ابوريما الرياشي
03-04-2011, 05:39 AM
كشفت تقديرات حديثة لجهاز الإحصاء أن الاقتصاد الوطني سجل نموا قويا العام الماضي بلغ %31، مقارنة بالعام الذي قبله، بدعم كبير من قطاعي النفط والغاز والصناعة التحويلية.
وأشارت بيانات الجهاز إلى أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية حقق ما قيمته 468.1 مليار ريال متم العام 2010، نظير 357.86 مليار ريال، بارتفاع %30.8. وهي أرقام جاءت قريبة جدا من تلك التي كان قد توقعها صندوق النقد الدولي، عندما قال إن الاقتصاد القطري سينمو بـ%29 العام 2010 محققا 461.7 مليار ريال، بينما تحدث عن توقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي 2011 بمعدل %26.5 ليصل إلى 584 مليار ريال بالأسعار الجارية.
وزاد نشاط المناجم والمحاجر بـ%57.7 العام 2010، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بـ%20.7، ثم قطاع الكهرباء والماء بـ%15.4، وقطاع النقل والاتصالات بـ%12.7، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق بـ%8.3، فقطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال بـ%6.9، بالمقابل استمر قطاع التشييد والبناء في تسجيل نتائج سلبية، حيث تراجع أداؤه بواقع (%-5.39) مقارنة بالعام 2009، برغم تحقيق انتعاش قوي خلال الربع الأخير من العام الماضي وبنسبة %13.7، مستفيدا من زخم المشاريع.
وبالمحصلة حقق القطاع الصناعي غير النفطي معدل نمو في حدود %8.7 العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، في مقابل نمو بـ%57.7 للقطاع النفطي، الذي بات يساهم بــ%55.7 في إجمالي الناتج المحلي العام 2010، لقاء %46.2 العام 2009، مما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد القطري على هذا القطاع، الذي استفاد من زيادة حجم الإنتاج في قطاع الغاز من جهة، وارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية من جهة ثانية. وباعت قطر نفوطها للعام للفترة من أبريل 2010 وحتى فبراير 2011 بمتوسط 84.9 دولار للبرميل من النفوط البرية، و83.1 دولار للبرميل من النفوط البحرية.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً تراوح بين %30 و%40 خلال الفترة 2006 - 2008، قبل أن يتراجع العام 2009 بـ%11.2 عن العام الذي قبله، نتيجة تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
وأشارت بيانات الجهاز إلى أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية حقق ما قيمته 468.1 مليار ريال متم العام 2010، نظير 357.86 مليار ريال، بارتفاع %30.8. وهي أرقام جاءت قريبة جدا من تلك التي كان قد توقعها صندوق النقد الدولي، عندما قال إن الاقتصاد القطري سينمو بـ%29 العام 2010 محققا 461.7 مليار ريال، بينما تحدث عن توقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي 2011 بمعدل %26.5 ليصل إلى 584 مليار ريال بالأسعار الجارية.
وزاد نشاط المناجم والمحاجر بـ%57.7 العام 2010، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بـ%20.7، ثم قطاع الكهرباء والماء بـ%15.4، وقطاع النقل والاتصالات بـ%12.7، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق بـ%8.3، فقطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال بـ%6.9، بالمقابل استمر قطاع التشييد والبناء في تسجيل نتائج سلبية، حيث تراجع أداؤه بواقع (%-5.39) مقارنة بالعام 2009، برغم تحقيق انتعاش قوي خلال الربع الأخير من العام الماضي وبنسبة %13.7، مستفيدا من زخم المشاريع.
وبالمحصلة حقق القطاع الصناعي غير النفطي معدل نمو في حدود %8.7 العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، في مقابل نمو بـ%57.7 للقطاع النفطي، الذي بات يساهم بــ%55.7 في إجمالي الناتج المحلي العام 2010، لقاء %46.2 العام 2009، مما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد القطري على هذا القطاع، الذي استفاد من زيادة حجم الإنتاج في قطاع الغاز من جهة، وارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية من جهة ثانية. وباعت قطر نفوطها للعام للفترة من أبريل 2010 وحتى فبراير 2011 بمتوسط 84.9 دولار للبرميل من النفوط البرية، و83.1 دولار للبرميل من النفوط البحرية.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً تراوح بين %30 و%40 خلال الفترة 2006 - 2008، قبل أن يتراجع العام 2009 بـ%11.2 عن العام الذي قبله، نتيجة تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.