ROSE
03-04-2011, 07:08 PM
هيئة الامارات للمواصفات تعتمد المتر وحدة لقياس الأراضي نوفمبر المقبل
الرؤية 03/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري تبدأ «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» بالتعاون مع بلديات ودوائر الأراضي في الدولة، نوفمبر المقبل، في تطبيق قرار تحول استخدام مقاييس الأراضي من القدم إلى المتر.
وأفاد محمد بدري، نائب المدير العام للهيئة، بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد في اجتماعه الثلاثاء الماضي مع ممثلي دوائر الأراضي والبلديات في إمارات الدولة كافة، يوم 11 نوفمبر المقبل لبدء تطبيق قرار توحيد مقاييس البيع والتصرف في الأراضي واستخدام وحدة المتر المربع، بدلاً من القدم الموجود في بعض الإمارات»، لافتاً إلى أنه «منعاً لوجود اختلافات أو تلاعبات في الأسعار أو المساحة، ستحدد الهيئة في نص قرارها المكتوب، والذي سيرسل للجهات المختصة في كل إمارة، عدد الأقدام المربعة التي يحتويها المتر بشكل دقيق يضم حتى الأجزاء من الألف والمئة ألف».
عجلة النمو
وأوضح بدري، أن «القرار الجديد يأتي في إطار دور الهيئة ومهامها لتوحيد وحدات القياس في الدولة، ويتماشى مع استراتيجيتها ودورها للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 يفوض الهيئة مسؤولية وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه، مؤكداً أن تغيير وحدات القياس يأتي مواكباً للممارسات الدولية، استناداً إلى النظام الدولي للوحدات، وفقاً للمادة الثامنة من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2006».
وأشار إلى أن «تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر يعد الخطوة الثانية على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة، بعد أن تم تنفيذ الخطوة الأولى بنجاح، وتمثلت في تطبيق نظام تحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الوقود من غالون إلى لتر بداية العام الماضي»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة خطوات قادمة لتوحيد كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة، لتتواءم مع وحدات القياس الدولية المستخدمة في كل دول العالم.
توعية كاملة
وقال بدري «تنسق الهيئة حالياً مع جامعات الدولة ووزارة التربية والتعليم، لتضمين وحدات القياس الجديدة التي يتم تعميمها على الدولة في المناهج الدراسية، بداية من العام الدراسي المقبل، لتوفير توعية كاملة لدى الجيل الجديد بماهية هذه الوحدات، تفادياً لأي التباسات مستقبلية».
ولفت إلى أن «مراحل عملية توحيد وحدات القياس بعد ذلك، ستركز على مقاييس المستهلكين بالنسبة للسلع الغذائية مثل (الغرام والباوند)، والتي يجري حالياً التحضير لها مع وزارة الاقتصاد والجمعيات التعاونية في الدولة ومستوردي المواد الغذائية».
موازين الذهب
من جهة أخرى، قال بدري إن «الهيئة، وضمن المهام المسندة إليها، بدأت الشهر الماضي في تطبيق حملة الرقابة على موازين الذهب في مرحلتها الثانية، والتي تشمل إمارة دبي، بالتعاون مع المختبر المركزي التابع للبلدية، بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى في أبوظبي يناير الماضي، والتي كشفت بدروها عن مجموعة من العيوب الفنية والتلاعبات في عدد من محال البيع للجمهور، وتم توجيه إنذار لها وسحب الموازين الخاصة بها وتطبيق مخالفات متباينة عليها».
وأوضح أن «الهيئة بدأت الإعداد لحملة الرقابة على موازين الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحددت تطبيقها على ثلاث مراحل، الأولى اختصت بإمارة أبوظبي بالتعاون مع بلدية أبوظبي، إذ تم تعريف مفتشيها باشتراطات الهيئة والمواصفات الواجب توافرها في الموازين، والمرحلة الثانية اختصت بإمارة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، وتم توقيع اتفاقية التطبيق معها بداية فبراير الماضي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتشمل الإمارات الشمالية التي لا يوجد بها جهة محددة تختص بالرقابة على مواصفات ومقاييس موازين الذهب، لذا تأجل تطبيقها إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، إذ سيقوم بهذه المهام مفتشو الهيئة أنفسهم».
آلية الرقابة
وأشار إلى أن «الهيئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، اجتمعت مع مجلس الجودة والمطابقة في أبوظبي، والمختبر المركزي التابع لبلدية دبي، وهما الجهتان المسؤولتان عن تنظيم أمر مبيعات وموازين الذهب في الإمارتين، لتحديد آلية الرقابة وتخصيص مفتشين من الجهتين للتواجد بشكل دائم في مراكز بيع الذهب للتفتيش على المحال.
أسطوانات الغاز
ولفت بدري إلى أن «الحملة المقبلة التي تجهز لها الهيئة حالياً تختص بالرقابة على أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري الخاصة بالجمهور، تزامناً مع بدء توزيع شركة (أدنوك) أسطوانات الغاز في الإمارات الشمالية»، موضحاً أنه «وفقاً لمعلومات جهات الدفاع المدني في الدولة، تسببت الأسطوانات منتهية الصلاحية وغير المطابقة لمواصفات السلامة الفنية في حرائق وحوادث عدة خلال الفترة الماضية، لذا ستختص الحملة بالرقابة على هذه الأسطوانات في مراحل عدة تشمل مرحلة تصنيعها داخل مصانع الشركات الموزعة، ومرحلة تزويدها بالغاز، ومرحلة تسليمها لشركات التوزيع، ثم وصولها إلى الجمهور، على أن تنظم حملة توعوية للجمهور بكيفية تخزين هذه الأسطوانات واستخدامها الأمثل. وفي النهاية مرحلة فحص هذه الأسطوانات بشكل دوري للتأكد من استمرار صلاحية استخدامها أو ضرورة استبدالها».
وأشار إلى أن «دراسة الحملة يجري العمل عليها حالياً مع جهات الدفاع المدني في الدولة وشركات توزيع أسطوانات الغاز التي تم الاجتماع معها بشكل فعلي، ومن المنتظر خلال ثلاثة أشهر أن ترفع الدراسة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وبدء تطبيقها».
بطاقة البيانات
وكشف البدري عن بدء الهيئة تطبيق لائحة العقوبات والغرامات، ومنع تداول السلع الكهربائية التي لم يلتزم مصنعوها ومستوردوها بقرار الهيئة بخصوص مشروع «بطاقة البيانات»، موضحاً أن الهيئة كانت قد أرجأت ضرورة التزام مُصنعي ومستوردي الأجهزة بقرار مشروع (بطاقة البيانات) إلى نهاية العام الماضي، بدلاً من الموعد الذي حدد سابقاً في يونيو الماضي، بناء على طلب تقدم به مصنعون ومستوردون عدة يوضحون عدم قدرتهم على تطبيق الأمر قبل الموعد السابق.
وقال إن «الهيئة اعتمدت التطبيق الإلزامي لنظام المطابقة الإماراتي (إيكاس) على منتجات جديدة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهد المنخفض، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «هذا التطبيق يأتي بعد أن منحت الهيئة تجار وموردي وموزعي ومصنعي هذه المنتجات فترة سماح لتعديل أوضاعهم من أجل تطبيق النظام، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن».
وأضاف، «الإعداد لإطلاق نظام المطابقة الإماراتي إلزامياً للدفعة الثانية من الأجهزة المنزلية بالجهد المنخفض، جاء بعد تطبيق النظام إلزامياً بنجاح على الدفعة الأولى من الأجهزة المنزلية بالجهد المنخفض»، موضحاً أن «من المنتجات التي شملتها الدفعة الأولى سخانات المياه الكهربائية، والقابسات، والمقابس للأغراض المنزلية، والمكاوي الكهربائية، وأفران الميكرويف، والغسالات، ومجففات الملابس، والمواقد الكهربائية، والثلاجاتن والمجمدات، والمبردات، ومكيفات هواء الغرف». وأشار إلى أنه «تم حتى الآن تسجيل 5500 منتج من قطاع المنتجات الكهربائية في النظام الوطني للمطابقة، ضمن الدفعة الأولى من نظام التسجيل».
وأوضح أن الهيئة كانت قد أطلقت مشروع «بطاقة البيانات» للأجهزة الكهربائية بداية العام الماضي، لتسجيل كافة الأجهزة الواردة إلى الدولة بشكل رقمي لديها، وأتاحت للتجار مهلة 6 أشهر للانتهاء من هذا التسجيل.
ولفت إلى أن «الهيئة حرصت منذ إطلاق المشروع على التعاون والتنسيق مع الشركات المحلية التي تستورد الأجهزة، لاطلاعها على النظام الجديد والتسجيل فيه، مشيراً إلى أن عمليات التسجيل شهدت تجاوباً من أغلبية الشركات العاملة في الدولة، متفهمة الحاجة إلى تطبيق هذا الأمر للحماية من الحوادث والحرائق، خصوصاً الناجمة عن التماس الكهربائي، والتي تتزايد في الأجهزة التي لا تتوافر فيها تلك المواصفات».
وأشار إلى أن مشروع مواصفات الأجهزة الكهربائية وتسجيلها ينقسم إلى مجموعة من المراحل، تشمل الأولى منها تطبيق المواصفات الجديدة، وفقاً لنظام المطابقة الإماراتي (إيكاس) المتوافق مع المواصفات القياسية العالمية. مضيفاً «لضمان تطبيق المواصفات الجديدة، تم التنسيق مع هيئات الجمارك المختلفة على مستوى الدولة، لاطلاعها على المواصفات التي يسمح بناء عليها إدخال أي أجهزة إلى الدولة».
الرؤية 03/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري تبدأ «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» بالتعاون مع بلديات ودوائر الأراضي في الدولة، نوفمبر المقبل، في تطبيق قرار تحول استخدام مقاييس الأراضي من القدم إلى المتر.
وأفاد محمد بدري، نائب المدير العام للهيئة، بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد في اجتماعه الثلاثاء الماضي مع ممثلي دوائر الأراضي والبلديات في إمارات الدولة كافة، يوم 11 نوفمبر المقبل لبدء تطبيق قرار توحيد مقاييس البيع والتصرف في الأراضي واستخدام وحدة المتر المربع، بدلاً من القدم الموجود في بعض الإمارات»، لافتاً إلى أنه «منعاً لوجود اختلافات أو تلاعبات في الأسعار أو المساحة، ستحدد الهيئة في نص قرارها المكتوب، والذي سيرسل للجهات المختصة في كل إمارة، عدد الأقدام المربعة التي يحتويها المتر بشكل دقيق يضم حتى الأجزاء من الألف والمئة ألف».
عجلة النمو
وأوضح بدري، أن «القرار الجديد يأتي في إطار دور الهيئة ومهامها لتوحيد وحدات القياس في الدولة، ويتماشى مع استراتيجيتها ودورها للمساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 يفوض الهيئة مسؤولية وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه، مؤكداً أن تغيير وحدات القياس يأتي مواكباً للممارسات الدولية، استناداً إلى النظام الدولي للوحدات، وفقاً للمادة الثامنة من النظام الوطني للقياس رقم 31 لسنة 2006».
وأشار إلى أن «تحويل وحدات قياس الطول من القدم والياردة إلى المتر يعد الخطوة الثانية على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة، بعد أن تم تنفيذ الخطوة الأولى بنجاح، وتمثلت في تطبيق نظام تحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الوقود من غالون إلى لتر بداية العام الماضي»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة خطوات قادمة لتوحيد كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة، لتتواءم مع وحدات القياس الدولية المستخدمة في كل دول العالم.
توعية كاملة
وقال بدري «تنسق الهيئة حالياً مع جامعات الدولة ووزارة التربية والتعليم، لتضمين وحدات القياس الجديدة التي يتم تعميمها على الدولة في المناهج الدراسية، بداية من العام الدراسي المقبل، لتوفير توعية كاملة لدى الجيل الجديد بماهية هذه الوحدات، تفادياً لأي التباسات مستقبلية».
ولفت إلى أن «مراحل عملية توحيد وحدات القياس بعد ذلك، ستركز على مقاييس المستهلكين بالنسبة للسلع الغذائية مثل (الغرام والباوند)، والتي يجري حالياً التحضير لها مع وزارة الاقتصاد والجمعيات التعاونية في الدولة ومستوردي المواد الغذائية».
موازين الذهب
من جهة أخرى، قال بدري إن «الهيئة، وضمن المهام المسندة إليها، بدأت الشهر الماضي في تطبيق حملة الرقابة على موازين الذهب في مرحلتها الثانية، والتي تشمل إمارة دبي، بالتعاون مع المختبر المركزي التابع للبلدية، بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى في أبوظبي يناير الماضي، والتي كشفت بدروها عن مجموعة من العيوب الفنية والتلاعبات في عدد من محال البيع للجمهور، وتم توجيه إنذار لها وسحب الموازين الخاصة بها وتطبيق مخالفات متباينة عليها».
وأوضح أن «الهيئة بدأت الإعداد لحملة الرقابة على موازين الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي، وحددت تطبيقها على ثلاث مراحل، الأولى اختصت بإمارة أبوظبي بالتعاون مع بلدية أبوظبي، إذ تم تعريف مفتشيها باشتراطات الهيئة والمواصفات الواجب توافرها في الموازين، والمرحلة الثانية اختصت بإمارة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي، وتم توقيع اتفاقية التطبيق معها بداية فبراير الماضي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتشمل الإمارات الشمالية التي لا يوجد بها جهة محددة تختص بالرقابة على مواصفات ومقاييس موازين الذهب، لذا تأجل تطبيقها إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري، إذ سيقوم بهذه المهام مفتشو الهيئة أنفسهم».
آلية الرقابة
وأشار إلى أن «الهيئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، اجتمعت مع مجلس الجودة والمطابقة في أبوظبي، والمختبر المركزي التابع لبلدية دبي، وهما الجهتان المسؤولتان عن تنظيم أمر مبيعات وموازين الذهب في الإمارتين، لتحديد آلية الرقابة وتخصيص مفتشين من الجهتين للتواجد بشكل دائم في مراكز بيع الذهب للتفتيش على المحال.
أسطوانات الغاز
ولفت بدري إلى أن «الحملة المقبلة التي تجهز لها الهيئة حالياً تختص بالرقابة على أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري الخاصة بالجمهور، تزامناً مع بدء توزيع شركة (أدنوك) أسطوانات الغاز في الإمارات الشمالية»، موضحاً أنه «وفقاً لمعلومات جهات الدفاع المدني في الدولة، تسببت الأسطوانات منتهية الصلاحية وغير المطابقة لمواصفات السلامة الفنية في حرائق وحوادث عدة خلال الفترة الماضية، لذا ستختص الحملة بالرقابة على هذه الأسطوانات في مراحل عدة تشمل مرحلة تصنيعها داخل مصانع الشركات الموزعة، ومرحلة تزويدها بالغاز، ومرحلة تسليمها لشركات التوزيع، ثم وصولها إلى الجمهور، على أن تنظم حملة توعوية للجمهور بكيفية تخزين هذه الأسطوانات واستخدامها الأمثل. وفي النهاية مرحلة فحص هذه الأسطوانات بشكل دوري للتأكد من استمرار صلاحية استخدامها أو ضرورة استبدالها».
وأشار إلى أن «دراسة الحملة يجري العمل عليها حالياً مع جهات الدفاع المدني في الدولة وشركات توزيع أسطوانات الغاز التي تم الاجتماع معها بشكل فعلي، ومن المنتظر خلال ثلاثة أشهر أن ترفع الدراسة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وبدء تطبيقها».
بطاقة البيانات
وكشف البدري عن بدء الهيئة تطبيق لائحة العقوبات والغرامات، ومنع تداول السلع الكهربائية التي لم يلتزم مصنعوها ومستوردوها بقرار الهيئة بخصوص مشروع «بطاقة البيانات»، موضحاً أن الهيئة كانت قد أرجأت ضرورة التزام مُصنعي ومستوردي الأجهزة بقرار مشروع (بطاقة البيانات) إلى نهاية العام الماضي، بدلاً من الموعد الذي حدد سابقاً في يونيو الماضي، بناء على طلب تقدم به مصنعون ومستوردون عدة يوضحون عدم قدرتهم على تطبيق الأمر قبل الموعد السابق.
وقال إن «الهيئة اعتمدت التطبيق الإلزامي لنظام المطابقة الإماراتي (إيكاس) على منتجات جديدة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهد المنخفض، اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «هذا التطبيق يأتي بعد أن منحت الهيئة تجار وموردي وموزعي ومصنعي هذه المنتجات فترة سماح لتعديل أوضاعهم من أجل تطبيق النظام، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن».
وأضاف، «الإعداد لإطلاق نظام المطابقة الإماراتي إلزامياً للدفعة الثانية من الأجهزة المنزلية بالجهد المنخفض، جاء بعد تطبيق النظام إلزامياً بنجاح على الدفعة الأولى من الأجهزة المنزلية بالجهد المنخفض»، موضحاً أن «من المنتجات التي شملتها الدفعة الأولى سخانات المياه الكهربائية، والقابسات، والمقابس للأغراض المنزلية، والمكاوي الكهربائية، وأفران الميكرويف، والغسالات، ومجففات الملابس، والمواقد الكهربائية، والثلاجاتن والمجمدات، والمبردات، ومكيفات هواء الغرف». وأشار إلى أنه «تم حتى الآن تسجيل 5500 منتج من قطاع المنتجات الكهربائية في النظام الوطني للمطابقة، ضمن الدفعة الأولى من نظام التسجيل».
وأوضح أن الهيئة كانت قد أطلقت مشروع «بطاقة البيانات» للأجهزة الكهربائية بداية العام الماضي، لتسجيل كافة الأجهزة الواردة إلى الدولة بشكل رقمي لديها، وأتاحت للتجار مهلة 6 أشهر للانتهاء من هذا التسجيل.
ولفت إلى أن «الهيئة حرصت منذ إطلاق المشروع على التعاون والتنسيق مع الشركات المحلية التي تستورد الأجهزة، لاطلاعها على النظام الجديد والتسجيل فيه، مشيراً إلى أن عمليات التسجيل شهدت تجاوباً من أغلبية الشركات العاملة في الدولة، متفهمة الحاجة إلى تطبيق هذا الأمر للحماية من الحوادث والحرائق، خصوصاً الناجمة عن التماس الكهربائي، والتي تتزايد في الأجهزة التي لا تتوافر فيها تلك المواصفات».
وأشار إلى أن مشروع مواصفات الأجهزة الكهربائية وتسجيلها ينقسم إلى مجموعة من المراحل، تشمل الأولى منها تطبيق المواصفات الجديدة، وفقاً لنظام المطابقة الإماراتي (إيكاس) المتوافق مع المواصفات القياسية العالمية. مضيفاً «لضمان تطبيق المواصفات الجديدة، تم التنسيق مع هيئات الجمارك المختلفة على مستوى الدولة، لاطلاعها على المواصفات التي يسمح بناء عليها إدخال أي أجهزة إلى الدولة».