ROSE
04-04-2011, 05:19 PM
وزارة الاقتصاد تبحث مستجدات مشروع السجل الموحد للرخص والأسماء التجارية
وام 04/04/2011 استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الاجتماع الدوري الخاص الذي تنظمه وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المحلية في الدولة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمناقشة ما تم انجازه في مشروع السجل الموحد وهو المشروع الذي يهدف إلى توحيد السجل التجاري والرخص الاقتصادية والأسماء التجارية بين إمارات الدولة .
كما تم خلال الإجتماع استعراض المراحل التي أنجزت من المشروع والعقبات التي تواجهه وما سيتم انجازه في المرحلة المقبلة وذلك بحضور أعضاء مشروع السجل الموحد بالدائرة .
وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص أن الاجتماع يعقد بصفة دورية لمتابعة جهود الجهات المعنية في انجاز مشروع السجل الموحد للرخص التجارية حيث استعرضت كل جهة جهودها في هذا المجال والمراحل التي قطعتها لانجاز المهام المنوطة بها.
من جانبه أشار خليفة مصبح الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن مشروع السجل الموحد والأسماء التجارية في الدولة بالاتفاق مع كافة الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية تمهيدا لإطلاق السجل في النصف الثاني لعام 2011م .
وأضاف ان مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص الاقتصادية وتوحيد الأسماء التجارية بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني موضحا أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة بعد أن تم التوصل لاتفاق مع الدوائر والجهات المعنية بالمشروع واعتماد وثيقة العمل ووضع التصورات الخاصة بالمحتوى والتصميم .
ويعد مشروع السجل الموحد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ حيث تقرر ان تقوم وزارة الاقتصاد بربط الانظمة الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين بالدولة.
ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات إحصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال بالإضافة الى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية .
وام 04/04/2011 استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الاجتماع الدوري الخاص الذي تنظمه وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المحلية في الدولة المختصة بإصدار الرخص التجارية لمناقشة ما تم انجازه في مشروع السجل الموحد وهو المشروع الذي يهدف إلى توحيد السجل التجاري والرخص الاقتصادية والأسماء التجارية بين إمارات الدولة .
كما تم خلال الإجتماع استعراض المراحل التي أنجزت من المشروع والعقبات التي تواجهه وما سيتم انجازه في المرحلة المقبلة وذلك بحضور أعضاء مشروع السجل الموحد بالدائرة .
وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص أن الاجتماع يعقد بصفة دورية لمتابعة جهود الجهات المعنية في انجاز مشروع السجل الموحد للرخص التجارية حيث استعرضت كل جهة جهودها في هذا المجال والمراحل التي قطعتها لانجاز المهام المنوطة بها.
من جانبه أشار خليفة مصبح الكتبي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن مشروع السجل الموحد والأسماء التجارية في الدولة بالاتفاق مع كافة الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية تمهيدا لإطلاق السجل في النصف الثاني لعام 2011م .
وأضاف ان مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص الاقتصادية وتوحيد الأسماء التجارية بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني موضحا أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة بعد أن تم التوصل لاتفاق مع الدوائر والجهات المعنية بالمشروع واعتماد وثيقة العمل ووضع التصورات الخاصة بالمحتوى والتصميم .
ويعد مشروع السجل الموحد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ حيث تقرر ان تقوم وزارة الاقتصاد بربط الانظمة الإلكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين بالدولة.
ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات إحصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال بالإضافة الى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية .