مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة

[عزوز المضارب]

مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة
قنا 05/04/2011
أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن تخفيض كافة أسعار الفائدة الرسمية لديه بمقدار يتراوح ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس، وهو التخفيض الأول خلال العام الجاري بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة في أغسطس من العام الماضي.

وأوضح بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي أنه تم تخفيض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف(qcbdr ) من 1.5 بالمائة إلى 1 بالمائة، كما تم تخفيض سعر فائدة الإقراض من المصرف (qcblr ) من 5.5 بالمائة إلى 5 بالمائة، في حين تم تخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (repo ) من 5.55 بالمائة إلى 5 بالمائة.

وأكد البيان أن تخفيض أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية ويهدف إلى تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والإنفاق الاستثماري المتوقع على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية خلال الفترة القادمة.

[فني صيانة مكيفات]

شكرا لكم على هذا الخبر
يمكن الهدف هو تشجيع اخراج السيوله من البنوك والاستفاده منها في السوق
وتشغيلها والاستفاده منها في المشاريع والعلم عند الله
مشكور على هذا النقل

[AL ZUBARAH]

من نتائج هذا القرار ارتفاع سوق الاسهم, سيولة كبيرة ممكن تدخل السوق في المستقبل القريب بسبب انخفاض الفوائد على الودائع في البنكوك. هل هذه النظرية صحيحة؟

[عزوز المضارب]

سعر فائدة الإيداع : 1%

سعر فائدة الإقراض : 5%

الفرق 4% كانك يا ابو زيد ما غزيت
نفس الفرق الذي نتج عن التخفيض في اغسطس
والقرار لدعم القطاعات الغير النفطيه ...
على البنوك ان تثق باقتصاد البلد وتدعم القطاعات الصناعيه
وان لا تنتظر برامج مثل برامج الضمين وعليها ان تدعم وتقرض
القطاع الخاص ولا تتجج بحجج القرون الوسطى .

اعتقد انخفاض سعر الريبو ينشط السيوله الحاليه ويساعد البنوك
لتنشيط الاقراض ..


الجديد

[عزوز المضارب]

المركزي يخفض الفائدة بنسبة 0.5 بالمائة.. مصرفيون ورجال أعمال: تخفيض سعر الفائدة يعزز الإقراض المحلي ويدعم مشاريع القطاع الخاص


أشاد مصرفيون ورجال أعمال بقرار مصرف قطر المركزي الذي صدر أمس وتضمن تخفيض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 1.5 % إلى 1 %، وتخفيض سعر فائدة الإقراض من المصرف من 5.5 % إلى 5 %، وتخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (repo) من 5.55 % إلى 5 %، وقالوا إن هذا القرار سوف يعزز من الإقراض المحلي كما أنه يؤكد سلامة التوجهات الاقتصادية في قطر ووجود سيولة كافية لتمويل الاقتصاد، مشيرين إلى أن البنوك المحلية سوف تقوم وفقا لهذا القرار بتخفيض أسعار الفائدة على الائتمان، وهو الأمر الذي سوف يعزز من دور البنوك في تمويل مشروعات القطاع الخاص القطري، بما يفتح المجال أمام خلق مشروعات جديدة، خصوصا والدولة تنتظرها مشروعات عملاقة استعدادا لمونديال كأس العالم 2022.

وقالوا إن هذا القرار سيدخل حيوية على السوق المصرفي من خلال إنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من مواصلة القيام بدوره في تطوير النشاط الاقتصادي في الدولة خاصة بعد إعلان قطر عن أكبر موازنة في التاريخ وكذلك إعلان خطتها الاستراتيجية للعامين 2011-2016 وهو ما يتطلب توسع في الإنفاق وبالتالي مجهودات استثمارية إضافية.
وتوقعوا أن ينعكس تخفيض أسعار الفائدة إيجابيا على القطاع العقاري، اذ أن تخفيض الفائدة سوف يشجع المطورين العقاريين على البدء بمشروعات جديدة، كما يساعد المشتري النهائي في تمويل مسكنه الخاص عن طريق البنوك المحلية بنسبة فائدة معقولة.

وقد أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن تخفيض كافة أسعار الفائدة الرسمية لديه بمقدار يتراوح ما بين/ 50/ إلى /55 / نقطة أساس، وهو التخفيض الأول خلال العام الجاري بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة في أغسطس من العام الماضي.

وأوضح بيان صحفي صدر عن مصرف قطر المركزي أنه تم تخفيض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف(qcbdr) من /1.5/ بالمائة إلى /1/ بالمائة، كما تم تخفيض سعر فائدة الإقراض من المصرف (qcblr) من /5.5/ بالمائة إلى /5/ بالمائة، في حين تم تخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (repo) من /5.55/ بالمائة إلى /5/ بالمائة.

وأكد البيان أن تخفيض أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية ويهدف إلى تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والإنفاق الاستثماري المتوقع على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية خلال الفترة القادمة.

وفي تقرير لرويترز قال فرح أحمد هيرسي كبير الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة أن القرار سوف سد الطريق أمام تدفق مزيد من الأموال الساخنة على البلد بحيث لا تترك البنوك المحلية فوائض كبيرة في حساباتها الاحتياطية لدى البنك المركزي مع تحقيق عائد جيد على السيولة الاحتياطية في الوقت نفسه، فبدلا من ذلك يريد القرار أن تقرض البنوك سيولتها الفائضة إلى القطاع الخاص للمساعدة في تشجيع نمو ائتمان القطاع الخاص".

دعا إلى حماية المستهلك بتشديد الرقابة على البنوك.. الخاطر: خفض أسعار الفائدة يسهم في ضخ مزيد من السيولة في النشاط الاقتصادي
أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن خفض أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي يساعد على ضخ مزيد من السيولة في النشاط الاقتصادي ويقلل من رغبة البنوك والمصارف من إيداع أموالها في المصرف المركزي ويدفعها إلى تفضيل ضخ أموالها في النشاط الاقتصادي وهذا في حد ذاته مهم.. وقال الخاطر أن تخفيض أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي من المتوقع أن يؤدى إلى خفض أسعار الفائدة في البنوك مما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار والاقتراض ويساعد على تمويل العديد من المشروعات ودعا إلى أن تواكب البنوك والمصارف خطوة المصرف المركزي وأن تقوم بخفض أسعار الفائدة لديها مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة كذلك يساعد على خفض تكلفة رأس المال للسوق بشكل عام فهناك سيولة متوفرة وبسعر فائدة أقل مما يشجع المستثمرين على الدخول في العديد من الاستثمارات ويجعل من بعض المشاريع ذات جدوى اقتصادية بعد أن كانت غير ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ويجعل كثير من المشاريع تدخل مرة أخرى في دائرة النشاط الاقتصادي ويدفع بوتيرة الاستثمارات في كل القطاعات.. مشيراً أن الخطوة جاءت متزامنة مع إعلان الميزانية مما يساعد على تنفيذ العديد من المشروعات بعد خفض أسعار الفائدة ويوفر لكثير من المشروعات التي أعلنتها الدولة سيولة أكبر وفرص أكبر في النجاح والتنفيذ وبصورة أسرع ويساعد القطاع الخاص في الإقبال على تنفيذ تلك المشروعات.. ودعا الخاطر إلى حماية المستهلك بضرورة إلزام البنوك بخفض أسعار الفائدة مشيراً إلى أن بعض البنوك مازالت تفرض أسعار فائدة عالية جدا تصل إلى 13% وبعضها مع إضافة بنود أخرى تصل أسعار الفائدة فيها إلى 20% فمع خفض أسعار الفائدة من المصرف المركزي فعليها أن تواكب هذه الخطوة فهي تتقاضي عمولات غير مشروعة ولابد من أدوات رقابة على البنوك وسياسة واضحة لحماية المستهلك وتحديد هوامش تتقيد بها البنوك في وضع أسعار الفائدة فالفرق ما بين 5% لأسعار المصرف المركزي و13 % أو 20 % من بعض البنوك أمر غير مقبول ولابد من تشديد أدوات الرقابة على هذه البنوك بتحديد هوامش لأسعار الفائدة يجب ألا تتعدى 1% و2%.


دعا إلى بعث آليات جديدة للاستثمار..عبد الله الرئيسي: إجراء يعتبر جزءا من السياسات التي ينتهجها مصرف قطر المركزي لخلق نوع من التوازن
قال السيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك التجاري أن قرار تخفيض مصرف قطر المركزي لسعر الفائدة كان متوقعا، مشير إلى احتمال أن يقابلها نزول أسعار الفائدة على أشكال التسهيلات.

ودعا الرئيسي إلى ضرورة إنشاء وبعث بدائل للاستثمار من شأنها أن تكون لها انعكاسات أكثر إيجابية وتحقق عوائد أكبر حتى يستفيد الناس لتحقيق أعلى عائد ممكن في مجال الاستثمار.
وأوضح الرئيسي أن مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 1.5 % إلى 1 %، كما تم تخفيض سعر فائدة الإقراض من المصرف من 5.5 % إلى 5 % في حين تم تخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (repo) من 5.55 % إلى 5 %، سيكون له انعكاس إيجابي على نسبة التضخم وهو يتنزل في إطار مجمل الحلول التي يسعى مصرف قطر المركزي للحد من ارتفاع نسبة التضخم بشكل عام بالإضافة أيضاً إلى باقي الإيجارات التي تصب في نفس الخانة على غرار تلك المتعلقة بمد فترة سدادا التسهيلات الائتمانية التي تحصلت عليها سواء الأفراد أو الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك التجاري إن هذه الإجراءات تعتبر جزءا من السياسات التي ينتهجها مصرف قطر المركزي لخلق نوع من التوازن على جميع الأصعدة والمستويات الاقتصادية.
ونفى عبدالرئيسي وجود أي تأثير على المدى القصير بالنسبة لقرار الذي أتخذه مصرف قطر المركزي بخصوص التخفيض في سعر الفائدة على الاستثمار، مشيراً إلى إمكانية التأثير على المدى البعيد وأن يكون لمثل هذا القرار التأثير الإيجابي على الاستثمار.
وأوضح الرئيسي أهمية وجود أوعية استثمارية جديدة وفرص وبدائل أخرى من أجل تنشيط الاستثمار وإدخال حركة على السوق المصرفي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري والمشاريع الاقتصادية الكبرى المبرمجة سواء تلك التي ستفرزها الموازنة الجديدة أو تلك التي ستنفذ على امتداد الخطة الاستراتيجية المندرجة ضمن رؤية قطر للعام 2030.
وشدد الرئيسي على أهمية دور القطاع المصرفي في دفع نسق الاستثمارات وتحفيز المبادرة الخاصة.

دعا المصارف إلى مواكبة الخطوة بخفض الفائدة..الشريف: خفض أسعار الفائدة خطوة ممتازة لتحريك الاقتصاد والاستثمار

قال السيد حازم عبدالرحمن الشريف الخبير الاقتصادي والمدير العام للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أن خفض أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي تعد خطوة ممتازة ولكنها ليست كافية لأن الفرق بين فائدة الإقراض وفائدة الوديعة مازالت مرتفعة ولابد من خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتحريك عجلة الاقتصاد مما يساعد البنوك في الدخول في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تصل إلى 65 مليار دولار ولتكون البنوك المحلية أكثر جرأة في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة وتكون قادرة على منافسة البنوك العالمية في تمويل تلك المشروعات خاصة وهي تنافس بأسعار فائدة أقل دوليا.. ودعا الشريف البنوك إلى خفض أسعار الفائدة أيضاً فهناك بعض البنوك على سبيل المثال رأس مالها " ملياري ريال وتربح ملياري ريال" فأسعار الفائدة فيها غير مقبولة على الإطلاق..وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي يساعد على ضخ سيولة في السوق يدفع البنوك لتحقيق أكبر عائد بتشغيل أموالها تكون أكثر جرأة على الإقراض.. أكد الشريف أن خفض أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي يساعد القطاع الخاص على الحصول على التمويل من المصارف والبنوك في تمويل مشاريع البنية التحتية التي هي مشاريع دولة مضمونة العوائد ولا تواجه أي مخاطر
ويجب على تلك المصارف أن تخفض أسعار الفائدة لديها.. مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي يساعد كذلك في النشاط الائتماني للقطاع الخاص والإسهام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتنفيذ العديد من المشاريع وتسهيل حصوله على مزيد من السيولة والإقراض من قبل البنوك.

عبد الغني: تنشيط الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع جديدة

أكد طه عبدالغني المدير العام بشركة نماء لاستشارات الاقتصادية أن إعلان مصرف قطر المركزي عن تخفيض كافة أسعار الفائدة الرسمية لديه بمقدار يتراوح ما بين/ 50/ إلى /55 / نقطة أساس يعتبر خطوة هامة لدفع القطاع المالي وتنشيط الاقتصاد الوطني مضيفا أن المستثمرين يطالبون بمثل هذه الخطوة منذ مدة ولئن قام بها المركزي متأخرا بينما أن معظم الدول الخليجية قد خفضت سعر الفائدة وأكد أن هذا القرار يشجع الكثير من المستثمرين على الدخول في مشاريع جديدة كما أن قرار تخفيض سعر الفائدة ناجم عن احتياجات التنمية كما أنه يشجع على الاستثمار عن طريق خفض نسبة الفائدة على الإقراض وعلى الإيداع وفيما يتعلق بسؤال هل سيكون لانخفاض سعر الفائدة انعكاسات على رفع نسبة التضخم أوضح أن التضخم يعتبر أحيانا حالة صحية لدفع الاقتصاد كما أنه لا يمكن الحديث التضخم لأن ذلك يتطلب وقتا وقال إن قطر في حاجة إلى تنشيط اقتصادها كما أن قرار التخفيض ليس له علاقة بتداول الصكوك والسندات في الفترة القادمة وأعرب أن البنوك القطرية تواجه منافسة من قبل البنوك الأجنبية حيث إن جزء من أعمال البنوك القطرية تذهب للبنوك الأجنبية نتيجة انخفاض الفائدة على الدولار أكد سعر الفائدة موجه للقطاع الخاص بينما القطاع الحكومي يقوم بترتيب تمويل قطاع النفط والغاز من البنوك الأجنبية نتيجة انخفاض سعر الفائدة كما أن بنك قطر الوطني يشارك في قروض مشتركة وقال إن الهدف من خفض نسبة الفائدة يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على الدخول في مشاريع جديدة.


عبد الحكيم مصطفوي: القرار إيجابي ويؤشر على صلابة الاقتصاد القطري

وصف السيد عبدالحكيم مصطفوي الرئيس التنفيذي لبنك "اتش آس بي سي " قطر أن قرار المركزي القطري بتخفيض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 1.5 % إلى 1 %، كما تم تخفيض سعر فائدة الإقراض من المصرف من 5.5 % إلى 5 % في حين تم تخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (repo) من 5.55 % إلى 5 %، بالإيجابي جدا، قائلا: "إن هذا القرار يؤكد سلامة التوجهات الاقتصادية في قطر ويؤكد وجود سيولة كافية لتمويل الاقتصاد".
ولفت مصطفوي إلى أن هذا القرار سيدخل حيوية على السوق المصرفي من خلال إنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من مواصلة القيام بدوره في تطوير النشاط الاقتصادي في الدولة خاصة بعد إعلان قطر عن أكبر موازنة في التاريخ وكذلك إعلان خطتها الاستراتيجية للعامين 2011-2016 وهو ما يتطلب توسع في الإنفاق وبالتالي مجهودات استثمارية إضافية.

وأوضح مصطفوي أن الاستثمار على المديين القصير والمتوسط سيستفيد من مثل هذه الإجراءات التي تحفز القطاع الخاص على الدخول في مشاريع استثمارية تسهم في تنويع الاقتصادي خاصة وأن الدولة مقبلة على مشاريع كبرى في مجال البنية الأساسية وفي القطاع العقاري وغيرها من المجالات في الفترة القليلة القادمة.


وقال مصطفي أن قرار تخفيض سعر الفائدة سيكون له دون شك تأثير على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث من المنتظر أن تكون له انعكاسا إيجابيا على نسبة التضخم حيث من المنتظر أن تكون في مستويات مقبولة خاصة وأن القطاعات التي كانت تؤثر نحو الارتفاع في هذه النسبة هي تحت السيطرة في إشارة إلى القطاع العقاري.


وشدد مصطفوي التأكيد على أن انخفاض سعر الفائدة هو مؤشر إيجابي على الوضع الاقتصادي في الدولة وانه أي هذا التخفيض سيدخل حيوية كبيرة على نشاط المصارف من خلال التوسع في عملية الإقراض والتسهيلات الائتمانية لفائدة الأفراد والمؤسسات.
وأوضح مصطفوي أن البنوك يقع على عتقها دور كبير في تنشيط الاقتصاد ودفع المبادرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.


أكد أن القرار يصب بمصلحة القطاع الخاص..الهاجري: تخفيض أسعار الفائدة يعزز الإقراض المحلي
قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 1.5 % إلى 1 %، وتخفيض سعر فائدة الإقراض من المصرف من 5.5 % إلى 5 %، وتخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (repo) من 5.55 % إلى 5 %، سوف تعزز الإقراض المحلي مما ينعكس بشكل إيجابي كبير على ائتمان القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا القرار سوف يصب في خدمة الاقتصاد الوطني، حيث إن تخفيض أسعار الفائدة يعتبر مطلب أساس للقطاع الخاص القطري لأنه سوف يزيد من حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص بما يساعد أصحاب الأعمال على الاستمرار في مشروعاتهم بشكل أكبر، لافتا إلى أن التسهيلات البنكية تعتبر محركا أساسيا للاقتصاد وبالتالي فإن تخفيض أسعار الفائدة سوف يعزز من حجم هذه التسهيلات خصوصا الموجهة إلى القطاع الخاص.


وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري بات يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني، وأصبح عاملا أساسيا في تحريك عجلة الاقتصاد، كما تعزز دور هذا القطاع في التنمية المنشودة، لافتا إلى أنه كلما أعطيت للقطاع الخاص فرصا أكبر كلما اثبت جدارته بشكل أكبر، منوها بان قرار تخفيض أسعار الفائدة والذي اتخذه مصرف قطر المركزي سوف ينسحب على أسعار الفائدة لدى البنوك وبالتالي فإن هذا القرار يعكس حرص الدولة تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في قطر.
توقع انعكاسا إيجابيا على السوق العقاري..


المنصور: قرار تخفيض الفائدة يشجع رجال الأعمال على الدخول بمشروعات جديدة
قال رجل الأعمال منصور المنصور إن القرار الذي أصدره مصرف قطر المركزي أمس بتخفيض كافة أسعار الفائدة الرسمية لديه بمقدار يتراوح ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس، وهو التخفيض الأول خلال العام الجاري بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة في أغسطس من العام الماضي، يعتبر من القرارات المهمة على الصعيد المصرفي، إذ من شأن ذلك أن يعطي دفعة قوية لعملية الإقراض خصوصا لفائدة القطاع الخاص القطري والذي كثيرا ما يصطدم في مشروعاته بارتفاع تكلفة الفائدة على الائتمان.

وأوضح المنصور أنه بتخفيض أسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي فانه من المتوقع أن تقوم البنوك الوطنية بتخفيض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي سوف يزيد من النشاط الائتماني لدى الشركات على اختلاف قطاعاتها، مشددا على أن هذا الأمر سوف يشجع رجال الأعمال على الدخول بمشروعات جديدة، إذ إن التمويل الجيد يقود إلى إطلاق مشروعات جديدة يتطلبها السوق المحلي.

وتوقع المنصور أن ينعكس تخفيض أسعار الفائدة إيجابيا على القطاع العقاري، إذ إن تخفيض الفائدة سوف يشجع المطورين العقاريين على البدء بمشروعات جديدة، كما يساعد المشتري النهائي في تمويل مسكنه الخاص عن طريق البنوك المحلية بنسبة فائدة معقولة.

وأوضح المنصور أن التمويل البنكي يعتبر عامل أساسي في تمويل العقارات، اذ أنه بغياب القروض العقارية لا يمكن للقطاع العقاري أن يتطور، منوها بان معظم المشروعات العقارية يتم تمويل إنشائها عن طريق تسهيلات بنكية، وبالتالي فإن تعاون البنوك مع القطاع الخاص يعتبر ركنا أساسيا في تحفيز القطاع العقاري.


عبد العزيز: رفع حجم السيولة لدى البنوك وزيادة حجم الإقراض

أكد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن تخفيض سعر فائدة الإقراض من شأنه أن يرفع حجم السيولة لدى البنوك وزيادة حجم الإقراض الأمر الذي يقود إلى زيادة حجم الائتمان الممنوح لتمويل المشاريع وهذا وما يتسق مع سياسة الحكومة من خلال رفع الإنفاق على مشاريع الدولة وأكد أن القطاع الخاص في حاجة إلى التمويل ويرى أن قرار خفض سعر الفائدة هو قرار يهدف إلى دعم القطاع الخاص ليتمكن من تمويل مشاريعه وقال إن تخفيض سعر الفائدة على الإيداع يرفع عدد العملاء وحجم الائتمان والتمويل حيث وفيما يتعلق بسؤال حول قيام البنوك هي الأخرى بتخفيض سعر الفائدة بعد أن قام المركزي بهذه الخطوة أوضح أن ذلك أمر طبيعي مما سيجعل المستثمر يقدم على الإقراض وبخصوص انعكاس هذا القرار وما سيحدثه من وفرة السيولة في السوق قال إن التحكم في السيولة لابد أن يكون للبنوك بتوجيه نشاطها الأساسي إلى الائتمان كما أن الحكومة يمكن أن تطرح سندات هذا ويأتي تخفيض أسعار الفائدة نتيجة المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية ويسعى إلى تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص ليواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها قطر وحجم والإنفاق على مشاريع الدولة في المرحلة القادمة.

[ولد الخال]

في العام الماضي كانت الفائدة على الودائع في البنوك الإسلامية 5% وكان القطري يدفع نصفها كزكاة له في مرور عام على أمواله

السنة القادمة الفائدة على الودائع في البنوك الإسلامية 1% وسوف يدفع فوقها 1.5 % من رأس ماله

طبعاً أنا لا اتحدث عني وعنك بل أتحدث عن من يملك عشرات الملايين

إن لم يمتلك عشرات المليارات

الله يعين المسلمين على هذا القرار الجائر

هو صحيح سيكون في صالح البورصة ولكنه ليس في صالح صندوق الزكاة أو غيره من أوجه صرف الزكاة.

[qwert]

هذا من مصلحة السوق !!

غريبة من يربط وديعة ب 1% والسوق يعطيك 5% لبعض الشركات ؟؟

[فني صيانة مكيفات]

هذا من مصلحة السوق !!

غريبة من يربط وديعة ب 1% والسوق يعطيك 5% لبعض الشركات ؟؟

يقولون عصفور في اليد خير من 5 على الشجره
الوديعه في البنك تظمن راس المال بعكس الشركات
والله اعلم
مجرد راي ومشاركه شكرا لك