ROSE
01-04-2011, 10:53 AM
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.3٪ في 2011
البيان 01/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له أن يواصل زخم نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات من 2.1٪ في عام 2010 إلى 3.3٪ في العام الحالي، عاكسا بذلك نموا قويا في قطاعات السياحة والتجارة واللوجستيات في دبي والإنفاق الحكومي الضخم في أبوظبي، بما في ذلك الإنفاق من خلال الشركات المرتبطة بالحكومة.
وأضاف تقرير الصندوق الذي أصدره في ختام زيارة بعثته الاستشارية إلى الإمارات خلال الفترة بين 27 فبراير و7 مارس ان اقتصاد الإمارات يسترد عافيته بصورة تدريجية رغم بقاء المخاطر، مشيرا إلى أنه نما بواقع 3,2٪ في 2010 مستفيدا من أسعار البترول المرتفعة والطلب القوي من الشركاء التجاريين التقليديين.
ورغم الانكماش النقدي. وقال إن أسعار النفط المرتفعة تساهم إلى حد بعيد في تحسين الوضع المالي وميزان المدفوعات. إضافة إلى أن إعادة الهيكلة الناجحة لديون مجموعة دبي العالمية ساهمت في تعزيز الثقة السوقية، ما مكن مصدري دبي من العودة إلى الأسواق من جديد.
إنجازات باهرة
وأشاد تقرير الصندوق بإنجازات الإمارات قائلا إنها حققت نتائج مبهرة خلال العقود القليلة الماضية بفضل سياستها الانفتاحية التي سمحت لها بتنويع اقتصادها الذي نجم عنه نمو اقتصادي عال مستدام. غير أن تراجع أسعار النفط وإغلاق أسواق الرساميل العالمية في أعقاب انهيار ليمان براذرز وتصحيح الأسعار في سوق العقارات في دبي كانت له تأثيراته على الاقتصاد. وعمدت الجهات الحكومية إلى دعم القطاع البنكي، من خلال ضخ السيولة النقدية وإعادة الرسملة وضمان الودائع.
النظرة المستقبلية والمخاطر
قال التقرير إن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما مستفيدا من مناخ عالمي موات. فقد ساهمت أسعار النفط المرتفعة وتحسن آفاق النمو في آسيا وأسعار الفائدة المنخفضة في عودة التعافي. ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في النمو إلى 3,3٪ في 2011.
في حين سيواصل التضخم نموه مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضخم الأسعار الاستهلاكية رغم بقائه متواضعا إلى 4,5٪ في 2011، مع استمرار انخفاض الإيجارات. وتشير تحليلات سعر الصرف الحقيقية بأن الدرهم يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
عوامل النمو في الإمارات
قال التقرير ان أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية بما في ذلك الشركات التابعة للحكومة تعتبر الدوافع الرئيسية للنمو في أبوظبي، رغم ان النمو غير النفطي سيواصل تباطؤه نظرا للانكماش المالي في العام الماضي. وأضاف أن دبي تستفيد من موقعها الرائد كوجهة إقليمية وروابطها المتنامية مع آسيا وتحسن التنافسية بفضل حركة التصحيح الحالية في الأسعار في سوق العقارات.
استفادة من التنوع السياحي في المنطقة
وفي الجانب الإيجابي قال تقرير الصندوق ان ثمة مؤشرات على أن الإمارات قد تستفيد من الزيادة المطردة في قطاع السياحة والاستثمارات الساعية إلى التنويع في المنطقة. كما أن أسعار النفط المرتفعة تفيد الإمارات باعتبارها مصدرة للنفط. وشدد الصندوق على ضرورة أن تنصب السياسات الكلية الاقتصادية على دعم التعافي في 2011 والاستجابة للتداعيات التي قد تتمخض عنها الأحداث غير المنظورة القائمة في المنطقة فيما لو اقتضت الحاجة إلى ذلك.
ودعا الصندوق الحكومة إلى تجنب عدم تشديد موقفها المالي لتسهيل عملية التعافي الاقتصادي. كما طالب حكومة أبوظبي بزيادة إنفاقها على البنية التحتية، ومن خلال الشركات التابعة لها أيضاً، والاستعداد لتوسعة الإنفاق على الاستثمار الإنتاجي.
مراقبة البنك المركزي للسيولة البنكية
قال الصندوق إن المصرف المركزي ينبغي أن يراقب ظروف السيولة النقدية والاستعداد لتخفيف الضغوط المحتملة. كما ينبغي على البنك المركزي مراقبة ظروف السيولة النقدية الخاصة بكل بنك على حده لضمان امتلاكها لأصول سيولة كافية، استجابة لأي فعل معاكس.
وأكد الصندوق على أن استكمال إعادة هيكلة ديون الشركات المرتبطة بالحكومة وزيادة الشفافية الخاصة بنوايا السياسة من شأنها ان تحسن الثقة السوقية، مضيفا أن إعادة الهيكلة الحالية للشركات المرتبطة بالحكومة قد تحسن ظروف التمويل.
الاستقرار المالي
أكد التقرير أن المكاسب الأساسية والرسملة القوية مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة أهلت البنوك للتصدي للصدمات. وأظهرت اختبارات الجهد على بيانات البنوك المجمعة وجود مرونة ضد الصدمات. وهذا يعكس مصدات رأسمالية أعلى بفضل الدعم الحكومي والمكاسب القوية. كما أن نظام السيولة شهد تحسنا في ضوء النمو البطيء للائتمان ومعدلات الودائع المرتفعة التي استقطبت تدفقات أجنبية.
وقال التقرير ان المصرف المركزي اتخذ إجراءات إصلاحية واسعة النطاق لتعزيز تحليل الاستقرار المالي وتطوير إطار الجهاز التنظيمي وتحديث السياسات التحوطية الكلية. وفي هذا الإطار يتعين على البنك المركزي أن يطور آلية داخلية لإدارة وتقييم المخاطر. كما دعا مكاتب إدارة الدين على مستوى الإمارات مشاركة معلومات الشركات المرتبطة بالحكومة المالية مع المصرف المركزي لمراقبة مخاطر تلك الشركات.
إضافة إلى ان توسعة تنظيم الانكشاف على القطاع العقاري ستساعد في إدارة المخاطر. كما شدد الصندوق على ضرورة مراقبة البنك المركزي لأداء القروض المهيكلة ودراسة تنظيم تصنيفاتها ومخصصاتها إذا ما اضطرت إلى مزيد من إعادة الهيكلة. ودعا الصندوق أيضا المصرف المركزي إلى مواصلة احتواء توزيع أرباح البنوك خلال السنوات القليلة القادمة لضمان قدرتها على معالجة المخاطر دون الحاجة لدعم حكومي جديد.
البيان 01/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له أن يواصل زخم نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات من 2.1٪ في عام 2010 إلى 3.3٪ في العام الحالي، عاكسا بذلك نموا قويا في قطاعات السياحة والتجارة واللوجستيات في دبي والإنفاق الحكومي الضخم في أبوظبي، بما في ذلك الإنفاق من خلال الشركات المرتبطة بالحكومة.
وأضاف تقرير الصندوق الذي أصدره في ختام زيارة بعثته الاستشارية إلى الإمارات خلال الفترة بين 27 فبراير و7 مارس ان اقتصاد الإمارات يسترد عافيته بصورة تدريجية رغم بقاء المخاطر، مشيرا إلى أنه نما بواقع 3,2٪ في 2010 مستفيدا من أسعار البترول المرتفعة والطلب القوي من الشركاء التجاريين التقليديين.
ورغم الانكماش النقدي. وقال إن أسعار النفط المرتفعة تساهم إلى حد بعيد في تحسين الوضع المالي وميزان المدفوعات. إضافة إلى أن إعادة الهيكلة الناجحة لديون مجموعة دبي العالمية ساهمت في تعزيز الثقة السوقية، ما مكن مصدري دبي من العودة إلى الأسواق من جديد.
إنجازات باهرة
وأشاد تقرير الصندوق بإنجازات الإمارات قائلا إنها حققت نتائج مبهرة خلال العقود القليلة الماضية بفضل سياستها الانفتاحية التي سمحت لها بتنويع اقتصادها الذي نجم عنه نمو اقتصادي عال مستدام. غير أن تراجع أسعار النفط وإغلاق أسواق الرساميل العالمية في أعقاب انهيار ليمان براذرز وتصحيح الأسعار في سوق العقارات في دبي كانت له تأثيراته على الاقتصاد. وعمدت الجهات الحكومية إلى دعم القطاع البنكي، من خلال ضخ السيولة النقدية وإعادة الرسملة وضمان الودائع.
النظرة المستقبلية والمخاطر
قال التقرير إن التعافي الاقتصادي يكتسب زخما مستفيدا من مناخ عالمي موات. فقد ساهمت أسعار النفط المرتفعة وتحسن آفاق النمو في آسيا وأسعار الفائدة المنخفضة في عودة التعافي. ومن المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في النمو إلى 3,3٪ في 2011.
في حين سيواصل التضخم نموه مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضخم الأسعار الاستهلاكية رغم بقائه متواضعا إلى 4,5٪ في 2011، مع استمرار انخفاض الإيجارات. وتشير تحليلات سعر الصرف الحقيقية بأن الدرهم يتماشى مع الأسس الاقتصادية.
عوامل النمو في الإمارات
قال التقرير ان أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية بما في ذلك الشركات التابعة للحكومة تعتبر الدوافع الرئيسية للنمو في أبوظبي، رغم ان النمو غير النفطي سيواصل تباطؤه نظرا للانكماش المالي في العام الماضي. وأضاف أن دبي تستفيد من موقعها الرائد كوجهة إقليمية وروابطها المتنامية مع آسيا وتحسن التنافسية بفضل حركة التصحيح الحالية في الأسعار في سوق العقارات.
استفادة من التنوع السياحي في المنطقة
وفي الجانب الإيجابي قال تقرير الصندوق ان ثمة مؤشرات على أن الإمارات قد تستفيد من الزيادة المطردة في قطاع السياحة والاستثمارات الساعية إلى التنويع في المنطقة. كما أن أسعار النفط المرتفعة تفيد الإمارات باعتبارها مصدرة للنفط. وشدد الصندوق على ضرورة أن تنصب السياسات الكلية الاقتصادية على دعم التعافي في 2011 والاستجابة للتداعيات التي قد تتمخض عنها الأحداث غير المنظورة القائمة في المنطقة فيما لو اقتضت الحاجة إلى ذلك.
ودعا الصندوق الحكومة إلى تجنب عدم تشديد موقفها المالي لتسهيل عملية التعافي الاقتصادي. كما طالب حكومة أبوظبي بزيادة إنفاقها على البنية التحتية، ومن خلال الشركات التابعة لها أيضاً، والاستعداد لتوسعة الإنفاق على الاستثمار الإنتاجي.
مراقبة البنك المركزي للسيولة البنكية
قال الصندوق إن المصرف المركزي ينبغي أن يراقب ظروف السيولة النقدية والاستعداد لتخفيف الضغوط المحتملة. كما ينبغي على البنك المركزي مراقبة ظروف السيولة النقدية الخاصة بكل بنك على حده لضمان امتلاكها لأصول سيولة كافية، استجابة لأي فعل معاكس.
وأكد الصندوق على أن استكمال إعادة هيكلة ديون الشركات المرتبطة بالحكومة وزيادة الشفافية الخاصة بنوايا السياسة من شأنها ان تحسن الثقة السوقية، مضيفا أن إعادة الهيكلة الحالية للشركات المرتبطة بالحكومة قد تحسن ظروف التمويل.
الاستقرار المالي
أكد التقرير أن المكاسب الأساسية والرسملة القوية مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة أهلت البنوك للتصدي للصدمات. وأظهرت اختبارات الجهد على بيانات البنوك المجمعة وجود مرونة ضد الصدمات. وهذا يعكس مصدات رأسمالية أعلى بفضل الدعم الحكومي والمكاسب القوية. كما أن نظام السيولة شهد تحسنا في ضوء النمو البطيء للائتمان ومعدلات الودائع المرتفعة التي استقطبت تدفقات أجنبية.
وقال التقرير ان المصرف المركزي اتخذ إجراءات إصلاحية واسعة النطاق لتعزيز تحليل الاستقرار المالي وتطوير إطار الجهاز التنظيمي وتحديث السياسات التحوطية الكلية. وفي هذا الإطار يتعين على البنك المركزي أن يطور آلية داخلية لإدارة وتقييم المخاطر. كما دعا مكاتب إدارة الدين على مستوى الإمارات مشاركة معلومات الشركات المرتبطة بالحكومة المالية مع المصرف المركزي لمراقبة مخاطر تلك الشركات.
إضافة إلى ان توسعة تنظيم الانكشاف على القطاع العقاري ستساعد في إدارة المخاطر. كما شدد الصندوق على ضرورة مراقبة البنك المركزي لأداء القروض المهيكلة ودراسة تنظيم تصنيفاتها ومخصصاتها إذا ما اضطرت إلى مزيد من إعادة الهيكلة. ودعا الصندوق أيضا المصرف المركزي إلى مواصلة احتواء توزيع أرباح البنوك خلال السنوات القليلة القادمة لضمان قدرتها على معالجة المخاطر دون الحاجة لدعم حكومي جديد.