضافة إلى تعمير مناطق غير مأهولة من الدولة.. ويؤكد أنه على المستوى الثقافي فإن المشاريع الثقافية كان لها تأثير كبير على الحياة الثقافية في قطر في ظل استضافة الدوحة كعاصمة للثقافة العربية إضافة إلى مشاريع المكتبات وغيرها التي تهتم بالجانب التثقيفي للفرد.
ويؤكد إن إنجازات الدولة تتحدث عن نفسها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فعلي الجانب الاقتصادي هناك طفرة اقتصادية ونمو اقتصادي الأعلى في المنطقة بفضل الخطط والسياسات التي وضعتها الحكومة وتنفذها حاليا في كافة المجالات الاقتصادية وأبرزها دعم ومساعدة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في قطر والتمتع بالمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة وعلى رأسها عدم وجود ضرائب إلى جانب الأسعار الرخيصة للطاقة التي تعتبر أكبر دعم للمشاريع في قطر بجانب إعداد البنية التحتية المناسبة وتشمل الطرق والمواصلات والاتصالات والمواني والمطارات وكلها عوامل تجذب رأس المال الأجنبي إلى قطر ونحن نشهد حاليا زيادة في الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدولة.
ويضيف الشيخ ناصر أن الدولة دعمت القطاع الخاص ومازالت تدعمه من خلال القروض الميسرة التي تتيحا لصغار المستثمرين إضافة إلى إنشاء جهاز خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم القوى والمناسب لهذه المشاريع الحيوية..وخلال الفترة القادمة سينشط هذا الجهاز لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة في ظل التوسع في المشاريع المنتظر مع تنظيم كأس العالم في قطر وإعداد المشاريع المناسبة لهذا الحدث.
ويضيف الشيخ ناصر أنه على مستوى القطاع الاجتماعي فالدولة لن تدخر جهدا عن دعم مشاريع التعليم بكافة مراحله وتوفير أفضل الجامعات العالمية لفتح فروع لها في قطر من أجل أبناء قطر وتوفير فرص مميزة للمتفوقين في هذه الجامعات العملاقة.. إلى جانب الاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة موزا بالمدارس وقيادتها النهضة التعليمية.
ويؤكد الشيخ ناصر أن الدولة لم تعد الميزانية على أساس أسعار نفط مرتفعة وإنما جاءت قبل الأسعار الواقعية بكثير لتكون إيرادات حقيقية على أن يكون الفائض للأجيال القادمة التي يجعلها سمو الأمير على رأس أولوياته.. ويؤكد الشيخ ناصر أن الموازنة الجديدة تشهد العديد من الإنجازات في ظل مسيرة التنمية التي يقودها سمو أمير البلاد المفدى.
أكد على تكامل مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص.. السليطي: الموازنة رصدت أموالا ضخمة لنهضة تنموية شاملة
أكد د. خالد السليطي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتمويل أن الموازنة الجديدة 2011 /2012 تأتي متفقة مع التطلعات المستقبلية لدولة قطر ومع جهودها الطموحة في النمو والازدهار والتطور وبناء دولة متكاملة المؤسسات والقطاعات وفي إكمال مشروعات رائدة في مجالات البنية التحتية والتنمية الشاملة>
وقال السليطي إن الموازنة الجديدة رصدت أموالا ضخمة خاصة وأن دولة قطر مقبلة على نهضة اقتصادية وصناعية وعمرانية وصحية ونهضة تعليمية ورياضية مما يساعد على إكمال تلك المشروعات وتنفيذها من خلال تكامل دور الدولة ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والذي يحتاج إلى بذل جهود جبارة في تنفيذ هذه النهضة الشاملة خاصة وأن قطر مقبلة على حدث عالمي باستضافة كأس العالم في 2022 وأن هذا الحدث يتطلب بذل جهود جبارة من كل القطاعات والمؤسسات بما فيها أشغال وأن تنفيذ المشروعات يتطلب كذلك استقطاب شركات عالمية لتنفيذ تلك المشروعات الضخمة والتي تحتاج إلى خبرات ورؤوس أموال ضخمة وشركات متخصصة وذات خبرات عالمية وأن كل ذلك يصب في مصلحة القطاع الخاصة في المشاركة مع الشركات العالمية في إكمال مشروعات البنية التحتية.. مشيراً إلى أن سياسة الدولة اعتمدت على التنويع الاقتصادي وهي سياسة حكيمة تركز على عدم وضع البيض في سلة واحدة فتعدد الاستثمارات وتنوعها يحمي الدولة من المخاطر تحدث في الأسواق العالمية>
وقال السليطي إن القطاع المالي والمؤسسات المالية ينبغي أن تلعب دورا مهما في تمويل المشروعات خاصة وأن قطر مقبلة على استثمارات ومشروعات متعددة تحتاج إلى تمويل مقابل ضمانات كافية وأن القطاع المالي عليه أن يواكب تلك التطورات.
إيمان البسطي: تحسين دخل المستهلك القطري يواكب الغلاء المعيشي
علقت سيدة الأعمال إيمان البسطي رئيسة اللجنة الصناعية برابطة سيدات الأعمال القطريات على الموازنة الجديدة بقولها إن النسبة المخصصة للبنية التحتية 41%، نسبة كبيرة وسوف تخدم التطوير العمراني والمنشآت بشكل عام، خاصة وأن قطر تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، الأمر الذي يحتاج إلى تكثيف الجهود والمواد الأولية لتنفيذ المنشآت الرياضية المتفق على بنائها، كما أنها ستتطلب أيدي عاملة وافدة للعمل في هذه المشاريع، وتضيف: لا شك أن هناك دراسات دقيقة مسبقة، تخصصت بإعداد الميزانية لهذا العام، والتي بلا شك ستصب في مصلحة البلاد والمواطن القطري، والتركيز على البنية التحتية متطلب رئيس، باعتباره الأساس للمشاريع التي تقام على ارض قطر، ولا نريد أن تتكرر مأساة مدينة جدة السعودية، التي تعرضت مناطقها الجنوبية للغرق بسبب السيول، وهذا راجع إلى ضعف الدراسات والمخصصات المالية لمعالجة وتقوية البنيات التحتية فيها، وأضافت: "الحقيقة أنا أتابع باستمرار مشاريعنا القطرية كالوسيل، ومشاريع الخليج الغربي، والأخرى الصناعية، ولاحظت أن هناك اهتماما كبيرا جداً في البنية التحتية لهذه المشروعات، وتم تنفيذها بشكل مدروس وبأفضل المواد الأولية، كبناء الأنفاق تحت الأرض، وتصريف المجاري، والدوائر الكهربائية والطاقة الشمسية، والتي احتاجت بطبيعة الحال إلى ميزانيات ضخمة جداً، التي ستؤتي بثمارها الإيجابية بعد التنفيذ الكامل لها".
وتتابع: ولا يمكن لأحد أن ينكر التطور الكبير الذي شهدته البلاد، في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي حول قطر إلى دولة نابضة بالتطور والنمو السريع في وسط الصحراء، ويمكننا أن نشاهد التطور العمراني الضخم الذي يمتد من الكورنيش إلى الخور، ببناء 250 برج، في مدة زمنية قياسية، لتصبح قطر اليوم دولة صناعية رائدة تقارن بدول العالم المتقدم، ويمكن القول أننا نملك التخطيط السليم، وهذا ما جعلنا في مصاف الدول المتطورة اقتصادياً وصناعياً وحتى ثقافياً، والمواطن القطري يعيش هذا التطور بكل حذافيره ومراحله، كما أن تطور التعليم في قطر كان أساساً رئيساً للبنية التحتية، الذي أسهم بشكل رئيس ومركز على تطوير العنصر البشري، وهذا ما حرصت عليه سمو الشيخة موزا بنت ناصر حفظها الله، في دعمه وتطويره باعتبار التعليم أساس التنمية والنمو، وهذا من شأنه أن يحسن من وضع الإنسان القطري، وأخيراً فإن نسب الميزانية الحالية تشير إلى تحسين دخل المستهلك ومواكبة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار.
عبد العزيز: ارتفاع سعر النفط ينعكس إيجابا على الاقتصاد
قال أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية إنه بحصول قطر على شرف تنظيم مونديال 2022 وبدء الخطة الخمسية من 2011 إلى 2016 يمكن القول إن جزءا كبيرا من الموازنات السنوية يتم توجيهها إلى مشاريع البنية التحتية من أجل إحداث دولة عصرية وفي الوقت نفسه تتسع معها جميع التوسعات في مختلف الأنشطة الأخرى مما يشكل بيئة استثمارية متكاملة
وقال إن موازنة هذا العام حققت فائضا وهو أمر إيجابي يحيل إلى أن الاقتصاد القطري تميز خلاله بتحقيق نسبة نمو هامة كما أن مواصلة ارتفاع سعر برميل النفط ينعكس إيجابا على الاقتصاد ويوفر سيولة نقدية إذا ما اعتبرنا أن الموازنة قد اعتمدت على سعر برميل النفط 55 دولار بينما الأسعار الحالية لا تقل عن 100 دولار كما أن الأحداث الحاصلة في ليبيا يمكن أن ترفع في أسعار البترول وفيما يتعلق ما إذا كان لهذه الفوائض المالية في صورة ما واصل النفط في الارتفاع وتأثيرها على نسبة التضخم.
وأوضح أسامة عبدالعزيز أن الحكومة فيما يخص مسألة التضخم تحرص على الحد منه بحيث لا تزيد النسبة عن 3% ويرى أن الاقتصاد القطري في طريقه للمواصلة النمو والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأمر الذي سينعكس إيجابا على مختلف قطاعات الدولة بحيث يكون مناخ الاستثمار مشجعا أكثر على استقطاب رؤوس الأموال.
قطر تسير بخطى مدروسة لتتبوأ مكانها بين الأمم المتقدمة..الخلف: الميزانية تؤكد الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل
أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن تركيز موازنة الدولة الجديدة والتي تعتبر الأكبر في تاريخ دولة قطر علي قطاعات التعليم والصحة والإسكان ومشاريع البنية التحتية، يعكس حرص واهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين علي الاستثمار في العنصر البشري القطري وخلق الإنسان القادر علي بناء حاضره ومستقبله والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية بما يحقق ازدهار ورفعة الوطن والمواطنين، خصوصا أن هذه القطاعات المرتبطة بحاضر ومستقبل أجيالنا أخذت قسطا كبيرا من الميزانية الجديدة.
وأضاف الخلف أن الموازنة الجديدة والتي تم إقرارها بعد إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية للأعوام 2011 – 2016، تؤكد حرص دولة قطر علي تحديث وتشييد بنية تحتية قوية من خلال تخصيصها لنسبة ما يناهز 40 % من إجمالي الموازنة لمشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن تقدم وتطور أي بلد تعكسه بنيته التحتية، وبالتالي فإن إنفاق أكثر من 130 مليار دولار علي هذه المشاريع يعكس هذا التوجه، لافتا إلى أن تحفظ الدولة في الأساس الذي اعتمدته الميزانية الجديدة لسعر برميل النفط في حدود 55 و60 دولار يبشر بان هذه الميزانية ستشهد فائضا كبيرا لكون أسعار النفط اعلي بكثير من هذا الرقم، كما أنه يؤكد علي توجه الدولة للاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل.
وشدد الخلف علي أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين تسير بخطي ثابتة ومدروسة لتتبوأ مكانها بين الأمم المتقدمة والمتحضرة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مطالب بالتحرك بقوة لتطوير أدائه ومواكبة هذه النهضة الشاملة والانتقال من المحلية إلى الإقليمية والعالمية وهذا لن يتأتى إلا من خلال تأسيس شراكات حقيقية مع الشركات العالمية لاستقطاب التكنولوجيا والخبرات، واستغلال الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة لبناء مؤسسات وشركات قادرة على المنافسة والمساهمة الفاعلة عملية التنمية الشاملة وفي خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن هذا هو توجه القطاع الخاص في الوقت الراهن.