الوعب
02-04-2011, 02:43 PM
قنا 02/04/2011
أعلن المهندس محمد جاسم الباكر مدير شئون مدينة مسيعيد الصناعية أن حجم الاستثمارات في المدينة بلغ أكثر من 30 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك مشروع قطر للألمنيوم الذي تم استكمال إنشائه حديثاً وبلغت استثمارات مرحلته الأولى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار.
وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بشأن المدينة وأدائها المستقبلي، أن تلك الاستثمارات أنشئت على مدى فترات زمنية مختلفة، بدأت أولاها في الخمسينات من القرن الماضي لتصدير النفط الخام من ميناء مسيعيد ثم في الستينات بمشروع مصفاة قطر للبترول (نودكو سابقاً).
وأشار إلى أن عدد المصانع والمنشآت القائمة حالياً في مدينة مسيعيد الصناعية بلغ 18 مشروعاً صناعياً في منطقة الصناعات الثقيلة، فيما بلغ مجموعها في منطقة الصناعات الخفيفة والمساندة 68 مشروعاً، فيما زاد عدد المشاريع التي تم تخصيص أراضٍ لها في الوقت الحالي على 176 مشروعاً تقريباً.
وأوضح أن إدارة المدينة تلقت في العام الماضي /2010/ وحده ما يقارب 45 طلباً لمشاريع جديدة إضافية هي تحت الدراسة في الوقت الحاضر وأن أبرز القطاعات التي شهدت إقبالاً أكثر من غيرها خلال السنوات الخمس الأخيرة هي الصناعات التحويلية وصناعة المواد الإنشائية المعتمدة على مواد البناء.
وقال إن ميناء مسيعيد يشهد سنوياً تداول حوالي 40 مليون طن من البضائع والمواد الصناعية المختلفة كالمواد الهيدروكربونية السائلة والصلبة، ومواد الحديد الصلب والألمنيوم إلى جانب مواد البناء المتنوعة والآلات والمعدات المستوردة من طرف الصناعات القائمة والجديدة بالمدينة، واصفا إياه بأنه من أكبر موانئ قطر طولاً وعدداً للأرصفة المتعددة صناعياً وتجارياً من حيث كمية المواد المصدرة والمستوردة وكذلك من حيث تنوعها.
وذكر أن من أهم الأرصفة الجديدة بالميناء أرصفة الجابرو ومواد البناء حيث تمت توسعتها وتجهيزها لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 مليون طن سنوياً بالإضافة إلى ميناء الحاويات بطاقة استيعابية تصل 500 ألف حاوية.
وأضاف مدير شؤون مدينة مسيعيد الصناعية أن الميناء ككل يشتمل على 23 رصيفا تستقبل حوالي 3000 سفينة سنوياً، مشيرا إلى أنه سيتعاون مستقبلا مع ميناء الدوحة الجديد لقربه من خدمات ومرافق بالمدينة والذي يعتبر ميناء قطر التجاري بعد الانتهاء من إنشائه في عام 2015.
وفيما دعا إلى توسيع نطاق مدينة مسيعيد الصناعية جغرافياً باعتبارها تشكل الرافد الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقوله "إننا نتابع باستمرار طلب التوسع من وزارة البلدية والتخطيط العمراني" اعتبر المهندس الباكر أن من الضروري تلبية حاجة السوق إلى مثل هذه المشاريع، لما تشكله من فرصة ممتازة للمواطنين للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للمدينة الصناعية أثبتت الحاجة إلى هذه التوسعة وبصورة مستعجلة لمواكبة النمو والتطور الصناعي والاقتصادي في دولة قطر.
وأشار إلى عدد من المشاريع الصناعية الكبرى في المدينة تحت الإنشاء حالياً مثل توسعة شركة قابكو للبتروكيماويات ومشروع قافكو 5، وقافكو 6 للأسمدة الكيماوية ومشروع كيوكيم 2 للبتروكيماويات وتوسعة وتطوير مشاريع معالجة الغاز، مضيفا أن عددا آخر من المشاريع هو تحت الدراسة حالياً مثل توسعة مصفاة قطر للبترول وتوسعة شركة قطر ستيل وتوسعة شركة قطر للإضافات الكيماوية (كفاك) وتوسعة شركة قطر للألمنيوم (المرحلة الثانية).
وقال إن ذلك يعني أن المدينة بانتظار المزيد من المشاريع الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمساندة لإقامة منشآتها في مدينة مسيعيد الصناعية (مدينة الفرص الاستثمارية) الرائدة بالدولة وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين وبتوجيهات ودعم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
وأكد أن من أبرز صعوبات تطوير مدينة مسيعيد الصناعية محدودية سعة الأراضي وتطوير الخدمات والمرافق في المنطقة الخارجية لحدود مدينة مسيعيد الجغرافية خاصة لقربها من محمية خور العديد الطبيعية من جهة الغرب وعدم إمكانية التوسع الصناعي من هذه الجهة.
واعتبر المهندس الباكر أن ضعف الخبرة الصناعية لدى المستثمرين المحليين ورغبتهم في الاستثمار قصير الأجل ، وطول مدة إنجاز المشاريع لدى المستثمرين لأسباب مالية أو فنية أو غيرها من الصعوبات اللوجستية ، تدخل ضمن تلك الصعوبات.
لكنه أكد أن كافة الجهات المعنية في الدولة وقفت ولاتزال إلى جانب إدارة المدينة في دعم مسيرتها التطويرية لتذليل كافة العقبات.
ولفت إلى أن القطاعات الصناعية في مدينة مسيعيد الصناعية تصنف بحسب المناطق الخاصة بكل نشاط صناعي إلى صناعات تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية ثم الصناعات المعدنية (الحديد والصلب والألمنيوم وغيرها) والصناعات التحويلية الخفيفة (البلاسيتكية والكيماوية والهندسية) وأخيرا صناعات المواد الإنشائية ومواد البناء.
وتوقع أن تتقلص مستقبلا مدة إنشاء مصنع داخل المدينة التي تقدر حاليا بما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ تقديم طلب الحصول على الأرض وحتى إتمام البناء وفقاً لتجربة إدارة المدينة ، مؤكدا أن المدينة تعمل بشكل دائم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتمريرها من خلال إدارة الباب الواحد حيث يتواجد ممثلون من جميع الإدارات المسؤولة عن التراخيص، لكنه ربط سرعة الإنجاز كذلك بمدى نشاط المستثمر والاستشاري المعين من قبله.
وشدد على أن المدينة تبنت منذ العام 2007 خطة استراتيجية لمدة 25 عاماً لتطوير مرافق البنية التحتية ، وقد اكتمل العدد في بعض المشاريع التي وضعتها الخطة مثل مشروع سكن موظفي قطر للبترول والشركات العاملة بالمنطقة (المرحلة الأولى) وإنشاء مركز معالجة النفايات الخطرة لكافة المنتجات الصناعية في دولة قطر، وتوسعة مركز معالجة النفايات المدنية غير الخطرة ومشروع مد الألياف البصرية الذي يعتبر الأسرع من نوعه في دولة قطر.
وقال إن إدارة المدينة تعمل على تسهيل إقامة المشاريع في المدينة الصناعية وتزويدها بما تحتاج إليه من أراضٍ وموانئ ملائمة مع بنية تحتية وخدمات ومرافق وشؤون بلدية، لكنه أضاف أن دور المدينة يقتصر على تسهيل إقامة المشاريع التي ترى أن هناك جدوى من إقامتها ضمن المدينة الصناعية.
وأعرب المهندس محمد جاسم الباكر عن ترحيب إدارة المدينة بتوسيع وتنويع القاعدة الصناعية فيها بغية تنويع المواد الرافدة للصناعات والمشتقات الأخرى، مشددا على أن منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة أو المساندة التي تعتبر علامةً بارزةً في التطور والتنوع الصناعي في المدينة، تأتي في إطار سياسة الإدارة العليا في قطر للبترول بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
ولخص أهم إنجازات إدارة مدينة مسيعيد الصناعية في التوسع الأفقي في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمساندة والخطة الاستراتيجية للمدينة لـ 25 عاماً المقبلة والمقسمة إلى 5 مراحل زمنية ومشاريع تطوير كبرى في مرافق البنية التحتية لتخدم التوسع الصناعي والسكني إضافة إلى توسعة وتطوير الميناء صناعياً وتجارياً وخدمياً.
وقال إن من بين تلك الإنجازات كذلك توفير إجراء كافة معاملات تخصيص الأراضي وتطوير المشاريع وخدمات المستثمرين في مكان واحد وإنشاء وتشغيل المركز الوطني لمعالجة النفايات الخطرة في دولة قطر وتطبيق الأحكام والتشريعات البيئية لضمان بيئة صحية وسليمة للعاملين والقاطنين بالمدينة وتقديم تشريعات وخدمات البلدية، فضلا عن الحفاظ على مناطق التراث الطبيعية والثقافية لضمان الهوية القطرية للمدينة الصناعية وإنشاء وتطوير منطقة الصناعات الخفيفة والمساندة لدعم النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية بدولة قطر.
وعبر عن فخر إدارة المدينة بوجود إدارة مختصة هي إدارة الصحة والسلامة والبيئة والتي تعمل بشكل مستمر على دراسة ومراقبة كافة التحولات البيئية وتقديم تقارير بيئية دورية عن أداء المصانع من الناحية الفنية والبيئية وعن جودة الهواء والماء وغيرها.
ونوه بأهمية تخطيط مدينة مسيعيد الصناعية الذي جعل المنطقة السكنية تقع شمالاً وبعيدة تماماً عن تأثير المنطقة الصناعية حيث إنها بعيدة عن مهب الرياح القادمة من هذه المنطقة والمتجهة جنوباً ناحية البحر، وبالتالي فإن أي انبعاثات غازية ضارة من الصناعات ومشتقاتها لا تؤثر على قاطني المدينة.
وشدد على أن المدينة تشترط على كافة الصناعات الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية للحد من انبعاثاتها وتطبيق أعلى معايير السلامة وأحدث التقنيات لضمان الحد من هذه التأثيرات والانبعاثات، لافتا إلى أن إنشاء مركز معالجة النفايات الخطرة في منطقة مسيعيد ساهم بدور فعال في ضمان معالجة النفايات بالطرق السليمة وبعيداً عن المنطقة السكنية
أعلن المهندس محمد جاسم الباكر مدير شئون مدينة مسيعيد الصناعية أن حجم الاستثمارات في المدينة بلغ أكثر من 30 مليار دولار تقريبا، بما في ذلك مشروع قطر للألمنيوم الذي تم استكمال إنشائه حديثاً وبلغت استثمارات مرحلته الأولى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار.
وأضاف في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بشأن المدينة وأدائها المستقبلي، أن تلك الاستثمارات أنشئت على مدى فترات زمنية مختلفة، بدأت أولاها في الخمسينات من القرن الماضي لتصدير النفط الخام من ميناء مسيعيد ثم في الستينات بمشروع مصفاة قطر للبترول (نودكو سابقاً).
وأشار إلى أن عدد المصانع والمنشآت القائمة حالياً في مدينة مسيعيد الصناعية بلغ 18 مشروعاً صناعياً في منطقة الصناعات الثقيلة، فيما بلغ مجموعها في منطقة الصناعات الخفيفة والمساندة 68 مشروعاً، فيما زاد عدد المشاريع التي تم تخصيص أراضٍ لها في الوقت الحالي على 176 مشروعاً تقريباً.
وأوضح أن إدارة المدينة تلقت في العام الماضي /2010/ وحده ما يقارب 45 طلباً لمشاريع جديدة إضافية هي تحت الدراسة في الوقت الحاضر وأن أبرز القطاعات التي شهدت إقبالاً أكثر من غيرها خلال السنوات الخمس الأخيرة هي الصناعات التحويلية وصناعة المواد الإنشائية المعتمدة على مواد البناء.
وقال إن ميناء مسيعيد يشهد سنوياً تداول حوالي 40 مليون طن من البضائع والمواد الصناعية المختلفة كالمواد الهيدروكربونية السائلة والصلبة، ومواد الحديد الصلب والألمنيوم إلى جانب مواد البناء المتنوعة والآلات والمعدات المستوردة من طرف الصناعات القائمة والجديدة بالمدينة، واصفا إياه بأنه من أكبر موانئ قطر طولاً وعدداً للأرصفة المتعددة صناعياً وتجارياً من حيث كمية المواد المصدرة والمستوردة وكذلك من حيث تنوعها.
وذكر أن من أهم الأرصفة الجديدة بالميناء أرصفة الجابرو ومواد البناء حيث تمت توسعتها وتجهيزها لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 مليون طن سنوياً بالإضافة إلى ميناء الحاويات بطاقة استيعابية تصل 500 ألف حاوية.
وأضاف مدير شؤون مدينة مسيعيد الصناعية أن الميناء ككل يشتمل على 23 رصيفا تستقبل حوالي 3000 سفينة سنوياً، مشيرا إلى أنه سيتعاون مستقبلا مع ميناء الدوحة الجديد لقربه من خدمات ومرافق بالمدينة والذي يعتبر ميناء قطر التجاري بعد الانتهاء من إنشائه في عام 2015.
وفيما دعا إلى توسيع نطاق مدينة مسيعيد الصناعية جغرافياً باعتبارها تشكل الرافد الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقوله "إننا نتابع باستمرار طلب التوسع من وزارة البلدية والتخطيط العمراني" اعتبر المهندس الباكر أن من الضروري تلبية حاجة السوق إلى مثل هذه المشاريع، لما تشكله من فرصة ممتازة للمواطنين للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للمدينة الصناعية أثبتت الحاجة إلى هذه التوسعة وبصورة مستعجلة لمواكبة النمو والتطور الصناعي والاقتصادي في دولة قطر.
وأشار إلى عدد من المشاريع الصناعية الكبرى في المدينة تحت الإنشاء حالياً مثل توسعة شركة قابكو للبتروكيماويات ومشروع قافكو 5، وقافكو 6 للأسمدة الكيماوية ومشروع كيوكيم 2 للبتروكيماويات وتوسعة وتطوير مشاريع معالجة الغاز، مضيفا أن عددا آخر من المشاريع هو تحت الدراسة حالياً مثل توسعة مصفاة قطر للبترول وتوسعة شركة قطر ستيل وتوسعة شركة قطر للإضافات الكيماوية (كفاك) وتوسعة شركة قطر للألمنيوم (المرحلة الثانية).
وقال إن ذلك يعني أن المدينة بانتظار المزيد من المشاريع الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمساندة لإقامة منشآتها في مدينة مسيعيد الصناعية (مدينة الفرص الاستثمارية) الرائدة بالدولة وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهده الأمين وبتوجيهات ودعم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.
وأكد أن من أبرز صعوبات تطوير مدينة مسيعيد الصناعية محدودية سعة الأراضي وتطوير الخدمات والمرافق في المنطقة الخارجية لحدود مدينة مسيعيد الجغرافية خاصة لقربها من محمية خور العديد الطبيعية من جهة الغرب وعدم إمكانية التوسع الصناعي من هذه الجهة.
واعتبر المهندس الباكر أن ضعف الخبرة الصناعية لدى المستثمرين المحليين ورغبتهم في الاستثمار قصير الأجل ، وطول مدة إنجاز المشاريع لدى المستثمرين لأسباب مالية أو فنية أو غيرها من الصعوبات اللوجستية ، تدخل ضمن تلك الصعوبات.
لكنه أكد أن كافة الجهات المعنية في الدولة وقفت ولاتزال إلى جانب إدارة المدينة في دعم مسيرتها التطويرية لتذليل كافة العقبات.
ولفت إلى أن القطاعات الصناعية في مدينة مسيعيد الصناعية تصنف بحسب المناطق الخاصة بكل نشاط صناعي إلى صناعات تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية ثم الصناعات المعدنية (الحديد والصلب والألمنيوم وغيرها) والصناعات التحويلية الخفيفة (البلاسيتكية والكيماوية والهندسية) وأخيرا صناعات المواد الإنشائية ومواد البناء.
وتوقع أن تتقلص مستقبلا مدة إنشاء مصنع داخل المدينة التي تقدر حاليا بما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ تقديم طلب الحصول على الأرض وحتى إتمام البناء وفقاً لتجربة إدارة المدينة ، مؤكدا أن المدينة تعمل بشكل دائم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتمريرها من خلال إدارة الباب الواحد حيث يتواجد ممثلون من جميع الإدارات المسؤولة عن التراخيص، لكنه ربط سرعة الإنجاز كذلك بمدى نشاط المستثمر والاستشاري المعين من قبله.
وشدد على أن المدينة تبنت منذ العام 2007 خطة استراتيجية لمدة 25 عاماً لتطوير مرافق البنية التحتية ، وقد اكتمل العدد في بعض المشاريع التي وضعتها الخطة مثل مشروع سكن موظفي قطر للبترول والشركات العاملة بالمنطقة (المرحلة الأولى) وإنشاء مركز معالجة النفايات الخطرة لكافة المنتجات الصناعية في دولة قطر، وتوسعة مركز معالجة النفايات المدنية غير الخطرة ومشروع مد الألياف البصرية الذي يعتبر الأسرع من نوعه في دولة قطر.
وقال إن إدارة المدينة تعمل على تسهيل إقامة المشاريع في المدينة الصناعية وتزويدها بما تحتاج إليه من أراضٍ وموانئ ملائمة مع بنية تحتية وخدمات ومرافق وشؤون بلدية، لكنه أضاف أن دور المدينة يقتصر على تسهيل إقامة المشاريع التي ترى أن هناك جدوى من إقامتها ضمن المدينة الصناعية.
وأعرب المهندس محمد جاسم الباكر عن ترحيب إدارة المدينة بتوسيع وتنويع القاعدة الصناعية فيها بغية تنويع المواد الرافدة للصناعات والمشتقات الأخرى، مشددا على أن منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة أو المساندة التي تعتبر علامةً بارزةً في التطور والتنوع الصناعي في المدينة، تأتي في إطار سياسة الإدارة العليا في قطر للبترول بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
ولخص أهم إنجازات إدارة مدينة مسيعيد الصناعية في التوسع الأفقي في الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والمساندة والخطة الاستراتيجية للمدينة لـ 25 عاماً المقبلة والمقسمة إلى 5 مراحل زمنية ومشاريع تطوير كبرى في مرافق البنية التحتية لتخدم التوسع الصناعي والسكني إضافة إلى توسعة وتطوير الميناء صناعياً وتجارياً وخدمياً.
وقال إن من بين تلك الإنجازات كذلك توفير إجراء كافة معاملات تخصيص الأراضي وتطوير المشاريع وخدمات المستثمرين في مكان واحد وإنشاء وتشغيل المركز الوطني لمعالجة النفايات الخطرة في دولة قطر وتطبيق الأحكام والتشريعات البيئية لضمان بيئة صحية وسليمة للعاملين والقاطنين بالمدينة وتقديم تشريعات وخدمات البلدية، فضلا عن الحفاظ على مناطق التراث الطبيعية والثقافية لضمان الهوية القطرية للمدينة الصناعية وإنشاء وتطوير منطقة الصناعات الخفيفة والمساندة لدعم النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية بدولة قطر.
وعبر عن فخر إدارة المدينة بوجود إدارة مختصة هي إدارة الصحة والسلامة والبيئة والتي تعمل بشكل مستمر على دراسة ومراقبة كافة التحولات البيئية وتقديم تقارير بيئية دورية عن أداء المصانع من الناحية الفنية والبيئية وعن جودة الهواء والماء وغيرها.
ونوه بأهمية تخطيط مدينة مسيعيد الصناعية الذي جعل المنطقة السكنية تقع شمالاً وبعيدة تماماً عن تأثير المنطقة الصناعية حيث إنها بعيدة عن مهب الرياح القادمة من هذه المنطقة والمتجهة جنوباً ناحية البحر، وبالتالي فإن أي انبعاثات غازية ضارة من الصناعات ومشتقاتها لا تؤثر على قاطني المدينة.
وشدد على أن المدينة تشترط على كافة الصناعات الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية للحد من انبعاثاتها وتطبيق أعلى معايير السلامة وأحدث التقنيات لضمان الحد من هذه التأثيرات والانبعاثات، لافتا إلى أن إنشاء مركز معالجة النفايات الخطرة في منطقة مسيعيد ساهم بدور فعال في ضمان معالجة النفايات بالطرق السليمة وبعيداً عن المنطقة السكنية