ROSE
04-04-2011, 05:18 PM
القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في مناطق التملك الحر بدبي
بلغت 15.6 مليار درهم
للنصف الثاني من 2010
أرقام 04/04/2011 قال يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري إن المحصلة الإجمالية للصفقات العقارية المتنوعة في دبي للنصف الثاني 2010 والتي شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين (بيع وبيع إجارة والبيع المؤجل) هي 15.622 ملياردرهم.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي نحو 315 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام الماضي 2010.
وقال بيان صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي: إن هذه القيمة هي عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (1%) من قيمة الصفقة ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.
ويتم تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي بلائحة تنص على منع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف، بحيث يتم إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الأراضي (الطابو)، ما يسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
وربما تكون قيمة الصفقات العقارية هذه أفضل مما كانت عليه في عام 2009 والنصف الأول من 2010، لكن أرقاما للمقارنة لم تصدرها مؤسسة التنظيم العقاري بعد، حيث قد تكون قيمة الصفقات المشار إليها أقل بكثير من نظيرتها في أعوام الطفرة العقارية في دبي والتي كانت في 2006 و 2007 و بداية 2008.
بلغت 15.6 مليار درهم
للنصف الثاني من 2010
أرقام 04/04/2011 قال يوسف الهاشمي مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري إن المحصلة الإجمالية للصفقات العقارية المتنوعة في دبي للنصف الثاني 2010 والتي شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين (بيع وبيع إجارة والبيع المؤجل) هي 15.622 ملياردرهم.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي نحو 315 مليون درهم خلال النصف الثاني من العام الماضي 2010.
وقال بيان صادر عن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي: إن هذه القيمة هي عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث يتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) وبنسبة (1%) من قيمة الصفقة ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك.
ويتم تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي بلائحة تنص على منع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف، بحيث يتم إدخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال إجراء البيع في نظام دائرة الأراضي (الطابو)، ما يسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
وربما تكون قيمة الصفقات العقارية هذه أفضل مما كانت عليه في عام 2009 والنصف الأول من 2010، لكن أرقاما للمقارنة لم تصدرها مؤسسة التنظيم العقاري بعد، حيث قد تكون قيمة الصفقات المشار إليها أقل بكثير من نظيرتها في أعوام الطفرة العقارية في دبي والتي كانت في 2006 و 2007 و بداية 2008.