المهـندي
05-04-2011, 01:52 PM
حكمت محكمة الجنايات على مهربي أكثر من "4" ملايين من أقراص الكبتاجون المخدرة و"الفينيتيلين" الخطر و"720" كيلو من المخدرات في محركات مكائن محامص البن كبيرة الحجم وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت، وحبس المتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس لمدة "20" عاماً، وتغريم كل واحد منهم "400"ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المواد المخدرة وإعدامها.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة الأستاذ القاضي مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من الأستاذ القاضي عبدالله بن إبراهيم المهندي، والقاضي الدكتور عماد نجم.
وقد نطق رئيس محكمة الجنايات بالحكم وقال: لقد حكمت المحكمة وبإجماع الآراء غيابياً للأول والرابع بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت، وحضورياً للمتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة "20" عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ "400"ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد، ومصادرة المواد المخدرة وإعدامها.
ويعتبر هذا الحكم القضائي انتصاراً لرجال الأمن الذين نجحوا في إحباط محاولة تهريب وترويج السموم في المجتمع، وردعاً وعبرةً لكل من تسول له نفسه المساس بالتنمية البشرية وإهدارها وإفسادها من أجل حفنة ريالات، وتحقيقاً لمرامي العدالة التي أرستها الدولة والجهاز القضائي.
* جنسيات مختلفة
والمتهمون من جنسيات خليجية وعربية اتفقوا على إدخال كميات كبيرة من السموم البيضاء والحبوب المخدرة في "4" مكائن حديدية لمحامص البن، وقد بلغت الكميات "720" كيلو و"987" جراماً من المخدرات، وأكثر من "4" ملايين قرص من مخدر الكبتاجون و"359" ألفا و"51" قرصاً من نفس المخدر.
تعود الواقعة إلى أنّ "6" خليجيين وعرب اتفقوا جنائياً على استيراد مؤثرات عقلية خطرة "الفينيتيلين" بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب الجريمة وأعدوا العدة لها، وقام المتهم الأول بإخفاء المؤثرات الخطرة في محركات محامص البن وأرسلها إلى ميناء الدوحة وتمّ إدخالها فوقعت الجريمة.
هذا وأسندت النيابة العامة عدة تهم هي: توجيه اتهام إلى المتهمين من الأول حتى الثالث بأنهم حازوا مؤثرات عقلية واستوردوها من دولة عربية بقصد ترويجها وتصدير جزء منها خارج البلاد، ووجهت للمتهمين من الرابع حتى السادس حيازة وإحراز واستلام تلك المؤثرات بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أما المتهم الخامس فقد وجهت له تهمة تعاطي الحشيش المخدر.
وورد في تحقيقات الشرطة أنه تمّ العثور في سيارة المتهم الثالث على بقايا مواد محظورة وهي جزء من كمية تسلمتها عصابة المخدرات، وبتفتيش سيارته عثر أيضاً على "70" مغلفاً كانت محفوظة قبل التفتيش في ثلاجات تمّ تفكيكها واستخراج ما بها من مغلفات عددها"2500" مغلف، وكل مغلف يحتوي على "1000" قرص.
سلمت تلك المغلفات إلى المتهمين الخامس والسادس وهما قاما بإرشادهم إلى المنطقة الصناعية، وتمّ تفكيك محركات المحامص وعثر على المواد فيها وكانت قد أرسلت من دولة عربية إلى الدوحة عن طريق الميناء ويتم تقسيم أرباح العملية وقدرها "25" ألف ريال بين المتهمين.
*المتهم الثالث
وأنكر المتهم الثالث صلته بالمواد المخدرة وأفاد بأنه ساعدهم لإحضارها إلى الدولة وطلبوا منه استئجار سيارة ومستودع لتخزينها، في حين أفاد المتهم الخامس بأنه عثر على "29" حقيبة تحتوي على أقراص "الكبتاجون" وأنه لا يعلم بخطورتها، إنما تركها أفراد العصابة لديه لعدم وجود أماكن لتخزينها.
وفي شهادة ضابط برتبة ملازم من إدارة مكافحة المخدرات أمام المحكمة أنه وردت معلومات سرية تفيد قيام المتهمين الثاني والثالث بحيازة مادة "الكبتاجون" فتمّ عمل التحريات وفي الساعة السادسة والنصف مساءً رصدت المكافحة المتهمين في المنطقة الصناعية وهما يقومان بتحميل ثلاجات فتمت متابعتهما إلى حين وصلا مدينة خليفة وأنزلا الثلاجات وقام الضباط بالمداهمة، وهي واقعة سبقت الحالية.
وبسؤالهما عن الثلاجات قررا أنهما قاما بتفكيكها واستخرجا منها عقاقير مخدرة وأنهما يحوزان كمية أخرى في حقيبة سيارة مستأجرة من المتهم الثالث، فتوجهت قوة المداهمة إلى المنطقة الصناعية وتحديداً في شركة للشحن، واستدعيّ المسؤول عن المستودع وما إن فتح الباب عثرت الشرطة على "4" محامص بن حديدية كبيرة الحجم، ولصعوبة فكها استعانت الشرطة بالدفاع المدني لقص الحديد فتناثرت ملايين الأقراص.
وقرر المتهمان أنهما تسلما كمية مهربة إلى داخل الدولة مخبأة في الثلاجات وتمّ ضبطها وعددها مليونا قرص مخدر، وأقرا أنهما استورداها من المتهم الأول لترويجها بقطر ودول الجوار.
*المختبر الجنائي
وأما بشأن العقوبة فإنه بالنظر إلى الواقعة والمتهمين ولكون المخدرات كمية كبيرة جداً حسب تقرير المختبر الجنائي ولخطورة تلك المواد على الشباب لكونها آفة تهدد مصير البلاد والأفراد، فيتوجب التصدي لها واقتلاعها من جذورها، ومن ثمّ ترى المحكمة إدانة المتهمين الأول والرابع بالإعدام لكونهما الممول الرئيسي لتصدير واستيراد المواد المحظورة لدولة قطر بقصد ترويجها فيها وبدول الجوار أيضاً، أما بقية المتهمين فترى المحكمة تشديد العقوبة بحقهم على جريمة الحيازة وإحراز المواد المحظورة بقصد الإتجار.
وبشأن المضبوطات تقرر المحكمة مصادرتها وإعدامها وفق نص المادتين "44و45" من قانون المخدرات وإبعاد المحكومين عن البلاد عملاً بنص المادة "77" من قانون العقوبات.
جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة الأستاذ القاضي مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من الأستاذ القاضي عبدالله بن إبراهيم المهندي، والقاضي الدكتور عماد نجم.
وقد نطق رئيس محكمة الجنايات بالحكم وقال: لقد حكمت المحكمة وبإجماع الآراء غيابياً للأول والرابع بالإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت، وحضورياً للمتهمين الثاني والثالث والخامس والسادس بالحبس لمدة "20" عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ "400"ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد، ومصادرة المواد المخدرة وإعدامها.
ويعتبر هذا الحكم القضائي انتصاراً لرجال الأمن الذين نجحوا في إحباط محاولة تهريب وترويج السموم في المجتمع، وردعاً وعبرةً لكل من تسول له نفسه المساس بالتنمية البشرية وإهدارها وإفسادها من أجل حفنة ريالات، وتحقيقاً لمرامي العدالة التي أرستها الدولة والجهاز القضائي.
* جنسيات مختلفة
والمتهمون من جنسيات خليجية وعربية اتفقوا على إدخال كميات كبيرة من السموم البيضاء والحبوب المخدرة في "4" مكائن حديدية لمحامص البن، وقد بلغت الكميات "720" كيلو و"987" جراماً من المخدرات، وأكثر من "4" ملايين قرص من مخدر الكبتاجون و"359" ألفا و"51" قرصاً من نفس المخدر.
تعود الواقعة إلى أنّ "6" خليجيين وعرب اتفقوا جنائياً على استيراد مؤثرات عقلية خطرة "الفينيتيلين" بأن اتحدت إرادتهم على ارتكاب الجريمة وأعدوا العدة لها، وقام المتهم الأول بإخفاء المؤثرات الخطرة في محركات محامص البن وأرسلها إلى ميناء الدوحة وتمّ إدخالها فوقعت الجريمة.
هذا وأسندت النيابة العامة عدة تهم هي: توجيه اتهام إلى المتهمين من الأول حتى الثالث بأنهم حازوا مؤثرات عقلية واستوردوها من دولة عربية بقصد ترويجها وتصدير جزء منها خارج البلاد، ووجهت للمتهمين من الرابع حتى السادس حيازة وإحراز واستلام تلك المؤثرات بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أما المتهم الخامس فقد وجهت له تهمة تعاطي الحشيش المخدر.
وورد في تحقيقات الشرطة أنه تمّ العثور في سيارة المتهم الثالث على بقايا مواد محظورة وهي جزء من كمية تسلمتها عصابة المخدرات، وبتفتيش سيارته عثر أيضاً على "70" مغلفاً كانت محفوظة قبل التفتيش في ثلاجات تمّ تفكيكها واستخراج ما بها من مغلفات عددها"2500" مغلف، وكل مغلف يحتوي على "1000" قرص.
سلمت تلك المغلفات إلى المتهمين الخامس والسادس وهما قاما بإرشادهم إلى المنطقة الصناعية، وتمّ تفكيك محركات المحامص وعثر على المواد فيها وكانت قد أرسلت من دولة عربية إلى الدوحة عن طريق الميناء ويتم تقسيم أرباح العملية وقدرها "25" ألف ريال بين المتهمين.
*المتهم الثالث
وأنكر المتهم الثالث صلته بالمواد المخدرة وأفاد بأنه ساعدهم لإحضارها إلى الدولة وطلبوا منه استئجار سيارة ومستودع لتخزينها، في حين أفاد المتهم الخامس بأنه عثر على "29" حقيبة تحتوي على أقراص "الكبتاجون" وأنه لا يعلم بخطورتها، إنما تركها أفراد العصابة لديه لعدم وجود أماكن لتخزينها.
وفي شهادة ضابط برتبة ملازم من إدارة مكافحة المخدرات أمام المحكمة أنه وردت معلومات سرية تفيد قيام المتهمين الثاني والثالث بحيازة مادة "الكبتاجون" فتمّ عمل التحريات وفي الساعة السادسة والنصف مساءً رصدت المكافحة المتهمين في المنطقة الصناعية وهما يقومان بتحميل ثلاجات فتمت متابعتهما إلى حين وصلا مدينة خليفة وأنزلا الثلاجات وقام الضباط بالمداهمة، وهي واقعة سبقت الحالية.
وبسؤالهما عن الثلاجات قررا أنهما قاما بتفكيكها واستخرجا منها عقاقير مخدرة وأنهما يحوزان كمية أخرى في حقيبة سيارة مستأجرة من المتهم الثالث، فتوجهت قوة المداهمة إلى المنطقة الصناعية وتحديداً في شركة للشحن، واستدعيّ المسؤول عن المستودع وما إن فتح الباب عثرت الشرطة على "4" محامص بن حديدية كبيرة الحجم، ولصعوبة فكها استعانت الشرطة بالدفاع المدني لقص الحديد فتناثرت ملايين الأقراص.
وقرر المتهمان أنهما تسلما كمية مهربة إلى داخل الدولة مخبأة في الثلاجات وتمّ ضبطها وعددها مليونا قرص مخدر، وأقرا أنهما استورداها من المتهم الأول لترويجها بقطر ودول الجوار.
*المختبر الجنائي
وأما بشأن العقوبة فإنه بالنظر إلى الواقعة والمتهمين ولكون المخدرات كمية كبيرة جداً حسب تقرير المختبر الجنائي ولخطورة تلك المواد على الشباب لكونها آفة تهدد مصير البلاد والأفراد، فيتوجب التصدي لها واقتلاعها من جذورها، ومن ثمّ ترى المحكمة إدانة المتهمين الأول والرابع بالإعدام لكونهما الممول الرئيسي لتصدير واستيراد المواد المحظورة لدولة قطر بقصد ترويجها فيها وبدول الجوار أيضاً، أما بقية المتهمين فترى المحكمة تشديد العقوبة بحقهم على جريمة الحيازة وإحراز المواد المحظورة بقصد الإتجار.
وبشأن المضبوطات تقرر المحكمة مصادرتها وإعدامها وفق نص المادتين "44و45" من قانون المخدرات وإبعاد المحكومين عن البلاد عملاً بنص المادة "77" من قانون العقوبات.