ROSE
05-04-2011, 08:10 AM
الجابري لـ(الاقتصادي) التجاوب السريع والحكيم مع مطالب المواطنين
سينعكس إيجابا على سوق مسقط بالمرحلة القادمة
الوطن العمانية 05/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري تجاوب السلطنة السريع والحكيم مع مطالب المواطنين واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في السلطنه وتحرك دول الخليج لدعم إقتصاداتها سوف ينعكس إيجابا على أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة.
اكد ذلك سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لـ(الاقتصادي) بأنه لا يوجد داعي للقلق والخروج غير المبرر من السوق موضحا بأن أن نتائج الشركات المالية بسوق مسقط للأوراق المالية خلال العام 2010 كانت إيجابية مشيرا الى ان سياسة السلطنة ترتكز على أساس سياسة الانفتاح الاقتصادي من خلال فتح أبوابها أمام المستثمر الأجنبي بما ينسجم مع المصلحة الاقتصادية الوطنية بالإضافة إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية تم تعزيزه بقوانين وتشريعات تتصف بالشفافية والإفصاح، لذلك فإن توفر هذه العوامل تساعد على جذب وتدفق الاستثمار الأجنبي وعليه فإننا نتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي خلال السنوات القادمة موضحا بأن الملكية الأجنبية زادت من 22.6 % عام 2009 إلى 24.3 % ( منها 16.4% للخليجين) عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 7.4 % مشيرا بأن الاستثمار الأجنبي يعتبر من أهم مصادر التمويل الخارجي للتنمية كما يقلل الضغط على الموارد المحلية ويسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني وزيادة السيولة في السوق ويساعد على توثيق العلاقات التجارية بين الشركات المحلية والأجنبية الأمر الذي ينعكس إيجابا على الإدارة وزيادة التبادل التجاري وتوثيق التعاون الاقتصادي بين مواطني دول مجلس التعاون وتصب في مصلحة دول الخليج وتعتبر خطوة أساسية في مصلحة التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.
وقال سعادته: إن فكرة تكامل الأسواق الخليجية ليست بجديدة إذ تمت مناقشتها في أكثر من مناسبة وعلى عدة مستويات إلا أن الأفكار لم تتبلور بشكل يمكن تطبيقه في الواقع العملي ومن هنا تأتي الحاجة إلى أن تتبنى الجهات المختصة دراسة هذا المشروع من كافة جوانبه الفنية والتشريعية والإجرائية وتحديد برنامج زمني للتنفيذ تعرض بعد ذلك على الأمانة العامة لدول المجلس كجهة مختصة للحصول على الموافقة السياسية على غرار ما تم بشأن ااإتحاد الجمركي ومشروع العملة الخليجية الموحدة.
سينعكس إيجابا على سوق مسقط بالمرحلة القادمة
الوطن العمانية 05/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري تجاوب السلطنة السريع والحكيم مع مطالب المواطنين واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في السلطنه وتحرك دول الخليج لدعم إقتصاداتها سوف ينعكس إيجابا على أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة.
اكد ذلك سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال لـ(الاقتصادي) بأنه لا يوجد داعي للقلق والخروج غير المبرر من السوق موضحا بأن أن نتائج الشركات المالية بسوق مسقط للأوراق المالية خلال العام 2010 كانت إيجابية مشيرا الى ان سياسة السلطنة ترتكز على أساس سياسة الانفتاح الاقتصادي من خلال فتح أبوابها أمام المستثمر الأجنبي بما ينسجم مع المصلحة الاقتصادية الوطنية بالإضافة إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية تم تعزيزه بقوانين وتشريعات تتصف بالشفافية والإفصاح، لذلك فإن توفر هذه العوامل تساعد على جذب وتدفق الاستثمار الأجنبي وعليه فإننا نتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي خلال السنوات القادمة موضحا بأن الملكية الأجنبية زادت من 22.6 % عام 2009 إلى 24.3 % ( منها 16.4% للخليجين) عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 7.4 % مشيرا بأن الاستثمار الأجنبي يعتبر من أهم مصادر التمويل الخارجي للتنمية كما يقلل الضغط على الموارد المحلية ويسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني وزيادة السيولة في السوق ويساعد على توثيق العلاقات التجارية بين الشركات المحلية والأجنبية الأمر الذي ينعكس إيجابا على الإدارة وزيادة التبادل التجاري وتوثيق التعاون الاقتصادي بين مواطني دول مجلس التعاون وتصب في مصلحة دول الخليج وتعتبر خطوة أساسية في مصلحة التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.
وقال سعادته: إن فكرة تكامل الأسواق الخليجية ليست بجديدة إذ تمت مناقشتها في أكثر من مناسبة وعلى عدة مستويات إلا أن الأفكار لم تتبلور بشكل يمكن تطبيقه في الواقع العملي ومن هنا تأتي الحاجة إلى أن تتبنى الجهات المختصة دراسة هذا المشروع من كافة جوانبه الفنية والتشريعية والإجرائية وتحديد برنامج زمني للتنفيذ تعرض بعد ذلك على الأمانة العامة لدول المجلس كجهة مختصة للحصول على الموافقة السياسية على غرار ما تم بشأن ااإتحاد الجمركي ومشروع العملة الخليجية الموحدة.