عزوز المضارب
03-04-2011, 09:00 AM
التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" حول أداء الأسهم: تحسن في أداء البورصة خلال أسبوع "ترقب صدور الموازنة العامة"
فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 2046 مليون ريال.
الدوحة-الشرق:
تحسن الأداء في الأسبوع الأخير من شهر مارس مدفوعاً بتوقعات صدور الموازنة العامة للدولة، وهو ما حدث فعلاً بانتهاء يوم الخميس. كما تأثر الأداء ببعض الأخبار المتفرقة التي صدرت خلال الأسبوع سواء ما يتعلق بأنشطة بعض الشركات أو بزيادة رؤوس أموال البعض الآخر منها. وكانت المحصلة ارتفاع في قيمة المؤشر للأسبوع الثاني على التوالي مع ارتفاع حجم التداول والرسملة الكلية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير لقراءتها للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام متفرقة، وتراجع خلالها في يومين، ليسجل مع نهاية الأسبوع ارتفاعاً بمقدار 148.3نقطة وبنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 8456.2 نقطة. وبذلك نجح المؤشر في تجاوز الحاجز القوي عند مستوى 8350 نقطة. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 31 شركة، فيما انخفضت في المقابل أسعار أسهم 11 شركة، مع عدم تغير سعر سهم شركة الأولى للتمويل. وكان في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سعر سهم الخليج الدولية بنسبة ارتفاع 11.3%، فسعر سهم الخليج القابضة بنسبة 11.2%، فسعر سهم زاد بنسبة 10.47% ثم سعر سهم المخازن بنسبة 8.8%، ثم سعر سهم للتنمية بنسبة 6.65%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 6.32%. وفي المقابل كان سعر سهم كيوتيل أكبر المتراجعين بنسبة انخفاض 19.23%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 4.76% ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.14%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 2.08%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.62%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.19%..
وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات ارتفاع أسعار الأسهم على قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.46%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.77%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.41%. ومع ارتفاع المؤشر العام بنحو 148.3 نقطة، وارتفاع كافة المؤشرات فإن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بنحو 6.9 مليار ريال إلى 427.3 مليار ريال.
السيولة:
ارتفع إجمالي التداولات في البورصة بنسبة 12.7% عن الأسبوع السابق إلى 2079 مليون ريال، بمتوسط يومي إلى 415.8 مليون ريال مقارنة بـ 369 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الشركات الستة الأولى مجتمعة على ما مجموعه 1183.6مليون ريال وبنسبة 56.9% من إجمالي حجم التداولات. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم بروة قد احتل المركز الأول بقيمة 284.1مليون ريال فيما جاء التداول على سهم السلام ثانياً بقيمة 212.9 مليون ريال ثم سهم الوطني ثالثاً بمقدار 205.7مليون ريال، فسهم الريان رابعاً بقيمة 197.3 مليون ريال، فسهم صناعات خامساً بقيمة 187.6 مليون ريال، فسهم الملاحة سادساً بقيمة 96 مليون ريال.
ويُظهر تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين استمرار نمط تعاملات الأسبوع السابق مع تراجع في الأحجام الصافية، ونجد بهذا الخصوص أن المحافظ القطرية قد باعت صافي بقيمة 52.6 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ الأجنبية بقيمة 115.7 مليون ريال. وضاعف القطريون الأفراد صافي مبيعاتهم إلى 63.2 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية محدودة من الأفراد غير القطريين بقيمة 0.6 مليون ريال فقط.
أخبار السوق والشركات
1- أعلنت إدارة بورصة قطر أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي كيوتيل إلى أرصدتهم ليصبح رأس المال الجديد 1760 مليون ريال موزع على عدد 176 مليون سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم 29/3/2011. وفي ضوء تلك الزيادة، قررت إدارة البورصة تعديل عدد أسهم كيوتيل القابلة للتداول والداخلة في مؤشر البورصة إلى 79175 سهماً، علماً بأن هذا التعديل لن يؤثر على قيمة المؤشر الافتتاحية لذلك اليوم لكنه سيغير من وزن الشركة في معادلة المؤشر
.
2- أعلنت بورصة قطر أنه قد تم الانتهاء من زيادة رأس المال لشركة الخليج للمخازن، إلى 396.3 مليون ريال، بعد موافقة الجهات المختصة بشأن استحواذ الشركة على شركة أجيلتي قطر. وبناءً عليه سيبدأ التداول على أسهم الشركة حسب رأسمالها الجديد اعتباراً من 27/3/2011..
3- وأعلنت إدارة بورصة قطر أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار إلى أرصدتهم - بعد زيادة رأسمال الشركة - ليصبح رأس المال 315 مليون ريال. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم 23/3/2011.
4- أعلنت شركة زاد القابضة عن فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة اعتباراً من تاريخ 3 أبريل 2011 ولغاية 17 أبريل 2011م وتحديد يوم 31 مارس 2011 تاريخ أحقية. كما تم تعيين مصرف الريان مديراً لعملية الاكتتاب.
5- أعلنت ثمانية من الشركات المساهمة عن مواعيد إفصاحاتها عن نتائجها للربع الأول من العام 2011. وستكون دلالة أول المعلنين يوم 3 أبريل ثم الإجارة يوم 5 أبريل، والوطني يوم 6 أبريل والمصرف يوم 13 أبريل، والأهلي والدوحة للتأمين يوم 17 أبريل، والتجاري يوم 20 أبريل، والمتحدة يوم 21 أبريل.
6-أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيعها عقد بيع إطاري مع شركة قطر للبترول؛ حيث ستقوم بتطوير مشروع بروة الحي المالي، ليصبح المقر الرئيس لشركة قطر للبترول. ويتكون المشروع من 10 أبراج تتراوح ارتفاعاتها ما بين 21 و36 طابقا وتشغل موقعاً إستراتيجياً بمنطقة الخليج الغربي بمدينة الدوحة. ويتوسط هذه المجموعة من الأبراج، برج بارتفاع 50 طابقا. ومن المتوقع أن تستكمل بروة جميع الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروع وجميع الترتيبات المتعلقة بإدارة المشروع بحلول العام 2014، وهو نفس التاريخ الذي ستقوم فيه شركة قطر للبترول بالإشغال الفوري للعقار.
7- وقعت شركة بروة الخور وشركة مشروع اللؤلؤة لتسييل الغاز اتفاقية تأجيرية للمجمع السكني للشركة بمنطقة الخور. وعند الانتهاء من المشروع بحلول 1 يناير 2014، فإنه سيوفر حوالي 300 شقة و50 فيلا للعاملين بشركة شل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مشروع اللؤلؤة لتسييل الغاز، تحتاج إلى مجمع سكني يستوعب 620 من موظفي الشركة المسؤولين عن العمليات التشغيلية اليومية بفرع الشركة بمنطقة راس لفان.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
أولاً
كان المتعاملون خلال الأسبوع بانتظار صدور الموازنة العامة للدولة التي صدرت بعد انتهاء تداول يوم الخميس وتبين منها أن النفقات العامة قد ارتفعت إلى 139.9 مليار ريال بزيادة 22 مليارا عن العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات العامة التقديرية بنحو 35 مليار ريال إلى 162.5 مليار-عند سعر 55 دولارا للبرميل-. وسيكون من نتيجة ذلك أن تحقق الموازنة فائضاً تقديرياً يصل إلى22.5 مليار.
وفي حين طرأ ارتفاع محدود بنسبة %10 على مصروفات الرواتب والمصروفات الجارية، فإن اعتمادات المشروعات الرئيسة قد زادت بنسبة الثلث إلى 58 مليارا نتيجة دخول مشروع الميناء البحري الجديد والدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية، واستكمال إنشاء المطار الجديد، إلى جانب المشروعات المعتادة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والماء.
ثانياً
أصدر جهاز الإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر فبراير2011 وقد بلغ 108.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.3% عن شهر يناير، وبنسبة 1.8% عن فبراير العام الماضي.
وعند المقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في أغلب المجموعات وبنسب تتراوح بين1.7% و10.1 %. وسجلت مجموعتا الملابس والنقل والاتصالات النسب الأكثر ارتفاعا حيث بلغ الارتفاع 10.1% و7.6% على التوالي، مما كان لهاتين المجموعتين الأثر الأكبر في ارتفاع الرقم القياسي لسعر المستهلك، أما مجموعة الإيجار فقد انخفضت بنسبة 5.7%.
ثالثاً
كان مصرف قطر المركزي قد أفصح قبل أسبوع عن أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وتبين من قراءة المجموعة لهذه الأرقام ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 8.3 مليار ريال إلى 326.2 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الانخفاض قد حدث في ودائع الأجل بينما ارتفع إجمالي ودائع تحت الطلب والتوفير وهذا تطور إيجابي خاصة أن معظم الانخفاض طرأ على ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد انخفضت بمقدار 8.1 مليار ريال لينخفض الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية فبراير إلى 98.7 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي لأنه يقلل من مزاحمة الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 9.9 مليار إلى 197.7مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة وهذا إيجابي.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي بشدة حتى وصلت 25.5 مليار ريال بانخفاض 17.4 مليار وبنسبة 40.6%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي.
رابعاً
1-ارتفع سعر نفط الأوبك بـنحو 60 سنتاً إلى مستوى 111.4 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 56.4 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 2046 مليون ريال.
وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة حتى وصل إجمالي القروض إلى 98.7 مليار ريال، إضافة إلى سندات بقيمة 89 مليار ريال حتى نهاية فبراير 2011.
2- أظهرت البيانات الرسمية الأمريكية مع نهاية الأسبوع تراجع معدل البطالة إلى 8.8% وهو أقل مستوى منذ عامين، فارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.1.4226 دولار لليورو الواحد وإلى مستوى 84.09 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 1.3 دولار إلى مستوى 1428.9 دولار، وارتفع مؤشر داو جونز عن الأسبوع السابق بنحو 146 نقطة إلى مستوى 12367 نقطة.
فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 2046 مليون ريال.
الدوحة-الشرق:
تحسن الأداء في الأسبوع الأخير من شهر مارس مدفوعاً بتوقعات صدور الموازنة العامة للدولة، وهو ما حدث فعلاً بانتهاء يوم الخميس. كما تأثر الأداء ببعض الأخبار المتفرقة التي صدرت خلال الأسبوع سواء ما يتعلق بأنشطة بعض الشركات أو بزيادة رؤوس أموال البعض الآخر منها. وكانت المحصلة ارتفاع في قيمة المؤشر للأسبوع الثاني على التوالي مع ارتفاع حجم التداول والرسملة الكلية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير لقراءتها للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر في ثلاثة أيام متفرقة، وتراجع خلالها في يومين، ليسجل مع نهاية الأسبوع ارتفاعاً بمقدار 148.3نقطة وبنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 8456.2 نقطة. وبذلك نجح المؤشر في تجاوز الحاجز القوي عند مستوى 8350 نقطة. وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 31 شركة، فيما انخفضت في المقابل أسعار أسهم 11 شركة، مع عدم تغير سعر سهم شركة الأولى للتمويل. وكان في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سعر سهم الخليج الدولية بنسبة ارتفاع 11.3%، فسعر سهم الخليج القابضة بنسبة 11.2%، فسعر سهم زاد بنسبة 10.47% ثم سعر سهم المخازن بنسبة 8.8%، ثم سعر سهم للتنمية بنسبة 6.65%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 6.32%. وفي المقابل كان سعر سهم كيوتيل أكبر المتراجعين بنسبة انخفاض 19.23%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 4.76% ثم سعر سهم التجاري بنسبة 3.14%، ثم سعر سهم وقود بنسبة 2.08%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.62%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.19%..
وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات ارتفاع أسعار الأسهم على قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.46%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.77%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.41%. ومع ارتفاع المؤشر العام بنحو 148.3 نقطة، وارتفاع كافة المؤشرات فإن الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة قد ارتفعت مع نهاية الأسبوع بنحو 6.9 مليار ريال إلى 427.3 مليار ريال.
السيولة:
ارتفع إجمالي التداولات في البورصة بنسبة 12.7% عن الأسبوع السابق إلى 2079 مليون ريال، بمتوسط يومي إلى 415.8 مليون ريال مقارنة بـ 369 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الشركات الستة الأولى مجتمعة على ما مجموعه 1183.6مليون ريال وبنسبة 56.9% من إجمالي حجم التداولات. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم بروة قد احتل المركز الأول بقيمة 284.1مليون ريال فيما جاء التداول على سهم السلام ثانياً بقيمة 212.9 مليون ريال ثم سهم الوطني ثالثاً بمقدار 205.7مليون ريال، فسهم الريان رابعاً بقيمة 197.3 مليون ريال، فسهم صناعات خامساً بقيمة 187.6 مليون ريال، فسهم الملاحة سادساً بقيمة 96 مليون ريال.
ويُظهر تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين استمرار نمط تعاملات الأسبوع السابق مع تراجع في الأحجام الصافية، ونجد بهذا الخصوص أن المحافظ القطرية قد باعت صافي بقيمة 52.6 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ الأجنبية بقيمة 115.7 مليون ريال. وضاعف القطريون الأفراد صافي مبيعاتهم إلى 63.2 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية محدودة من الأفراد غير القطريين بقيمة 0.6 مليون ريال فقط.
أخبار السوق والشركات
1- أعلنت إدارة بورصة قطر أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي كيوتيل إلى أرصدتهم ليصبح رأس المال الجديد 1760 مليون ريال موزع على عدد 176 مليون سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم 29/3/2011. وفي ضوء تلك الزيادة، قررت إدارة البورصة تعديل عدد أسهم كيوتيل القابلة للتداول والداخلة في مؤشر البورصة إلى 79175 سهماً، علماً بأن هذا التعديل لن يؤثر على قيمة المؤشر الافتتاحية لذلك اليوم لكنه سيغير من وزن الشركة في معادلة المؤشر
.
2- أعلنت بورصة قطر أنه قد تم الانتهاء من زيادة رأس المال لشركة الخليج للمخازن، إلى 396.3 مليون ريال، بعد موافقة الجهات المختصة بشأن استحواذ الشركة على شركة أجيلتي قطر. وبناءً عليه سيبدأ التداول على أسهم الشركة حسب رأسمالها الجديد اعتباراً من 27/3/2011..
3- وأعلنت إدارة بورصة قطر أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة قطر وعمان للاستثمار إلى أرصدتهم - بعد زيادة رأسمال الشركة - ليصبح رأس المال 315 مليون ريال. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتباراً من يوم 23/3/2011.
4- أعلنت شركة زاد القابضة عن فتح باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة اعتباراً من تاريخ 3 أبريل 2011 ولغاية 17 أبريل 2011م وتحديد يوم 31 مارس 2011 تاريخ أحقية. كما تم تعيين مصرف الريان مديراً لعملية الاكتتاب.
5- أعلنت ثمانية من الشركات المساهمة عن مواعيد إفصاحاتها عن نتائجها للربع الأول من العام 2011. وستكون دلالة أول المعلنين يوم 3 أبريل ثم الإجارة يوم 5 أبريل، والوطني يوم 6 أبريل والمصرف يوم 13 أبريل، والأهلي والدوحة للتأمين يوم 17 أبريل، والتجاري يوم 20 أبريل، والمتحدة يوم 21 أبريل.
6-أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيعها عقد بيع إطاري مع شركة قطر للبترول؛ حيث ستقوم بتطوير مشروع بروة الحي المالي، ليصبح المقر الرئيس لشركة قطر للبترول. ويتكون المشروع من 10 أبراج تتراوح ارتفاعاتها ما بين 21 و36 طابقا وتشغل موقعاً إستراتيجياً بمنطقة الخليج الغربي بمدينة الدوحة. ويتوسط هذه المجموعة من الأبراج، برج بارتفاع 50 طابقا. ومن المتوقع أن تستكمل بروة جميع الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروع وجميع الترتيبات المتعلقة بإدارة المشروع بحلول العام 2014، وهو نفس التاريخ الذي ستقوم فيه شركة قطر للبترول بالإشغال الفوري للعقار.
7- وقعت شركة بروة الخور وشركة مشروع اللؤلؤة لتسييل الغاز اتفاقية تأجيرية للمجمع السكني للشركة بمنطقة الخور. وعند الانتهاء من المشروع بحلول 1 يناير 2014، فإنه سيوفر حوالي 300 شقة و50 فيلا للعاملين بشركة شل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة مشروع اللؤلؤة لتسييل الغاز، تحتاج إلى مجمع سكني يستوعب 620 من موظفي الشركة المسؤولين عن العمليات التشغيلية اليومية بفرع الشركة بمنطقة راس لفان.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
أولاً
كان المتعاملون خلال الأسبوع بانتظار صدور الموازنة العامة للدولة التي صدرت بعد انتهاء تداول يوم الخميس وتبين منها أن النفقات العامة قد ارتفعت إلى 139.9 مليار ريال بزيادة 22 مليارا عن العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات العامة التقديرية بنحو 35 مليار ريال إلى 162.5 مليار-عند سعر 55 دولارا للبرميل-. وسيكون من نتيجة ذلك أن تحقق الموازنة فائضاً تقديرياً يصل إلى22.5 مليار.
وفي حين طرأ ارتفاع محدود بنسبة %10 على مصروفات الرواتب والمصروفات الجارية، فإن اعتمادات المشروعات الرئيسة قد زادت بنسبة الثلث إلى 58 مليارا نتيجة دخول مشروع الميناء البحري الجديد والدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية، واستكمال إنشاء المطار الجديد، إلى جانب المشروعات المعتادة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والكهرباء والماء.
ثانياً
أصدر جهاز الإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر فبراير2011 وقد بلغ 108.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.3% عن شهر يناير، وبنسبة 1.8% عن فبراير العام الماضي.
وعند المقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في أغلب المجموعات وبنسب تتراوح بين1.7% و10.1 %. وسجلت مجموعتا الملابس والنقل والاتصالات النسب الأكثر ارتفاعا حيث بلغ الارتفاع 10.1% و7.6% على التوالي، مما كان لهاتين المجموعتين الأثر الأكبر في ارتفاع الرقم القياسي لسعر المستهلك، أما مجموعة الإيجار فقد انخفضت بنسبة 5.7%.
ثالثاً
كان مصرف قطر المركزي قد أفصح قبل أسبوع عن أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وتبين من قراءة المجموعة لهذه الأرقام ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 8.3 مليار ريال إلى 326.2 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الانخفاض قد حدث في ودائع الأجل بينما ارتفع إجمالي ودائع تحت الطلب والتوفير وهذا تطور إيجابي خاصة أن معظم الانخفاض طرأ على ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للمؤسسات الحكومية قد انخفضت بمقدار 8.1 مليار ريال لينخفض الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية فبراير إلى 98.7 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي لأنه يقلل من مزاحمة الحكومة والقطاع العام للقطاع الخاص.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 9.9 مليار إلى 197.7مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والتجارة وهذا إيجابي.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت للشهر الثاني على التوالي بشدة حتى وصلت 25.5 مليار ريال بانخفاض 17.4 مليار وبنسبة 40.6%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال، وهذا تطور إيجابي.
رابعاً
1-ارتفع سعر نفط الأوبك بـنحو 60 سنتاً إلى مستوى 111.4 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 56.4 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 2046 مليون ريال.
وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة حتى وصل إجمالي القروض إلى 98.7 مليار ريال، إضافة إلى سندات بقيمة 89 مليار ريال حتى نهاية فبراير 2011.
2- أظهرت البيانات الرسمية الأمريكية مع نهاية الأسبوع تراجع معدل البطالة إلى 8.8% وهو أقل مستوى منذ عامين، فارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.1.4226 دولار لليورو الواحد وإلى مستوى 84.09 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 1.3 دولار إلى مستوى 1428.9 دولار، وارتفع مؤشر داو جونز عن الأسبوع السابق بنحو 146 نقطة إلى مستوى 12367 نقطة.