شمعة الحب
29-04-2006, 10:53 PM
إعادة هيكلة سوق الأسهم .. آن الأوان
فضل بن سعد البوعينين - - - 01/04/1427هـ
f.albuainain@hotmail.com
كثر الحديث أخيراً عما تعانيه سوق الأسهم السعودية من اختلالات هيكلية أثرت في كفاءتها وإمكانية صمودها أمام الأزمات. وجاء الحديث عن الخلل في هيكلة السوق على لسان معالي رئيس الهيئة من خلال لقائه التلفزيوني المسجل. يعتقد المراقبون أن يكون الخلل الهيكلي أحد الأسباب الرئيسة التي قادت إلى زعزعة سوق الأسهم وتحميلها خسائر مالية فادحة قدرت بتريليون ريال سعودي وهي مجموع خسائر السوق منذ انهيار شباط (فبراير) الماضي. الجميع متفقون على وجود الخلل لكنهم مختلفون في تحديد مكامنه الحقيقية.
تختلف وجهة النظر الرسمية حيال خلل الهيكلة عن وجهة نظر السوق والمتداولين. هذا الاختلاف يفتح الآفاق أمام الطروحات المختلفة من أجل الوصول إلى مكامن الخلل الحقيقية التي قد تقود، بإذن الله، إلى إعادة هيكلة السوق من جديد للوصول بها إلى الكفاءة المنشودة.
الحديث عن هيكلة السوق بصفة العموم، أو ما يمكن أن يطلق عليه إعادة الهيكلة، يمكن أن يقحم السوق في زوايا معتمة تحول دون إظهار مكامن الخلل الحقيقية، وهي ما قد تدخل الجميع في دوامة من الجدل الذي لا ينتهي. لذا يفترض أن تكون الرسائل الموجهة للسوق على قدر عال من الوضوح والشفافية، وبعيدة كل البعد عن الإيحاءات غير المرغوب فيها التي قد تساعد على خلق الشائعات.
إثارة الأسئلة قد تفيد كثيرا في إثراء المعلومات وتنوع الطرح الذي يمكن من خلاله رسم الأطر العامة للمشكلة. لذا يمكن لنا في هذا المقام أن نطرح سؤال إعادة هيكلة السوق على النحو التالي، ما النوعية الهيكلية التي تحتاج إليها سوق الأسهم السعودية؟ هل هي هيكلة إدارية، أم فنية أم هيكلة نوعية؟. ثم نبدأ في تخمين الإجابات.
فإذا كانت الهيكلة المقصودة هي الهيكلة الإدارية على وجه الخصوص، فذلك يعني هيكلة هيئة سوق المال ونظام التداول. لذا يعتقد المختصون بأن أهم متطلبات الهيكلة تكمن في توسيع قاعدة مجلس إدارة الهيئة لمواجهة الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأعضاء الحاليون، فسوق الأسهم التي تقيم بثلاثة تريليونات ريال تحتاج إلى مجلس إدارة موسع ومتفرغ لمواجهة الأعباء الكثيرة والتطورات الخطيرة التي تواجهها سوق الأسهم. إضافة إلى ذلك فإن مجلس الإدارة في حاجة إلى دعم استشاري من هيئة استشارية مستقلة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الشرائح ذات العلاقة بسوق الأسهم، خصوصا صناع السوق وكبار المستثمرين الذين يؤثرون تأثيرا مباشرا في مجريات السوق. المشاركة في اتخاذ القرارات هي الوسيلة الناجعة التي يمكن من خلالها الوصول إلى القرارات الصحيحة والمناسبة للسوق والمتداولين، وهي الأداة الفاعلة التي تضمن نجاح مراحل التطبيق بعيدا عن التعقيدات والاحتجاجات غير المرغوب فيها. أما نظام تداول فيعتقد أن الوقت قد حان لاستبداله بشركة تداول كي تكون المسؤولة عن نظام التداول في سوق الأسهم السعودية، وهو الحل الأمثل لمشكلة التداول أو ما يمكن أن نطلق عليه "إعادة هيكلة التداول في السوق".
أما فيما يتعلق بالهيكلة الفنية، فيمكن لنا أن نشير إلى أن إنشاء البورصة المستقلة التي يفترض لها أن تتولى إدارة السوق، يمكن لها أن تحل جميع مشاكل السوق الفنية التي تعرقل من عمليات التداول في وقتنا الحالي. فمن غير المنطق أن يعهد بالأدوار الخاصة بالبورصة إلى هيئة السوق المالية التي يجب عليها أن تتفرغ لأدوارها الرقابية دون أن تشغل نفسها بالأمور الأخرى التي تؤثر سلبا في كفاءتها المعهودة.
وأخيرا يمكن القول إن " الهيكلة النوعية " ربما تكون أكثر الجوانب الهيكلية غموضا لدى المستثمرين. فالهيكلة النوعية عادة ما تتعلق بنوعية الأسهم التي يتم تداولها في السوق، وسلوك المستثمرين واستراتيجياتهم الاستثمارية المنقسمة بين المضاربة والاستثمار، وهنا تكمن المشكلة، أو ما قد يجعل من أمر إعادة الهيكلة أمرا غاية في الصعوبة. حيث إنه من العسير جدا إحكام السيطرة على تصرفات المستثمرين وتوجيههم حسب الخطط التي تضعها هيئة السوق المالية، أو أية جهة رسمية أخرى. قد يرى البعض أن تغليب الجانب الاستثماري على عنصر المضاربة يصب في مصلحة السوق والمتداولين، وهو أمر منطقي، ولكن لا يمكن للجهات المختصة أن تحدد استراتيجية المستثمرين نيابة عنهم، فالسوق مفتوحة للجميع وهي متاحة لكل من يريد الاستثمار أو المضاربة. صدور القرارات التي تتعارض مع حرية اتخاذ القرار الاستثماري، أو تلك التي تدفع بالمستثمرين إلى نوعية محددة من التداول ستواجه برفض كبير من قبل المستثمرين، الذين يعتقدون بأنهم أكثر مقدرة على اتخاذ القرارات من أي جهة أخرى. ربما يكون الجانب التثقيفي أكثر جدوى في هذه الجزئية بالذات.
أياً كانت الاختلافات في التفسيرات ووجهات النظر، وأياً كانت الهيكلية المقصودة، فإن الجميع متفقون على ضرورة إعادة هيكلة سوق الأسهم من جميع الجوانب، بالطريقة المثلى التي تضمن كفاءة الأداء، وتنأى بالسوق عن منزلقات الانهيار.
1482 قراءة
تعليقات الزوار
01/04/1427هـ ساعة 1:04 مساءً (السعودية)
معليش تعليقك غير مترابط، وفيه الكثير من التشويش، من الواجب ان تكتب بما يتناسب وفهم القراء حيث ان هذا الموضوع يحتاج الى تبسيط في المصطلحات والأسلوب
فضل بن سعد البوعينين - - - 01/04/1427هـ
f.albuainain@hotmail.com
كثر الحديث أخيراً عما تعانيه سوق الأسهم السعودية من اختلالات هيكلية أثرت في كفاءتها وإمكانية صمودها أمام الأزمات. وجاء الحديث عن الخلل في هيكلة السوق على لسان معالي رئيس الهيئة من خلال لقائه التلفزيوني المسجل. يعتقد المراقبون أن يكون الخلل الهيكلي أحد الأسباب الرئيسة التي قادت إلى زعزعة سوق الأسهم وتحميلها خسائر مالية فادحة قدرت بتريليون ريال سعودي وهي مجموع خسائر السوق منذ انهيار شباط (فبراير) الماضي. الجميع متفقون على وجود الخلل لكنهم مختلفون في تحديد مكامنه الحقيقية.
تختلف وجهة النظر الرسمية حيال خلل الهيكلة عن وجهة نظر السوق والمتداولين. هذا الاختلاف يفتح الآفاق أمام الطروحات المختلفة من أجل الوصول إلى مكامن الخلل الحقيقية التي قد تقود، بإذن الله، إلى إعادة هيكلة السوق من جديد للوصول بها إلى الكفاءة المنشودة.
الحديث عن هيكلة السوق بصفة العموم، أو ما يمكن أن يطلق عليه إعادة الهيكلة، يمكن أن يقحم السوق في زوايا معتمة تحول دون إظهار مكامن الخلل الحقيقية، وهي ما قد تدخل الجميع في دوامة من الجدل الذي لا ينتهي. لذا يفترض أن تكون الرسائل الموجهة للسوق على قدر عال من الوضوح والشفافية، وبعيدة كل البعد عن الإيحاءات غير المرغوب فيها التي قد تساعد على خلق الشائعات.
إثارة الأسئلة قد تفيد كثيرا في إثراء المعلومات وتنوع الطرح الذي يمكن من خلاله رسم الأطر العامة للمشكلة. لذا يمكن لنا في هذا المقام أن نطرح سؤال إعادة هيكلة السوق على النحو التالي، ما النوعية الهيكلية التي تحتاج إليها سوق الأسهم السعودية؟ هل هي هيكلة إدارية، أم فنية أم هيكلة نوعية؟. ثم نبدأ في تخمين الإجابات.
فإذا كانت الهيكلة المقصودة هي الهيكلة الإدارية على وجه الخصوص، فذلك يعني هيكلة هيئة سوق المال ونظام التداول. لذا يعتقد المختصون بأن أهم متطلبات الهيكلة تكمن في توسيع قاعدة مجلس إدارة الهيئة لمواجهة الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأعضاء الحاليون، فسوق الأسهم التي تقيم بثلاثة تريليونات ريال تحتاج إلى مجلس إدارة موسع ومتفرغ لمواجهة الأعباء الكثيرة والتطورات الخطيرة التي تواجهها سوق الأسهم. إضافة إلى ذلك فإن مجلس الإدارة في حاجة إلى دعم استشاري من هيئة استشارية مستقلة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الشرائح ذات العلاقة بسوق الأسهم، خصوصا صناع السوق وكبار المستثمرين الذين يؤثرون تأثيرا مباشرا في مجريات السوق. المشاركة في اتخاذ القرارات هي الوسيلة الناجعة التي يمكن من خلالها الوصول إلى القرارات الصحيحة والمناسبة للسوق والمتداولين، وهي الأداة الفاعلة التي تضمن نجاح مراحل التطبيق بعيدا عن التعقيدات والاحتجاجات غير المرغوب فيها. أما نظام تداول فيعتقد أن الوقت قد حان لاستبداله بشركة تداول كي تكون المسؤولة عن نظام التداول في سوق الأسهم السعودية، وهو الحل الأمثل لمشكلة التداول أو ما يمكن أن نطلق عليه "إعادة هيكلة التداول في السوق".
أما فيما يتعلق بالهيكلة الفنية، فيمكن لنا أن نشير إلى أن إنشاء البورصة المستقلة التي يفترض لها أن تتولى إدارة السوق، يمكن لها أن تحل جميع مشاكل السوق الفنية التي تعرقل من عمليات التداول في وقتنا الحالي. فمن غير المنطق أن يعهد بالأدوار الخاصة بالبورصة إلى هيئة السوق المالية التي يجب عليها أن تتفرغ لأدوارها الرقابية دون أن تشغل نفسها بالأمور الأخرى التي تؤثر سلبا في كفاءتها المعهودة.
وأخيرا يمكن القول إن " الهيكلة النوعية " ربما تكون أكثر الجوانب الهيكلية غموضا لدى المستثمرين. فالهيكلة النوعية عادة ما تتعلق بنوعية الأسهم التي يتم تداولها في السوق، وسلوك المستثمرين واستراتيجياتهم الاستثمارية المنقسمة بين المضاربة والاستثمار، وهنا تكمن المشكلة، أو ما قد يجعل من أمر إعادة الهيكلة أمرا غاية في الصعوبة. حيث إنه من العسير جدا إحكام السيطرة على تصرفات المستثمرين وتوجيههم حسب الخطط التي تضعها هيئة السوق المالية، أو أية جهة رسمية أخرى. قد يرى البعض أن تغليب الجانب الاستثماري على عنصر المضاربة يصب في مصلحة السوق والمتداولين، وهو أمر منطقي، ولكن لا يمكن للجهات المختصة أن تحدد استراتيجية المستثمرين نيابة عنهم، فالسوق مفتوحة للجميع وهي متاحة لكل من يريد الاستثمار أو المضاربة. صدور القرارات التي تتعارض مع حرية اتخاذ القرار الاستثماري، أو تلك التي تدفع بالمستثمرين إلى نوعية محددة من التداول ستواجه برفض كبير من قبل المستثمرين، الذين يعتقدون بأنهم أكثر مقدرة على اتخاذ القرارات من أي جهة أخرى. ربما يكون الجانب التثقيفي أكثر جدوى في هذه الجزئية بالذات.
أياً كانت الاختلافات في التفسيرات ووجهات النظر، وأياً كانت الهيكلية المقصودة، فإن الجميع متفقون على ضرورة إعادة هيكلة سوق الأسهم من جميع الجوانب، بالطريقة المثلى التي تضمن كفاءة الأداء، وتنأى بالسوق عن منزلقات الانهيار.
1482 قراءة
تعليقات الزوار
01/04/1427هـ ساعة 1:04 مساءً (السعودية)
معليش تعليقك غير مترابط، وفيه الكثير من التشويش، من الواجب ان تكتب بما يتناسب وفهم القراء حيث ان هذا الموضوع يحتاج الى تبسيط في المصطلحات والأسلوب