الوسيط العقاري
02-04-2011, 10:12 PM
02 أبريل, 2011 04:22 م المصدر: الراية القطرية آخر تحديث : 02 أبريل, 2011 04:22 م
تخصيص 23.7 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية
يتوقع أن يشهد السوق العقاري المحلي انتعاشا خلال العام الحالي بعد الإعلان عن الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت قيمة ما سيتم إنفاقه على مشاريع البنية التحتية حوالي 23.7 مليار ريال.
وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد، والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، ناهيك عن مشاريع التعليم والصحة وغيرها التي ستضخ في ميزانيتها مشاريع لبناء وحدات جديدة في الدولة، ما ينعش شركات المقاولات ومواد البناء.. أضف الى ذلك ما تم تخصيصه في الموازنة لقطاع إسكان المواطنين والذي بلغ 5.2 مليار ريال بزيادة وقدرها 2.6 مليار ريال عن السنة الماضية، أي بنسبة زياردة بلغت 100 بالمائة، ما يساهم في إنعاش السوق العقاري المحلي.
ويؤكد المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية أن ما يهم القطاعات الاقتصادية هو الإنفاق، وتقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة.. موضحا ان الموازنة الحالية تعكس النمو الذي حققته البلاد بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والتي بفضلها أصبحت قطر من أسرع بلدان العالم نموا.. موضحا أن حجم الانفاق وتحديدا في مجالات التعليم والصحة والمشاريع الاستراتيجية يشير إلى أهمية هذين القطاعات وقدر الاهتمام الذي توليه الدولة للإنسان القطري الذي كان وسيظل محور التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
ونوه إلى أن أرقام الموازنة كلها توضح ان اقتصادنا ينهج نهجا قويا نحو الريادة من خلال رؤية صائبة وأهلية متوافرة فيما حبا الله هذه البلاد من نعم .. مشيرا الى ان الاقتصاد القطري قوي ويعتمد على أسس قوية وسياسات حكيمة، لذلك يجب ان يتم السعي لاستثمار تلك النهضة الاقتصادية من مشروعات انتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج قدر الامكان.. مؤكدا أن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، وهناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق.
وأكد جولو أن الاقتصاد القطري لديه قدرة كبيرة ومرونة عالية نتيجة زيادة حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي، مؤكدا ان الموازنة العامة سوف تؤدي الى مزيد من الازدهار والتنمية في ظل توجهات واضحة للدولة من أجل استمرار جميع المشروعات في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية اضافة الى استمرار الصرف على البنية التحتية وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال ان الاقتصاد شهد نموا كبيرا ومتواصلا ما ساهم في دعم الخطوات والاجراءات الحكومية في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاهداف التى تم تحديدها لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية.. موضحا ان قطر لم تدخر جهدا في بناء قاعدة اقتصادية سليمة وخلق مناخ اقتصادي محفز وسليم، لذلك فقد تم تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي استمدت وجودها من الدستور الدائم للبلاد كما سعت الى اقامة بنية تحتية قوية ومتطورة تكون قادرة على استيعاب الطموحات والاهداف وبالتالي جاءت الموازنة العامة كخطوة مكملة لهذه المحاور حتى تتواصل حالة الازدهار التي تعيشها قطر.
مبادرات متميزة
ويقول السيد متعب الصعاق رئيس مجلس إدارة شركة "عبر القارات" المنظمة لمعرض قطر الدولي للعقار والاستثمار، إن الموازنة العامة وما تضمنته من تخصيص مبالغ للقطاعات التشغيلية للمقاولات والعقارات والتي تقودها "حكومة قطر" تدفع العجلة الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية تساهم بتعزيز المكانة العالمية للبلاد كإحدى أهم الأسواق الواعدة للاستثمارات العقارية في المنطقة.
وأوضح ان أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية تعبر بالفعل عن أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية.
ان الموازنة الحالية تهتم بمشروعات البنية التحتية باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني وأساس خطط تنويع مصادر الدخل، حيث ان الاهتمام باستكمال مشاريع البنية التحتية يساهم في جذب الشركات العالمية لاقامة منشآت سياحية واقتصادية تساعد على خلق اقتصاد متنوع بدلا من الاعتماد على ايرادات النفط والغاز فقط.
وقال ان موازنة العام المالي الحالي تتواكب مع رؤية دولة قطر 2030 التي تهتم كثيرا بتنمية الانسان وصقل قدراته من تعليم وصحة وثقافة الخ، مشددا على ان تخصيص نسبة تصل الى 33% من الموازنة العامة لمشاريع البنية التحتية يأتي متزامنا مع اعتبار قطاع البنية التحتية العمود الفقري للاقتصاد القومي.
واشار الى ان هذا الرقم الكبير المخصص لقطاع البنية التحتية يعبر عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية.. لافتا الى ان موازنة هذ العام تعتبر مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية والاكثر تلاؤما ومتطلبات العصر.
وأوضح الصعاق ان المبلغ المخصص للبنية الأساسية يوضح مدى اهتمام الدولة بتطوير قطاع البنى الاساسية ليس في العاصمة فقط ولكن في مختلف المدن والضواحي الاخرى بالدولة.. ما يشير الى اهتمام عادل من القيادة والحكومة القطرية بالمواطن القطري في كل مكان على ارض الوطن.. منوها الى ان الموازنة العامة تعبر عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي التي تقتضيها المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.
وتوجه متعب الصعاق بالشكر الى القيادة السياسية لدولة قطر التي تولي مشروعات التعليم والصحة والخدمات الاخرى اهتماما خاصا يصب في مصلحة المواطن والمقيم.. منوها الى أهمية تنفيذ المسؤولين توجهات سمو أمير البلاد المفدى ورؤيته الداعمة للجميع.
إنجازات
جدير بالذكر ان قطر تتمتع بأعلى معدل دخل للفرد في العالم، إضافة إلى كونها تمتلك ثالث أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم، وغيرها من الإنجازات التي تعكس النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.. والتطور الهائل لدولة قطر في المجالين الاقتصادي والعمراني، يدل على الرؤية المستقبلية الفريدة لسمو الأمير المفدى بجعل قطر دولة تتطلع إلى المستقبل دون أن تنسى ماضيها.
وفي حين تواجه العديد من المناطق حول العالم حالة عدم ثبات اقتصادي خلال هذه الفترة الصعبة، تشهد قطر بالمقابل فترة مستدامة من النمو القوي والتطور الكبير، والتي أتت نتيجة الرؤية التقدمية التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
انطلاقا من هذه الرؤية، تصبو قطر دائماً نحو النمو والتطور والازدهار، حيث تعد على هذا الصعيد من الدول التي تتطلع دوماً إلى المستقبل بنظرة ثاقبة وموضوعية عالية، حيث تستفيد دولة قطر من الموارد الطبيعية القوية المقترنة بالتنويع الاقتصادي. كما أنها تواصل الاستثمار في مجال التنويع، إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية.
وكان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية قد أصدر بيانا الخميس الماضي بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012، حيث زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة 27 بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 بالمائة عن ذات السنة، بالرغم من بطء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ونتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة، فائض مقدر بما يقارب 22.3 مليار ريال، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا أمريكياً والذي قدرت على أساسه الموازنة في هاتين السنتين.
أما من الناحية الكيفية، فبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدءا من انجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الانتاجية السنوية إلى 77 مليون طن متري مكعب مقارنة بـ 30 مليون طن في 2008م، ومروراً بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام.
كما بدأت موازنة هذا العام، بجانب تقسيمها الإداري المتعارف عليه، بإدخال التقسيم الوظيفي للنفقات العامة وتوزيعها على 10 قطاعات تتمثل في الخدمات العامة- الدفاع والأمن- النظام العام وشؤون السلامة- الشؤون الاقتصادية- حماية البيئة- الإسكان ومرافق المجتمع- الصحة- الرياضة- والثقافة- التعليم- الحماية الاجتماعية.
ونظرا لما تمثله قطاعات التعليم والصحة والإسكان من أهمية بالغة توليها الحكومة جل اهتمامها ورعايتها، فقد خصص لقطاع التعليم مبلغ وقدره 19.3 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت 2.1 مليار ريال، اي بنسبة زيادة بلغت 12 بالمائة، كما خصص لقطاع الصحة مبلغ وقدره 8.8 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت 301 مليون ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 3.6 بالمائة، وخصص لإسكان المواطنين مبلغ وقدره 5.2 مليار ريال بزيادة وقدرها 2.6 مليار ريال عن السنة الماضية، أي بنسبة زيادة بلغت100 بالمائة.
وذلك ليتوافق هذا التقسيم الجديد، وتصنيف صندوق النقد الدولي "احصاءات مالية الحكومة"، ولدعم المناهج المتبعة على نطاق القطاعات بأسرها لإعداد الموازنة، وأيضا لدعم تطويرها الجاري إلى موازنة برامج وأداء تقوم على مبدأ القيمة مقابل التكلفة، وتركز على المخرجات والنتائج.
كما راعت توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 م، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، ويتجلى ذلك في نسبة 41بالمائة من النفقات العامة التي اختص بها برنامج المشروعات العامة لشموله تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد، والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم اللذين يوليهما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين "حفظهما الله" جل اهتمامهما.
ولا يخفى ان الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة قطر كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي لتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية وما يصاحبها من تقنية حديثة للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
ولذا ارتفع تصنيف دولة قطر في سنة 2010 ليصبح (AA) وهو الأعلى في منطقة الشرق الاوسط، كما استمرت دولة قطر في مركز متقدم على مؤشر ثقة رجال الأعمال في المناخ المحفز للاستثمار في الدولة.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير اتجاه دولة قطر إلى تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج العربية، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً بمعدل 16.3 بالمائة في سنة 2010، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 20 بالمائة في سنة 2011، مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الانفاق في المصروفات الاستثمارية.
ويتوافق ذلك مع ما تخططه قطر لاستثمار ما بين 160 إلى 170 مليار دولار خلال الإحدى عشرة سنة القادمة في مشاريع البنية التحتية والنفط والغاز مشيرا الى ان قيمة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من إجمالي هذه القيمة تقدر بحوالي 140 مليار دولار سيتم استثمارها خلال العشر سنوات القادمة.
هذا وتعد كل من "مدينة قطر الترفيهية" (Qatar Entertainment City) و"مطار الدوحة الدولي الجديد" و"ميناء الدوحة الجديد" و"مناطق التجارة الحرة" و"شبكة سكك حديد الدوحة" من ضمن التطويرات الجديدة في البلد. وبالإضافة إلى النمو واسع النطاق في المشاريع التي تديرها الحكومة.
ويتوقع للقطاع العقاري في قطر أن يحقق توسعاً مهماً نتيجة إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان البلاد مع بدء تنفيذ مشاريع المونديال، وقد دفع هذا النمو "حكومة قطر" إلى تطوير البنية التحتية المناسبة لتلبية احتياجات السكان من المرافق ووسائل النقل، والتي تستقطب بدورها المزيد من الوافدين بسبب توفر التسهيلات المتميزة في البلاد.
إن الجمع بين هذه العوامل يدفع بنمو قطاعي العقار والاستثمار في قطر، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى توفير منصة متميزة للرواد بهدف إقامة الأعمال وتوسيع نطاق شبكاتهم.
تخصيص 23.7 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية
يتوقع أن يشهد السوق العقاري المحلي انتعاشا خلال العام الحالي بعد الإعلان عن الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت قيمة ما سيتم إنفاقه على مشاريع البنية التحتية حوالي 23.7 مليار ريال.
وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد، والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، ناهيك عن مشاريع التعليم والصحة وغيرها التي ستضخ في ميزانيتها مشاريع لبناء وحدات جديدة في الدولة، ما ينعش شركات المقاولات ومواد البناء.. أضف الى ذلك ما تم تخصيصه في الموازنة لقطاع إسكان المواطنين والذي بلغ 5.2 مليار ريال بزيادة وقدرها 2.6 مليار ريال عن السنة الماضية، أي بنسبة زياردة بلغت 100 بالمائة، ما يساهم في إنعاش السوق العقاري المحلي.
ويؤكد المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطرية أن ما يهم القطاعات الاقتصادية هو الإنفاق، وتقديرات الإنفاق في الموازنة الجديدة.. موضحا ان الموازنة الحالية تعكس النمو الذي حققته البلاد بفضل السياسة الحكيمة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين والتي بفضلها أصبحت قطر من أسرع بلدان العالم نموا.. موضحا أن حجم الانفاق وتحديدا في مجالات التعليم والصحة والمشاريع الاستراتيجية يشير إلى أهمية هذين القطاعات وقدر الاهتمام الذي توليه الدولة للإنسان القطري الذي كان وسيظل محور التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
ونوه إلى أن أرقام الموازنة كلها توضح ان اقتصادنا ينهج نهجا قويا نحو الريادة من خلال رؤية صائبة وأهلية متوافرة فيما حبا الله هذه البلاد من نعم .. مشيرا الى ان الاقتصاد القطري قوي ويعتمد على أسس قوية وسياسات حكيمة، لذلك يجب ان يتم السعي لاستثمار تلك النهضة الاقتصادية من مشروعات انتاجية لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج قدر الامكان.. مؤكدا أن الدولة تركز على البنية التحتية منذ سنوات وهي سياسة سليمة، حيث نشهد اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، وهناك زيادة في محطات الكهرباء والماء، واهتمام بإنشاء وتعزيز الطرق السريعة والجسور والأنفاق.
وأكد جولو أن الاقتصاد القطري لديه قدرة كبيرة ومرونة عالية نتيجة زيادة حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي، مؤكدا ان الموازنة العامة سوف تؤدي الى مزيد من الازدهار والتنمية في ظل توجهات واضحة للدولة من أجل استمرار جميع المشروعات في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية اضافة الى استمرار الصرف على البنية التحتية وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال ان الاقتصاد شهد نموا كبيرا ومتواصلا ما ساهم في دعم الخطوات والاجراءات الحكومية في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاهداف التى تم تحديدها لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية.. موضحا ان قطر لم تدخر جهدا في بناء قاعدة اقتصادية سليمة وخلق مناخ اقتصادي محفز وسليم، لذلك فقد تم تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي استمدت وجودها من الدستور الدائم للبلاد كما سعت الى اقامة بنية تحتية قوية ومتطورة تكون قادرة على استيعاب الطموحات والاهداف وبالتالي جاءت الموازنة العامة كخطوة مكملة لهذه المحاور حتى تتواصل حالة الازدهار التي تعيشها قطر.
مبادرات متميزة
ويقول السيد متعب الصعاق رئيس مجلس إدارة شركة "عبر القارات" المنظمة لمعرض قطر الدولي للعقار والاستثمار، إن الموازنة العامة وما تضمنته من تخصيص مبالغ للقطاعات التشغيلية للمقاولات والعقارات والتي تقودها "حكومة قطر" تدفع العجلة الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية تساهم بتعزيز المكانة العالمية للبلاد كإحدى أهم الأسواق الواعدة للاستثمارات العقارية في المنطقة.
وأوضح ان أرقام الموازنة العامة لهذه السنة المالية تعبر بالفعل عن أكبر موازنة تطلقها دولة قطر في تاريخها سواء في نواحيها الكمية أو الكيفية.
ان الموازنة الحالية تهتم بمشروعات البنية التحتية باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني وأساس خطط تنويع مصادر الدخل، حيث ان الاهتمام باستكمال مشاريع البنية التحتية يساهم في جذب الشركات العالمية لاقامة منشآت سياحية واقتصادية تساعد على خلق اقتصاد متنوع بدلا من الاعتماد على ايرادات النفط والغاز فقط.
وقال ان موازنة العام المالي الحالي تتواكب مع رؤية دولة قطر 2030 التي تهتم كثيرا بتنمية الانسان وصقل قدراته من تعليم وصحة وثقافة الخ، مشددا على ان تخصيص نسبة تصل الى 33% من الموازنة العامة لمشاريع البنية التحتية يأتي متزامنا مع اعتبار قطاع البنية التحتية العمود الفقري للاقتصاد القومي.
واشار الى ان هذا الرقم الكبير المخصص لقطاع البنية التحتية يعبر عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية.. لافتا الى ان موازنة هذ العام تعتبر مؤشرا واقعيا للتطوير المستقبلي للمالية العامة القطرية والاكثر تلاؤما ومتطلبات العصر.
وأوضح الصعاق ان المبلغ المخصص للبنية الأساسية يوضح مدى اهتمام الدولة بتطوير قطاع البنى الاساسية ليس في العاصمة فقط ولكن في مختلف المدن والضواحي الاخرى بالدولة.. ما يشير الى اهتمام عادل من القيادة والحكومة القطرية بالمواطن القطري في كل مكان على ارض الوطن.. منوها الى ان الموازنة العامة تعبر عن رغبة دولة قطر في مواصلة السير قدما في طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومي التي تقتضيها المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.
وتوجه متعب الصعاق بالشكر الى القيادة السياسية لدولة قطر التي تولي مشروعات التعليم والصحة والخدمات الاخرى اهتماما خاصا يصب في مصلحة المواطن والمقيم.. منوها الى أهمية تنفيذ المسؤولين توجهات سمو أمير البلاد المفدى ورؤيته الداعمة للجميع.
إنجازات
جدير بالذكر ان قطر تتمتع بأعلى معدل دخل للفرد في العالم، إضافة إلى كونها تمتلك ثالث أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم، وغيرها من الإنجازات التي تعكس النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد.. والتطور الهائل لدولة قطر في المجالين الاقتصادي والعمراني، يدل على الرؤية المستقبلية الفريدة لسمو الأمير المفدى بجعل قطر دولة تتطلع إلى المستقبل دون أن تنسى ماضيها.
وفي حين تواجه العديد من المناطق حول العالم حالة عدم ثبات اقتصادي خلال هذه الفترة الصعبة، تشهد قطر بالمقابل فترة مستدامة من النمو القوي والتطور الكبير، والتي أتت نتيجة الرؤية التقدمية التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
انطلاقا من هذه الرؤية، تصبو قطر دائماً نحو النمو والتطور والازدهار، حيث تعد على هذا الصعيد من الدول التي تتطلع دوماً إلى المستقبل بنظرة ثاقبة وموضوعية عالية، حيث تستفيد دولة قطر من الموارد الطبيعية القوية المقترنة بالتنويع الاقتصادي. كما أنها تواصل الاستثمار في مجال التنويع، إلى جانب الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية.
وكان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية قد أصدر بيانا الخميس الماضي بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 / 2012، حيث زاد إجمالي إيراداتها المقدرة بنسبة 27 بالمائة عن السنة المالية الماضية، كما زاد إجمالي مصروفاتها المقدرة بما يقارب ما نسبته 19 بالمائة عن ذات السنة، بالرغم من بطء تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
ونتج عن هذه الزيادة في الايرادات والمصروفات العامة، فائض مقدر بما يقارب 22.3 مليار ريال، وذلك مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولارا أمريكياً والذي قدرت على أساسه الموازنة في هاتين السنتين.
أما من الناحية الكيفية، فبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة استمرت دولة قطر بخطوات ثابتة على طريق التنمية الشاملة المستدامة، ومرجع ذلك سياستها التنموية المنتهجة بدءا من انجاز مشروعات الغاز المسال قبل موعدها لتصل طاقتها الانتاجية السنوية إلى 77 مليون طن متري مكعب مقارنة بـ 30 مليون طن في 2008م، ومروراً بالمساندة القوية التي أبدتها الحكومة للجهاز المصرفي، وانتهاء بالاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق العام.
كما بدأت موازنة هذا العام، بجانب تقسيمها الإداري المتعارف عليه، بإدخال التقسيم الوظيفي للنفقات العامة وتوزيعها على 10 قطاعات تتمثل في الخدمات العامة- الدفاع والأمن- النظام العام وشؤون السلامة- الشؤون الاقتصادية- حماية البيئة- الإسكان ومرافق المجتمع- الصحة- الرياضة- والثقافة- التعليم- الحماية الاجتماعية.
ونظرا لما تمثله قطاعات التعليم والصحة والإسكان من أهمية بالغة توليها الحكومة جل اهتمامها ورعايتها، فقد خصص لقطاع التعليم مبلغ وقدره 19.3 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت 2.1 مليار ريال، اي بنسبة زيادة بلغت 12 بالمائة، كما خصص لقطاع الصحة مبلغ وقدره 8.8 مليار ريال بزيادة عن السنة الماضية بلغت 301 مليون ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 3.6 بالمائة، وخصص لإسكان المواطنين مبلغ وقدره 5.2 مليار ريال بزيادة وقدرها 2.6 مليار ريال عن السنة الماضية، أي بنسبة زيادة بلغت100 بالمائة.
وذلك ليتوافق هذا التقسيم الجديد، وتصنيف صندوق النقد الدولي "احصاءات مالية الحكومة"، ولدعم المناهج المتبعة على نطاق القطاعات بأسرها لإعداد الموازنة، وأيضا لدعم تطويرها الجاري إلى موازنة برامج وأداء تقوم على مبدأ القيمة مقابل التكلفة، وتركز على المخرجات والنتائج.
كما راعت توجهات السياسة الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 م، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، ويتجلى ذلك في نسبة 41بالمائة من النفقات العامة التي اختص بها برنامج المشروعات العامة لشموله تمويل المشاريع الكبرى كالبدء في إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ودراسات مشروع السكة الحديد، واستكمال إنشاء مطار الدوحة الجديد، والصرف الصحي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم اللذين يوليهما حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين "حفظهما الله" جل اهتمامهما.
ولا يخفى ان الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به دولة قطر كان عاملا حاسما في توفير مناخ إيجابي لتشجيع واستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية وما يصاحبها من تقنية حديثة للمشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع الكبرى.
ولذا ارتفع تصنيف دولة قطر في سنة 2010 ليصبح (AA) وهو الأعلى في منطقة الشرق الاوسط، كما استمرت دولة قطر في مركز متقدم على مؤشر ثقة رجال الأعمال في المناخ المحفز للاستثمار في الدولة.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير اتجاه دولة قطر إلى تحقيق أقوى أداء بين دول الخليج العربية، حيث حقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً بمعدل 16.3 بالمائة في سنة 2010، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 20 بالمائة في سنة 2011، مع استقرار هذا النمو بسبب التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتزايد الانفاق في المصروفات الاستثمارية.
ويتوافق ذلك مع ما تخططه قطر لاستثمار ما بين 160 إلى 170 مليار دولار خلال الإحدى عشرة سنة القادمة في مشاريع البنية التحتية والنفط والغاز مشيرا الى ان قيمة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من إجمالي هذه القيمة تقدر بحوالي 140 مليار دولار سيتم استثمارها خلال العشر سنوات القادمة.
هذا وتعد كل من "مدينة قطر الترفيهية" (Qatar Entertainment City) و"مطار الدوحة الدولي الجديد" و"ميناء الدوحة الجديد" و"مناطق التجارة الحرة" و"شبكة سكك حديد الدوحة" من ضمن التطويرات الجديدة في البلد. وبالإضافة إلى النمو واسع النطاق في المشاريع التي تديرها الحكومة.
ويتوقع للقطاع العقاري في قطر أن يحقق توسعاً مهماً نتيجة إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان البلاد مع بدء تنفيذ مشاريع المونديال، وقد دفع هذا النمو "حكومة قطر" إلى تطوير البنية التحتية المناسبة لتلبية احتياجات السكان من المرافق ووسائل النقل، والتي تستقطب بدورها المزيد من الوافدين بسبب توفر التسهيلات المتميزة في البلاد.
إن الجمع بين هذه العوامل يدفع بنمو قطاعي العقار والاستثمار في قطر، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى توفير منصة متميزة للرواد بهدف إقامة الأعمال وتوسيع نطاق شبكاتهم.