هبوب الكوس
01-04-2011, 10:37 AM
كل واحد يدور على ردوده
صوتكم وصل :nice:
الدوحة – الراية:
تاريخ نشر الخبر: الجمعة 01/04/2011
النص
أثارت سلفة زواج الموظف للمرة الثانية نقاشات ساخنة بين اوساط الموظفين ورواد المنتديات والمواقع الالكترونية القطرية الذين انقسموا مابين مؤيد بشدة للتعدد والحصول على السلفة ومعارض اعتبر انها دعوة لخراب بيوت مستقرة وآمنة وفريق ثالث يرى انها فرصة للزواج مرة ثانية والحصول على السلفة وبعدها كل فى طريق وفريق رابع يرى فيها طريقا اخر للاستدانة من البنوك والمعاناة فى السداد.
اللافت في تلك النقاشات والتعليقات، التي تراوحت بين الجدية والهزل، أنها حاولت ربط الموضوع بأهداف استراتيجية من بينها " زيادة النسل وتشجيع المواطنين على الزواج، حسب بعض الأعضاء، بينما رأى البعض الآخر أنها، أي سلفة الزواج الثاني، ستكون لها تداعيات سلبية وستسهم في ارتفاع نسبة الطلاق، المرتفعة أصلا، وكان الأولى أن تتم مكافأة الأسر وزيادة راتب الضمان الاجتماعي، بدل التشجيع على الزواج من ثانية، حسب أحد الأعضاء الذي اختصر وجهة نظره للموضوع بقوله: "يعني بدل ما يعطون مكافآت للعوائل يخربون بيوت؟، وهو نفس الرأي الذي نال موافقة عدد غير قليل من الأعضاء الذين اعتبروا أنه في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة لا يمكن التفكير في الزواج مرة أخرى، لذلك سيكون من المهم اتخاذ قرارات برفع الأجور وزيادة الدخل، كما أن قرار منح سلفة للزواج الثاني يجب أن يصحبه قرار مماثل بتخصيص علاوة اجتماعيه للزوجة الثانية، وإلا فإن الموضوع لن يكون ذا فائدة من الناحية الاستيراتيجية، حسب قولهم، حيث إن تكاليف الحياة وارتفاع الغلاء، الذي يزيد يوما بعد يوم، ستكون حجر عثرة أمام الزواج بثانية.
وبالطبع لم يكن موضوع " ديون المواطنين "والمطالبة بإسقاطها غائبا عن مناقشات الأعضاء الذين حاولوا إيجاد مدخل إليه من خلال مناقشة موضوع " سلفة الزوجة الثانية "، معتبرين أن " السلفة " لن يكون لها من نتائج إلا تراكم الديون على المواطنين وزيادة " ارتهانهم" للبنوك، حيث كان يجب أن تكون " مساعدة زواج " وليست سلفة، لأن السلفة ستضاف إلى نظيرات لها، وتكون المحصلة النهائية للجميع هي بقاء المواطن " مرهونا " للبنك وأسير الديون طيلة حياته.
كما انتهز عدد من الأعضاء الفرصة وأعادوا مطالباتهم بإسقاط الديون عن المواطنين، أو على الأقل إسقاط جزء منها، وأن تكون منحة الزواج الثاني " مكرمة " أو مساعدة وليست سلفة، لأنه حسب وجهة نظر أحد الأعضاء " لا يعقل أن يكون الحل لتخليص المواطنين من الديون.. تكبيلهم بديون أخرى "، فالمواطن لكي يتزوج للمرة الثانية يجب أن يكون عنده بيت جديد للزوجة الثانية وسيارة وشغالات وغير ذلك من مستلزمات الحياة العصرية، وهو مالا يمكن تحقيقه إلا بـ" الاقتراض " مرة أخرى من البنوك، لأن سلفة الزواج، مهما كان قدرها، لن تكفي لتغطية تكاليف الزواج المرتفعة (المهر، صالة الأفراح ..وغير ذلك من التكاليف)، فضلا عن مواجهة تكاليف الحياة الأخرى.
وقدم عدد من الأعضاء اقتراحات وبدائل لـ" سلفة " الزواج الثاني، إن كان الهدف منها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من نسبة العنوسة، قائلين إنه لتشجيع المواطنين على الزواج والإقبال عليه، يجب أن تتخذ الدولة مجموعة من القرارات من بينها زيادة الرواتب والعلاوات، ومنح المواطنين علاوات عن كل طفل يولد، فذلك سيكون أجدى وأنفع من السلفة، حسب قولهم.
كما خاض أعضاء المنتديات في قدر السلفة، فبين قائل إنها 50 ألفا إلى قائل إنها ستكون 200 ألف، بينما رأى آخرون أنها لن تتجاوز المائة ألف ريال، وهو ما يعني أنها، حتى لو كانت 200 ألف ريال، لن تغطي 50 % من تكاليف الزواج المرتفعة.
وبتعبير لا يخلو من تهكم، حذر عدد من الأعضاء من أن يتم التحايل على السلفة الجديدة واستخدامها في غير ما أريد بها، مطالبين بأن يكون من ضمن شروط الاستفادة منها حضور الزوجين، أو إحضار عقد الزواج على الأقل، لأن البعض قد يتحايل للحصول عليها، حسب قولهم .
الموضوع، الذي فهمه أغلب أعضاء المنتديات على أنه دعوة صريحة من الحكومة وتشجيع منها لتعدد الزوجات، تحول في أغلب الأحيان إلى حوار " شرعي " بين الأعضاء حول " التعدد " وشروطه، والحاجة إلى النمو الديموغرافي وزيادة النسل، حيث اعتبر أغلب الأعضاء أن " التعدد " في مثل هذه الظروف الحياتية لا يمكن أن يقوم به إلا القلة القليلة، وذلك لعدة أسباب من أهمها ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة، وفضلا عن ذلك كله المغالاة في المهور، الذي انتهز الأعضاء الفرصة للمطالبة بإيجاد حل له ولو بقانون، إضافة إلى استحالة تحقيق " العدل " الذي يعتبر شرطا أساسيا من شروط التعدد.
بينما قال بعض الأعضاء، بلغة أقرب إلى السخرية منها للجد، أن " التعدد " ثابت شرعا وليس محرما، مطالبين بوضع شروط لـ " الزوجة الثانية " يكون من بينها أن تكون قطرية، وأن يكون سنها فوق الثلاثين، وأن تكون مطلقة أو أرملة " وذلك للحد من نسبة العنوسة والحفاظ على تماسك الأسرة القطرية، وكذلك مساعدة الأسر التي غيب الموت معيلها أو تفككت بسبب الطلاق حسب تعبير البعض.
وبين هذه النقاشات ووجهات النظر المتباينة والمتنوعة، كان هناك من يرى أن الموضوع تم " نفخه " وتحميله أكثر مما يحتمل، حيث إنه لا يعدو أن يكون " سلفة " عادية شأنها شأن سلفة السيارة وغيرها من السلف التي تمنحها بعض الجهات الحكومية، وحتى الخصوصية، لموظفيها، لذلك يجب أن ينظر إليه من هذه الزاوية فقط، بعيدا عن التفسيرات الموغلة في الخيال، حسب قولهم، مطالبين بالابتعاد عن التفسير " غير المنطقي " و الموغل في الخيال للقرارات، حسب قولهم، معتبرين أن اعتبار الموضوع تشجيعا للمواطنين على تعدد الزوجات تفسير بعيد، لأن تعدد الزوجات لا يحتاج إلى تشريع أو تشجيع من الدولة، فكل من استطاع تحمل تكاليفه يمكن أن يقدم عليه حتى من دون تشريع من الدولة لأنه حق للرجل في ديننا الحنيف، إن استطاع تحمل تبعاته.
وقال أصحاب هذا الرأي إنه سيكون المهم، فعلا، أن تقوم الدولة بوضع سياسة تضمن توازنا ديموغرافيا بين المواطنين والمقيمين وذلك من خلال تسهيل الزواج وتشجيع الشباب على الإقدام عليه من خلال منح بعض التسهيلات الخاصة للشباب المقبلين على الزواج، ولا تكون على هيئة منحة، ومن أهم تلك التسهيلات السكن والمهر، وفضلا عن ذلك زيادة العلاوات الاجتماعية للمواطنين، حسب قولهم.
خلاصة القول إن الموضوع قد أثار نقاشات حادة وتفسيرات متباينة، وفهما مختلفا يتعلق في الأساس بهواجس كل شاب.
والحقيقة التي كشفتها نقاشات الشباب للموضوع في المنتديات والمواقع الألكترونية هي أن أكبر ما يؤرق الشباب هو مشكلة الديون والقروض التي تحولت إلى هاجس وكابوس للشباب.
صوتكم وصل :nice:
الدوحة – الراية:
تاريخ نشر الخبر: الجمعة 01/04/2011
النص
أثارت سلفة زواج الموظف للمرة الثانية نقاشات ساخنة بين اوساط الموظفين ورواد المنتديات والمواقع الالكترونية القطرية الذين انقسموا مابين مؤيد بشدة للتعدد والحصول على السلفة ومعارض اعتبر انها دعوة لخراب بيوت مستقرة وآمنة وفريق ثالث يرى انها فرصة للزواج مرة ثانية والحصول على السلفة وبعدها كل فى طريق وفريق رابع يرى فيها طريقا اخر للاستدانة من البنوك والمعاناة فى السداد.
اللافت في تلك النقاشات والتعليقات، التي تراوحت بين الجدية والهزل، أنها حاولت ربط الموضوع بأهداف استراتيجية من بينها " زيادة النسل وتشجيع المواطنين على الزواج، حسب بعض الأعضاء، بينما رأى البعض الآخر أنها، أي سلفة الزواج الثاني، ستكون لها تداعيات سلبية وستسهم في ارتفاع نسبة الطلاق، المرتفعة أصلا، وكان الأولى أن تتم مكافأة الأسر وزيادة راتب الضمان الاجتماعي، بدل التشجيع على الزواج من ثانية، حسب أحد الأعضاء الذي اختصر وجهة نظره للموضوع بقوله: "يعني بدل ما يعطون مكافآت للعوائل يخربون بيوت؟، وهو نفس الرأي الذي نال موافقة عدد غير قليل من الأعضاء الذين اعتبروا أنه في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة لا يمكن التفكير في الزواج مرة أخرى، لذلك سيكون من المهم اتخاذ قرارات برفع الأجور وزيادة الدخل، كما أن قرار منح سلفة للزواج الثاني يجب أن يصحبه قرار مماثل بتخصيص علاوة اجتماعيه للزوجة الثانية، وإلا فإن الموضوع لن يكون ذا فائدة من الناحية الاستيراتيجية، حسب قولهم، حيث إن تكاليف الحياة وارتفاع الغلاء، الذي يزيد يوما بعد يوم، ستكون حجر عثرة أمام الزواج بثانية.
وبالطبع لم يكن موضوع " ديون المواطنين "والمطالبة بإسقاطها غائبا عن مناقشات الأعضاء الذين حاولوا إيجاد مدخل إليه من خلال مناقشة موضوع " سلفة الزوجة الثانية "، معتبرين أن " السلفة " لن يكون لها من نتائج إلا تراكم الديون على المواطنين وزيادة " ارتهانهم" للبنوك، حيث كان يجب أن تكون " مساعدة زواج " وليست سلفة، لأن السلفة ستضاف إلى نظيرات لها، وتكون المحصلة النهائية للجميع هي بقاء المواطن " مرهونا " للبنك وأسير الديون طيلة حياته.
كما انتهز عدد من الأعضاء الفرصة وأعادوا مطالباتهم بإسقاط الديون عن المواطنين، أو على الأقل إسقاط جزء منها، وأن تكون منحة الزواج الثاني " مكرمة " أو مساعدة وليست سلفة، لأنه حسب وجهة نظر أحد الأعضاء " لا يعقل أن يكون الحل لتخليص المواطنين من الديون.. تكبيلهم بديون أخرى "، فالمواطن لكي يتزوج للمرة الثانية يجب أن يكون عنده بيت جديد للزوجة الثانية وسيارة وشغالات وغير ذلك من مستلزمات الحياة العصرية، وهو مالا يمكن تحقيقه إلا بـ" الاقتراض " مرة أخرى من البنوك، لأن سلفة الزواج، مهما كان قدرها، لن تكفي لتغطية تكاليف الزواج المرتفعة (المهر، صالة الأفراح ..وغير ذلك من التكاليف)، فضلا عن مواجهة تكاليف الحياة الأخرى.
وقدم عدد من الأعضاء اقتراحات وبدائل لـ" سلفة " الزواج الثاني، إن كان الهدف منها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من نسبة العنوسة، قائلين إنه لتشجيع المواطنين على الزواج والإقبال عليه، يجب أن تتخذ الدولة مجموعة من القرارات من بينها زيادة الرواتب والعلاوات، ومنح المواطنين علاوات عن كل طفل يولد، فذلك سيكون أجدى وأنفع من السلفة، حسب قولهم.
كما خاض أعضاء المنتديات في قدر السلفة، فبين قائل إنها 50 ألفا إلى قائل إنها ستكون 200 ألف، بينما رأى آخرون أنها لن تتجاوز المائة ألف ريال، وهو ما يعني أنها، حتى لو كانت 200 ألف ريال، لن تغطي 50 % من تكاليف الزواج المرتفعة.
وبتعبير لا يخلو من تهكم، حذر عدد من الأعضاء من أن يتم التحايل على السلفة الجديدة واستخدامها في غير ما أريد بها، مطالبين بأن يكون من ضمن شروط الاستفادة منها حضور الزوجين، أو إحضار عقد الزواج على الأقل، لأن البعض قد يتحايل للحصول عليها، حسب قولهم .
الموضوع، الذي فهمه أغلب أعضاء المنتديات على أنه دعوة صريحة من الحكومة وتشجيع منها لتعدد الزوجات، تحول في أغلب الأحيان إلى حوار " شرعي " بين الأعضاء حول " التعدد " وشروطه، والحاجة إلى النمو الديموغرافي وزيادة النسل، حيث اعتبر أغلب الأعضاء أن " التعدد " في مثل هذه الظروف الحياتية لا يمكن أن يقوم به إلا القلة القليلة، وذلك لعدة أسباب من أهمها ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة، وفضلا عن ذلك كله المغالاة في المهور، الذي انتهز الأعضاء الفرصة للمطالبة بإيجاد حل له ولو بقانون، إضافة إلى استحالة تحقيق " العدل " الذي يعتبر شرطا أساسيا من شروط التعدد.
بينما قال بعض الأعضاء، بلغة أقرب إلى السخرية منها للجد، أن " التعدد " ثابت شرعا وليس محرما، مطالبين بوضع شروط لـ " الزوجة الثانية " يكون من بينها أن تكون قطرية، وأن يكون سنها فوق الثلاثين، وأن تكون مطلقة أو أرملة " وذلك للحد من نسبة العنوسة والحفاظ على تماسك الأسرة القطرية، وكذلك مساعدة الأسر التي غيب الموت معيلها أو تفككت بسبب الطلاق حسب تعبير البعض.
وبين هذه النقاشات ووجهات النظر المتباينة والمتنوعة، كان هناك من يرى أن الموضوع تم " نفخه " وتحميله أكثر مما يحتمل، حيث إنه لا يعدو أن يكون " سلفة " عادية شأنها شأن سلفة السيارة وغيرها من السلف التي تمنحها بعض الجهات الحكومية، وحتى الخصوصية، لموظفيها، لذلك يجب أن ينظر إليه من هذه الزاوية فقط، بعيدا عن التفسيرات الموغلة في الخيال، حسب قولهم، مطالبين بالابتعاد عن التفسير " غير المنطقي " و الموغل في الخيال للقرارات، حسب قولهم، معتبرين أن اعتبار الموضوع تشجيعا للمواطنين على تعدد الزوجات تفسير بعيد، لأن تعدد الزوجات لا يحتاج إلى تشريع أو تشجيع من الدولة، فكل من استطاع تحمل تكاليفه يمكن أن يقدم عليه حتى من دون تشريع من الدولة لأنه حق للرجل في ديننا الحنيف، إن استطاع تحمل تبعاته.
وقال أصحاب هذا الرأي إنه سيكون المهم، فعلا، أن تقوم الدولة بوضع سياسة تضمن توازنا ديموغرافيا بين المواطنين والمقيمين وذلك من خلال تسهيل الزواج وتشجيع الشباب على الإقدام عليه من خلال منح بعض التسهيلات الخاصة للشباب المقبلين على الزواج، ولا تكون على هيئة منحة، ومن أهم تلك التسهيلات السكن والمهر، وفضلا عن ذلك زيادة العلاوات الاجتماعية للمواطنين، حسب قولهم.
خلاصة القول إن الموضوع قد أثار نقاشات حادة وتفسيرات متباينة، وفهما مختلفا يتعلق في الأساس بهواجس كل شاب.
والحقيقة التي كشفتها نقاشات الشباب للموضوع في المنتديات والمواقع الألكترونية هي أن أكبر ما يؤرق الشباب هو مشكلة الديون والقروض التي تحولت إلى هاجس وكابوس للشباب.