R 7 A L
03-04-2011, 09:01 AM
شكاوى على المكاتب بتايلاند وألمانيا وتعقيدات اللجنة الطبية.. مواطنون يعانون بالخارج لتأخر تمديد فترات العلاج2011-04-03
جاسم سلمان:
لاتزال مشاكل لجنة العلاج بالخارج التابعة للمجلس الأعلى للصحة مستمرة ، من حيث التأخير فى الرد على طلبات العلاج المقدمة من المواطنين، وقبل هذا كله، فى مقابلة المراجعين، أو النظر فى طلباتهم، ورغم الظروف الإنسانية الصعبة للمرضى الذين يتهافتون على أخذ حقهم الذى كفله القانون لهم، فى توفير العلاج اللازم لحالاتهم المرضية، وهم فى أشد الحاجة لهم، لعدم توافره محلياً، أو لتعقد الأمر، وتعذر إيجاده هنا، أو حتى فى الدول المجاورة، ففى هذه الحالة يكون من المفترض أتوماتيكيا أن تكون الإجراءات أكثر سهولة، والتسهيلات الممنوحة للحالات الحرجة يجب أن تكون أكثر أيضا، ولكن لا يوجد هذا الشيء حسب روايات من التقينا بهم، من الأشخاص الذين لهم مآس مع اللجنة والمجلس، والأدهى من ذلك، معاناة من يحصلون على موافقات للعلاج بالخارج، ويصادفون مشاكل خارجية، يندى لها الجبين...
فى البدء يقول مواطن اشترط عدم الكشف عن اسمه انه كان يتأمل خيراً فى اللجنة، عندما تعرض لإصابة واصابه مرض استوجب علاجاً طبيعيا فى الخارج، ووجهوه للذهاب إلى تايلاند، ويؤكد المواطن أنه كان يعانى كثيرا من الام فى الظهر، لم يكن قادرا على احتمالها، ولكن لا مناص أمامه إلا انتظار موافقة اللجنة الطبية، وبعد ذلك، جاءه الفرج بعد وقت طويل جدا، وأنعم الله عليه بالموافقة، ومن ثم توجه وكله آمال أن يترك أوجاعه فى تايلاند، ويعود من دونها، لكن حصل العكس، حيث عاد محملا بالأوجاع من نوع آخر.
وأضاف المواطن أن الآلام والمتاعب التى صادفته فى المكتب الطبي، وتعقيد الإجراءات، فضلا عن الروتين الثقيل، زاد همه، ووجعه، والمه من الداخل، موضحا أن المواطنين يتعبون كثيرا، خلال السفر إلى تايلاند، مع أنه من المفترض أن توفر كل سبل الراحة، والتسهيلات لهم، من ناحية العلاج، والحجوزات، والنقل، والتذاكر، والمواعيد، بالإضافة إلى التمديد، فى حال تم تمديد لأى حالة من أجل زيادة فترة العلاج فإنه من المفترض أن يكون الرد من قبل المسؤولين فى مجلس الصحة سواء هنا أو من يتعاملون معهم، ويكونون مسؤولين عن المرضى القطريين، أسرع بكثير، ولا يتأخر المواطنون، وينتظرون كثيرا، وبعضهم يضطر للدفع من جيبه، حتى يصله الرد، والموافقة على تمديد فترة العلاج.
ويؤكد المواطن أنه اضطر للصرف على نفسه فى تايلاند، عندما وجد أن الأمور معقدة، وأن المريض الذى يسافر على نفقة الدولة، يضطر لتحمل الروتين، أو التأخير المقصود أو المتعمد أو ربما يكون خارجا عن الإرادة، وغير متعمد، بل يكون ضروريا، ومهما، منوهاً إلى أنه مقتدر على دفع بضعة آلاف، لكى لا ينتظر، ولكى لا يقف فى انتظار المصير المجهول فى الخارج، دفع من جيبه، ولديه فواتير تثبت ذلك، واستمر فى تلقى العلاج، لكى يشفى تماماً، وتستقر حالته، ليعود سالما معافى، ومنذ ذلك الحين، لم يرغب فى محادثة اللجنة، أو مراجعتها، لأنه سئم، من الأعذار، والعراقيل التى توضع فى وجوه المواطنين.
ومن جهة أخرى أكد مواطن آخر أنه سافر للعلاج فى ألمانيا، ولم يحصل أصلا على موافقة العلاج بسهولة من مجلس الصحة، بل إن المقابلة يبذل من أجلها جهدا مضنيا، ويتكبد عناء المراجعات، حتى يتكرم موظف بأخذ أوراقه، ومن ثم، يعرض على اللجنة، التى تأخذ وقتا، مع عدم إغفال أن عدد المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج قد زاد، مع زيادة نسبة المواطنين، ووجود حالات عصية، بحاجة إلى سفر للخارج، وتوافر علاجها خارجيا.
ويقول المواطن ان الكثير من المواطنين يجدون رد اللجنة أن العلاج متوافر محليا، حتى وإن كان مرضا شديدا، ويتم بعث التقارير للخارج، لكى يروا أين يتوافر العلاج.
ويشير أيضا إلى أن المرض الخبيث مثلا أكثر وجهات العلاج له فى ألمانيا، وقد سافر مرافقا مع أحد أقربائه المصاب بالسرطان، ومكثا أشهرا فى العلاج، لكن عندما تم تمديد فترة العلاج، صدما بأن المكتب أو المسؤول فى السفارة اخبره بأنه ينتظر قدوم الرد من الدوحة، وأن المرافق يجب عليه أن يجد مكانا يبيت فيه، أو يتدبر أموره بنفسه.
ويؤكد أنه كان سيواجه مصيرا صعبا لو لم يتدبر أموره ويحضر نقودا تكفيه، وإلا كان سيبيت فى الشارع، كما ان المستشفيات لا ترضى بالتأجيل، لأنه من الضرورى الدفع لها، وكذلك الفنادق، والمواصلات أيضا.
ويسترسل المواطن فى سرد المعاناة التى يتكبدها المواطنون فى ألمانيا، المتمثلة فى أن الكثير من المواطنين يتم إرسالهم لهذا البلد من أجل العلاج، وقد يصل عددهم إلى العشرات شهريا، لكن السيارات المخصصة لنقل المواطنين المرضى الذين لديهم مواعيد كثيرة فى عدة مستشفيات وبمواعيد مختلفة، ليست إلا سيارتين، يتم استئجارهما عن طريق شركة، تم التعاقد معها منذ زمن.
ويتابع قائلا: كيف ستكفى سيارتان لنقل المواطنين الكثر أصلا، ولديهم مواعيد كثيرة، ومشاوير، وارتباطات طبية، وكشفية، وأسفار، وبعضهم يذهبون من مدينة لأخرى، وليسوا بمدينة واحدة، كما أن مشكلة التمديد للعلاج معضلة تبحث عن حل.
وفى ذات السياق تحدث مواطن آخر أن آلية عمل اللجنة هى المشكلة بحد ذاتها، موضحا أن الكثير من الحديث عن وجود حلول ناجعة لمشكلة تأخير مواعيد ومقابلات، وموافقات لجنة العلاج بالخارج، ولكن المشكلة فى أن الآلية الحالية هى المشكلة، كما أنه لا يوجد توسع فى أعمالها، ولجنتها صغيرة، لا تكفى لتلقى كل الحالات، فضلا عن أن مواعيد اجتماعاتها ربما متباعدة، وكذلك لا توجد شفافية، حيث ان المراجع لا يستطيع مقابلة اى احد، ولا أحد يستقبله أو يعطيه حقا أو باطلا، كما ان الإجراءات تأخذ وقتا، والحالات المرضية فى ازدياد.
ويفيد بأن المرضى فى الخارج ينتظرون مدة طويلة حتى تصل التقارير للدوحة، بعد عودتهم، كما أن المخاطبات مع المستشفيات أوقاتها طويلة، ولا تتم بالسرعة المطلوبة، مع أننا نعيش فى عصر السرعة، والتطور التكنولوجى مع وجود الانترنت، ووسائل الاتصال المتطورة.
ويطالب المواطن بأن يتم تجاوز كل العقبات البيروقراطية فى علاج المواطنين فى هذه اللجنة المختصة والمخولة بتسفير المواطنين للعلاج بالخارج.
ويستطرد قائلا: لا احد يذهب للخارج إلا من حالته حرجة، لكن سياسة الأبواب الموصدة تحبط المواطنين، وتوجد البيروقراطية، وتزيد من الشكاوى، كما أن الناس ملوا من البحث عن واسطات، ومعارف فى مجلس الصحة أو التقدم للوزير بطلبات، لكى يوافق، فلا سبيل أمامهم لكى يتقدموا بالتظلم إلا للوزير، ولكن من الأجدر أن توضع حلول، وأن تكون هناك قيادات تتولى شؤون المواطنين، ولا تترك الامور كى تصل للوزير.
وفى ختام القول يجمع المشتكون على أن المركزية والبيروقراطية فى آليات المكاتب الطبية ولجنة العلاج بالخارج، تحتاج إلى إعادة نظر، ووجهوا نداءهم إلى الجهات المختصة فى المجلس الأعلى للصحة، والمسؤولين فيه، موضحين أنهم لم يتوجهوا بالنداء، والشكوى، لو أنهم عثروا على طرق أقصر للحل.
جاسم سلمان:
لاتزال مشاكل لجنة العلاج بالخارج التابعة للمجلس الأعلى للصحة مستمرة ، من حيث التأخير فى الرد على طلبات العلاج المقدمة من المواطنين، وقبل هذا كله، فى مقابلة المراجعين، أو النظر فى طلباتهم، ورغم الظروف الإنسانية الصعبة للمرضى الذين يتهافتون على أخذ حقهم الذى كفله القانون لهم، فى توفير العلاج اللازم لحالاتهم المرضية، وهم فى أشد الحاجة لهم، لعدم توافره محلياً، أو لتعقد الأمر، وتعذر إيجاده هنا، أو حتى فى الدول المجاورة، ففى هذه الحالة يكون من المفترض أتوماتيكيا أن تكون الإجراءات أكثر سهولة، والتسهيلات الممنوحة للحالات الحرجة يجب أن تكون أكثر أيضا، ولكن لا يوجد هذا الشيء حسب روايات من التقينا بهم، من الأشخاص الذين لهم مآس مع اللجنة والمجلس، والأدهى من ذلك، معاناة من يحصلون على موافقات للعلاج بالخارج، ويصادفون مشاكل خارجية، يندى لها الجبين...
فى البدء يقول مواطن اشترط عدم الكشف عن اسمه انه كان يتأمل خيراً فى اللجنة، عندما تعرض لإصابة واصابه مرض استوجب علاجاً طبيعيا فى الخارج، ووجهوه للذهاب إلى تايلاند، ويؤكد المواطن أنه كان يعانى كثيرا من الام فى الظهر، لم يكن قادرا على احتمالها، ولكن لا مناص أمامه إلا انتظار موافقة اللجنة الطبية، وبعد ذلك، جاءه الفرج بعد وقت طويل جدا، وأنعم الله عليه بالموافقة، ومن ثم توجه وكله آمال أن يترك أوجاعه فى تايلاند، ويعود من دونها، لكن حصل العكس، حيث عاد محملا بالأوجاع من نوع آخر.
وأضاف المواطن أن الآلام والمتاعب التى صادفته فى المكتب الطبي، وتعقيد الإجراءات، فضلا عن الروتين الثقيل، زاد همه، ووجعه، والمه من الداخل، موضحا أن المواطنين يتعبون كثيرا، خلال السفر إلى تايلاند، مع أنه من المفترض أن توفر كل سبل الراحة، والتسهيلات لهم، من ناحية العلاج، والحجوزات، والنقل، والتذاكر، والمواعيد، بالإضافة إلى التمديد، فى حال تم تمديد لأى حالة من أجل زيادة فترة العلاج فإنه من المفترض أن يكون الرد من قبل المسؤولين فى مجلس الصحة سواء هنا أو من يتعاملون معهم، ويكونون مسؤولين عن المرضى القطريين، أسرع بكثير، ولا يتأخر المواطنون، وينتظرون كثيرا، وبعضهم يضطر للدفع من جيبه، حتى يصله الرد، والموافقة على تمديد فترة العلاج.
ويؤكد المواطن أنه اضطر للصرف على نفسه فى تايلاند، عندما وجد أن الأمور معقدة، وأن المريض الذى يسافر على نفقة الدولة، يضطر لتحمل الروتين، أو التأخير المقصود أو المتعمد أو ربما يكون خارجا عن الإرادة، وغير متعمد، بل يكون ضروريا، ومهما، منوهاً إلى أنه مقتدر على دفع بضعة آلاف، لكى لا ينتظر، ولكى لا يقف فى انتظار المصير المجهول فى الخارج، دفع من جيبه، ولديه فواتير تثبت ذلك، واستمر فى تلقى العلاج، لكى يشفى تماماً، وتستقر حالته، ليعود سالما معافى، ومنذ ذلك الحين، لم يرغب فى محادثة اللجنة، أو مراجعتها، لأنه سئم، من الأعذار، والعراقيل التى توضع فى وجوه المواطنين.
ومن جهة أخرى أكد مواطن آخر أنه سافر للعلاج فى ألمانيا، ولم يحصل أصلا على موافقة العلاج بسهولة من مجلس الصحة، بل إن المقابلة يبذل من أجلها جهدا مضنيا، ويتكبد عناء المراجعات، حتى يتكرم موظف بأخذ أوراقه، ومن ثم، يعرض على اللجنة، التى تأخذ وقتا، مع عدم إغفال أن عدد المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج قد زاد، مع زيادة نسبة المواطنين، ووجود حالات عصية، بحاجة إلى سفر للخارج، وتوافر علاجها خارجيا.
ويقول المواطن ان الكثير من المواطنين يجدون رد اللجنة أن العلاج متوافر محليا، حتى وإن كان مرضا شديدا، ويتم بعث التقارير للخارج، لكى يروا أين يتوافر العلاج.
ويشير أيضا إلى أن المرض الخبيث مثلا أكثر وجهات العلاج له فى ألمانيا، وقد سافر مرافقا مع أحد أقربائه المصاب بالسرطان، ومكثا أشهرا فى العلاج، لكن عندما تم تمديد فترة العلاج، صدما بأن المكتب أو المسؤول فى السفارة اخبره بأنه ينتظر قدوم الرد من الدوحة، وأن المرافق يجب عليه أن يجد مكانا يبيت فيه، أو يتدبر أموره بنفسه.
ويؤكد أنه كان سيواجه مصيرا صعبا لو لم يتدبر أموره ويحضر نقودا تكفيه، وإلا كان سيبيت فى الشارع، كما ان المستشفيات لا ترضى بالتأجيل، لأنه من الضرورى الدفع لها، وكذلك الفنادق، والمواصلات أيضا.
ويسترسل المواطن فى سرد المعاناة التى يتكبدها المواطنون فى ألمانيا، المتمثلة فى أن الكثير من المواطنين يتم إرسالهم لهذا البلد من أجل العلاج، وقد يصل عددهم إلى العشرات شهريا، لكن السيارات المخصصة لنقل المواطنين المرضى الذين لديهم مواعيد كثيرة فى عدة مستشفيات وبمواعيد مختلفة، ليست إلا سيارتين، يتم استئجارهما عن طريق شركة، تم التعاقد معها منذ زمن.
ويتابع قائلا: كيف ستكفى سيارتان لنقل المواطنين الكثر أصلا، ولديهم مواعيد كثيرة، ومشاوير، وارتباطات طبية، وكشفية، وأسفار، وبعضهم يذهبون من مدينة لأخرى، وليسوا بمدينة واحدة، كما أن مشكلة التمديد للعلاج معضلة تبحث عن حل.
وفى ذات السياق تحدث مواطن آخر أن آلية عمل اللجنة هى المشكلة بحد ذاتها، موضحا أن الكثير من الحديث عن وجود حلول ناجعة لمشكلة تأخير مواعيد ومقابلات، وموافقات لجنة العلاج بالخارج، ولكن المشكلة فى أن الآلية الحالية هى المشكلة، كما أنه لا يوجد توسع فى أعمالها، ولجنتها صغيرة، لا تكفى لتلقى كل الحالات، فضلا عن أن مواعيد اجتماعاتها ربما متباعدة، وكذلك لا توجد شفافية، حيث ان المراجع لا يستطيع مقابلة اى احد، ولا أحد يستقبله أو يعطيه حقا أو باطلا، كما ان الإجراءات تأخذ وقتا، والحالات المرضية فى ازدياد.
ويفيد بأن المرضى فى الخارج ينتظرون مدة طويلة حتى تصل التقارير للدوحة، بعد عودتهم، كما أن المخاطبات مع المستشفيات أوقاتها طويلة، ولا تتم بالسرعة المطلوبة، مع أننا نعيش فى عصر السرعة، والتطور التكنولوجى مع وجود الانترنت، ووسائل الاتصال المتطورة.
ويطالب المواطن بأن يتم تجاوز كل العقبات البيروقراطية فى علاج المواطنين فى هذه اللجنة المختصة والمخولة بتسفير المواطنين للعلاج بالخارج.
ويستطرد قائلا: لا احد يذهب للخارج إلا من حالته حرجة، لكن سياسة الأبواب الموصدة تحبط المواطنين، وتوجد البيروقراطية، وتزيد من الشكاوى، كما أن الناس ملوا من البحث عن واسطات، ومعارف فى مجلس الصحة أو التقدم للوزير بطلبات، لكى يوافق، فلا سبيل أمامهم لكى يتقدموا بالتظلم إلا للوزير، ولكن من الأجدر أن توضع حلول، وأن تكون هناك قيادات تتولى شؤون المواطنين، ولا تترك الامور كى تصل للوزير.
وفى ختام القول يجمع المشتكون على أن المركزية والبيروقراطية فى آليات المكاتب الطبية ولجنة العلاج بالخارج، تحتاج إلى إعادة نظر، ووجهوا نداءهم إلى الجهات المختصة فى المجلس الأعلى للصحة، والمسؤولين فيه، موضحين أنهم لم يتوجهوا بالنداء، والشكوى، لو أنهم عثروا على طرق أقصر للحل.