ROSE
05-04-2011, 05:13 PM
قطر تجدد مطالبتها بتصنيف الغاز ومشتقاته ضمن السلع البيئية
قنا 05/04/2011 جدد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة مطالبة دولة قطر بتصنيف الغاز الطبيعي ومشتقاته ضمن السلع البيئية التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها إعفاءات جمركية، مما يشكل مخرجات جيدة تصب في صالح المنتجين والمستهلكين وتضمن حماية للبيئة.
وأشار سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد محمد حسن السعدي وكيل وزارة الاعمال والتجارة المساعد لدى افتتاحه ورشة عمل إقليمية، تنظمها الوزارة للدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، الى مقترح قدمته قطر بوصفها إحدى أكبرالدول ذات الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، أثناء المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية بهونغ كونغ، للتأكيد على مطالبها بتصنيف الغاز الطبيعي ومشتقاته ضمن السلع البيئية ، مبينا أن المجتمع التجاري متعدد الأطراف أصبح في وضع أفضل للتفاوض حول السلع والخدمات بأسلوب منفتح وأكثر شفافية.
وشدد على التزامات قطر الدولية مع منظمة التجارة العالمية منذ التحاقها بعضويتها في عام 1996، مضيفا أن قطر تسعى دائما إلى تعميق وتفعيل مشاركتها في المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة.
وبين أنه بعد أن تم إقرار أجندة جولة الدوحة لتحرير التجارة من قبل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عام 2001 والتي على اثرها تم استكمال المفاوضات ولكن مع عدم توصل الدول الأعضاء بالمنظمة إلى اتفاق حول العديد من المواضيع، الامر الذي يعرض مستقبل جولة الدوحة للخطر.
وأوضح سعادة وزير الاعمال والتجارة أن دولة قطر تسعى إلى تكثيف الجهود من أجل تنمية القدرات المحلية البحثية في مجال التجارة العالمية، حيث عملت على تأسيس مركز معلومات بالوزارة عن منظمة التجارة العالمية والذي يعتبر بمثابة بنك للمعلومات يسمح بتزويد المستخدمين سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأكاديميين بكافة المعلومات المتعلقة بالمنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في الدول الأعضاء بالمنظمة أو بتفسيرات قواعد المنظمة واتفاقياتها.
واضاف سعادة وزير الأعمال والتجارة ان الوزارة انشأت ايضا اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية عام 2001، حيث تم تشكيلها من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف توعية الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتزامات الدولة في المنظمة وبالفرص والتحديات التي تترتب على الانضمام للمنظمة وتنسيق المواقف والتحضير للاجتماعات الوزارية إضافة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة كافة القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية وتحديثها بما يتلائم مع متطلبات التنمية وتفعيل انضمام دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية.
وذكر أن ورشة العمل الحالية تهدف إلى ضمان تحقيق اندماج أفضل للدول العربية في النظام التجاري العالمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والمكاسب التي يحققها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
معربا عن امله أن تؤتي الأوراق المقدمة من منظمة التجارة العالمية ومناقشات الخبراء العرب، ثمارها لإثراء المعرفة والتجارب ما يوفر لبلداننا قدرات افضل حيال تحرير التبادل التجاري على المستوى الاقليمي والعالمي.
من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إن الغرض من هذه الدورة التدريبية هو شرح الموضوعات ذات الصلة بالعوائق التقنية على التجارة، وإطلاع المشاركين على المستجدات الخاصة بالمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
وأضاف الدكتور محمد بن سيف الكواري أن تعميق وترسيخ المفاهيم الأساسية للمواصفات والمقاييس وتماشيها مع المواصفات الدولية سيكون له بالغ الأثر في زيادة الوعي لدى المشاركين من الدول العربية ، ما يسهم في زيادة مشاركة دول المنطقة في النظام التجاري العالمي وضمان أن لا تشكل هذه المعايير عوائق إضافية على التجارة.
وأوضح أن دولة قطر تعمل من خلال التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي على وضع مواصفات خليجية موحدة تتوائم مع أهداف دول المجلس وصولاً إلى التكامل الاقتصادي وحرية حركة التجارة على المستويين الداخلي والخارجي، كما تلتزم قطر بمبادئ منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بالشفافية من حيث انتظام الإخطار عن المواصفات التي تعتمدها بالتنسيق مع الدول الخليجية.
وبدوره قال السيد إيرك وجسترول ممثل منظمة التجارة العالمية، إن ورشة العمل الحالية تستعرص القوانين والاجراءات التي أصبحت تشكل عوائق أمام التبادل التجاري ، وستناقش طبيعة الاتفاقيات وآليات وضعها ، كما تقدم فرصة لتبادل الخبرات وخلق شبكات للتواصل داخل الدول العربية.
مشددا على أن الورشة ستناقش مواضيع تقنية بحتة بعيدا عن السياسة وتعقيداتها. يذكر أن ورشة العمل هذه والتي تنظمها وزارة الاعمال والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والإدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، تأتي في إطار أنشطة التعاون الفني التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء سنوياً، ويشارك في أعمالها نحو 34 من الخبراء المختصين بموضوعات العوائق التقنية على التجارة بالدول العربية، إضافة إلى عدد من موظفي الوزارات بالدولة.
وسوف يقوم أربعة من الخبراء بمنظمة التجارة العالمية من خلال الورشة بتوضيح الموضوعات ذات الصلة بالعوائق التقنية على التجارة ومن بينها المواصفات والمعايير وإجراءات الاختبار للسلع المستوردة وضمان إزالة العوائق أمام حركة التبادل التجاري بين الدول، بالإضافة إلى العديد من التدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة.
ومن المتوقع أن يقدم على هامش ورشة العمل، دعم فني متخصص للعاملين بالإدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس التابعة لوزارة البيئة حول الجانب العملي للعوائق التقنية على التجارة وتطبيقاتها، وهو أحد أشكال المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء.
قنا 05/04/2011 جدد سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة مطالبة دولة قطر بتصنيف الغاز الطبيعي ومشتقاته ضمن السلع البيئية التي يتم التفاوض بشأنها لمنحها إعفاءات جمركية، مما يشكل مخرجات جيدة تصب في صالح المنتجين والمستهلكين وتضمن حماية للبيئة.
وأشار سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز ال ثاني في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد محمد حسن السعدي وكيل وزارة الاعمال والتجارة المساعد لدى افتتاحه ورشة عمل إقليمية، تنظمها الوزارة للدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، الى مقترح قدمته قطر بوصفها إحدى أكبرالدول ذات الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، أثناء المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية بهونغ كونغ، للتأكيد على مطالبها بتصنيف الغاز الطبيعي ومشتقاته ضمن السلع البيئية ، مبينا أن المجتمع التجاري متعدد الأطراف أصبح في وضع أفضل للتفاوض حول السلع والخدمات بأسلوب منفتح وأكثر شفافية.
وشدد على التزامات قطر الدولية مع منظمة التجارة العالمية منذ التحاقها بعضويتها في عام 1996، مضيفا أن قطر تسعى دائما إلى تعميق وتفعيل مشاركتها في المنظمة وإنجاح دورها في المهام الموكلة إليها إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي والإقليمي وقيام نظام تجاري عالمي قائم على أسس اقتصادية وتجارية سليمة.
وبين أنه بعد أن تم إقرار أجندة جولة الدوحة لتحرير التجارة من قبل الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عام 2001 والتي على اثرها تم استكمال المفاوضات ولكن مع عدم توصل الدول الأعضاء بالمنظمة إلى اتفاق حول العديد من المواضيع، الامر الذي يعرض مستقبل جولة الدوحة للخطر.
وأوضح سعادة وزير الاعمال والتجارة أن دولة قطر تسعى إلى تكثيف الجهود من أجل تنمية القدرات المحلية البحثية في مجال التجارة العالمية، حيث عملت على تأسيس مركز معلومات بالوزارة عن منظمة التجارة العالمية والذي يعتبر بمثابة بنك للمعلومات يسمح بتزويد المستخدمين سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأكاديميين بكافة المعلومات المتعلقة بالمنظمة والقوانين والإجراءات المطبقة في الدول الأعضاء بالمنظمة أو بتفسيرات قواعد المنظمة واتفاقياتها.
واضاف سعادة وزير الأعمال والتجارة ان الوزارة انشأت ايضا اللجنة الوطنية للتنسيق فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية عام 2001، حيث تم تشكيلها من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف توعية الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتزامات الدولة في المنظمة وبالفرص والتحديات التي تترتب على الانضمام للمنظمة وتنسيق المواقف والتحضير للاجتماعات الوزارية إضافة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة كافة القوانين والتشريعات التجارية والاقتصادية وتحديثها بما يتلائم مع متطلبات التنمية وتفعيل انضمام دولة قطر لمنظمة التجارة العالمية.
وذكر أن ورشة العمل الحالية تهدف إلى ضمان تحقيق اندماج أفضل للدول العربية في النظام التجاري العالمي وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والمكاسب التي يحققها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
معربا عن امله أن تؤتي الأوراق المقدمة من منظمة التجارة العالمية ومناقشات الخبراء العرب، ثمارها لإثراء المعرفة والتجارب ما يوفر لبلداننا قدرات افضل حيال تحرير التبادل التجاري على المستوى الاقليمي والعالمي.
من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة إن الغرض من هذه الدورة التدريبية هو شرح الموضوعات ذات الصلة بالعوائق التقنية على التجارة، وإطلاع المشاركين على المستجدات الخاصة بالمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
وأضاف الدكتور محمد بن سيف الكواري أن تعميق وترسيخ المفاهيم الأساسية للمواصفات والمقاييس وتماشيها مع المواصفات الدولية سيكون له بالغ الأثر في زيادة الوعي لدى المشاركين من الدول العربية ، ما يسهم في زيادة مشاركة دول المنطقة في النظام التجاري العالمي وضمان أن لا تشكل هذه المعايير عوائق إضافية على التجارة.
وأوضح أن دولة قطر تعمل من خلال التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي على وضع مواصفات خليجية موحدة تتوائم مع أهداف دول المجلس وصولاً إلى التكامل الاقتصادي وحرية حركة التجارة على المستويين الداخلي والخارجي، كما تلتزم قطر بمبادئ منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بالشفافية من حيث انتظام الإخطار عن المواصفات التي تعتمدها بالتنسيق مع الدول الخليجية.
وبدوره قال السيد إيرك وجسترول ممثل منظمة التجارة العالمية، إن ورشة العمل الحالية تستعرص القوانين والاجراءات التي أصبحت تشكل عوائق أمام التبادل التجاري ، وستناقش طبيعة الاتفاقيات وآليات وضعها ، كما تقدم فرصة لتبادل الخبرات وخلق شبكات للتواصل داخل الدول العربية.
مشددا على أن الورشة ستناقش مواضيع تقنية بحتة بعيدا عن السياسة وتعقيداتها. يذكر أن ورشة العمل هذه والتي تنظمها وزارة الاعمال والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والإدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، تأتي في إطار أنشطة التعاون الفني التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء سنوياً، ويشارك في أعمالها نحو 34 من الخبراء المختصين بموضوعات العوائق التقنية على التجارة بالدول العربية، إضافة إلى عدد من موظفي الوزارات بالدولة.
وسوف يقوم أربعة من الخبراء بمنظمة التجارة العالمية من خلال الورشة بتوضيح الموضوعات ذات الصلة بالعوائق التقنية على التجارة ومن بينها المواصفات والمعايير وإجراءات الاختبار للسلع المستوردة وضمان إزالة العوائق أمام حركة التبادل التجاري بين الدول، بالإضافة إلى العديد من التدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة.
ومن المتوقع أن يقدم على هامش ورشة العمل، دعم فني متخصص للعاملين بالإدارة العامة لشؤون المختبرات والتقييس التابعة لوزارة البيئة حول الجانب العملي للعوائق التقنية على التجارة وتطبيقاتها، وهو أحد أشكال المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء.