ROSE
01-04-2011, 11:06 AM
شركات التأمين السعودية تستبعد تأثرها بخسائر كارثة اليابان
الاقتصادية 01/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري استبعدت شركات التأمين السعودية تأثرها بشكل مباشر جراء كارثة تسونامي اليابانية التي يتوقع أن تكون قد أحدثت خسائر كبيرة لدى شركات إعادة التأمين العالمية، مؤكدين أن الشركات المحلية تتعامل بحذر فيما يتعلق بتوزيع المخاطر.
وأوضح عاملون في قطاع التأمين أن التأثر الفعلي الذي قد يطول شركات التأمين المحلية فقط في حال إفلاس شركات إعادة التأمين العالمية المرتبطة بعقود تأمينية مع شركات يابانية، فيما قد تتأثر بعض شركات التأمين السعودية المرتبطة بعقود مع شركات إعادة التأمين العاملة في السوق اليابانية.
إلا أن هذا التأثير سيكون محدوداً برأي المختصين الذين تحدثوا لـ ''الاقتصادية''، مبينين أن الشركات المحلية تأخذ نسب مخاطرة تراوح ما بين 2 و10 في المائة فقط على تأمين المصافي، الموانئ، أو الطائرات، فيما تتوزع بقية النسبة على شركات إعادة التأمين العالمية في سوق لندن، أو ميونيخ.
وقال عدنان خوجة عضو لجنة التأمين في غرفة جدة إن تأثيراً مباشراً على شركات التأمين المحلية بكارثة اليابان أمر مستبعد، وأضاف ''لن نشهد تأثيراً إلا في حالة إفلاس شركات إعادة التأمين العالمية التي ترتبط بعقود مع شركات محلية، لكن الشركات السعودية في العادة عندما تأخذ تأمين المصافي، الموانئ، والطائرات فإن المخاطرة تراوح ما بين 2 و10 في المائة فقط حسب حجم وقوة الشركة، وبقية النسبة تؤمن عليها لدى شركات أخرى عالمية مثل لندن، أو ميونيخ لدى شركات إعادة التأمين''.
وتابع ''شركات إعادة التأمين العالمية وفي خطوة لتوزيع نسبة المخاطرة لديها تقوم بعملية إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين أخرى في أمريكا، اليابان، سنغافورة أو غيرها''.
ولفت خوجة إلى أن ما حدث في اليابان من كارثة أمر متوقع لدى شركات التأمين كون اليابان دولة زلزالية بامتياز، وأردف ''إما أن تكون مثل هذه الكوارث مستثناة لدى شركات التأمين أو مشمولة بقسط إضافي لتغطيتها، وبرأيي أن الشركات المحلية اليابانية ستكون أول المتأثرين، ثم شركات إعادة التأمين العالمية المرتبطة بعقود تأمين مع هذه الشركات المحلية خصوصاً في الدول القريبة من اليابان مثل سنغافورة ماليزيا، وأستراليا، وقد تصل إلى الشركات في ميونيخ، أو لندن أو أمريكا''.
من جانبه، يرى عبد الكريم التميمي عضو لجنة التأمين في غرفة جدة أن الشركات المحلية لا تدخل في مخاطر اليابان نهائياً، إلا أنه استدرك بقوله ''إلا أنه في حال هناك شركات إعادة التأمين عالمية تأثرت بالخسائر الناتج عن التسونامي الياباني بسبب ارتباطها بعقود مع شركات يابانية يمكن أن ينعكس ذلك على شركات التأمين المحلية''.
وأشار التميمي إلى أن الشركات المحلية تخشى ألا تستطيع الشركات اليابانية الالتزام بمسؤوليتها عن المخاطر التي تمت إعادة تأمينها في السوق السعودية، وقال: ''السوق اليابانية جيدة وفيها شركات كبيرة لكن يمكن أن تضعف هذه الشركات بحيث يصعب عليها الوفاء بالتزاماتها أمام أي مطالبات يمكن أن يكون معاد تأمينها لديهم من قبل السوق السعودية، وبعض شركات التأمين المحلية التي قد يكون لديها عقود إعادة تأمين مع شركات يابانية وفي حال عجز هذه الشركات قد ينعكس ذلك على وضع الشركات المحلية لكن في حدود ضيقة''.
الاقتصادية 01/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري استبعدت شركات التأمين السعودية تأثرها بشكل مباشر جراء كارثة تسونامي اليابانية التي يتوقع أن تكون قد أحدثت خسائر كبيرة لدى شركات إعادة التأمين العالمية، مؤكدين أن الشركات المحلية تتعامل بحذر فيما يتعلق بتوزيع المخاطر.
وأوضح عاملون في قطاع التأمين أن التأثر الفعلي الذي قد يطول شركات التأمين المحلية فقط في حال إفلاس شركات إعادة التأمين العالمية المرتبطة بعقود تأمينية مع شركات يابانية، فيما قد تتأثر بعض شركات التأمين السعودية المرتبطة بعقود مع شركات إعادة التأمين العاملة في السوق اليابانية.
إلا أن هذا التأثير سيكون محدوداً برأي المختصين الذين تحدثوا لـ ''الاقتصادية''، مبينين أن الشركات المحلية تأخذ نسب مخاطرة تراوح ما بين 2 و10 في المائة فقط على تأمين المصافي، الموانئ، أو الطائرات، فيما تتوزع بقية النسبة على شركات إعادة التأمين العالمية في سوق لندن، أو ميونيخ.
وقال عدنان خوجة عضو لجنة التأمين في غرفة جدة إن تأثيراً مباشراً على شركات التأمين المحلية بكارثة اليابان أمر مستبعد، وأضاف ''لن نشهد تأثيراً إلا في حالة إفلاس شركات إعادة التأمين العالمية التي ترتبط بعقود مع شركات محلية، لكن الشركات السعودية في العادة عندما تأخذ تأمين المصافي، الموانئ، والطائرات فإن المخاطرة تراوح ما بين 2 و10 في المائة فقط حسب حجم وقوة الشركة، وبقية النسبة تؤمن عليها لدى شركات أخرى عالمية مثل لندن، أو ميونيخ لدى شركات إعادة التأمين''.
وتابع ''شركات إعادة التأمين العالمية وفي خطوة لتوزيع نسبة المخاطرة لديها تقوم بعملية إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين أخرى في أمريكا، اليابان، سنغافورة أو غيرها''.
ولفت خوجة إلى أن ما حدث في اليابان من كارثة أمر متوقع لدى شركات التأمين كون اليابان دولة زلزالية بامتياز، وأردف ''إما أن تكون مثل هذه الكوارث مستثناة لدى شركات التأمين أو مشمولة بقسط إضافي لتغطيتها، وبرأيي أن الشركات المحلية اليابانية ستكون أول المتأثرين، ثم شركات إعادة التأمين العالمية المرتبطة بعقود تأمين مع هذه الشركات المحلية خصوصاً في الدول القريبة من اليابان مثل سنغافورة ماليزيا، وأستراليا، وقد تصل إلى الشركات في ميونيخ، أو لندن أو أمريكا''.
من جانبه، يرى عبد الكريم التميمي عضو لجنة التأمين في غرفة جدة أن الشركات المحلية لا تدخل في مخاطر اليابان نهائياً، إلا أنه استدرك بقوله ''إلا أنه في حال هناك شركات إعادة التأمين عالمية تأثرت بالخسائر الناتج عن التسونامي الياباني بسبب ارتباطها بعقود مع شركات يابانية يمكن أن ينعكس ذلك على شركات التأمين المحلية''.
وأشار التميمي إلى أن الشركات المحلية تخشى ألا تستطيع الشركات اليابانية الالتزام بمسؤوليتها عن المخاطر التي تمت إعادة تأمينها في السوق السعودية، وقال: ''السوق اليابانية جيدة وفيها شركات كبيرة لكن يمكن أن تضعف هذه الشركات بحيث يصعب عليها الوفاء بالتزاماتها أمام أي مطالبات يمكن أن يكون معاد تأمينها لديهم من قبل السوق السعودية، وبعض شركات التأمين المحلية التي قد يكون لديها عقود إعادة تأمين مع شركات يابانية وفي حال عجز هذه الشركات قد ينعكس ذلك على وضع الشركات المحلية لكن في حدود ضيقة''.