شمعة الحب
29-04-2006, 10:42 PM
د. محمد بن سلطان السهلي - - - 01/04/1427هـ
alsehali@ksu.edu.sa
من المتعارف عليه في النشاط التجاري بشكل عام، وأسواق المال بشكل خاص أن هناك صفات وخصائص تجارية ومحاسبية تمتاز بها أنواع من التجارة عن غيرها. ومن هنا فإنه يتم تقسيم الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى مجموعات فرعية على أساس الصفات والخصائص المشتركة، وهو ما يسمى القطاعات Sectors. وتتمثل نقطة البداية في هذه التقسيمات في الاتفاق على تعريف وتحديد الصناعة. ولتباين التصنيفات فقد جرت العادة على استخدام المنتج/ المنتجات كأساس لتحديد القطاعات.
والواقع أن تقسيم الشركات إلى قطاعات أو صناعات ليس مجرد تصنيف نظري بحت، وإنما يتبع ذلك جوانب واعتبارات مهمة ذات أثر على القطاع والشركات المنتمية إلى القطاع. ومن تلك الاعتبارات الأساليب والطرق المحاسبية التي تختص بها قطاعات عن غيرها مثل توقيت الاعتراف بالإيرادات أو النفقات (المصروفات). فعلى سبيل المثال يتميز قطاع المنشآت المالية بمعايير محاسبية ذات طبيعة خاصة يصعب تبنيها في قطاع الكهرباء. كما أن قطاع الزراعة له ممارسات محاسبية في الاعتراف بإيرادات المحاصيل لا يجوز لغيره من القطاعات ممارستها. ولا شك أن هذه الممارسات سوف ينتقل أثرها إلى أرقام التقارير المالية كأصول الشركة وأرباحها، مما يؤثر في النهاية على مصداقية وجودة التقارير المالية. كما أن تصنيف الشركات في قطاعات معينة يؤثر في أدوات التحليل المالي على مستوى القطاعات مثل التنبؤ بالطلب على منتجات الصناعة، والتنبؤ بمبيعات الصناعة. ومن الجوانب الأخرى المهمة ذات العلاقة بتصنيف القطاعات هو تفاعل الشركات المنتمية للقطاع نفسه مع القضايا التي تخص القطاع على المستويين الوطني والعالمي. وإضافة إلى ذلك فإن تصنيف القطاعات يصبغ الشركات بالسمعة التجارية (سلباً وإيجابا) للقطاع . وهذه السمعة ذات تأثير نفسي على المتعاملين، مما يؤثر على السعر السوقي لأسهم القطاع، وبالتالي التأثير على كمية التداول في أسهم الشركات وما يتبع ذلك من تغير في مؤشر القطاعات.
ومن هذا المنطلق، فإن تطوير سوق الأسهم السعودية يجب أن يأخذ في الاعتبار إعادة النظر في تسمية قطاعات السوق، وفي تصنيف الشركات تبعاً لتلك القطاعات. فالواضح أن القطاعات التي يحتويها التقسيم الرسمي للسوق (ثمانية قطاعات) تحتاج إلى تحديث وتطوير، وعلى وجه خاص قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات. فالشركات التي تنتمي إلى هذين القطاعين هي في واقع الأمر خليط من عدة شركات لا يجمع بينها سوى أنها شركات صناعية، أو شركات خدمية دون التعمق في نوعية الصناعة أو الخدمة. فقطاع الصناعة الحالي يحتوي على 29 شركة تشمل جوانب متعددة من الصناعات الخفيفة والثقيلة إلى حد سواء. أما قطاع الخدمات فيشمل حالياً 19 شركة تعمل في مجالات العقار والنقل والمكتبات وغير ذلك. لذا فإنه ينبغي استحداث قطاعات جديدة تتلاءم مع طبيعة نشاط الشركات من حيث المنتج أو الخدمة. ومن المقترحات في هذا الصدد استحداث قطاع جديد تحت اسم " البتروكيماويات" في الجانب الصناعي، حيث يتوقع أن يندرج تحت هذا الاسم من الشركات الحالية نحو ست إلى ثماني شركات. كما أن استحداث قطاع العقار في الجانب الخدمي يعتبر مناسبا حيث يوجد تقريباً ست شركات في هذا المجال في القطاع الخدمي. وأخيراً، فإن التوسع المتوقع للسوق خلال السنوات المقبلة يفرض ضرورة وضع ضوابط معينة لتحديد شروط الانتساب إلى قطاعات السوق تحقيقاً للوضوح وتجنباً للخلط بين القطاعات.
690 قراءة
alsehali@ksu.edu.sa
من المتعارف عليه في النشاط التجاري بشكل عام، وأسواق المال بشكل خاص أن هناك صفات وخصائص تجارية ومحاسبية تمتاز بها أنواع من التجارة عن غيرها. ومن هنا فإنه يتم تقسيم الشركات المدرجة في سوق الأسهم إلى مجموعات فرعية على أساس الصفات والخصائص المشتركة، وهو ما يسمى القطاعات Sectors. وتتمثل نقطة البداية في هذه التقسيمات في الاتفاق على تعريف وتحديد الصناعة. ولتباين التصنيفات فقد جرت العادة على استخدام المنتج/ المنتجات كأساس لتحديد القطاعات.
والواقع أن تقسيم الشركات إلى قطاعات أو صناعات ليس مجرد تصنيف نظري بحت، وإنما يتبع ذلك جوانب واعتبارات مهمة ذات أثر على القطاع والشركات المنتمية إلى القطاع. ومن تلك الاعتبارات الأساليب والطرق المحاسبية التي تختص بها قطاعات عن غيرها مثل توقيت الاعتراف بالإيرادات أو النفقات (المصروفات). فعلى سبيل المثال يتميز قطاع المنشآت المالية بمعايير محاسبية ذات طبيعة خاصة يصعب تبنيها في قطاع الكهرباء. كما أن قطاع الزراعة له ممارسات محاسبية في الاعتراف بإيرادات المحاصيل لا يجوز لغيره من القطاعات ممارستها. ولا شك أن هذه الممارسات سوف ينتقل أثرها إلى أرقام التقارير المالية كأصول الشركة وأرباحها، مما يؤثر في النهاية على مصداقية وجودة التقارير المالية. كما أن تصنيف الشركات في قطاعات معينة يؤثر في أدوات التحليل المالي على مستوى القطاعات مثل التنبؤ بالطلب على منتجات الصناعة، والتنبؤ بمبيعات الصناعة. ومن الجوانب الأخرى المهمة ذات العلاقة بتصنيف القطاعات هو تفاعل الشركات المنتمية للقطاع نفسه مع القضايا التي تخص القطاع على المستويين الوطني والعالمي. وإضافة إلى ذلك فإن تصنيف القطاعات يصبغ الشركات بالسمعة التجارية (سلباً وإيجابا) للقطاع . وهذه السمعة ذات تأثير نفسي على المتعاملين، مما يؤثر على السعر السوقي لأسهم القطاع، وبالتالي التأثير على كمية التداول في أسهم الشركات وما يتبع ذلك من تغير في مؤشر القطاعات.
ومن هذا المنطلق، فإن تطوير سوق الأسهم السعودية يجب أن يأخذ في الاعتبار إعادة النظر في تسمية قطاعات السوق، وفي تصنيف الشركات تبعاً لتلك القطاعات. فالواضح أن القطاعات التي يحتويها التقسيم الرسمي للسوق (ثمانية قطاعات) تحتاج إلى تحديث وتطوير، وعلى وجه خاص قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات. فالشركات التي تنتمي إلى هذين القطاعين هي في واقع الأمر خليط من عدة شركات لا يجمع بينها سوى أنها شركات صناعية، أو شركات خدمية دون التعمق في نوعية الصناعة أو الخدمة. فقطاع الصناعة الحالي يحتوي على 29 شركة تشمل جوانب متعددة من الصناعات الخفيفة والثقيلة إلى حد سواء. أما قطاع الخدمات فيشمل حالياً 19 شركة تعمل في مجالات العقار والنقل والمكتبات وغير ذلك. لذا فإنه ينبغي استحداث قطاعات جديدة تتلاءم مع طبيعة نشاط الشركات من حيث المنتج أو الخدمة. ومن المقترحات في هذا الصدد استحداث قطاع جديد تحت اسم " البتروكيماويات" في الجانب الصناعي، حيث يتوقع أن يندرج تحت هذا الاسم من الشركات الحالية نحو ست إلى ثماني شركات. كما أن استحداث قطاع العقار في الجانب الخدمي يعتبر مناسبا حيث يوجد تقريباً ست شركات في هذا المجال في القطاع الخدمي. وأخيراً، فإن التوسع المتوقع للسوق خلال السنوات المقبلة يفرض ضرورة وضع ضوابط معينة لتحديد شروط الانتساب إلى قطاعات السوق تحقيقاً للوضوح وتجنباً للخلط بين القطاعات.
690 قراءة