ROSE
05-04-2011, 08:18 AM
«غلف إنفست» تجري مفاوضات مع مستثمر إستراتيجي لزيادة رأس المال
الانباء الكويتية 05/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري قالت مصادر ان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» تعتزم مقاضاة بنك الكويت المركزي على قرار شطبها من سجل شركات الاستثمار بالبنك المركزي.
وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن الشركة نجحت الى حد كبير في برامج إعادة الهيكلة، ومن ثم تحويل ديون البنوك المساهمة فيها الى أسهم، وأيضا هناك اتجاه الى زيادة رأس المال بنحو 15 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى ان موقف الشركة قد تغير بموافقة آخر البنوك الدائنة، بيت التمويل الكويتي (بيتك) على تحويل الديون الى أسهم، ومن ثم فإن عملية الشطب قد تنتفي الحاجة إليها.ولفتت المصادر الى ان هناك مفاوضات لدخول مستثمر استراتيجي في تلك الزيادة، غير انها لم تنته الى الآن. الجدير بالذكر ان قرار بنك الكويت المركزي بالشطب قد جاء بعد ان استنفدت المهلة التي كان منحها البنك المركزي للشركة حتى نهاية العام الماضي 2010، لتوفيق أوضاعها ومعالجة ديونها وهيكلة رأس المال وجعله 15 مليون دينار، وهو الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال الشركات الاستثمارية.
ولم تتمكن الشركة من الوفاء بالانتهاء من إجراءات الهيكلة التي طلبها البنك المركزي، وتقدمت مرة أخرى الى «المركزي» تطلب مهلة إضافية، إلا أن «المركزي» كان له رأي آخر كون الشركة شبه مفلسة وخاسرة لحقوق مساهميها.تجدر الإشارة الى موافقة كل من شعاع «كابيتال» والبنك الأهلي والبنك التجاري وبنك الخليج على تحويل الديون الى أسهم.
الانباء الكويتية 05/04/2011 أضف الخبر لقائمة اخباري قالت مصادر ان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» تعتزم مقاضاة بنك الكويت المركزي على قرار شطبها من سجل شركات الاستثمار بالبنك المركزي.
وأكدت المصادر لـ «الأنباء» أن الشركة نجحت الى حد كبير في برامج إعادة الهيكلة، ومن ثم تحويل ديون البنوك المساهمة فيها الى أسهم، وأيضا هناك اتجاه الى زيادة رأس المال بنحو 15 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى ان موقف الشركة قد تغير بموافقة آخر البنوك الدائنة، بيت التمويل الكويتي (بيتك) على تحويل الديون الى أسهم، ومن ثم فإن عملية الشطب قد تنتفي الحاجة إليها.ولفتت المصادر الى ان هناك مفاوضات لدخول مستثمر استراتيجي في تلك الزيادة، غير انها لم تنته الى الآن. الجدير بالذكر ان قرار بنك الكويت المركزي بالشطب قد جاء بعد ان استنفدت المهلة التي كان منحها البنك المركزي للشركة حتى نهاية العام الماضي 2010، لتوفيق أوضاعها ومعالجة ديونها وهيكلة رأس المال وجعله 15 مليون دينار، وهو الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال الشركات الاستثمارية.
ولم تتمكن الشركة من الوفاء بالانتهاء من إجراءات الهيكلة التي طلبها البنك المركزي، وتقدمت مرة أخرى الى «المركزي» تطلب مهلة إضافية، إلا أن «المركزي» كان له رأي آخر كون الشركة شبه مفلسة وخاسرة لحقوق مساهميها.تجدر الإشارة الى موافقة كل من شعاع «كابيتال» والبنك الأهلي والبنك التجاري وبنك الخليج على تحويل الديون الى أسهم.