ROSE
02-04-2011, 11:32 AM
البنوك الخليجية قد تحتاج لزيادة أصولها السائلة
بـ 50 مليار دولار لمواجهة متطلبات «بازل»
الاقتصادية 02/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أكد مراقبون أن معايير لجنة بازل الجديدة قد تتطلب زيادة الأصول السائلة للبنوك الخليجية بنحو 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن حجم الأموال السائلة حاليا يراوح ما بين 15 في المائة و25 في المائة من الميزانية، أي ما يعادل 250 مليار دولار في المتوسط.
وكان محافظو البنوك المركزية الخليجية قد أكدوا في ختام اجتماعاتهم الأسبوع الماضي في الدوحة: أن تطبيق متطلبات ''بازل 3'' بحاجة إلى رؤية متأنية من قبل المصارف الخليجية، لأن انعكاساتها ستكون سلبية على البنوك في تمويل المشاريع المستقبلية، وبينوا أن البنوك الخليجية لم تستوعب متطلبات ''بازل 3'' من حيث متطلبات السيولة وليس من كفاية رأس المال.
وتشير دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن لجنة بازل للإشراف المصرفي تقترح مجموعة جديدة من القواعد والمراجعات لبعض القواعد القائمة، ومن بين هذه القواعد والمراجعات، تبرز بشكل خاص أهمية أربع منها هي أولا تحسين قاعدة رأس المال وذلك لتوفير مقدرة أكبر لامتصاص الصدمات، وثانيا ضمان ارتباط أكبر بين متطلبات رأس المال والمخاطر التي من المفترض أن تحميها هذه المتطلبات. وبعبارة أخرى، يجب أن تغطي هذه المتطلبات مختلف المخاطر المرتبطة بالسوق والأطراف الائتمانية ومحافظ الأوراق المالية بصورة أكثر فعالية، وثالثا إدخال نسبة مديونية تكون بمثابة مقياس تكميلي ذي مصداقية للاحتياجات المقابلة للمخاطر، ورابعا إدخال تدابير كافية لحماية نقص السيولة من خلال توفير مزيد من الأصول السائلة، وهذا يتطلب أيضا تخفيض مخاطر الانتقال عن طريق الحد من تفاوت فترات استحقاق الأصول والخصوم.
ومن الصعب قياس الآثار المحتملة للإصلاحات المقترحة لـ ''بازل 3'' في المؤسسات المالية الخليجية في هذه المرحلة، ولكن التحليل الذي أجرته أخيرا شركة ماكينزي عن آثار الإصلاحات في البنوك الأوروبية يعطي فكرة حول ما هو متوقع عموما لصناعة المصرفية الخليجية.
ووفقا لتحليل ماكينزي، فإن ''بازل 3'' ستدخل إصلاحات من شأنها التأثير مباشرة في مستويات الرسملة والتمويل في البنوك الأوروبية. وقدر تحليل ماكينزي أن الصناعة المصرفية في أوروبا بحاجة إلى زيادة إضافية بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة في قاعدتها الرأسمالية الفئة 1، وهو ما يعادل 700 مليار يورو (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تطبيق نسبة المديونية التي سترفع نسبة العجز إلى حد كبير).
كذلك، فإن الصناعة المصرفية الأوروبية عليها أن تضخ نحو تريليوني دولار إضافية كموجودات سائلة للغاية ونحو 3.5 إلى 5.5 تريليون كتمويلات طويلة الأجل، وبضمن ذلك، فإن على أكبر 16 مصرفا أوروبيا ضخ 700 مليار يورو في موجودات سائلة للغاية و1.8 تريليون يورو كتمويلات طويلة الأجل.
بناء على ما سبق، فإنه من المرجح أن تسعى البنوك إلى مقاومة تلك الإصلاحات. ومع ذلك، فإن المستشار الاقتصادي ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والنقدية في بنك التسويات الدولية، قال أخيرا: إن تلك الإصلاحات ليست اختيارية. وأضاف: إن تكاليف تلك الإصلاحات على المدى القصير قد تكون صغيرة وقابلة للتحمل، في حين أن فوائدها الطويلة الأجل ستكون بناء نظام مالي أكثر صلابة وسلامة خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت بيانات أعلنها، بنك قطر الوطني أن إجمالي الموجودات في البنوك الخليجية خلال عام 2010 قد زاد بنسبة 8 في المائة ليبلغ 1.047 تريليون دولار، وهو ما يوازي حجم الاقتصاد الخليجي تقريبا. وفيما يتعلق بالودائع، فقد ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة لعام 2010 لتصل إلى 701 مليار دولار مقابل ارتفاع بلغ 7.6 في المائة لعام 2009. ويتضح مما سبق أن الودائع تمول نسبة كبيرة من الميزانية، في المقابل فإن حجم الأموال السائلة يراوح بين 15 و25 في المائة من الميزانية، أي ما يعادل 250 مليار دولار في المتوسط. ووفقا لمراقبين، فإن معايير لجنة بازل الجديدة قد تتطلب زيادة هذه الأموال بنحو 50 مليار دولار.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية في مصرف الهلال: إن المصارف الإماراتية تنتظر، نهاية آذار (مارس) الماضي صدور تعليمات نظام إدارة السيولة الجديد، التي تهدف إلى ضمان إدارة سليمة لمخاطر السيولة لدى البنوك، والتأكد من قدرتها على تحمل اختبارات الضغط الحادة، من دون الحاجة إلى دعم من المصرف المركزي، إضافة إلى ضمان قدرة البنوك على تطبيق متطلبات (بازل 3) في هذا الشأن.
وأضاف: إن متطلبات (بازل 3) تقتضي تغطية المصارف للسيولة السريعة (lcr)، والسيولة المستقرة (nfcr) بنسبة 100 في المائة بحلول عامي 2015 و2018 على التوالي، لافتاً إلى أن احتساب هذه التغطية يتم عن طريق معادلة رياضية ستوضحها تعليمات نظام السيولة المرتقب، الذي يلزم المصارف باعتماد نظم فعالة وشفافة، للتعرف إلى مخاطر السيولة وقياسها، ومتابعتها، والسيطرة عليها بشكل سليم، وفي الوقت المناسب.
وأكد مسح أجراه البنك المركزي الإماراتي لمستويات السيولة المتوافرة في البنوك وجود نقص في السيولة لدى نحو نصف البنوك الإماراتية، حيث أظهر المسح تقارباً بين المصارف في معدل صافي التمويل المستقر، الذي وصل إلى أكثر من 100 في المائة لدى 26 مصرفاً في الدولة، وراوحت نسبته بين 50 و100 في المائة، لدى 22 مصرفاً، وكان أقل من 1 في المائة لدى مصرف واحد.
في السعودية، أكد خبراء التأثيرات السلبية المتوقعة لـ ''بازل 3'' على سيولة البنوك السعودية، التي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد الائتماني وعدم قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية.
وقالوا: إن متطلبات ''بازل 3'' الجديدة التي تفرض قيودا على السيولة النقدية وعلى مواءمة آجال الأصول والمطلوبات، ستفرض صعوبات وقيودا كبيرة على قدرة البنوك السعودية والخليجية لتمويل المشاريع والنشاطات الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.
ولمواجهة توفير الودائع الطويلة الأجل لدى البنوك، دعا هؤلاء الخبراء الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية إلى ضرورة البدء في تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك، في الوقت الذي قدرّوا فيه حاجة السوق السعودية من السندات والصكوك إلى نحو 100 مليار دولار.
وأضافوا: إن تطوير سوق الدين في السندات والصكوك لا يتم طبقاً للطلب والعرض، لكن يتطلب دورا تنمويا وأن تلعب الجهات المسؤولة عن أوجه التنمية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط دوراً تحفيزياً لتطوير سوق الدين، لأن هذه السوق تحتاج إلى بنية أساسية خاصة بها ولا يمكن أن تتطور دون وجود دعم حكومي.
وقالوا: إن ''بازل 3'' تركز على رأس المال والتمويل، مع تحديد هدف جديد لنسب رأس المال ومعايير الحصول على تمويل قصير الأجل وطويل الأجل، وهذه الأخيرة لها آثار حاسمة لأنها تفرض مزيدا من التوافق بين موجودات ومطلوبات البنوك، وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الشروط سيتم على مدى عدة سنوات إلا أن الآثار المترتبة عليها ستكون فورية، ويجب على البنوك أن تشرع الآن في تعديل إدارتها للمخاطر وكفاية رأس المال وبرامج اختبار التحمل من أجل ضمان الاستقرار على المدى الطويل''.
وأوضحوا أنه من منظور دول مجلس التعاون الخليجي، هنالك تضخيم لهذه المخاوف على مستويات كثيرة، خاصة الخوف من تأثير النظام المالي في المستقبل في الاقتصاد الحقيقي من حيث تمويل المشاريع، ولكن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل الضوابط الجديدة معضلة خطيرة لتمويل المشاريع في المستقبل عندما يتم النظر إليها على ضوء حجم الاحتياجات المقبلة، وحقيقة إن الأشكال البديلة من أشكال التمويل غير المصرفي محدودة لا سيما في أسواق المال النامية.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، زادت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حجم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية في محاولة منها لتحفيز اقتصاداتها، وبدعم من أسعار النفط المستقرة، وجدت دول الخليج نفسها قادرة على الاستمرار في خطط طموحة لتطوير البنية التحتية العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والمياه والنقل والنفايات. اليوم هناك مشاريع بناء في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 2.5 تريليون دولار.
ويقدر ما يقرب من 57 في المائة من المشاريع التي كلفت 396 مليار دولار في الشرق الأوسط بين عامي 2006 و2009 ممولة بقروض، ومع ذلك فإن متطلبات ''بازل 3'' ولا سيما فرض مزيد من التوفيق بين الأصول والمطالبات يجعل من الصعب تكرار هيكل التمويل الحالي بالنسبة لمعظم المصارف الخليجية، ومن المرجح أن تزيد مجموعة اللوائح الجديدة التكاليف بالنسبة للبنوك، خاصة ديون المشاريع طويلة الأجل.
بـ 50 مليار دولار لمواجهة متطلبات «بازل»
الاقتصادية 02/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري أكد مراقبون أن معايير لجنة بازل الجديدة قد تتطلب زيادة الأصول السائلة للبنوك الخليجية بنحو 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن حجم الأموال السائلة حاليا يراوح ما بين 15 في المائة و25 في المائة من الميزانية، أي ما يعادل 250 مليار دولار في المتوسط.
وكان محافظو البنوك المركزية الخليجية قد أكدوا في ختام اجتماعاتهم الأسبوع الماضي في الدوحة: أن تطبيق متطلبات ''بازل 3'' بحاجة إلى رؤية متأنية من قبل المصارف الخليجية، لأن انعكاساتها ستكون سلبية على البنوك في تمويل المشاريع المستقبلية، وبينوا أن البنوك الخليجية لم تستوعب متطلبات ''بازل 3'' من حيث متطلبات السيولة وليس من كفاية رأس المال.
وتشير دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن لجنة بازل للإشراف المصرفي تقترح مجموعة جديدة من القواعد والمراجعات لبعض القواعد القائمة، ومن بين هذه القواعد والمراجعات، تبرز بشكل خاص أهمية أربع منها هي أولا تحسين قاعدة رأس المال وذلك لتوفير مقدرة أكبر لامتصاص الصدمات، وثانيا ضمان ارتباط أكبر بين متطلبات رأس المال والمخاطر التي من المفترض أن تحميها هذه المتطلبات. وبعبارة أخرى، يجب أن تغطي هذه المتطلبات مختلف المخاطر المرتبطة بالسوق والأطراف الائتمانية ومحافظ الأوراق المالية بصورة أكثر فعالية، وثالثا إدخال نسبة مديونية تكون بمثابة مقياس تكميلي ذي مصداقية للاحتياجات المقابلة للمخاطر، ورابعا إدخال تدابير كافية لحماية نقص السيولة من خلال توفير مزيد من الأصول السائلة، وهذا يتطلب أيضا تخفيض مخاطر الانتقال عن طريق الحد من تفاوت فترات استحقاق الأصول والخصوم.
ومن الصعب قياس الآثار المحتملة للإصلاحات المقترحة لـ ''بازل 3'' في المؤسسات المالية الخليجية في هذه المرحلة، ولكن التحليل الذي أجرته أخيرا شركة ماكينزي عن آثار الإصلاحات في البنوك الأوروبية يعطي فكرة حول ما هو متوقع عموما لصناعة المصرفية الخليجية.
ووفقا لتحليل ماكينزي، فإن ''بازل 3'' ستدخل إصلاحات من شأنها التأثير مباشرة في مستويات الرسملة والتمويل في البنوك الأوروبية. وقدر تحليل ماكينزي أن الصناعة المصرفية في أوروبا بحاجة إلى زيادة إضافية بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة في قاعدتها الرأسمالية الفئة 1، وهو ما يعادل 700 مليار يورو (قبل الأخذ في الاعتبار تأثير تطبيق نسبة المديونية التي سترفع نسبة العجز إلى حد كبير).
كذلك، فإن الصناعة المصرفية الأوروبية عليها أن تضخ نحو تريليوني دولار إضافية كموجودات سائلة للغاية ونحو 3.5 إلى 5.5 تريليون كتمويلات طويلة الأجل، وبضمن ذلك، فإن على أكبر 16 مصرفا أوروبيا ضخ 700 مليار يورو في موجودات سائلة للغاية و1.8 تريليون يورو كتمويلات طويلة الأجل.
بناء على ما سبق، فإنه من المرجح أن تسعى البنوك إلى مقاومة تلك الإصلاحات. ومع ذلك، فإن المستشار الاقتصادي ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والنقدية في بنك التسويات الدولية، قال أخيرا: إن تلك الإصلاحات ليست اختيارية. وأضاف: إن تكاليف تلك الإصلاحات على المدى القصير قد تكون صغيرة وقابلة للتحمل، في حين أن فوائدها الطويلة الأجل ستكون بناء نظام مالي أكثر صلابة وسلامة خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت بيانات أعلنها، بنك قطر الوطني أن إجمالي الموجودات في البنوك الخليجية خلال عام 2010 قد زاد بنسبة 8 في المائة ليبلغ 1.047 تريليون دولار، وهو ما يوازي حجم الاقتصاد الخليجي تقريبا. وفيما يتعلق بالودائع، فقد ارتفعت بنسبة 8.3 في المائة لعام 2010 لتصل إلى 701 مليار دولار مقابل ارتفاع بلغ 7.6 في المائة لعام 2009. ويتضح مما سبق أن الودائع تمول نسبة كبيرة من الميزانية، في المقابل فإن حجم الأموال السائلة يراوح بين 15 و25 في المائة من الميزانية، أي ما يعادل 250 مليار دولار في المتوسط. ووفقا لمراقبين، فإن معايير لجنة بازل الجديدة قد تتطلب زيادة هذه الأموال بنحو 50 مليار دولار.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة المصرفية في مصرف الهلال: إن المصارف الإماراتية تنتظر، نهاية آذار (مارس) الماضي صدور تعليمات نظام إدارة السيولة الجديد، التي تهدف إلى ضمان إدارة سليمة لمخاطر السيولة لدى البنوك، والتأكد من قدرتها على تحمل اختبارات الضغط الحادة، من دون الحاجة إلى دعم من المصرف المركزي، إضافة إلى ضمان قدرة البنوك على تطبيق متطلبات (بازل 3) في هذا الشأن.
وأضاف: إن متطلبات (بازل 3) تقتضي تغطية المصارف للسيولة السريعة (lcr)، والسيولة المستقرة (nfcr) بنسبة 100 في المائة بحلول عامي 2015 و2018 على التوالي، لافتاً إلى أن احتساب هذه التغطية يتم عن طريق معادلة رياضية ستوضحها تعليمات نظام السيولة المرتقب، الذي يلزم المصارف باعتماد نظم فعالة وشفافة، للتعرف إلى مخاطر السيولة وقياسها، ومتابعتها، والسيطرة عليها بشكل سليم، وفي الوقت المناسب.
وأكد مسح أجراه البنك المركزي الإماراتي لمستويات السيولة المتوافرة في البنوك وجود نقص في السيولة لدى نحو نصف البنوك الإماراتية، حيث أظهر المسح تقارباً بين المصارف في معدل صافي التمويل المستقر، الذي وصل إلى أكثر من 100 في المائة لدى 26 مصرفاً في الدولة، وراوحت نسبته بين 50 و100 في المائة، لدى 22 مصرفاً، وكان أقل من 1 في المائة لدى مصرف واحد.
في السعودية، أكد خبراء التأثيرات السلبية المتوقعة لـ ''بازل 3'' على سيولة البنوك السعودية، التي ستؤدي إلى حدوث نوع من التشدد الائتماني وعدم قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية الضخمة التي تقودها الحكومة، إلى جانب أن تطبيق هذه المعايير سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض الممنوحة لأي قطاعات أو أنشطة اقتصادية.
وقالوا: إن متطلبات ''بازل 3'' الجديدة التي تفرض قيودا على السيولة النقدية وعلى مواءمة آجال الأصول والمطلوبات، ستفرض صعوبات وقيودا كبيرة على قدرة البنوك السعودية والخليجية لتمويل المشاريع والنشاطات الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل.
ولمواجهة توفير الودائع الطويلة الأجل لدى البنوك، دعا هؤلاء الخبراء الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية إلى ضرورة البدء في تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات عن طريق السندات والصكوك، في الوقت الذي قدرّوا فيه حاجة السوق السعودية من السندات والصكوك إلى نحو 100 مليار دولار.
وأضافوا: إن تطوير سوق الدين في السندات والصكوك لا يتم طبقاً للطلب والعرض، لكن يتطلب دورا تنمويا وأن تلعب الجهات المسؤولة عن أوجه التنمية مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط دوراً تحفيزياً لتطوير سوق الدين، لأن هذه السوق تحتاج إلى بنية أساسية خاصة بها ولا يمكن أن تتطور دون وجود دعم حكومي.
وقالوا: إن ''بازل 3'' تركز على رأس المال والتمويل، مع تحديد هدف جديد لنسب رأس المال ومعايير الحصول على تمويل قصير الأجل وطويل الأجل، وهذه الأخيرة لها آثار حاسمة لأنها تفرض مزيدا من التوافق بين موجودات ومطلوبات البنوك، وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الشروط سيتم على مدى عدة سنوات إلا أن الآثار المترتبة عليها ستكون فورية، ويجب على البنوك أن تشرع الآن في تعديل إدارتها للمخاطر وكفاية رأس المال وبرامج اختبار التحمل من أجل ضمان الاستقرار على المدى الطويل''.
وأوضحوا أنه من منظور دول مجلس التعاون الخليجي، هنالك تضخيم لهذه المخاوف على مستويات كثيرة، خاصة الخوف من تأثير النظام المالي في المستقبل في الاقتصاد الحقيقي من حيث تمويل المشاريع، ولكن بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي تمثل الضوابط الجديدة معضلة خطيرة لتمويل المشاريع في المستقبل عندما يتم النظر إليها على ضوء حجم الاحتياجات المقبلة، وحقيقة إن الأشكال البديلة من أشكال التمويل غير المصرفي محدودة لا سيما في أسواق المال النامية.
وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، زادت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حجم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية في محاولة منها لتحفيز اقتصاداتها، وبدعم من أسعار النفط المستقرة، وجدت دول الخليج نفسها قادرة على الاستمرار في خطط طموحة لتطوير البنية التحتية العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والمياه والنقل والنفايات. اليوم هناك مشاريع بناء في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 2.5 تريليون دولار.
ويقدر ما يقرب من 57 في المائة من المشاريع التي كلفت 396 مليار دولار في الشرق الأوسط بين عامي 2006 و2009 ممولة بقروض، ومع ذلك فإن متطلبات ''بازل 3'' ولا سيما فرض مزيد من التوفيق بين الأصول والمطالبات يجعل من الصعب تكرار هيكل التمويل الحالي بالنسبة لمعظم المصارف الخليجية، ومن المرجح أن تزيد مجموعة اللوائح الجديدة التكاليف بالنسبة للبنوك، خاصة ديون المشاريع طويلة الأجل.