LaW
30-04-2006, 03:24 AM
محمد طلبة :
أطلق مصرف قطر المركزي يوم أمس النسخة التجريبية العربية من موقعه الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت، بعد أن كان قد أطلق النسخة الإنجليزية بصفة تجريبية منذ شهرين، والموقع الجديد موقع حي نابض بكل ما هو جديد عن أنشطة المصرف وسياساته ومطبوعاته ونشراته، ويجد المتصفح للموقع كل ما يهمه عن الجهاز المصرفي من المعلومات وبيانات، وتحمل الصفحة الرئىسية للموقع آخر أخبار المصرف وأهم التعليمات الصادرة عنه، وجدول بسعر صرف الريال مقابل العملات الرئىسية، وجدول آخر بأحدث أسعار فائدة المصرف والريبو، بالاضافة إلى جدول ثالث عن أهم مؤشرات الاقتصاد القطري كما يستطيع المتصفح أن ينطلق من الصفحة الأولى إلى صفحات مفصلة عن سياسات المصرف النقدية والإشرافية والاستثمارية، وفي مجال مكافحة غسل الأموال، وفي مجال الدين العام وشؤون الإصدار.
على أن مفاجأة الموقع الجديد هي بحق قاعدة البيانات الاقتصادية التي اشتملت على حصر كامل لكافة البيانات الاقتصادية المتاحة عن دولة قطر منذ بداية السبعينيات، وتغطي تلك القاعدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية والثابتة، والتضخم، والقوى العاملة والمالية العامة والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والسكان.
وقد أثنت كثير من الهيئات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على الموقع الجديد وعلى قاعدة البيانات بما يعزز من توجه دولة قطر للانضمام إلى نظام الافصاح الاحصائي.
وقد بذل العاملون في إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف على مدى العامين الماضيين جهوداً كبيرة بتوجيه من سعادة المحافظ وسعادة نائب المحافظ الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، وباشراف مباشر من السيد خالد بن خالد الخاطر مدير إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف، وذلك لانجاز هذا الموقع المتطور، بما يعكس وجه قطر الحضاري وبما يواكب حركة التنمية الاقتصادية فيها.
وتستعد إدارة المصرف لتدشين الموقع رسمياً خلال فترة وجيزة بحضور وسائل الإعلام والجهات المهتمة بالموضوع، بما يلقى الضوء تفصيلا على ما تتميز به قاعدة بيانات المصرف من غزارة مع دقة في البيانات، وسهولة في الاستخدام.
وقدم سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ المصرف كلمة بهذة المناسبة اكد فيها ان الموقع يوفر لزائريه مجموعة واسعة من المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة بمختلف الأنشطة التي يقوم بها المصرف.
ويعرض الموقع قاعدة بيانات شاملة حول الاقتصاد القطري تمتد عبر الزمن لفترة تقارب الثلاثة عقود لمختلف المتغيرات الاقتصادية بما في ذلك البيانات النقدية والمصرفية، والحسابات القومية، والقطاعين المالي والخارجي، والسكان ونظام لتلقي الشكاوى.
ويضيف العطية انه من منطلق حرص مصرف قطر المركزي على حماية حقوق المستهلكين، وتطوير وتحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدمة لهم؛ وبصورة أعم، لتحسين سبل الاتصال والتواصل مع كافة المشاركين في السوق النقدي والمصرفي؛ تمّ تزويد الموقع بنظام يمكِّن الجمهور من تقديم الشكاوى بشكل مباشر لمصرف قطر المركزي، حيث يستطيع العميل من خلال هذا النظام التعبير عن المشاكل التي قد يواجهها ويقدم شكواه ومقترحاته إلى مصرف قطر المركزي الذي يقوم بدوره بتقصِّي الحقائق واتخاذ الإجراءات الملائمة بهذا الخصوص.
وقال إننا في مصرف قطر المركزي لن نألو جهداً في تحديث وتطوير هذا الموقع باستمرار، الذي نأمل أن يرقى إلى تطلعات المستفيدين من الخدمات المالية وتوقعات الأطراف المعنية الأخرى داخل وخارج دولة قطر.
تفاصيل >>>
المركزي يطلق النسخة العربية من موقعه على الإنترنت ...ارتفاع التسهيلات الائتمانية إلى 6.64 مليار ريال والودائع إلى 80 مليارا
العطية: المركزي حريص على حماية حقوق المستهلكين.. وتطوير وتحسين الخدمات المصرفية
أطلق مصرف قطر المركزي يوم أمس النسخة التجريبية العربية من موقعه الالكتروني الجديد على شبكة الإنترنت، بعد أن كان قد اطلق النسخة الانجليزية بصفة تجريبية منذ شهرين، والموقع الجديد موقع حي نابض بكل ما هو جديد عن أنشطة المصرف وسياساته ومطبوعاته ونشراته. ويجد المتصفح للموقع كل ما يهمه عن الجهاز المصرفي من معلومات وبيانات. وتحمل الصفحة الرئيسية للموقع آخر اخبار المصرف وأهم التعليمات الصادرة عنه، وكذلك جدول بسعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، وجدول آخر بأحدث أسعار فائدة المصرف والريبو، بالإضافة إلى جدول ثالث عن أهم مؤشرات الاقتصاد القطري.
كما يستطيع المتصفح ان ينطلق من الصفحة الأولى إلى صفحات مفصلة عن سياسات المصرف النقدية والاشرافية والاستثمارية، وفي مجال مكافحة غسل الأموال، وفي مجال الدين العام وشؤون الاصدار.
على أن مفاجأة الموقع الجديد هي بحق قاعدة البيانات الاقتصادية التي اشتملت على حصر كامل لجميع البيانات الاقتصادية المتاحة عن دولة قطر منذ بداية السبعينيات. وتغطي تلك القاعدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة، والتضخم، والقوى العاملة والمالية العامة والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والسكان.
يشتمل الموقع أيضاً على النشرات والتقارير الاحصائية الصادرة عن المصرف، والدراسات الاقتصادية الصادرة عن المصرف أو عن جهات أخرى.
وقد أثنت كثير من الهيئات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على الموقع الجديد وعلى قاعدة البيانات بما يعزز من توجه دولة قطر للانضمام إلى نظام الافصاح الاحصائي.
وقد بذل العاملون في إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف على مدى العامين الماضيين جهوداً كبيرة بتوجيه من سعادة المحافظ عبدالله بن خالد العطية وسعادة نائب المحافظ الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، وباشراف مباشر من السيد خالد بن خالد الخاطر مدير إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف، وذلك لانجاز هذا الموقع المتطور، بما يعكس وجه قطر الحضاري وبما يواكب حركة التنمية الاقتصادية فيها.
وتستعد إدارة المصرف لتدشين الموقع رسمياً خلال فترة وجيزة بحضور وسائل الإعلام والجهات المهتمة بالموضوع، بما يلقى الضوء تفصيلا على ما تتميز به قاعدة بيانات المصرف من غزارة مع دقة في البيانات، وسهولة في الاستخدام. وموقع المركزي على الإنترنت هو www.qcb.gov.qa
وقدم سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ المصرف كلمة بهذة المناسبة اكد فيها ان الموقع يوفر لزائريه مجموعة واسعة من المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة بمختلف الأنشطة التي يقوم بها المصرف.
ويقدم الموقع للمهتمين معلومات وشروحاً هامة تتعلق بالسياسات التي يتبناها مصرف قطر المركزي، كسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية والسياسة الإشرافية وغيرها من السياسات والتعليمات الخاصة بالجهاز المصرفي والمالي.
ويعرض الموقع قاعدة بيانات شاملة حول الاقتصاد القطري تمتد عبر الزمن لفترة تقارب الثلاثة عقود لمختلف المتغيرات الاقتصادية بما في ذلك البيانات النقدية والمصرفية، والحسابات القومية، والقطاعان المالي والخارجي، والسكان.
ويحتوي الموقع على معلومات مهمة عن نظم المدفوعات لمصرف قطر المركزي، والدين العام، وسياسات ومؤشرات استقرار النظام المالي في دولة قطر. كما يتوافر على الموقع منشورات مصرف قطر المركزي، كالتقرير السنوي والنشرات الاحصائية وغيرها؛ بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والمال؛ جميعها الآن متوافرة بسهولة ويسر لاطلاع المهتمين والمعنيين.
ويضيف العطية انه من منطلق حرص مصرف قطر المركزي على حماية حقوق المستهلكين، وتطوير وتحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدمة لهم؛ وبصورة أعم، لتحسين سبل الاتصال والتواصل مع كافة المشاركين في السوق النقدي والمصرفي؛ تمّ تزويد الموقع بنظام يمكِّن الجمهور من تقديم الشكاوى بشكل مباشر لمصرف قطر المركزي، حيث يستطيع العميل من خلال هذا النظام التعبير عن المشاكل التي قد يواجهها ويقدم شكواه ومقترحاته إلى مصرف قطر المركزي الذي يقوم بدوره بتقصِّي الحقائق واتخاذ الإجراءات الملائمة بهذا الخصوص.
وقال إننا في مصرف قطر المركزي لن نألو جهداً في تحديث وتطوير هذا الموقع باستمرار، الذي نأمل أن يرقى إلى تطلعات المستفيدين من الخدمات المالية وتوقعات الأطراف المعنية الأخرى داخل وخارج دولة قطر، ونحن في مصرف قطر المركزي نقدر، ونرحِّب باقتراحاتكم من أجل تحقيق هذا الهدف.
ويتضمن الموقع قاعدة بيانات عن الاقتصاد القطري تشمل كافة المعلومات عن البنوك والسوق المالي .. ويؤكد المصرف ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك ارتفعت من 3ر51 مليار ريال في يناير 2005 الى 6ر64 مليار في يناير من نفس العام بزيادة حوالي 13 مليار ريال .. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك من 58 مليار ريال الى 80 مليارا خلال الفترة نفسها
ويقدم المصرف خدمة جديدة هي تلقي الشكاوى من العملاء من خلال «وحدة شؤون مستهلكي الخدمات المصرفية» حيث يعتبر مصرف قطر المركزي السلطة الإشرافية المناط بها الإشراف والرقابة على البنوك، وبيوت الصرافة، وشركات الاستثمار، والشركات المالية العاملة في دولة قطر. ويقول المصرف إذا كان لديك شكوى أو تظلم ضد أيٍّ من هذه المؤسسات العاملة في دولة قطر، يمكنك الاستعانة بنا للمساعدة في حلّها. ورغم هذا، وقبل الكتابة إلينا، فإنّ مصرف قطر المركزي يحث على مناقشة وبحث موضوع الخلاف ومحاولة تسويته مع المؤسسة المعنيّة أولاً. وإذا ما بقيت المسألة دون حل، يمكنك تعبئة نموذج الشكوى وتقديمه للمصرف، مرفقاً بنسخ الوثائق الداعمة «إن وجدت». وسيبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده لحل المشكلة خلال فترة 7 سبعة أيام عمل؛ حيث يقوم المصرف بالاتصال بالجهة المعنية وإبلاغها بشكواك والاستقصاء وجمع المعلومات حول الموضوع، ومحاولة حل المشكلة. وعلى الرغم مما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي قد لا يستطيع، أو قد لا يملك السلطة القانونية الكافية أحياناً لحلِّ جميع المشاكل، لذلك قد يكتفي المصرف عندها بتقديم النصيحة الملائمة للمشتكي حول الطريقة المناسبة التي يمكن إتباعها لحل الخلاف.
وأخيراً نرجو من جميع الذين يتقدمون بشكاوى لمصرف قطر المركزي أن يقوموا بتدوين الرقم المتسلسل الذي يولده نظام الحاسب الآلي لتسهيل الرجوع إليه مستقبلاً.
ويتضمن الموقع معلومات مهمة عن سياسات المصرف وابرزها السياسة الاستثمارية التي تتلخص اهدافها في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى الاستقرار المالي للجهاز المصرفي في قطر. ويتحقق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطيات المصرف المالية في:
1ـ أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية.
2ـ الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.
3ـ الاستثمار في الذهب.
ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.
>>>>
أطلق مصرف قطر المركزي يوم أمس النسخة التجريبية العربية من موقعه الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت، بعد أن كان قد أطلق النسخة الإنجليزية بصفة تجريبية منذ شهرين، والموقع الجديد موقع حي نابض بكل ما هو جديد عن أنشطة المصرف وسياساته ومطبوعاته ونشراته، ويجد المتصفح للموقع كل ما يهمه عن الجهاز المصرفي من المعلومات وبيانات، وتحمل الصفحة الرئىسية للموقع آخر أخبار المصرف وأهم التعليمات الصادرة عنه، وجدول بسعر صرف الريال مقابل العملات الرئىسية، وجدول آخر بأحدث أسعار فائدة المصرف والريبو، بالاضافة إلى جدول ثالث عن أهم مؤشرات الاقتصاد القطري كما يستطيع المتصفح أن ينطلق من الصفحة الأولى إلى صفحات مفصلة عن سياسات المصرف النقدية والإشرافية والاستثمارية، وفي مجال مكافحة غسل الأموال، وفي مجال الدين العام وشؤون الإصدار.
على أن مفاجأة الموقع الجديد هي بحق قاعدة البيانات الاقتصادية التي اشتملت على حصر كامل لكافة البيانات الاقتصادية المتاحة عن دولة قطر منذ بداية السبعينيات، وتغطي تلك القاعدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية والثابتة، والتضخم، والقوى العاملة والمالية العامة والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والسكان.
وقد أثنت كثير من الهيئات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على الموقع الجديد وعلى قاعدة البيانات بما يعزز من توجه دولة قطر للانضمام إلى نظام الافصاح الاحصائي.
وقد بذل العاملون في إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف على مدى العامين الماضيين جهوداً كبيرة بتوجيه من سعادة المحافظ وسعادة نائب المحافظ الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، وباشراف مباشر من السيد خالد بن خالد الخاطر مدير إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف، وذلك لانجاز هذا الموقع المتطور، بما يعكس وجه قطر الحضاري وبما يواكب حركة التنمية الاقتصادية فيها.
وتستعد إدارة المصرف لتدشين الموقع رسمياً خلال فترة وجيزة بحضور وسائل الإعلام والجهات المهتمة بالموضوع، بما يلقى الضوء تفصيلا على ما تتميز به قاعدة بيانات المصرف من غزارة مع دقة في البيانات، وسهولة في الاستخدام.
وقدم سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ المصرف كلمة بهذة المناسبة اكد فيها ان الموقع يوفر لزائريه مجموعة واسعة من المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة بمختلف الأنشطة التي يقوم بها المصرف.
ويعرض الموقع قاعدة بيانات شاملة حول الاقتصاد القطري تمتد عبر الزمن لفترة تقارب الثلاثة عقود لمختلف المتغيرات الاقتصادية بما في ذلك البيانات النقدية والمصرفية، والحسابات القومية، والقطاعين المالي والخارجي، والسكان ونظام لتلقي الشكاوى.
ويضيف العطية انه من منطلق حرص مصرف قطر المركزي على حماية حقوق المستهلكين، وتطوير وتحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدمة لهم؛ وبصورة أعم، لتحسين سبل الاتصال والتواصل مع كافة المشاركين في السوق النقدي والمصرفي؛ تمّ تزويد الموقع بنظام يمكِّن الجمهور من تقديم الشكاوى بشكل مباشر لمصرف قطر المركزي، حيث يستطيع العميل من خلال هذا النظام التعبير عن المشاكل التي قد يواجهها ويقدم شكواه ومقترحاته إلى مصرف قطر المركزي الذي يقوم بدوره بتقصِّي الحقائق واتخاذ الإجراءات الملائمة بهذا الخصوص.
وقال إننا في مصرف قطر المركزي لن نألو جهداً في تحديث وتطوير هذا الموقع باستمرار، الذي نأمل أن يرقى إلى تطلعات المستفيدين من الخدمات المالية وتوقعات الأطراف المعنية الأخرى داخل وخارج دولة قطر.
تفاصيل >>>
المركزي يطلق النسخة العربية من موقعه على الإنترنت ...ارتفاع التسهيلات الائتمانية إلى 6.64 مليار ريال والودائع إلى 80 مليارا
العطية: المركزي حريص على حماية حقوق المستهلكين.. وتطوير وتحسين الخدمات المصرفية
أطلق مصرف قطر المركزي يوم أمس النسخة التجريبية العربية من موقعه الالكتروني الجديد على شبكة الإنترنت، بعد أن كان قد اطلق النسخة الانجليزية بصفة تجريبية منذ شهرين، والموقع الجديد موقع حي نابض بكل ما هو جديد عن أنشطة المصرف وسياساته ومطبوعاته ونشراته. ويجد المتصفح للموقع كل ما يهمه عن الجهاز المصرفي من معلومات وبيانات. وتحمل الصفحة الرئيسية للموقع آخر اخبار المصرف وأهم التعليمات الصادرة عنه، وكذلك جدول بسعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، وجدول آخر بأحدث أسعار فائدة المصرف والريبو، بالإضافة إلى جدول ثالث عن أهم مؤشرات الاقتصاد القطري.
كما يستطيع المتصفح ان ينطلق من الصفحة الأولى إلى صفحات مفصلة عن سياسات المصرف النقدية والاشرافية والاستثمارية، وفي مجال مكافحة غسل الأموال، وفي مجال الدين العام وشؤون الاصدار.
على أن مفاجأة الموقع الجديد هي بحق قاعدة البيانات الاقتصادية التي اشتملت على حصر كامل لجميع البيانات الاقتصادية المتاحة عن دولة قطر منذ بداية السبعينيات. وتغطي تلك القاعدة بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة، والتضخم، والقوى العاملة والمالية العامة والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والسكان.
يشتمل الموقع أيضاً على النشرات والتقارير الاحصائية الصادرة عن المصرف، والدراسات الاقتصادية الصادرة عن المصرف أو عن جهات أخرى.
وقد أثنت كثير من الهيئات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي على الموقع الجديد وعلى قاعدة البيانات بما يعزز من توجه دولة قطر للانضمام إلى نظام الافصاح الاحصائي.
وقد بذل العاملون في إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف على مدى العامين الماضيين جهوداً كبيرة بتوجيه من سعادة المحافظ عبدالله بن خالد العطية وسعادة نائب المحافظ الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، وباشراف مباشر من السيد خالد بن خالد الخاطر مدير إدارة السياسات الاقتصادية بالمصرف، وذلك لانجاز هذا الموقع المتطور، بما يعكس وجه قطر الحضاري وبما يواكب حركة التنمية الاقتصادية فيها.
وتستعد إدارة المصرف لتدشين الموقع رسمياً خلال فترة وجيزة بحضور وسائل الإعلام والجهات المهتمة بالموضوع، بما يلقى الضوء تفصيلا على ما تتميز به قاعدة بيانات المصرف من غزارة مع دقة في البيانات، وسهولة في الاستخدام. وموقع المركزي على الإنترنت هو www.qcb.gov.qa
وقدم سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ المصرف كلمة بهذة المناسبة اكد فيها ان الموقع يوفر لزائريه مجموعة واسعة من المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة بمختلف الأنشطة التي يقوم بها المصرف.
ويقدم الموقع للمهتمين معلومات وشروحاً هامة تتعلق بالسياسات التي يتبناها مصرف قطر المركزي، كسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية والسياسة الإشرافية وغيرها من السياسات والتعليمات الخاصة بالجهاز المصرفي والمالي.
ويعرض الموقع قاعدة بيانات شاملة حول الاقتصاد القطري تمتد عبر الزمن لفترة تقارب الثلاثة عقود لمختلف المتغيرات الاقتصادية بما في ذلك البيانات النقدية والمصرفية، والحسابات القومية، والقطاعان المالي والخارجي، والسكان.
ويحتوي الموقع على معلومات مهمة عن نظم المدفوعات لمصرف قطر المركزي، والدين العام، وسياسات ومؤشرات استقرار النظام المالي في دولة قطر. كما يتوافر على الموقع منشورات مصرف قطر المركزي، كالتقرير السنوي والنشرات الاحصائية وغيرها؛ بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والمال؛ جميعها الآن متوافرة بسهولة ويسر لاطلاع المهتمين والمعنيين.
ويضيف العطية انه من منطلق حرص مصرف قطر المركزي على حماية حقوق المستهلكين، وتطوير وتحسين نوعية الخدمات المصرفية المقدمة لهم؛ وبصورة أعم، لتحسين سبل الاتصال والتواصل مع كافة المشاركين في السوق النقدي والمصرفي؛ تمّ تزويد الموقع بنظام يمكِّن الجمهور من تقديم الشكاوى بشكل مباشر لمصرف قطر المركزي، حيث يستطيع العميل من خلال هذا النظام التعبير عن المشاكل التي قد يواجهها ويقدم شكواه ومقترحاته إلى مصرف قطر المركزي الذي يقوم بدوره بتقصِّي الحقائق واتخاذ الإجراءات الملائمة بهذا الخصوص.
وقال إننا في مصرف قطر المركزي لن نألو جهداً في تحديث وتطوير هذا الموقع باستمرار، الذي نأمل أن يرقى إلى تطلعات المستفيدين من الخدمات المالية وتوقعات الأطراف المعنية الأخرى داخل وخارج دولة قطر، ونحن في مصرف قطر المركزي نقدر، ونرحِّب باقتراحاتكم من أجل تحقيق هذا الهدف.
ويتضمن الموقع قاعدة بيانات عن الاقتصاد القطري تشمل كافة المعلومات عن البنوك والسوق المالي .. ويؤكد المصرف ان التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك ارتفعت من 3ر51 مليار ريال في يناير 2005 الى 6ر64 مليار في يناير من نفس العام بزيادة حوالي 13 مليار ريال .. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك من 58 مليار ريال الى 80 مليارا خلال الفترة نفسها
ويقدم المصرف خدمة جديدة هي تلقي الشكاوى من العملاء من خلال «وحدة شؤون مستهلكي الخدمات المصرفية» حيث يعتبر مصرف قطر المركزي السلطة الإشرافية المناط بها الإشراف والرقابة على البنوك، وبيوت الصرافة، وشركات الاستثمار، والشركات المالية العاملة في دولة قطر. ويقول المصرف إذا كان لديك شكوى أو تظلم ضد أيٍّ من هذه المؤسسات العاملة في دولة قطر، يمكنك الاستعانة بنا للمساعدة في حلّها. ورغم هذا، وقبل الكتابة إلينا، فإنّ مصرف قطر المركزي يحث على مناقشة وبحث موضوع الخلاف ومحاولة تسويته مع المؤسسة المعنيّة أولاً. وإذا ما بقيت المسألة دون حل، يمكنك تعبئة نموذج الشكوى وتقديمه للمصرف، مرفقاً بنسخ الوثائق الداعمة «إن وجدت». وسيبذل مصرف قطر المركزي قصارى جهده لحل المشكلة خلال فترة 7 سبعة أيام عمل؛ حيث يقوم المصرف بالاتصال بالجهة المعنية وإبلاغها بشكواك والاستقصاء وجمع المعلومات حول الموضوع، ومحاولة حل المشكلة. وعلى الرغم مما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي قد لا يستطيع، أو قد لا يملك السلطة القانونية الكافية أحياناً لحلِّ جميع المشاكل، لذلك قد يكتفي المصرف عندها بتقديم النصيحة الملائمة للمشتكي حول الطريقة المناسبة التي يمكن إتباعها لحل الخلاف.
وأخيراً نرجو من جميع الذين يتقدمون بشكاوى لمصرف قطر المركزي أن يقوموا بتدوين الرقم المتسلسل الذي يولده نظام الحاسب الآلي لتسهيل الرجوع إليه مستقبلاً.
ويتضمن الموقع معلومات مهمة عن سياسات المصرف وابرزها السياسة الاستثمارية التي تتلخص اهدافها في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى الاستقرار المالي للجهاز المصرفي في قطر. ويتحقق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطيات المصرف المالية في:
1ـ أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية.
2ـ الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية.
3ـ الاستثمار في الذهب.
ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر.
>>>>