ROSE
30-04-2006, 06:17 AM
عوامل عديدة وراء موجة التراجع:هل تستمر موجة الهبوط في البورصات الخليجية
3ر17% تراجع البورصة القطرية في عام 2006 وأكثر من 30% مقارنة بأعلي مستوي للسوق في 2005
7ر21% تراجع السوق السعودي وأكثر من 41% مقارنة بأعلي مستوي
د. ناصر آل شافي : التوترات السياسية وأزمة الملف النووي الإيراني من أسباب هزات البورصات الخليجية
جذب رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق المالية لا يرقي إلي المستوي المطلوب
انعدام الثقة وغياب قنوات الاتصال بين المستثمرين وإدارات البورصة من العوامل غير المباشرة
الوقت مناسب لدراسة تجزئة الأسهم في قطر واتخاذ قرار حاسم إذا ثبتت جدواها
الأسواق المالية ستتعافي وتسترد قوتها .. ولا يوجد هبوط أو ارتفاع مستمر
طلال الطواري : نجاح الحل الدبلوماسي في الأزمة النووية الإيرانية سيحدث انفراجة كبيرة بالأسواق
لا علاقة لأداء الاقتصاديات الخليجية في 2006 بأداء البورصات
2005 كان عاماً قياسياً للبورصات وأسواق المال الخليجية.. حيث حققت أداء قياسياً، وبلغت فيه مؤشرات الأسعار والقيمة السوقية مستويات جديدة وغير مسبوقة.وكان السوق الإماراتي والسعودي في مقدمة أداء هذه الأسواق حيث فاقت نسب النمو أكثر من 100%.. ويأتي بعد ذلك سوقا الكويت وقطر، وفيهما فاقت نسب النمو 70%.لكن من الملاحظ أن الأشهر الأخيرة تميزت فيها هذه الأسواق بهزات كبيرة.. سواء في قطر أو السعودية أو الكويت أو الإمارات ومن الملاحظ أن السوق القطري بدأ منذ عدة أشهر وفي وقت سابق للأسواق الأخري موجة هبوط قوية ظهرت تداعياتها اعتباراً من شهر سبتمبر من العام الماضي مازالت تأثيراتها مستمرة حتي الآن وذلك في أعقاب وصول مؤشر الأسعار العام إلي مستويات قياسية فاقت 12 ألفاً و500 نقطة. كما أنه من الملاحظ أيضاً أن ما طال السوق السعودي من هزات وتراجعات قوية وتحديداً خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري كان هو الأقوي بين أسواق دول التعاون.. بل إن تأثيراتها وتوابعها طالت الأسواق الأخري خاصة في الكويت والإمارات وامتدت إلي أسواق عربية أخري مثل السوق المصرية.
وبتحليل بسيط لأرقام مؤشر الأسعار نلاحظ أن مؤشر الأسعار العام لسوق الدوحة للأوراق المالية تعرض لهبوط كبير خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الجاري. وحسب إغلاق يوم الخميس الماضي حيث بلغ المؤشر العام 45ر9142 نقطة.. وبمقارنته بمؤشر الأسعار العام مع نهاية عام 2005 والبالغ 06ر11053 نقطة، فإن مقدار التراجع يبلغ 55ر1910 نقطة وهو ما يعني نسبة هبوط تبلغ 3ر17% (خلال العام الجاري).
وبالنسبة لأعلي مستوي بلغه مؤشر الأسعار وقبل بداية موجة الهبوط القوية في السوق والذي فاق 12 ألف و500 نقطة ومقارنته بإغلاق الأسبوع الماضي فإن مقدار التراجع يفوق 3357 نقطة وبنسبة تفوق 30% ولا يفوتنا أن نشير في هذا الجانب أن مؤشر الأسعار العام لسوق الدوحة كان قد هبط تحت مستوي ثمانية آلاف نقطة خلال العام الجاري وهو ما يعني أن نسبة الهبوط قد تقترب من 35% بالمقارنة بأعلي مستوي للمؤشر، وهي نسب غير قليلة خاصة وأنها جاءت بشكل قوي ومتوال وارتبطت بتداعيات كثيرة.
وإذا نظرنا إلي السوق السعودي نلاحظ أنه أغلق في نهاية عام 2005 عند 16712 نقطة وبزيادة 7ر103% عن العام السابق. وحسب إغلاق الفترة الصباحية ليوم أمس فإن المؤشر قد بلغ 13142 نقطة وهو ما يعني نسبة تراجع تبلغ 3570 نقطة وبنسبة تراجع 4ر21% وبمقارنة مؤشر الأسعار حسب يوم أمس بأعلي مستوي بلغه السوق خلال العام الجاري- والذي بدأ بعده موجة هبوط قوية- حيث بلغ المؤشر أكثر من 20 ألف نقطة فإن مقدار التراجع يقدر بأكثر من 7 آلاف نقطة وبنسبة 8ر41% وكذلك فإن مقدار التراجعات في سوقي الإمارات والكويت تقترب من هذه النسب المشار إليها في كل من سوقي قطر والسعودية.
كذلك فإن القيمة السوقية في هذه الأسواق بلغت مستويات قياسية في هذه الأسواق وتراجعت بصورة كبيرة مع موجة الهبوط التي طالتها..وعلي سبيل المثال فإن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بلغت أكثرمن 350 مليار ريال في عام 2005 في حين أنها بلغت مع إغلاق السوق الماضي حوالي 7ر258 مليار ريال.. وهو ما يظهر حجم الخسائر التي طالت السوق.. والأرقام تبدو فادحة بالنسبة للسوق السعودي والأسواق الأخري في الكويت والإمارات.. وهذه الخسائر الكبيرة والتراجعات االمستمرة في الأسعار وبمعدلات قوية خلال الأشهر الأخيرة سببت ما يشبه الصدمة لدي قطاع عريض من المستثمرين في الأسواق خاصة صغار المستثمرين بل إن بعض الأسواق شهدت مظاهرات.. وهو ما جعل السؤال المطروح.. ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الهزات القوية التي لم تستثن أي سوق من أسواق الخليج وامتدت إلي أسواق عربية أخري وهل تستمر موجة الهبوط
يجيب د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي فيقول: إن تراجع الأسواق الخليجية خلال العام الجاري 2006 كان أمراً متوقعاً خاصة في أعقاب الارتفاعات الكبيرة والمستويات القياسية التي بلغتها في العام الماضي 2005. وفي نفس الوقت فإن الهزات الكبيرة والقوية التي طالت هذه الأسواق وكانت أكثر بروزاً وتأثيراً في أسواق قطر والسعودية والإمارات والكويت وامتدت إلي أسواق عربية أخري ليس سببها فقط الارتفاعات الكبيرة التي تحققت وإنما ارتبطت أيضاً بعدة محاور كل منها له دور في هذا التراجع.. وبرأيي أن أقوي هذه المحاور والذي يعد من العوامل الرئيسية هو المحور السياسي وما يرتبط بالتوترات السياسية المترتبة علي أزمة الملف النووي الإيراني ومن المعروف أن عامل الاستقرار هو الأساس في استقرار أداء الأسواق المالية وكافة القطاعات الاقتصادية الأخري. ولا يوجد أدني شك في أن أزمة الملف النووي الإيراني تلقي بظلالها علي أداء أسواق المال في المنطقة.
ويضيف د. ناصر مبارك آل شافي قائلاً: هناك نقطة أساسية يجب الإشارة إليها في هذا الجانب وهي أن أداء أسواق المال الخليجية وما تعرضت له من هزات قوية لا علاقة له بأداء الاقتصاديات.. فكل اقتصاديات المنطقة تشهد أداء قوياً خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلي مستويات قياسية وارتفاع الفوائض المالية وهو ما انعكس إيجابياً علي حجم الإنفاق في الموازنات الجديدة.
لكن في هذا الإطار يمكننا الإشارة إلي أن توجهات الحكومات الخليجية وتنويع استثماراتها وسعيها إلي الاستثمار في أسواق خارجية قد ينعكس سلباً أو إيجاباً علي أسواق المنطقة.. كذلك فإن توجهات الحكومات بفتح قنوات استثمارية جديدة ودفع المستثمرين إلي الاهتمام بمجالات أخري غير الأسهم قد يلقي بظلاله أو يكون أحد العوامل التي أثرت علي أداء الأسواق خلال الفترة التي انقضت من العام الجاري.
وأشار د. ناصر مبارك آل شافي إلي أنه من العوامل أو الأسباب الهامة التي أثرت علي أداء أسواق المال الخليجية خلال الفترة الماضية جذب الأموال الأجنبية واستقطابها لدي هذه الأسواق.. وحسب رأيي فإن جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلي أسواق المنطقة لا يرقي إلي المستوي المطلوب. وهو ما أثر سلبياً علي أداء الأسواق وكذلك غياب كبار المستثمرين.
هناك عوامل أخري قد يكون لها تأثيرات غير مباشرة منها انعدام ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية بسبب الهزات الكبيرة التي تعرضت لها.. كذلك ما يتعلق تسريب المعلومات الخاصة بالشركات واستفادة فئات دون أخري من هذه المعلومات، ووضعية بعض الشركات الاحتكارية سواء في الاتصالات أو غيرها وهي لا تعطي الفرصة لعمل تقييمات حقيقية عن أداء هذه الشركات ناجحة أو غير ناجحة ولا شك أن فتح الباب أمام وجود عدة شركات تعمل في نفس المجال بفتح الباب أمام التقييم الجيد وتحسين الأداء مع زيادة عنصر المنافسة.
كذلك غياب قنوات الاتصال المباشرة بين المستثمرين وإدارة الأسواق المالية له تأثيرات أيضاً في أداء الأسواق.. وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة والتأكيد علي الجوانب الإيجابية ومعالجة أي اختلالات موجودة.. لأن ذلك سوف يؤدي إلي زيادة الثقة لدي المستثمرين.
وبالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية.. فإن الصورة يجب أن تتضح تماماً بالنسبة لهيئة سوق المال، وكذلك شركة سوق الدوحة للأوراق ومعرفة الآليات التي ستحكم العمل في الهيئة والشركة.. كما أننا ندعو إدارة السوق إلي الدراسة الجدية فيما يتعلق بتجزئة الأسهم.. والوقوف علي كافة الجوانب الإيجابية والسلبية وإذا أثبتت الدراسات جدوي عملية التجزئة فيجب أن يتخذ قرار حاسم وسريع في هذا الجانب لأنه قد يحقق فوائد كبيرة للسوق المالي في قطر.
ورداً علي سؤال حول إمكانية تحسن أداء السوق المالي في قطر وكذلك الأسواق الخليجية الأخري قال د. ناصر مبارك آل شافي أن الأسواق سوف تتعافي وتسترد قوتها.. فليس هناك هبوط مستمر أو ارتفاع في الأسواق المالية.. والتذبذبات التي تحدث للأسعار تعطي فرصة أمام المستثمرين للتقييم الأفضل للشركات.
وكان طلال زيد الطواري رئيس إدارة الأسهم الخليجية بمؤسسة الخليج للاستثمار قد أكد للراية الاقتصادية ان عام 2005 كان من الأعوام الاستثنائية للبورصات الخليجية حيث سجلت نمواً كبيراً فوق 100% للسعودية والإمارات وفوق70% لقطر والكويت.
وقال في معرض تعليقه علي أداء الأسواق الخليجية خلال العام الجاري 2006 وعلي هامش ملتقي قطر الاقتصادي ان التراجعات أو الهزات التي شهدتها كانت ضمن توقعات الخبراء والمحللين بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها، وقال ان الخلخلة التي طالت أداء أسواق الأسهم والهبوط كان هبوطاً طبيعياً وظاهرة صحية. وأوضح أن الهزات التي تعرضت لها أسواق التعاون في عام 2006 ارتبطت بزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة، والطفرة الكبيرة في تأسيس شركات جديدة.
وأشار الطواري إلي أنه يجب التأكيد علي نقطة أساسية في هذا الجانب وهي أنه لا علاقة بأداء الأسواق خلال العام الجاري وأداء الاقتصاديات الخليجية.. مشيراً إلي أن اقتصادات الخليج تتميز بالمتانة والأداء القوي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وقد انعكس ذلك علي زيادة انفاق الحكومة علي المشروعات الرئيسية.. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة علي الأقل للعامين القادمين. وقال إن هذه الأسواق كانت صحية وعملت ما يشبه الغربلة والتأكيد علي ضرورة الاهتمام بالشركات الاستراتيجية والقوية.. موضحاً أن الارتفاعات الكبيرة التي طالت أسواق التعاون في عام 2005 أدت إلي أن معظم المستثمرين لم يقيموا الشركات علي أساس قيمتها الحقيقية.
وأشار إلي أن الهبوط الكبير في الأسعار أخذ طابع الهلع في هذه الأسواق.. لكننا نؤكد علي أن الشركات هي التي ستدعم أداء السوق خلال الفترة القادمة من العام.. وقال اننا متفائلون بعودة الأسواق إلي طبيعتها وأدائها القوي مع نهاية العام الجاري 2006. وأضاف انه يجب ألا نغفل أن هبوط الأسواق في جانب منه يرتبط بمؤشرات إيجابية إذ انه يمثل فرصة جيدة للشراء. وحول التوترات التي تحدث في المنطقة خاصة ما يتعلق بالملف النووي الإيراني قال طلال الطواري ان الملف النووي الإيراني يبقي هاجساً لدي المستثمرين.. وهو من الناحية السياسية سبب نوعاً من القلق لديهم.. لكننا نؤكد علي أن اقتصاديات دول التعاون قادرة علي التغلب علي ذلك ونعتقد انها مسألة وقتية كما نأمل بنجاح الحل الدبلوماسي الذي سيحدث انفراجة كبيرة في هذه الأسواق.وحول الدروس المستفادة من هبوط الأسواق الخليجية قال اننا ننصح المستثمرين بتحليل الشركات وعدم الانسياق وراء الشائعات.. وضرورة اللجوء إلي الشركات المتخصصة في حال عدم توفر الدراسة الكافية في كيفية الاستثمار السليم في الأسهم.. والاهتمام بصناديق الاستثمار.
3ر17% تراجع البورصة القطرية في عام 2006 وأكثر من 30% مقارنة بأعلي مستوي للسوق في 2005
7ر21% تراجع السوق السعودي وأكثر من 41% مقارنة بأعلي مستوي
د. ناصر آل شافي : التوترات السياسية وأزمة الملف النووي الإيراني من أسباب هزات البورصات الخليجية
جذب رؤوس الأموال الأجنبية للأسواق المالية لا يرقي إلي المستوي المطلوب
انعدام الثقة وغياب قنوات الاتصال بين المستثمرين وإدارات البورصة من العوامل غير المباشرة
الوقت مناسب لدراسة تجزئة الأسهم في قطر واتخاذ قرار حاسم إذا ثبتت جدواها
الأسواق المالية ستتعافي وتسترد قوتها .. ولا يوجد هبوط أو ارتفاع مستمر
طلال الطواري : نجاح الحل الدبلوماسي في الأزمة النووية الإيرانية سيحدث انفراجة كبيرة بالأسواق
لا علاقة لأداء الاقتصاديات الخليجية في 2006 بأداء البورصات
2005 كان عاماً قياسياً للبورصات وأسواق المال الخليجية.. حيث حققت أداء قياسياً، وبلغت فيه مؤشرات الأسعار والقيمة السوقية مستويات جديدة وغير مسبوقة.وكان السوق الإماراتي والسعودي في مقدمة أداء هذه الأسواق حيث فاقت نسب النمو أكثر من 100%.. ويأتي بعد ذلك سوقا الكويت وقطر، وفيهما فاقت نسب النمو 70%.لكن من الملاحظ أن الأشهر الأخيرة تميزت فيها هذه الأسواق بهزات كبيرة.. سواء في قطر أو السعودية أو الكويت أو الإمارات ومن الملاحظ أن السوق القطري بدأ منذ عدة أشهر وفي وقت سابق للأسواق الأخري موجة هبوط قوية ظهرت تداعياتها اعتباراً من شهر سبتمبر من العام الماضي مازالت تأثيراتها مستمرة حتي الآن وذلك في أعقاب وصول مؤشر الأسعار العام إلي مستويات قياسية فاقت 12 ألفاً و500 نقطة. كما أنه من الملاحظ أيضاً أن ما طال السوق السعودي من هزات وتراجعات قوية وتحديداً خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري كان هو الأقوي بين أسواق دول التعاون.. بل إن تأثيراتها وتوابعها طالت الأسواق الأخري خاصة في الكويت والإمارات وامتدت إلي أسواق عربية أخري مثل السوق المصرية.
وبتحليل بسيط لأرقام مؤشر الأسعار نلاحظ أن مؤشر الأسعار العام لسوق الدوحة للأوراق المالية تعرض لهبوط كبير خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الجاري. وحسب إغلاق يوم الخميس الماضي حيث بلغ المؤشر العام 45ر9142 نقطة.. وبمقارنته بمؤشر الأسعار العام مع نهاية عام 2005 والبالغ 06ر11053 نقطة، فإن مقدار التراجع يبلغ 55ر1910 نقطة وهو ما يعني نسبة هبوط تبلغ 3ر17% (خلال العام الجاري).
وبالنسبة لأعلي مستوي بلغه مؤشر الأسعار وقبل بداية موجة الهبوط القوية في السوق والذي فاق 12 ألف و500 نقطة ومقارنته بإغلاق الأسبوع الماضي فإن مقدار التراجع يفوق 3357 نقطة وبنسبة تفوق 30% ولا يفوتنا أن نشير في هذا الجانب أن مؤشر الأسعار العام لسوق الدوحة كان قد هبط تحت مستوي ثمانية آلاف نقطة خلال العام الجاري وهو ما يعني أن نسبة الهبوط قد تقترب من 35% بالمقارنة بأعلي مستوي للمؤشر، وهي نسب غير قليلة خاصة وأنها جاءت بشكل قوي ومتوال وارتبطت بتداعيات كثيرة.
وإذا نظرنا إلي السوق السعودي نلاحظ أنه أغلق في نهاية عام 2005 عند 16712 نقطة وبزيادة 7ر103% عن العام السابق. وحسب إغلاق الفترة الصباحية ليوم أمس فإن المؤشر قد بلغ 13142 نقطة وهو ما يعني نسبة تراجع تبلغ 3570 نقطة وبنسبة تراجع 4ر21% وبمقارنة مؤشر الأسعار حسب يوم أمس بأعلي مستوي بلغه السوق خلال العام الجاري- والذي بدأ بعده موجة هبوط قوية- حيث بلغ المؤشر أكثر من 20 ألف نقطة فإن مقدار التراجع يقدر بأكثر من 7 آلاف نقطة وبنسبة 8ر41% وكذلك فإن مقدار التراجعات في سوقي الإمارات والكويت تقترب من هذه النسب المشار إليها في كل من سوقي قطر والسعودية.
كذلك فإن القيمة السوقية في هذه الأسواق بلغت مستويات قياسية في هذه الأسواق وتراجعت بصورة كبيرة مع موجة الهبوط التي طالتها..وعلي سبيل المثال فإن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بلغت أكثرمن 350 مليار ريال في عام 2005 في حين أنها بلغت مع إغلاق السوق الماضي حوالي 7ر258 مليار ريال.. وهو ما يظهر حجم الخسائر التي طالت السوق.. والأرقام تبدو فادحة بالنسبة للسوق السعودي والأسواق الأخري في الكويت والإمارات.. وهذه الخسائر الكبيرة والتراجعات االمستمرة في الأسعار وبمعدلات قوية خلال الأشهر الأخيرة سببت ما يشبه الصدمة لدي قطاع عريض من المستثمرين في الأسواق خاصة صغار المستثمرين بل إن بعض الأسواق شهدت مظاهرات.. وهو ما جعل السؤال المطروح.. ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الهزات القوية التي لم تستثن أي سوق من أسواق الخليج وامتدت إلي أسواق عربية أخري وهل تستمر موجة الهبوط
يجيب د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي فيقول: إن تراجع الأسواق الخليجية خلال العام الجاري 2006 كان أمراً متوقعاً خاصة في أعقاب الارتفاعات الكبيرة والمستويات القياسية التي بلغتها في العام الماضي 2005. وفي نفس الوقت فإن الهزات الكبيرة والقوية التي طالت هذه الأسواق وكانت أكثر بروزاً وتأثيراً في أسواق قطر والسعودية والإمارات والكويت وامتدت إلي أسواق عربية أخري ليس سببها فقط الارتفاعات الكبيرة التي تحققت وإنما ارتبطت أيضاً بعدة محاور كل منها له دور في هذا التراجع.. وبرأيي أن أقوي هذه المحاور والذي يعد من العوامل الرئيسية هو المحور السياسي وما يرتبط بالتوترات السياسية المترتبة علي أزمة الملف النووي الإيراني ومن المعروف أن عامل الاستقرار هو الأساس في استقرار أداء الأسواق المالية وكافة القطاعات الاقتصادية الأخري. ولا يوجد أدني شك في أن أزمة الملف النووي الإيراني تلقي بظلالها علي أداء أسواق المال في المنطقة.
ويضيف د. ناصر مبارك آل شافي قائلاً: هناك نقطة أساسية يجب الإشارة إليها في هذا الجانب وهي أن أداء أسواق المال الخليجية وما تعرضت له من هزات قوية لا علاقة له بأداء الاقتصاديات.. فكل اقتصاديات المنطقة تشهد أداء قوياً خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلي مستويات قياسية وارتفاع الفوائض المالية وهو ما انعكس إيجابياً علي حجم الإنفاق في الموازنات الجديدة.
لكن في هذا الإطار يمكننا الإشارة إلي أن توجهات الحكومات الخليجية وتنويع استثماراتها وسعيها إلي الاستثمار في أسواق خارجية قد ينعكس سلباً أو إيجاباً علي أسواق المنطقة.. كذلك فإن توجهات الحكومات بفتح قنوات استثمارية جديدة ودفع المستثمرين إلي الاهتمام بمجالات أخري غير الأسهم قد يلقي بظلاله أو يكون أحد العوامل التي أثرت علي أداء الأسواق خلال الفترة التي انقضت من العام الجاري.
وأشار د. ناصر مبارك آل شافي إلي أنه من العوامل أو الأسباب الهامة التي أثرت علي أداء أسواق المال الخليجية خلال الفترة الماضية جذب الأموال الأجنبية واستقطابها لدي هذه الأسواق.. وحسب رأيي فإن جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلي أسواق المنطقة لا يرقي إلي المستوي المطلوب. وهو ما أثر سلبياً علي أداء الأسواق وكذلك غياب كبار المستثمرين.
هناك عوامل أخري قد يكون لها تأثيرات غير مباشرة منها انعدام ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية بسبب الهزات الكبيرة التي تعرضت لها.. كذلك ما يتعلق تسريب المعلومات الخاصة بالشركات واستفادة فئات دون أخري من هذه المعلومات، ووضعية بعض الشركات الاحتكارية سواء في الاتصالات أو غيرها وهي لا تعطي الفرصة لعمل تقييمات حقيقية عن أداء هذه الشركات ناجحة أو غير ناجحة ولا شك أن فتح الباب أمام وجود عدة شركات تعمل في نفس المجال بفتح الباب أمام التقييم الجيد وتحسين الأداء مع زيادة عنصر المنافسة.
كذلك غياب قنوات الاتصال المباشرة بين المستثمرين وإدارة الأسواق المالية له تأثيرات أيضاً في أداء الأسواق.. وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والإجراءات المتبعة والتأكيد علي الجوانب الإيجابية ومعالجة أي اختلالات موجودة.. لأن ذلك سوف يؤدي إلي زيادة الثقة لدي المستثمرين.
وبالنسبة لسوق الدوحة للأوراق المالية.. فإن الصورة يجب أن تتضح تماماً بالنسبة لهيئة سوق المال، وكذلك شركة سوق الدوحة للأوراق ومعرفة الآليات التي ستحكم العمل في الهيئة والشركة.. كما أننا ندعو إدارة السوق إلي الدراسة الجدية فيما يتعلق بتجزئة الأسهم.. والوقوف علي كافة الجوانب الإيجابية والسلبية وإذا أثبتت الدراسات جدوي عملية التجزئة فيجب أن يتخذ قرار حاسم وسريع في هذا الجانب لأنه قد يحقق فوائد كبيرة للسوق المالي في قطر.
ورداً علي سؤال حول إمكانية تحسن أداء السوق المالي في قطر وكذلك الأسواق الخليجية الأخري قال د. ناصر مبارك آل شافي أن الأسواق سوف تتعافي وتسترد قوتها.. فليس هناك هبوط مستمر أو ارتفاع في الأسواق المالية.. والتذبذبات التي تحدث للأسعار تعطي فرصة أمام المستثمرين للتقييم الأفضل للشركات.
وكان طلال زيد الطواري رئيس إدارة الأسهم الخليجية بمؤسسة الخليج للاستثمار قد أكد للراية الاقتصادية ان عام 2005 كان من الأعوام الاستثنائية للبورصات الخليجية حيث سجلت نمواً كبيراً فوق 100% للسعودية والإمارات وفوق70% لقطر والكويت.
وقال في معرض تعليقه علي أداء الأسواق الخليجية خلال العام الجاري 2006 وعلي هامش ملتقي قطر الاقتصادي ان التراجعات أو الهزات التي شهدتها كانت ضمن توقعات الخبراء والمحللين بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها، وقال ان الخلخلة التي طالت أداء أسواق الأسهم والهبوط كان هبوطاً طبيعياً وظاهرة صحية. وأوضح أن الهزات التي تعرضت لها أسواق التعاون في عام 2006 ارتبطت بزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة المدرجة، والطفرة الكبيرة في تأسيس شركات جديدة.
وأشار الطواري إلي أنه يجب التأكيد علي نقطة أساسية في هذا الجانب وهي أنه لا علاقة بأداء الأسواق خلال العام الجاري وأداء الاقتصاديات الخليجية.. مشيراً إلي أن اقتصادات الخليج تتميز بالمتانة والأداء القوي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وقد انعكس ذلك علي زيادة انفاق الحكومة علي المشروعات الرئيسية.. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة علي الأقل للعامين القادمين. وقال إن هذه الأسواق كانت صحية وعملت ما يشبه الغربلة والتأكيد علي ضرورة الاهتمام بالشركات الاستراتيجية والقوية.. موضحاً أن الارتفاعات الكبيرة التي طالت أسواق التعاون في عام 2005 أدت إلي أن معظم المستثمرين لم يقيموا الشركات علي أساس قيمتها الحقيقية.
وأشار إلي أن الهبوط الكبير في الأسعار أخذ طابع الهلع في هذه الأسواق.. لكننا نؤكد علي أن الشركات هي التي ستدعم أداء السوق خلال الفترة القادمة من العام.. وقال اننا متفائلون بعودة الأسواق إلي طبيعتها وأدائها القوي مع نهاية العام الجاري 2006. وأضاف انه يجب ألا نغفل أن هبوط الأسواق في جانب منه يرتبط بمؤشرات إيجابية إذ انه يمثل فرصة جيدة للشراء. وحول التوترات التي تحدث في المنطقة خاصة ما يتعلق بالملف النووي الإيراني قال طلال الطواري ان الملف النووي الإيراني يبقي هاجساً لدي المستثمرين.. وهو من الناحية السياسية سبب نوعاً من القلق لديهم.. لكننا نؤكد علي أن اقتصاديات دول التعاون قادرة علي التغلب علي ذلك ونعتقد انها مسألة وقتية كما نأمل بنجاح الحل الدبلوماسي الذي سيحدث انفراجة كبيرة في هذه الأسواق.وحول الدروس المستفادة من هبوط الأسواق الخليجية قال اننا ننصح المستثمرين بتحليل الشركات وعدم الانسياق وراء الشائعات.. وضرورة اللجوء إلي الشركات المتخصصة في حال عدم توفر الدراسة الكافية في كيفية الاستثمار السليم في الأسهم.. والاهتمام بصناديق الاستثمار.