ROSE
02-04-2011, 11:30 AM
«الدولي» : «81.963» دولارا متوسط دخل الفرد في قطر
الوطن القطرية 02/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أشار البنك الدولي إلى أن التطورات الإيجابية بمؤشرات الحسابات القومية للدول الخليجية ساهمت في تحسين معدلات متوسط دخل الفرد الخليجي والتي وصلت إلى 81.963 دولارا (قطر)، و49.995 دولارا (الإمارات)، و37.451 دولارا (الكويت)، و21.097 دولارا (البحرين)، و20.332 دولارا (عمان)، في السعودية إلى 16.778 دولارا.
وأفاد البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية بأنه بفضل تبني الدول الخليجية خططا اقتصادية تنموية وإصلاحية طموحة، تمكنت هذه المجموعة من بدء تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية خلال عام 2010 وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار (من إجمالي التكلفة المستهدفة والتي تصل إلى 2.0 تريليون دولار) وذلك في قطاعات النفط والغاز، والنقل والتشييد، والصناعة والكهرباء، وتحلية المياه والطرق والبنية التحتية. وسجل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لدول هذه المجموعة تحولا ملموسا وذلك من نحو 0.8% عام 2009 إلى 4.9 عام 2010. مع التوقعات بارتفاع هذا المعدل إلى 5.2% عام 2011. وذكر التقرير أن معظم المؤشرات الاقتصادية جاءت على المستوى الإقليمي بوجه عام وعلى مستوى اقتصادات بلدان الخليج بوجه خاص خلال 2010 كمؤشرات إيجابية إلى حد بعيد.
وقال إنه في أعقاب الانتكاسة التي كانت قد منيت بها أسعار النفط مطلع عام 2009 وهبوطها إلى القاع (41.4 دولار للبرميل)، أخذت الأسعار في التصاعد المطرد خلال عام 2010 لحين تجاوزها حاجز 94 دولارا للبرميل أواخر العام. وقد رافق جهود البلدان العالم الرامية إلى بلوغ درجات متقدمة من الانتعاش الاقتصادي لديها ارتفاع متواصل في الطلب على النفط مما قاد إلى زيادة العائدات المالية لمجموعة بلدان أبيك وذلك من 571 مليار دولار عام 2009 إلى 751 مليار دولار عام 2010، بزيادة نسبتها 31%.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى احتمالات راجحة بارتفاع هذه العائدات وذلك إلى نحو 813 مليار دولار عام 2011. ووسط تلك الأجواء تمكنت مجموعة البلدان المصدرة للنفط «أوبيك» من الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي لديها وذلك من 1.5% للعام 2009 إلى 4.3% للعام 2010.
وقد انعكست التطورات الإيجابية في مؤشرات الحسابات القومية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين معدلات متوسط دخل الفرد وذلك و16.778 دولارا (السعودية). وفيما يتعلق بالصناعة المالية الإسلامية كشف التقرير أنه بحلول عام 2010، ارتفع عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى 450 مؤسسة (قياسا إلى 120 مؤسسة للعام 2007).
وتتركز نحو 40% من هذه المؤسسات بالدول العربية وبصفة خاصة في منطقة الخليج. وأفاد بأن سوق صناعة المال الإسلامية واصل أداءه المتميز من حيث الحجم الكلي للنشاط ومن حيث تنوع المنتجات الاستثمارية، بإجمالي أصول تربو على 1.1 تريليون دولار للعام 2010.
وفي إطار التقديرات الصادرة عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين فإن قدرات السوق المالية الإسلامية التي قدرت بـ5 تريليونات دولار تسمح لودائع المصارف الإسلامية بنمو سنوي وسطي يتراوح بين 15% و20% سيمكنها من تجاوز حدود التريليون دولار بحلول عام 2012. وفي ضوء تنامي أنشطة سوق صناعة المال الإسلامية في الأعوام الأخيرة، فإن البنك الدولي أعلن عن تكليف الهيئات المعنية لديه لدفع معايير قطاع التمويل الإسلامي وذلك بتحويل معاييرها الاختيارية إلى قواعد مصرفية ملزمة في إطار أهداف تنظيم المنتجات الإسلامية، وفتح فرص النمو لصناعة المال الإسلامية ومساعدتها على تطوير التمويل الأصغر.
الوطن القطرية 02/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أشار البنك الدولي إلى أن التطورات الإيجابية بمؤشرات الحسابات القومية للدول الخليجية ساهمت في تحسين معدلات متوسط دخل الفرد الخليجي والتي وصلت إلى 81.963 دولارا (قطر)، و49.995 دولارا (الإمارات)، و37.451 دولارا (الكويت)، و21.097 دولارا (البحرين)، و20.332 دولارا (عمان)، في السعودية إلى 16.778 دولارا.
وأفاد البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية بأنه بفضل تبني الدول الخليجية خططا اقتصادية تنموية وإصلاحية طموحة، تمكنت هذه المجموعة من بدء تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية خلال عام 2010 وذلك بتكلفة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار (من إجمالي التكلفة المستهدفة والتي تصل إلى 2.0 تريليون دولار) وذلك في قطاعات النفط والغاز، والنقل والتشييد، والصناعة والكهرباء، وتحلية المياه والطرق والبنية التحتية. وسجل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لدول هذه المجموعة تحولا ملموسا وذلك من نحو 0.8% عام 2009 إلى 4.9 عام 2010. مع التوقعات بارتفاع هذا المعدل إلى 5.2% عام 2011. وذكر التقرير أن معظم المؤشرات الاقتصادية جاءت على المستوى الإقليمي بوجه عام وعلى مستوى اقتصادات بلدان الخليج بوجه خاص خلال 2010 كمؤشرات إيجابية إلى حد بعيد.
وقال إنه في أعقاب الانتكاسة التي كانت قد منيت بها أسعار النفط مطلع عام 2009 وهبوطها إلى القاع (41.4 دولار للبرميل)، أخذت الأسعار في التصاعد المطرد خلال عام 2010 لحين تجاوزها حاجز 94 دولارا للبرميل أواخر العام. وقد رافق جهود البلدان العالم الرامية إلى بلوغ درجات متقدمة من الانتعاش الاقتصادي لديها ارتفاع متواصل في الطلب على النفط مما قاد إلى زيادة العائدات المالية لمجموعة بلدان أبيك وذلك من 571 مليار دولار عام 2009 إلى 751 مليار دولار عام 2010، بزيادة نسبتها 31%.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى احتمالات راجحة بارتفاع هذه العائدات وذلك إلى نحو 813 مليار دولار عام 2011. ووسط تلك الأجواء تمكنت مجموعة البلدان المصدرة للنفط «أوبيك» من الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي لديها وذلك من 1.5% للعام 2009 إلى 4.3% للعام 2010.
وقد انعكست التطورات الإيجابية في مؤشرات الحسابات القومية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين معدلات متوسط دخل الفرد وذلك و16.778 دولارا (السعودية). وفيما يتعلق بالصناعة المالية الإسلامية كشف التقرير أنه بحلول عام 2010، ارتفع عدد المؤسسات المالية الإسلامية إلى 450 مؤسسة (قياسا إلى 120 مؤسسة للعام 2007).
وتتركز نحو 40% من هذه المؤسسات بالدول العربية وبصفة خاصة في منطقة الخليج. وأفاد بأن سوق صناعة المال الإسلامية واصل أداءه المتميز من حيث الحجم الكلي للنشاط ومن حيث تنوع المنتجات الاستثمارية، بإجمالي أصول تربو على 1.1 تريليون دولار للعام 2010.
وفي إطار التقديرات الصادرة عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين فإن قدرات السوق المالية الإسلامية التي قدرت بـ5 تريليونات دولار تسمح لودائع المصارف الإسلامية بنمو سنوي وسطي يتراوح بين 15% و20% سيمكنها من تجاوز حدود التريليون دولار بحلول عام 2012. وفي ضوء تنامي أنشطة سوق صناعة المال الإسلامية في الأعوام الأخيرة، فإن البنك الدولي أعلن عن تكليف الهيئات المعنية لديه لدفع معايير قطاع التمويل الإسلامي وذلك بتحويل معاييرها الاختيارية إلى قواعد مصرفية ملزمة في إطار أهداف تنظيم المنتجات الإسلامية، وفتح فرص النمو لصناعة المال الإسلامية ومساعدتها على تطوير التمويل الأصغر.